جلسه 1391/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم



طرق جمع بين روايات متعارض

موضوع: طرق جمع بین روایات متعارض
مجموع روایاتی که در باره دیه وارد شده بود خواندیم، هفده روایت در باره دیه وارده شده است.
البته در میان این روایات از سه نظر اختلاف است:
الف: اولین اختلاف در عدد غنم است، چون گاهی هزار رأس گوسفند می گوید و گاهی می گوید دو هزار رأس گوسفند.
ب: اختلاف دیگر در عدد دراهم است، برخی از روایات می گوید ده هزار درهم، برخی هم می گوید دوازده هزار درهم، این اختلاف را چه گونه رفع کنیم؟
ج: اختلاف دیگر بر سر حلل است، در صورتی که ما حلل بدهیم، حلل یک پیراهن است و یک شلوار، این هرچه باشد، نمی تواند جانشین هزار رأس گوسفند یا دویست بقر یا یکصد شتر بشود و یا جانشین ده هزار درهم بشود، و در اصول این مطلب وجود دارد که اقل و اکثر قابل تخییر نیست، یعنی نمی توانیم بین اقل و اکثر قائل به تخییر بشویم، چون همین که کسی اقل را انجام داد و اتیان کرد، امتثال حاصل می شود فلذا برای اکثر جا باقی نمی ماند.
بنابراین، ما چگونه این مشکلات را حل کنیم؟
حل مشکلات
بیشترین روایات در غنم، الف شاة است، یعنی هزار رأس گوسفند، ولی از روایت عبد الله سنان استفاده می شود که باید دو هزار رأس غنم بدهد، چون هنگامی که می خواست قیمت شتر را معین کند، گفت قیمت هر شتر، بیست رأس گوسفند است، پس هر شتری، معادل بیست رأس غنم است، اگر بیست رأس غنم را ضرب در یکصد شتر کنیم، می شود دو هزار رأس گوسفند.
عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول فی حدیث:
« و من الغنم قیمة کلّ ناب- ناب، به مسن است- من الأبل عشرون شاة»
فبما أنّ الواجب من الإبل هو مائة من الإبل، و البدل فی کلّ واحد من الإبل عشرون شاة، تکون النتیجة وجوب ألفین من الشاة.
این روایت را چه رقم حل کنیم؟
باید دانست که این روایت از نظر سند ضعیف است، فلذا نمی تواند با سایر روایات معارضه کند.
سند روایت عبد الله بن سنان
محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله سنان، در وسط «بعض أصحابه» دارد، این «بعض أصحابه» را نمی دانیم که چه کسی است، فلذا حکم مرسل را دارد، بنابراین، نمی توانیم بر این روایت تکیه کنیم، چرا؟ چون سندش مرسل است، در حالی که بقیه روایات می گویند هزار رأس غنم، و روایاتش صحیحه هم هستند و همدیگر را کمک می کنند.
صحیحة معاویة بن وهب ،قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن دیة العمد؟ فقال: « مائة من فحولة الإبل المسانّ- آقایان می گویند مسان همان شش ساله است- فإن لم یکن إبل، فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم»، سند روایت معاویة بن وهب:
و عن حسن بن سعید اهوازی، عن معاویة بن وهب- روایت را شیخ از کتاب حسین بن سعید اهوازی نقل کرده،- عن معاویة بن وهب، قال سألت أبا عبد الله، این یک مشکل.
سند روایت أبی بصیر
و باسناده عن عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن أبی بصیر، قال: سألته عن دیة العمد الّذی یقتل الرجل عمداً؟ قال:« مائة من فحولة الإبل المسانّ، فإن لم یکن إبل، فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم».
روایت زید الشحام
ما رواه زید الشحام، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی العبد یقتل حرّاً عمداً، قال: «مائة من الإبل المسان، فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم».
راه حل مشکل اول
پس غیر از روایت عبد الله بن سنان، سه روایت دیگر نیز داشتیم، هر چند روایت عبد الله بن سنان ضعیف است، ولی این سه تای دیگر ضعیف نیستند، پس چه کنیم؟ ناچاریم سراغ مرجّحات برویم، اگر یکدانه روایت بود، از راه تضعیف سند وارد می شدیم، اما چون چهار روایت هستند که سه تای آنها صحیح هستند، ناچاریم که سراغ مرجّحات برویم، مشهور همان هزار تا را گرفته اند ولذا دو هزار تا فتوای مشهور نیست.
