جلسه 1391/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم



هر گاه قاتل با ولي الدم در حوامل و عدم حوامل اختلاف پيدا كنند، چه بايد كرد؟

موضوع: هر گاه قاتل با ولی الدم در حوامل و عدم حوامل اختلاف پیدا کنند، چه باید کرد؟
در جلسه گذشته جضرت امام فرمود اگر جانی قدرت مالی ندارد ، »استسعی» دنبال کار می رود تا پول دیه را تحصیل کند، آنگاه فرمود احتمال دارد که به او مهلت بدهند تا تمکن برایش حاصل بشود، فلذا باید دانست که نظر ایشان از جمله به یک مسئله ای است که در کتاب دین وجود دارد، مثلاً اگر کسی کتاب دین را مطالعه کند،در آنجا آمده که آدم مدیون اگر معسور، در آن دو قول است:
الف: یک قول این است که «یجب علیه السعی» باید این آدم کار کند و دین مردم را بپردازد، دلیل شان هم روایت سکونی است، امیر المؤمنان(علیه السلام) می فرماید مدیون را به دست دائن می دهند و می گویند هر کاری که با این آدم می کنی، بکن.
ب: قول دوم این است که به آیه عمل می کنند، یعنی به او مهلت می دهند تا فرجی برایش حاصل بشود « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» ۚ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ» هرموقع چیزی گیرش آمد هر چند از طریق هبه و ارث،آن وقت دیه را می پردازد، در حقیقت حضرت امام (ره) در آن عبارتش به این دو نظر و قول اشاره می کند، احتمال دارد، استسعا باشد و احتمال دارد که امهال باشد، در «استسعا» کار برایش واجب است، در حالی که در امهال کار برایش واجب نیست.
ولی مرحوم محقق و دیگران قول اول را انتخاب می کنند و می گویند آدم مدیون وقتی توان و قدرت کار را دارد، باید ادای دین کند، آیه را شامل اینجا نمی دانند، آیه مال کسی است که قدرت سعی را ندارد، اما کسی که قدرت سعی دارد، در آنجا عمل به روایت سکونی می کند.
المسألة السابعة و العشرون: لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولی و من علیه و من علیه الدیة فی الحمل فالمرجع أهل الخبرة، و لا یعتبر فیه العدالة، و تکفی الوثاقة و اعتبار التعدد أحوط و أولی، و لو تبیّن الخطأ لزم الاستدراک،و لو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعب.
باید دانست که هنوز بحث ما در دیه شبه العمد است، در شبه العمد چهار قول وجود داشت، که ما از میان آنها، قول اول را انتخاب کردیم و روایت عبد الله بن سنان بر آن دلالت داشت، در آنجا فرمود:« أربعون خلفة» یعنی چهل تای آنها باید حوامل باشد، حضرت امام در آنجا انتخاب نکرد، بلکه مسئله را مردد گذاشت و گفت اگر مصالحه کنند بهتر است، چون در آنجا نه قول عبد الله بن سنان را انتخاب کرد و نه مشهور را، و فقط مسئله را عنوان کرد و رد شد، و لذا می فرماید:
«لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل» ایشان کلمه ی «لو» را به کار می برند، ولی ما کلمه ی «لو» را به کار نمی بریم، بلکه ما قائل به لزوم حوامل هستیم، «قلنا بلزوم الحوامل» یعنی چهل تای آن باید آبستن باشد (أربعون خلفة).
حال اگر گفتیم باید چهل تای آنها حوامل باشند، چند مسئله در اینجا مطرح است:
الف: اگر ولی الدم با جانی اختلاف پیدا کردند، مثلاً ولی الدم می گوید که این چهل تا آبستن نیستند یا برخی آبستن نیست، اما جانی می گوید همه آنها آبستن هستند، در اینجا چه می کنند؟
در اینجا دنبال اهل خبر و شتر شناس می روند که آیا آبستن هستند یا آبستن نیستند؟ فقیه در اینجا هیچ کاره است، فلذا باید به اهل خبره مراجعه کنند و ببینند که اهل خبره چه می گویند. هر چه اهل خبره گفتند باید بپذیرند،
ب: فرع دوم این است که آیا در «اهل خبرة» عدالت شرط است یا نه؟
حضرت امام می فرماید: «وثوق کافی است، یعنی عدالت شرط نیست. ولی این مدعا دلیل می خواهد، چون ما در باب بیّنة ، بیّنة العادلة داریم، عدالت شرط است، البته نه آن عدالتی که شما می خواهید، چون اگر آن عدالت شرط باشد، دادگاه اسلام تعطیل می شود، بلکه عدالت آن گونه که ما در صلات الجماعة گفتیم کافی است، وثوق تنها کافی نیست، چرا وثوق کافی نیست؟ زیرا کفایت «وثوق» دلیل می خواهد و ما دلیل نداریم.
