جلسه 1390/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم



عفو جاني قبل از اندمال جنايت، چه حكمي دارد؟

موضوع: عفو جانی قبل از اندمال جنایت، چه حکمی دارد؟
در فرع ثامن و هشتم دو بخش و دو محور داشتیم، بخش اول این بود که قبل از آنکه انگشت کسی اندمال پیدا کند و خوب بشود، آیا طرف حق دارد که عفو کند یا حق عفو ندارد؟
تازه اگر عفو کند، دائره ی عفوش تا چه مقدار و چه اندازه است؟
به بیان دیگر، آیا عفو جایز است یا نه؟
مرحوم شیخ طوسی فرمود جایز است، اما آقای مزنی گفت جایز نیست، ثانیاً دامنه ی عفو چه قدر است، آیا گسترده است یا گسترده نیست؟
عبارات چهارگانه
در ضمن، ما چهار عبارت داشتیم:
1: گاهی «مجنی علیه» می گفت: «عفوت عن القطع» یعنی از بریده شدن دست خودم، عفو کردم.
2: گاهی می گفت: عفوت عن الجنایة،
3: گاهی در مورد عمد می گفت:« عفوت عن الدّیة»،
4: گاهی در همین مورد عمد می گفت: «عفوت عن القصاص».
خلاصه چهار صورت داشتیم و هر چهار صورت را معنا کردیم و گفتیم اگر بگوید:« عفوت عن القطع» قصاص ساقط می شود، نه تنها قصاص، حتی اگر شبه عمد هم باشد، دیه اش ساقط است، خطا هم باشد ساقط است، چون گفت: «عفوت عن القطع» قطع، اعم از عمد، شبه عمد و خطاست.
در دومی می گفت:« عفوت عن الجنایة»، این همان حکم قطع را دارد، مگر اینکه بگوییم جنایت فقط عمد را می گوید،
در سومی می گفت: «عفوت عن الدّیة»، این بی اثر است، اگر موردش عمد باشد.
در چهارمی می گفت: «عفوت عن القصاص»، یعنی این حرف را در مورد عمد می گفت، قصاص ساقط می شود، اما دیه ثابت (ساقط) نمی شود.
آیا عفو قبل از اندمال جایز است ؟
حال اگر جانی انگشت کسی را قطع کرد و مجنی علیه او (جانی) را قبل از اندمال و بهبودی پیدا کردن زخم مورد عفو قرار داد، اتفاقاً این جنایت بعد از عفو سرایت کرد، گاهی کف دست را از بین برد و گاهی جنایت به نفس سرایت کرد و سبب قتل مجنی علیه گردید. در اینجا چه بایدکرد؟
بررسی قسم اول
ابتدا قسم اول را بررسی می کنیم و آن اینکه جانی انگشت کسی را قطع کرد و مجنی علیه او (جانی) را قبل از اندمال زخمش مورد عفو قرار داد و گفت:«عفوت عن الجنایة»، ولی متاسفانه این جنایت به کف سرایت کرد و کف را از بین برد، بحث در این است که آیا مجنی علیه در اینجا می تواند قصاص کند یا نه؟ در اینجا دو قول است:
قول اول
قول اول این است که جناب مجنی علیه دست جانی را قطع کرده در حالی یک انگشت دست خود را بخشیده، بقیه را نبخشیده، مجنی علیه می تواند همه ی کف دست جانی را قطع کند، منتها در مقابل یک انگشت دیه می دهد.
البته اگر عفو نکرده بود، دیه هم نمی داد، ولی چون قبلاً عفو کرده و سرایت به کف نموده، دست جانی را قطع می کند، غایة ما فی الباب باید دیه یک انگشت را بپردازد که ده دینار است.
قول دوم
قول دوم، قول مصنّف (حضرت امام) است که می گوید اینجا نمی تواند کف او را قطع کند، چرا؟ «یلزم قطع الکامل فی مقابل الناقص»،یعنی هر چند جانی یک انگشت این آدم را قطع کرده و با عفو دست مجنی علیه شد ناقص، کامل را در مقابل ناقص قطع نمی کنند، منتها دیه کف را می دهد.
دیدگاه حضرت امام (ره)
حضرت امام در این مورد همان قول دوم را انتخاب کرده است که در موافق احوط هم است.
الخامسة: لو قال عفوت عن الجنایة قبل السرایة ثمّ سرت إلی الکفّ خاصّة، سقط القصاص فی الإصبع، چرا؟ لأنّ المفروض تعلّق العفو به.
و امّا حکم الکفّ الذی لم یتعلق به العفو فهو جنایة جدید، لم یتعلق بها العفو، ففیها وجهان:
الف: القصاص فی الکفّ مع ردّ دیة الأصابع المعفو عنها.
یعنی دست جانی را قطع کن، دیه یک انگشت را هم به او بده، چرا؟ چون یک انگشت را عفو کرده بودی، ولی شما همه انگشتان او را قطع می کنی، دیه یکی را بده.
ب: الرجوع إلی دیة الکفّ.
