جلسه 1391/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم



قتل در حرم مكي

موضوع: قتل در حرم مکی
یکی از مسلمات فقه اسلام این است که اگر کسی در حرم، انسانی را بکشد،در همانجا (یعنی درحرم) قصاص و مجازات می شود، چرا؟ چون خود این آدم احترام حرم را از بین برده و لذا در حرم قصاص و کشته خواهد شد، منتها بحث ما در غیر این صورت است و الا این صورت جای بحث نیست، یعنی که اگر کسی در حرم باشد و در حرم هم کسی را بکشد، آن جای بحث نیست،بلکه بحث در جایی است که تفاوتی در کار باشد.
باید د انست مرحوم محقق فقط دو صورت را متذکر شده، بر خلاف حضرت که امام چهار صورت را متذکر می شود.
مرحوم محقق فقط دو صورت را بیان متذکر شده
1: اگر قاتل در حل باشد و مقتول در حرم، فرض کنید قاتل با مقتول در حدود بیست متر با همدیگر فاصله دارند، مثلاً مقتول در حرم، و قاتل در حل است، «قاتل» او را با تیر زد و کشت، حکم این چیست، یعنی آیا تغلیظ دارد یا ندارد؟
چون در جلسه گذشته گفتیم که اگر کسی را در حرم بکشند، قاتل از نظر حضرت امام کفارة اش تغلیظ دارد، هر چند از نظر ما تغلیظ فقط مربوط به اشهر الحرم بود، ولی حضرت امام و دیگران حرم را هم فتوا داده اند، چون آن را حرم (به فتح حاء و راء خوانده اند، نه «حرم» به ضمّ حاء و راء، بنابراین، اگر کسی در حل باشد و شخصی را با تیر در حرم بکشد، مسلماً دیه اش تغلیظ دارد، چرا؟ لأنّه یصدق أنّه قتله فی الحرم، مثل این می ماند که هردو در حرم باشند، اگر هردو درحرم باشند، چطور مغلظّ است و باید یک ثلث بر دیه اضافه بدهد، هکذا اگر در قاتل در حل است و مقتول در حرم، در اینجا نیز تغلیظ است، چرا؟ لأنّه یصدق أنّه قتله فی الحرم، هر چند مکان قاتل در حل بود، ولی مقتول در حرم کشته شد.
2: حال اگر مسئله عکس شد، یعنی قاتل در حرم باشد و مقتول در حل، مرحوم محقق در عکس تردد دارد، چون عکس این است که قاتل در حرم باشد و مقتول در حل ، مثلاً قاتل در مسجد تنعیم است،امام مقتول بیرون مسجد است، محقق در اینجا مردد است،مرحوم محقق فقط این دو صورت را بیان کرده، پس قاتل گاهی در حل است و مقتول در حرم، و گاهی عکس است، یعنی قاتل درحرم است و مقتول در حل،
محقق در اولی گفت:« یغلّظ»، در دومی گفت: «فیه تردّد».
صور چهار گانه حضرت امام (ره)
حضرت امام صور را بالا برده، یعنی ایشان چهار صورت ذکر کرده اند، که از این چهار صورت، دوتایش همان دو صورتی است که محقق بیان نمودند، ایشان در اولی با محقق هماهنگ است، یعنی اگر قاتل در حل است و مقتول در حرم، و از همانجا تیری بسوی مقتول بیندازد و او را در حرم بکشد،« صدق أنه قتله فی الحرم»، قتل صفت مقتول است، مقتول هم در حرم کشته شد، اما اینکه قاتل در بیرون حرم است، آن مهم نیست. ولی مرحوم محقق در عکسش مردد است، عکسش این است که قاتل در حرم است و مقتول در حل، محقق می فرماید:« فیه تردد».
ولی امام تردد ندارد، بلکه می فرماید: «الظاهر أنّه لا یلزمه»، چرا؟ به جهت اینکه قتل در حرم صدق نمی کند، هر چند قاتل در حرم است و مقتول در حل، قاتل از حرم تیر انداخت، ولی کشتار در حل است نه در حرم.