اگر بینه باشد، هردو لازم است، هم تعدد لازم است و هم عدالت، مگر اینکه بگوییم در اینجا بیّنه لازم نیست.
عدالت در این حد لازم است که اگر انسان با کسی معاشرت کرد و گناهی از او ندیده، این حاکی از عدالت اوست، از نظر ما این خودش عدالت است، معاشرت کند و در معاشرت هم چیزی از او نبیند، این خودش عدالت است، « تعدد» معتبر نیست، چرا؟ زیرا ما در کتاب «کلیّات فی العلم الرجال» ثابت کردیم که قول عادل در موضوعات مطلقا حجت است، إلا ما خرج بالدلیل، در مرافعات تعدد لازم است،یعنی هنگامی که می خواهد قسم بخورد ، در رؤیت هلال تعدد لازم است،در طلاق تعدد لازم است، آنجا که شرع مقدس بر تعدد تصریح کرده، ما هم قبول داریم، اما آنجا که بر تعدد تصریح نکرده، قول ثقه برای ما حجت است- البته ثقه به معنای عادل-.
«و العجب» قول ثقه در احکام حجت است، اما در موضوعات آقایان می گویند حجت نیست، و حال آنکه احکام اشد احتیاطاً است، در احکام قول زرارة حجت است، نمی گویند زرارة همراه محمد بن مسلم، اگر در احکام می گویید حجت است، در موضوعات به طریق اولی باید حجت باشد.
بله! اگر نصی وارد شد که در رؤیت هلال باید دو نفر باشد، در طلاق دو نفر یا در مرافعات دو نفر باشند، آن یک مسئله ای است، ولی جایی که مرافعه ای در کار نباشد، قول عادل حجت است و تعدد هم شرط نیست، و اگر امام می فرماید احوط، ما هم می گوییم احتیاط چیزی خوبی است، اما لزومی نیست.
پس روشن شد که امام هیچکدام را شرط نمی داند، یعنی نه عدالت را و نه تعدد را، بلکه احوط می داند، ولی ما عدالت را شرط می دانیم، منتها عدالت را به همان معنای که عرض کردیم، اما تعدد لازم نیست.
پس ما عدالت را را معتبر می دانیم، اما تعدد را معتبر نمی دانیم فلذا ما در فرع دوم با ایشان موافقیم، اما در فرع اول موافق نیستیم.
فرع سوم
فرع سوم این است که «لو تبیّن الخطأ»، مثلاً اهل خبره گفته بود آبستن است، ولی بعداً معلوم شد که آبستن نیست، آقایان می گویند که خطا قابل بخشش است، مطلب بر می گردد، چرا؟ چون قول اهل خبرة از باب طریقیت حجت است، وقتی خطای طریق برای ما روشن شد، عمل به واقع می کنیم، قول اهل خبرة موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد، وقتی طریقش باطل است، می گوییم این شتر را ببر، شتر دیگر بیاور.
فرع چهارم
آخرین فرعی که عرض می کنیم این است، حال اگر فلان شتر آبستن بود، ولی قبل از آنکه تحویل ولی الدم بدهد، سقط کرد، این کافی نیست، بله! اگر تحویل او (ولی الدم) داد و ایشان آن را برد و در طویله خودش نگهداشت، ولی بعداً سقط بکند، یا پایش بلغزد و سقط کند، در این صورت مشکلی نیست، یعنی قبل از قبض بر عهده جانی است، بعد القبض بر عهده ولی الدم می باشد.
متن مسئله بیست و هفتم
«لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل- چرا حضرت امام گفت: «لو»؟ چون ایشان در آنجا انتخاب نکرد- چون لو اختلف الولی و من علیه و من علیه الدیة فی الحمل فالمرجع أهل الخبرة، و لا یعتبر فیه العدالة، و تکفی الوثاقة و اعتبار التعدد أحوط و أولی، و لو تبیّن الخطأ لزم الاستدراک،و لو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعیب ما یجب أداؤه، فإن کان قبل الإقباض یجب الابدال، و إلّا فلا».