پس ما مشکل را از راه تعارض حل کردیم و از طریق ترجیح روایات هزار تا بر دو هزار تا وارد شدیم، من در میان فقاهی شعیه ندیدم که فقیهی بر دو هزار گوسفند فتوا بدهد، حتی فحل بودن هم مفتابه نیست، نه در غنم و نه در ابل و شتر.
راه حل مشکل دوم
مشکل دوم در این روایات، عدد دراهم است، عدد دراهم را ده هزار درهم گفته اند، بعضی از روایات بود که عدد دراهم را دوازده هزار درهم می گفت.
این روایات را چه گونه جمع کنیم؟
روایت چهارم قابل حل است، زیرا سندش ضعیف است، ولی روایت نهم و دهم باید توجیه شود، سه روایت می گوید دوازده هزار درهم، و آنها عبارتند از روایت:10،9،4، روایت چهارم و دهم ضعف سند دارند، اما روایت نهم ضعف سند ندارد، ولی مشکل در سند نیست.
مرحوم شیخ طوسی مشکل دوم را بدین صورت حل نموده و گفته درهم ها دو جور بوده، بعضی از درهم ها در آن به اندازه شش نخود بوده و بعضی از درهم ها هفت نخودی بوده، آن روایاتی که می گوید دوازده هزار درهم، ناظر به درهم های شش نخودی است، اما روایاتی که می گوید ده هزار درهم، هفت نخودی را می گوید.
بنابراین، اگر برخی از روایات می گویند ده هزار درهم و برخی هم می گویند دوازده هزار درهم، این بخاطر اختلاف درهم ها از نظر وزن و سنگینی بوده است، شیخ این اختلاف و تعارض را چنین دفع می کند.
علاوه براین، گفتیم روایت چهارم و دهم ضعف سند دارد، این هم رفع مشکل دوم.
قال الشیخ: إنّ هذا العدد إثنان عشر ألف درهم من وزن الستة فإذا کان کذلک فهو یرجع إلی إثنان عشرة ألف، و هذا یدل أنّ الدراهم کانت مختلفة الوزن، فعلی بعض الأوزان الخفیفة یجب إثنان عشر ألف درهم إذا کان وزنها من ستّة الدنانیر و یجب عشر الف در هم إذا کان من السبعة، و بما أنّ الغالب کان الثانی، الخ.
چون غالباً درهم ها هفت نخودی بوده، اکثر روایات ده هزار درهم دارد، قلیل و کمی از روایات دوازده هزار دارد، پس مشکل دوم نیز حل شد،
تا اینجا دو مشکل را حل کردیم، مشکل اول مربوط بود به مسئله ی غنم، که غنم داریم دوازده هزار و غنم داریم ده هزار، آن را از راه ترجیح حل کردیم.
مشکل درهم را از راه تفاوت های در خارج حل نمودیم.
راه مشکل سوم
مشکل سوم حلل است، حلل دوتا لباس است، ما هر اندازه و مقداری که این دو لباس را قیمتش بالا حساب کنیم، یک پیراهن، لنگ و شلوار بیش نیست، این هر گز به قیمت یکصد شتر یا دویست بقر یا هزار گوسفند نمی رسد.
ولی ما این را از دو راه حل کردیم:
الف: یکی اینکه کلمه ی حلل در این هفده روایت، هیچ جا منسوب به معصوم نیست، یکی در روایت ابن أبی لیلی است که از پیغمبر نقل می کند و آن معلوم نیست که از آن حضرت باشد، دیگری فتوای جمیل ابن درّاج است، اینکه بگوییم مال ایشان فتوا نیست بلکه روایت است، درست نیست، ما معتقدیم که فتواست.
ب: راه حل دوم این است که بگوییم ائمه معصومین (علیهم السلام) یکنوع تخفیفی برای اهل یمن قائل شده است، چون فقر بر آنان حاکم بوده، در آنجا به همین دویست حله اکتفا کرده است، در حقیقت یکنوع حکم ولائی بوده فلذا به همان اکتفا کرده است.