حضرت امام (ره) دو صورت دیگر را بر کلام محقق افزوده و آن دو عبارتند از: 3: صورت سوم این است که آقای «جانی» کسی را در حرم با چاقو زد و او (مقتول) برای مداوا در جده و بیرون حرم رفت و در آنجا مرد، چاقو را در حرم زده، ولی «مجنی علیه» در جده و در بیرون حرم مرد، آیا در اینجا هم تغلیظ است یا نیست؟
امام می فرماید تغلیظ نیست، چرا؟ چون با پای خودش از حرم به جده آمده و در آنجا مرده، فلذا قتل در حرم نیست، بلکه قتل در حل است، زیرا صرف چاقو زدن قتل نیست، چاقو را در حرم زد، اما مرگ وقتل در جده صورت گرفته، فلذا در اینجا نمی توان حکم به تغلیظ کرد.
4: فرع چهارمی که حضرت امام اضافه می کند عکس این است، مثلاً جناب «جانی»، کسی را در جده با چاقو زده و «مجنی علیه» برای مداوا در حرم آمد و در مکه و حرم مرد. حضرت امام
(ره) حتی در اینجا هم می فرماید تغلیظ نیست، چرا؟ به جهت اینکه چاقو را در جده زده، ولی او برای استشفا در حرم آمده، یعنی با پای خودش در حرم آمده، فلذا نمی شود آن را به پای جانی حساب کرد، چون جانی و قاتل خواهد گفت که من در جدة او را با چاقو زدم، ولی او خودش افزایش داده و در حرم آمده، از این رو، نمی شود آن را به پای جانی حساب کرد، معلوم می شود که حضرت امام فقط در یک صورت معتقد به تغلیظ است و آن در جایی است که جانی از حل تیر بزند و در حرم بکشد، اما در سه صورت دیگر می فرماید: تغلیظ نیست.
المسألة الرابعة و العشرون:
لو رمی و هو فی الحل بسهم و نحوه إلی ما هو فی الحرم فقتله فیه لزمه التغلیظ – چون قتل و کشتار در حرم صورت گرفته- و لو رمی و هو فی الحرم إلی من کان فی الحل فقتله فیه- قاتل در حرم، و مقتول در حل است- فالظاهر أنه لم یلزمه – هر چند جانی و قاتل در حرم بوده و از آنجا طرف با تیر زده، ولی قتل در حل صورت گرفته- و کذا لو رماه فی الحل فذهب إلی الحرم و مات فیه- جانی، او را در بیرون حرم با چاقو زد، ولی مجنی علیه خود را به حرم رساند و در آنجا مرد- أو العکس- یا در حرم با چاقو زد و در جده مرد- لم یلزمه ، کان الرامی فی الحل أو الحرم.
پس قانون کلی این است که اگر بگوییم حرم – به فتح حاء و راء، حکم حرم- به ضم حاء و راء را دارد، یک صورتش تغلیظ دارد، سه صورت دیگر فاقد تغلیظ، البته طبق نظر حضرت امام، ولی ما این را قبول نکردیم.
المسألة الخامسة و العشرون:
لو قتل خارج الحرم و التجأ إلیه لا یقتص منه فیه ، لکن ضیق علیه فی المأکل و المشرب لی أن یخرج منه ، فیقاد منه ، و لو جنی فی الحرم اقتص منه فیه ، و یلحق به المشاهد المشرفة علی أی.
اگر «جانی» در حرم کسی را کشت، البته قصاص می شود، یعنی در همانجا قصاص می کنند، این در واقع فقه اسلام است، چرا؟ به جهت اینکه خود این آ دم احترام حرم را از بین برده و احترام خودش را هم از بین برده.
هرگاه جانی بخاطر فرار از قصاص به حرم مکی پناهنده شود
بنابراین، اگر «جانی» در حرم کسی را کشت، درخود حرم قصاص می شود، ولی بحث ما غیر این صورت است و آن اینکه جانی، در بیرون حرم جنایت کرد و سپس به حرم پناه برد، به خیال اینکه در حرم کسی را نمی کشند، در اینجا احترام حرم لازم است و این آدم را در حرم قصاص نمی کنند،در بیرون حرم جنایت کرده و ارتکاب جنایت در بیرون حرم است، ولی برای فرار از مجازات و قصاص به حرم پناه برده است، در اینجا قصاص نمی کنند، از آن طرف هم نباید خون مسلمان هدر برود، پس جمع بینهما این است که به قاتل کمتر آب و غذا بدهند تا مجبور شود که از حرم بیرون بیاید، نه اینکه اصلاً چیزی ندهند تا خودش بمیرد، بلکه خیلی کم می دهند، یعنی آنقدر از نظر آب و غذا به او فشار می آورند که او خود راضی به بیرون آمدن بشود و خودش را تسلیم دادگاه بدهند، آن وقت او را در بیرون حرم مجازات می کنند.