ما تا اینجا دو دیه را خواندیم، یکی دیه عمد که مسانّ الإبل بود، دیگری هم دیه ی شبه العمد، که روایت عبد الله بن سنان بر آن دلالت داشت و می گفت باید چهل تای آنها حوامل باشد، بقیه اش هم حقه، جذعه و ... باشد.
أدله دیه خطای محض
دیه خطای محض، در دیه خطای محض دو روایت داریم:
1: یک روایت همان روایت عبد الله بن سنان است(باب2، روایت 1،) البته ذیل این روایت دلالت دارد نه صدرش، چون صدرش مربوط است به دیه شبه العمد، ذیلش مربوط است به دیه خطأ، این روایت از نظر ما معتبر است، در آن روایت چنین آمده است:
«و الخطأ یکون فیه ثلاثون حقّة- چهار ساله- و ثلاثون ابنة لبون- سه ساله ، چرا؟ چون یکسال حامل این بوده، یکسال هم این را زاییده، سال دوم مادر دو مرتبه حامل شده، سوم سوم بچه اش را شیر می دهد، به این می گویند:« ابنة لبون»، وصف به حال متعلق است، این لبون نیست، مادر شیر می دهد، ماده ای باشد که مادرش شیر ده است، قهراً باید سه ساله باشد- و عشرون بنت مخاض- بیست تا هم باید ماده باشد، مخاض، یعنی مادرش آبستن باشد- مادر آبستن باشد، این می شود دوساله-
و عشرون ابن لبون ذکر، سه ساله باشد، اما نر.
«علی الظاهر» این قول، قول معتبر است، روایت صحیحه است، علاوه بر صحت آن، نسبت به آن عمل هم شده، خصوصاً صدر مورد عمل است، ولی حضرت امام مردد است. ب: روایت دیگر، روایت علاء بن فضیل است و روایت عیاشی، روایت عیاشی که ارزش ندارد، چون سند ندارد، عمده روایت علا بن الفضیل است.
روایت علاء الفضیل
«و الخطأ مائة من الإبل،أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دینار، و إن کانت فخمس و عشرون بنت مخاض- ماده باشد و مادرش هم آبستن،- و خمس و عشرون بنت لبون- ماده باشد، مادرش شیرده، یعنی سه ساله،- و خمس و عشرون حقّه- چهار ساله باشد- و خمس و عشرون جذعة- پنج ساله باشد.
سند روایت
و باسناده-اسناد شیخ طوسی- عن محمد بن الحسن الصفّار – متوفای:290، قمی است، صاحب کتاب «بصائر الدرجات» و از اصحاب امام حسن العسکری علیه السلام می باشد، امام حسن عسکری حبس نبوده، فقط در همان خانه ای که مدفون است تحت نظر بوده، رفت و آمد بود و اخذ حدیث بود، امام حسن عسکری از دوران طفولیت در سامراء آمده است، پدر را که آوردند، ایشان هم کوچک بود، فلذا بیشترین عمرش را در عراق سپری کرده تا مدینه- عن أحمد بن محمد – یا أحمد بن محمد عیسی است یا خالد و هردو هم ثقه اند - عن محمد بن سنان- ضعیف است- عن العلا بن الفضیل، إذا دار الأمر که به این روایت عمل کنیم یا به روایت عبد الله بن سنان که مشهور هم به آن عمل کرده اند، ظاهراً قول عبد الله بن سنان معتبر است، اما روایت عیاشی که به همین مضمون است، آن سند ندارد. عن أبی عبد الله -علیه السلام-: «و الدّیة المغلظّة فی الخطأ الّذی یشبه العمد الذی یضرب بالحجر و العصا الضربة و الاثنین فلا یرید قتله- نه آلت قتّاله است و نه قصد قتل را دارد، ولی متاسفانه منجر به قتل طرف شد ،- فهی أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقّة- چهار ساله- و ثلاث و ثلاثون جذعة- پنج ساله-، و أربع و ثلاثون ثنیّة-شش ساله- کلّها خلفة- یعنی آبستن- من طروقة الفحل- عطف تفسیر است، چون وقتی که ناقة خلفة شد، قهراً فحل بر او سوار شده است. الوسائل: ج 19، الباب1 من ابواب دیات النفس، الحدیث1،
اما روایت عیاشی که به همین مضمون است، آن سند ندارد.