ج: راه حل سوم که از بعضی از روایات استفاده می شود، معلوم می شود که در آن زمان حلل یمنی به این صورت نبوده که یک چیزی سفیدی به عنوان پیراهن و چیزی سفیدی هم به عنوان ازار باشد، بلکه قیمتش خیلی بالا بوده در آن زمان، اما اینکه از چه بوده که این همه قیمت داشته، خدا می داند.
و الذّی حل الإشکال بوجهین:
1: أن یقال تخصیص الحلة بأهلها، ولعلّ الاکتفاء هناک بالحلتین أو الحلل لأجل تسهیل الأمر علی أهلها.
2: أنّ الاکتفاء بالحلّة لأجل کون کلّ حلة یومذاک عشرة دنانیر و یدلّ علی ذلک ما رواه فی دعائم الإسلام، إذ جاء فیها «و علی أهل البزّ، مأة حلة قیمة کلّ حلة عشرة دنانیر» ، و علی هذا فیرتفع الاختلاف و لا یمکن الاکتفاء بالحلل الرخیصة التی تورث الاختلاف فی القیمة.
تا اینجا ما موفق شدیم که اختلاف در روایات را حل کنیم، اولی را از راه ترجیح، دومی را از راه اختلاف وزن درهم ها، سومی را هم گفتیم مراد حلل عادی نبوده، بلکه یک حلل خاصی بوده که قیمتش در آن زمان ده دنیار بوده، تا اینجا عقائد شیعه را در باره دیه خواندیم، اینک ببینیم که اهل سنت چه می گویند، اگر عقائد اهل سنت را بخوانیم، ممکن است بعضی از این روایات را حمل بر تقیه کنیم:
هذا کله حول ما ذکره المصنف و یأتی فی المسائل الآتیة ما یتعلق بالأمور الستة.
أصول الدیات فی فقه أهل السنة
اهل سنت گاهی با ما تا حدی موافقند، گاهی خیلی با ما مخالفند، ابو حنیفه در سه چیز، با ما موافق است و می گوید سه تا اصل است و حال آنکه ما می گفتیم شش تا اصل است، اما جناب شافعی دوتا را اصل می داند، بقیه را اصل نمی داند.
هذا ما عندنا و وافقنا فی ذلک أبو یوسف و محمد بن الحسن الشیبانی- من بخاطر این جهت ابوحنیفه گفتم که این دو نفر از تلامیذ برجسته ابوحنیفه هستند، همان گونه که باید فتاوای امام صادق علیه السلام را از زرارة و محمد بن مسلم گرفت، فتاوای ابوحنیفه را نیز باید از این دو نفر گرفت، هارون الرشید، اینها را به رسمیت شناخت- و أحمد بن حنبل إلا أنّهم قالوا فی الشاة : أنّها ألفان
بنابر این، آن روایاتی که می گفتند ممکن است تقیه ای باشد، این علامت تقیه است. البته ما کلمه ی «الفان» را به گونه ی دیگر حل کردیم، ولی ممکن است حمل بر تقیه کنیم، به دلیل اینکه ابو حنیفه قائل به الفان است.
و قال أبو حنیفة : لها ثلاثة أصول : الابل مائة ، أو ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم، و لا یجعل الاعواز- کمیابی- شرطاً بل یکون بالخیار فی تسلیم أیّ الثلاثة شاء.
یعنی همه اینها در عرض هم هستند
و للشافعی فیه قولان:
قال فی القدیم- جناب شافعی موقعی که در بغداد بوده، فتاوایش را در بغداد می گویند قدیم، وقتی که از بغداد به مصر رفت و تحت تاثیر فقیهان مصری قرار گرفت، آراء و نظریاتش عوض شد، وقتی می گویند آراء قدیم، یعنی فتاوایش در بغداد، آراء جدید، یعنی فتاوایش در مصر- : الأصل ماءة من الابل، فإن اعوزت انتقلت إلی أصلین: ألف دینار، أو إثنی عشر ألف درهم- اینجا هم پای تقیه روشن شد، هم پای تقیه را در شاة فهمیدیم و هم پای تقیه را در درهم فهمیدیم- کل واحد منهما أصل، فتکون الدّیة ثلاثة أصول: مائة من الابل أو ألف دینار، أو اثنی عشر ألف درهم.