بنابراین، اگر جانی و قاتل در داخل حرم کسی را بکشد، در همانجا قصاص می شود، اما اگر کسی در خارج حرم مرتکب قتل بشود و سپس به حرم پناه بیاورد، «لا یقتصّ منه» بلکه غذا را کم می کند تا حدی که این آدم خودش را تسلیم کند، این مسئله از نظر ما مسلم است.
دیدگاه اهل سنت در مسئله
ولی آقایان اهل سنت دو قول دارند: 1: قول اول، قول ابو حنیفه است، ایشان می گوید در اطراف و اعضا قصاص می شود، اما در نفس قصاص نمی شود، مثلاً اگر جانی، دست کسی در جده بریده و سپس در حرم پناه برده است، در اینجا دستش را قطع می کنند، اما اگر انسانی را کشته، در آنجا با ما موافق است و می گوید ضیق می گیرند تا خودش را تسلیم کند.
2: قول دوم، قول شافعی است، ایشان می گوید بین این دوتا فرقی نیست، بلکه در هردو قصاص می شود، یعنی هیچ نوع احترامی برای حرم از نظر ایشان نیست (لا فرق بین القتل النفس و الطرف) در هردو قصاص می شود.
ولی ما می گوییم در نفس احترام دارد، بیرون نمی برند، قصاص نمی کنند، بلکه فشار می آورند، تا خودش بیرون بیاید، جناب ابو حنیفه می گوید در نفس چنین است، اما در قطع ید، قصاص می شود، ما ظاهراً مطلقا می گوییم، یعنی بین نفس و طرف در میان ما فرقی نیست،شافعی می گوید مطلقا قصاص می شود، خواه نفس باشد یا طرف.
ما نا چاریم که روایات خود مان را بخوانیم، ببینیم که از روایات چیزی استفاده می شود یا نه؟
روایات
1: ما رواه الشیخ باسناده عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)- خیال نشود که هشام بن حکم فقط فلیسوف و متکلم بوده، بلکه ایشان علاوه بر فلیسوف و متکلم ، فقیه هم بوده، هم هشام بن سالم و هشام بن الحکم-، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «فی الرجل یجنی فی غیر الحرم ، ثم یلجأ إلی الحرم؟ قال«لا یقام علیه الحدّ، و لا یطعم، و لا یسقی، و لا یکلّم ، و لا یبایع، فإنّه إذا فعل به ذلک یوشک أن یخرج فیقام علیه الحد، و إن جنی فی الحرم جنایة، أقیم علیه الحدّ فی الحرم، فإنّه لم یر للحرم حرمة» و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبی عمیر.(الوسائل: 18، الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود و أحکامها العامة، الحدیث1.
این روایت هم صحیحه است و هم مفتابه،
2: ما رواه الکلینی باسناده عن ابن أبی عمیر- ابن عمیر، اولی را از هشام نقل کرده، دومی را از معاویة بن عمار- عن معاویة بن عمار، قال:« سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل جلاً فی الحل ثمّ دخل الحرم؟ فقال: «لا یقتل و لا یطعم و لا یسقی و لا یبایع و لا یؤذن حتی یخرج من حرم فیقام علیه الحد».(الوسائل 10، الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف، الحدیث 1، و لا حظ بقیة أحادیث الباب. ولی از نظر بنده این نیست که اصلاً چیزی به او ندهیم، تا خود بخود بمیرد،چون اگر چیزی ندهیم خود بخود می میرد، بلکه باید بر او فشار بیاورند،به این معنا که آب و غذا کم بدهند تا ناچار به بیرون آمدن از حرم بشود.
الفرع الثانی: لو جنی فی الحرم اقتصّ منه فیه ،و ذلک لانتهاکه الحرمة ،و المسألة مورد اتفاق، و فی الشق آخرمن صحیحة معاویة بن عمار.