العیّآشی فی تفسیره عن عبد الرحمن، - این عبد الرحمن معلوم نیست که عبد الرحمن بن الحجّاج است که در سال: 150 فوت کرده یا عبد الرحمن بن عبد الرحمن است که که از علمای بصره است و شاگرد امام است، سند ندارد، عیاشی با عبد الرحمن دهها سال فاصله دارد، عیاشی در حدود سال: 320 فوت کرده، اما عبد الرحمن هر کدام باشد در سال 150 فوت نموده، ولذا این روایت ارزش احتجاجی ندارد، حال ببینیم که حضرت امام کدام را انتخاب می کند؟
ایشان می فرماید: «و فی دیة الخطأ روایتان: أولهما ثلاثون حقة- چهار ساله- و ثلاثون بنت لبون – سه ساله-و عشرون بنت مخاض- دو ساله- و عشرون ابن لبون- سه ساله ، و الأُخری خمس و عشرون بنت مخاض- ماده باشد و دو ساله، چون مادر یکسال که شیر داد، سال دوم آبستن می شود- و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة،آنگاه می فرماید: و لا یبعد ترجیح الأولی- روایت عبد الله بن سنان، چرا؟ چون سندش معتبر است، اما محمد بن سنان معتبر نیست- و یحتمل التخییر – البته این تخییر، تخییر ظاهر است نه تخییر واقعی، مگر اینکه در واقع مخیر باشیم، ظاهر این است که امام دیده که دو روایت است و هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد، فتخیر، تخییر، تخییر ظاهری می شود نه تخییر واقعی، مانند کفارات، چون در کفارات، تخییر ما، تخییر واقعی است-
و الأحوط التصالح». هم در اینجا احتیاط کرد و هم در باب شبه العمد.
المسألة التاسعة عشر: دیة الخطأ المحض مخفّفة عن العمد و شبهه فی سن الإبل و صفتها لو اعتبرنا الحمل فی شبهه، و فی الاستیفاء فإنّها تستأدی فی ثلاث سنین فی کلّ سنة ثلثها، و فی غیر الإبل من الأصناف الأخر المتقدمة لا فرق بینها و بین غیرها.
دیه خطای محض دارای سه تخفیف است:
1- سنّاً، 2- وصفاً،3- أداءً،
سنّاً ناظر به عمد است، در عمد گفت باید مسانّ الإبل باشد، در دیه خطای محض مسان بودن شرط نیست، یعنی هر شتری که بدهد کافی است.
تخفیف دوم در صفت بود، صفت مال شبه العمد است، در «سنّ» نسبت به عمد است، در عمد قطعاً باید مسان باشد، در خطای محض مسان لازم نیست، جوانش هم کافی است، دومی ناظر به شبه العمد است، در شبه العمد گفتیم باید چهل تایش حوامل باشد، ولی در خطای محض حوامل لازم نیست.
سومی ناظر به تخفیف در اداء است، دیه عمد را باید در یکسال بپردازد، دیه شبه العمد را در طی دوسال، اما دیه خطای محض را در طی ساله.
پس قتل خطای محض از سه جهت تخفیف دارد، سنّاً، وصفاً و استیفاءً، البته اینکه ما گفتیم تخفیف دارد در صورتی است که شتر بدهد، یعنی اگر شتر بدهد سه تخفیف دارد، اما اگر بخواهد شتر ندهد، فقط یک تخفیف دارد، یعنی از نظر ادا در طی سه سال ادا کند.
آخرین فرع این است، اینکه سه سال می دهد، آیا اقساطاً بدهد؟
باید دید که صحیحه أبی ولاد چه می گوید: «کان علیّ (علیه السلام) یقول:تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین»
آیا باید همه را در سه سال بدهد، قسطی بدهد، ثلثش را سال اول، ثلث دیگرش را در سال دوم و بقیه را در سال سوم؟
یا اینکه اختیار دارد هر وقت که داد، یعنی می تواند در آخرین روز های سال سوم بدهد؟
ظاهراً روایت اطلاق دارد، مختار است که اقساطاً بدهد یا یکجا بدهد در روز های اول، یا یکجا بدهد در روز های آخر.