إلّا أنّ للابل مزیة و هی أنّها متی وجدت لم یعدل عنها، و به قال أبوبکر و عمر و أنس بن مالک.
و قال فی الجدید: إنّ إعوز الابل انتقل إلی قیمة الابل حین القبض ألف دینار أو اثنی عشر ألف درهم، فالدّیة الابل و القیمة بدل عنها لا عن النفس.
اگر شتر کمیاب شد، سراغ هزار دنیار یا ده هزار دینار نمی رویم، بلکه باید ببینیم که یکصد شتر قیمتش چند است، قیمت شتر را حین القبض می دهیم، یعنی موقعی که به قبض ولی الدم می رسانیم.
بنابراین، نباید بگوییم هزار دینار یا ده هزار درهم، بلکه باید بگوییم قیمت روز. ممکن است قیمت روز، هزار دینار باشد یا کمتر و یا بیشتر باشد.
ثمّ قال الشیخ : دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و روی عن عمر أنّه قضی فی الدیة بألف دینار أو عشر آلاف درهم.
و قال فی المغنی، قال: قال القاضی: - قاضی از علمای حنابله است، متن مغنی است ، متن مغنی مال قاضی است و شرح آن مال دیگری می باشد- لا یختلف المذهب أنّ أصول الدّیة: الإبل و الذهب و الورق، و البقر و الغنم، و هذه خمسة لا یختلف المذهب فیها، و هذا قول عمر و عطاء و طاووس، فقهاء المدینة السبعة، و به قال الثوری و ابن أبی لیلی و أبو یوسف و محمد، لأنّ عمرو بن الحزم روی فی کتابه أنّ رسول الله (صلّی الله علیه) و آله کتب أهل الیمن:
«إن من اعتبط- کسی که بی اعتائی و بی حرمتی کند- مؤمناً قتلاً عن بیّنة فإنّه قود إلّا أن یرضی أولیاء المقتول، و إنّ فی النفس الدّیة مائة من الإبل، و فی الأنف إذا أوعب جدعاً الدّیة، و فی الرجل الواحدة نصف الدّیة، و فی المأمومة ثلثا أو ثلث الدّیة، و فی الجائفة ثلث الدّیة، و فی المنقلة خمس عشرة من الإبل، و فی کلّ إصبع من الأصابع فی الید و الرجل عشر من الإبل، و السن خمس من الإبل، و فی الموضعة خمس من الابل، و الرجل یقتل بالمرأة ، و علی أهل الذهب ألف دینار»
اهل سنت یک چیزی نقل می کنند که پیغمبر اکرم به ابن حزم یک نامه ای نوشت و در آن نامه دیات را معین کرد.
وروی ابن عباس أن رجلاً من بنی عدی قتل، فجعل النبی دیته اثنی عشر ألفاً- این هم نشانه ی تقیه است- رواه ابن داود و ابن ماجة.
بنابراین، آن جمع هایی که ما کردیم سر جای خودش، کسانی که این فتاوا را ببینند، ممکن است آنها را را از راه دیگر حل کنند و بگویند دوازده هزار درهم، مبنی بر تقیه است.
آخرین نکته اینکه: حضرت امام در اول بحث دارد که: «و فی العمد» ، و حال آنکه تمام این روایات مال عمد نیست، بلکه مال خطا و شبه العمد است.
عبارت امام
«دیة العمد، الخ» و حال آنکه تمام روایاتی که ما خواندیم مال خطا یا شبه العمد است، این عبارت را چگونه حل کنیم؟
حلش به این است که در عمد اصلاً دیه نیست، بلکه در عمد قصاص می باشد، بله! اگر در عمد، طرفین مصالحه بر دیه کردند، اگر معین کردند، همان را می دهد که معین کرده، اما اگر معین نکردند، همان دیه قتل خطا و شبه العمد را می دهد، بنابراین، هیچ مانعی ندارد که مصب این روایات خطا و شبه العمد باشد، و کلام حضرت امام در عمد باشد، چون در عمد اصل همان قصاص است، بعداً اگر راضی به حد معین شدند، همان حد معین را می دهد و الا دیه خطا و شبه العمد را می پردازد.