قلت : فما تقول فی رجل قتل فی الحرم أو سرق ؟قال:« یقام علیه الحد فی الحرم صاغراً لأنّه لم یر للحرم حرمة، و قد قال الله تبارک و تعالی:«فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»
حضرت با این آیه استدلال می کند که اگر حرم جنایت کرد، در حرم هم کشته می شود، حال باید دید که کجایی این آیة دلالت دارد؟ دو جور می شود بیان کرد:
الف: یکی اینکه بگوییم چون این آدم در حرم کشته، پس خودش هم در حرم کشته می شود، مماثلند.
ب: ولی یک بیان دیگری هم است که از ذیل روایت استفاده می شود، آن این است که اصلاً این آیه مربوط به حرم است، من سوره بقرة را نگاه کردم، اصلاً آیاتی که در اینجا است همه اش مال قتال مسلمین با قریش در حرم است، اصلاً محل نزول این آیه قتال مسلمین با مشرکین قریش در حرم است «وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾
حضرت هم می فرماید: «فقال هذا هو فی الحرم»، می خواهد بفرماید که شأن نزول این آیات فی الحرم است.
بنابراین، از این آیه دو جور می شود استفاده کرد، یکی اینکه بگوییم چون او در حرم اعتدا کرده، پس ما هم در حرم اعتدا می کنیم. یا بگوییم اصلاً این آیات محلش در حرم است، قتال مسلمین با کفار قریش در حرم بوده، فلذا می فرماید اگر در مسجد الحرام است، با آنها جنگ نکنید، مگر اینکه آنها در مسجد الحرام علیه شما قتال کنند، در این صورت شما نیز با آنها جنگ و قتال کنید.
فرع سوم
فرع سوم این است که آیا حرم نبوی، حرم امیر المؤمنان هم چنین است، حرم حضرت ابا عبد الله الحسین، کاظمین، سامرّا و حرم رضوی هم چنین است؟
عملاً چنین است، یعنی در طول مدتی که ما زندگی کردیم، حرم های اهل بیت چنین بوده، یعنی اگر جانی جنایت می کرد به یکی از این حرم ها پناه می آورد، او را بیرون نمی کردند.
«إنّما الکلام» بر سر دلیل مسئله است.
نزاع بین صاحب جواهر و دیگران
در اینجا بین صاحب جواهر و دیگران نزاع و کشمکش است، بعضی ها می گویند کسانی که می خواهند مشاهد مشرفه را حتی حرم نبوی را به حرم مکی ملحق کنند، جرأت کرده اند، صاحب جواهر می گوید کسانی که مشاهد مشرفه را به حرم مکی ملحق نمی کنند، جرأت کرده اند، جرأت مال یک طرف نیست، آنکس که بدون دلیل، مشاهد مشرفه را به حرم مکی ملحق کرده اند، جرأت کرده اند، چون واقعاً دلیل و روایت برای الحاق نداریم، فلذا بدون دلیل ملحق کردن جرأت می خواهد، اما صاحب جواهر که به تمام معنا یک فقیه ولائی است، می گوید کسانی که ملحق نمی کنند، جرأت کرده اند.
أدله صاحب جواهر برای الحاق مشاهد مشرفه، به حرم مکی
آنگاه صاحب جواهر اقامه ادله می کند و می گوید روایاتی داریم که مشاهد اینها حکم مساجد را دارند، ولی این حرف ایشان، نمی تواند دلیل برای الحاق بشود، چون همه مساجد حکم مسجد الحرام را ندارند.
دلیل دیگر ایشان این است که اگر کسی در حرم ائمه (علیهم السلام) دفن بشود، از عذاب الهی مصون است،«فأولی أن یکون مصوناً من عذاب الدّنیا»، این دلیل نمی شود، چون عذاب اخروی حق خداست، اما عذاب دنیوی مال بشر است نه مال خدا.
خلاصه به طور قطع نمی شود گفت، چون ادله ای که صاحب جواهر اقامه می کند، غالباً ادله ذوقی است نه ادله ی فقهی، البته احتراماً با مشاهد مشرفه باید همان معامله ی حرم مکی را کرد.
ولی ما نمی توانیم در این مسئله رأی قاطع بدهیم،چون هردو طرفش جرأت می خواهد، اما عملاً در طول تاریخ مسلمانان با مشاهد مشرفه معامله مسجد الحرام را کرده اند، فلذا چه اشکالی دارد که اگر کسی به یکی از این مشاهد مشرفه پناهنده شد، همان معامله حرم مکی را بکنیم.
المسألة السادسة و العشرون:
ما ذکر من التقادیر دیة الرجل الحر المسلم ، و أما دیة المرأة الحرّة المسلمة فعلی النصف من جمیع التقادیر المتقدمة، فمن الابل خمسون و من الدنانیر خمسمأة، و هکذا.
اگر بخواهد ابل بدهد، پنجاه شتر باید بدهد و حال آنکه در مرد یکصد شتر بود، اگر بخواهد دینار بدهد، پانصد دینار بدهد و حال آنکه دیه ی «مرد» هزار دینار است و هکذا اگر حلّه بدهد باید یک صد حله بدهد.
مسئله بیست و ششم تکراری است، کسانی که در مبحث قصاص بوده اند، ما عین این مسئله را خواندیم و آن اینکه:« دیة المرأة نصف دیة الرجل» چرا این را تکرار کرد؟ چون در قصاص به یک مناسبت خواندیم و در اینجا هم به یک مناسبت دیگر، و آن اینکه دیه رجل با مرأة تا ثلث یکسان است، «فإذا تجاوز الثلث، انقلب إلی النصف» اگر سه انگشت زن را ببرد، زن می تواند سه انگشت مرد را ببرد، اما اگر مردی، چهار انگشت زن را ببرد، زن نمی تواند چهار انگشت مرد را ببرد مگر اینکه تفاوت دیه را بپردازد، یعنی دیه دو انگشت را بپردازد.
این مسئله مسلم است، اما اینکه فلسفه اش چیست؟ ما در کتاب «قصاص» فلسفه آن را بیان کردیم، چون بعضی ها خیال می کنند که این نوع احکام بر خلاف عدالت است بدون اینکه اطراف مسئله و حواشی آن را خوب مطالعه کنند، اتفاقاً أبان بن تغلب نیز دچار همین خیال بافی شده بود، ایشان می گوید من در راه بودم، شنیدم و گفتم: الّذی جاء به الشیطان، وقتی خدمت امام صادق (علیه السلام) رسیدم، مرا مورد توبیخ قرار داد و فرمود این کلام رسول خداست، إن المرأة تعاقل الرجل إلی ثلاثة فإذا بلغت أو تجاوزت رجع إلی النصف، فلسفه آن را در کتاب قصاص بیان نمودیم.
متن مسئله بیست و ششم
ما ذکر من التقادیر دیة الرجل الحر المسلم ، و أما دیة المرأة الحرّة المسلمة فعلی النصف من جمیع التقادیر المتقدمة، فمن الابل خمسون و من الدنانیر خمسمأة، و هکذا.
اگر بخواهد ابل بدهد، پنجاه شتر باید بدهد و حال آنکه در مرد یکصد شتر بود، اگر بخواهد دینار بدهد، پانصد دینار بدهد و حال آنکه دیه مرد، هزار دینار است و هکذا اگر حله بدهد باید یک صد حله بدهد.
روایات
ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) :«فی الرجل قتل إمرأته متعمداً قال إن شاء أهلها أن یقتلوه و یؤدّی إلی أهله نصف الدیة»
مرد را می کشند، ولی به ورثه او پانصد دینار می دهند.
حکم خنثای مشکلة
حال باید نگاه کرد که قضیه در خنثای مشکل چگونه است، یعنی اگر مردی، خنثای مشکل را به قتل رسانید و کشت، یا خنثای مشکل، مردی را کشت، در اینجا چه باید کرد؟
اگر مردی، خنثای مشکل را کشت، اینجا نمی توانیم بگوییم دیه اش هزار دینار است، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، زیرا نمی دانیم مرد است، از آن طرف هم نمی توانیم بگویم پانصد دینار، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.
مقتضای قاعده عدل و انصاف
پس در اینجا چه کنیم؟ تمسک به قاعده عدل و انصاف می کنیم، به این معنا که نصف دیه را از رجال می گیریم که پانصد دینار است، نصف دیگر را از زن می گیریم که دویست و پنجاه دینار می باشد، که در مجموع دیه خنثای مشکل می شود: هفتصد و پنجاه دینار، غیر از این راه دیگری نداریم.