آیا قول اول مدرک دارد؟ مدرک قول اول همان روایت حسن بن الجریش است و آن این بود که مردی یک انگشت کسی را قطع کرد و خودش هم فرار نمود، جانی دیگر آمد انگشت این مجنی علیه را از مچ قطع کرد، امام باقر (علیه السلام) می فرماید: مجنی علیه از جانی دوم انتقام می گیرد، یعنی دست او را قطع می کند، دیه اصابع را به او می پردازد.
بعضی قول اول را انتخاب کرده اند
بعضی قول اول را از این روایت استفاده می کند، یعنی اولی انگشتان طرف را از بین می برد ،دومی از مفصل قطع می کند، اولی فرار می کند، دومی می ماند، می گوید دومی اعطه الدّیة الأصابع و اقطع کفّه، می گوییم ما نحن فیه از این قبیل است، انگشت مرا قطع کرده بود و من هم عفو کردم، سرایت کرد به کف من، من می توانم همه دست او را قطع کنم، منتها باید اصبع را بدهم.
خیلی روشن است که بین مورد نص و مانحن فیه بسیار فاصله است، اگر کسی بخواهد از آن روایت،این مسئله را بفهمد، خیلی باید القای خصوصیت بیشتری بکند ولذا احتیاط همان قول دوم است و آن اینکه در اینجا قصاص ممکن نیست، زیرا در مقابل ناقص، کامل را قصاص نمی کنند. هر کجا که قصاص ممتنع شد، تبدیل به دیه می شود.
السادس: از فرع پنجم که در باره کف بود، فارغ شدیم، اینک نوبت به فرع ششم می رسد و آن اینکه جانی انگشت کسی را قطع کرد، مجنی علیه دلش به حال جانی سوخت و گفت من تو را بخشیدم (عفوتک)، از قضا این سرایت به نفس و جان مجنی علیه کرد و جان او را گرفت، آیا ولی مقتول حق قصاص دارد یا نه؟ بلا شک حق قصاص دارد، چرا؟ به جهت اینکه این آدم (جانی) یک جنایتی کرد که منتهی به قتل او شد، خصوصاً اگر بگوییم فعلش ملازم با قتل است، هر چند بگوید من قصد قتل او را نداشتم، اما معلوم می شود که فعلش ملازم با قتل است، قصاص دارد.
«إنّما الکلام» اگر اولیای مقتول، جانی را به عنوان قصاص کشتند، آیا دیه یک انگشت را به جانی رد بکند یا نه، چون «مجنی علیه» یک انگشت خود را عفو کرده بود؟
آقایان می گویند او را بکشد، اما به شرط اینکه دیه یک انگشت را رد بکند.
دیدگاه حضرت امام راجع به فرع ششم
حضرت امام می فرماید:« فیه تردد بل منع» حق دارد که او را بکشد و لازم هم نیست که دیه انگشت را رد کند، چرا؟
به نظر من شاید دلیل حضرت امام این باشد که فرض کنید اگر مجنی علیه از اصل انگشت نداشت و کسی او را می کشت، آیا جانی را می کشتند یا نه؟ حتماً می کشتند و کسی هم حق نداشت که بگوید جانی اصابعش کامل است و لی مجنی علیه یک انگشت ندارد. یک انگشت نداشتن مانع از قصاص نفس نمی شود.
در مانحن فیه نیز چنین است، جانی یک انگشت کسی را قطع کرد، مجنی علیه او را عفو کرد و اتفاقاً زخم سرایت کرد و سبب قتل مجنی علیه شد، جانی را می کشند و لازم هم نیست که دیه انگشت را بپردازد، فرض کنید اگر این آدم از اول انگشت نداشت، چه کار می کردیم، حالا نیز نسبت به او چنین می کنیم.
البته احوط این است که دیه انگشت را بپردازد.
خلاصه مشهور می گوید قصاص جانی را قصاص کند، منتها باید دیه اصبع را رد بکند، ولی حضرت امام می فرماید رد دیه هم لازم نیست.
ممکن است فرمایش امام هم علاوه بر آن نقضی که کردم، یک دلیلی داشته باشد و آن اینکه قرآن می فرماید: « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»، شما که جان طرف را از بین بردید، او هم حق دارد که جان شما را از بین ببرد و وقتی حق داشت که جان شما را از بین ببرد، حفظ انگشت معنا ندارد.
پس بحث ما در این بود که جانی انگشت محنی علیه را قطع کرد، آقای «مجنی علیه» آدم رقیق القلبی بود و گفت: «عفوت عن القصاص» یعنی قصاص انگشت، ولی بعداً زخم انگشت،سرایت به نفس کرد و سبب قتل مجنی علیه شد، گفتیم اولیای مجنی علیه می تواند جانی را بکشد، منتها بحث در این است که آیا بعد از کشتن، دیه انگشت را به او بدهد یا ندهد، چون انگشت او را قطع کرده بود و او جانی را نسبت به انگشتش عفو کرد؟
حضرت امام فرمود لازم نیست که دیه انگشت را بدهد، من برای فرمایش ایشان دو دلیل اقامه کردم، یکی اینکه اگر از اول فرض کنیم که این آدم (مجنی علیه) فاقد انگشت بود و کسی او می کشت، شما او را می کشتید و حال آنکه نمی گفتید این فاقد الإصبع است و جانی واجد الإصبع.
دلیل دوم آیه قرآن بود که می فرماید:
« أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» نفس در مقابل نفس است، حال که جانی نفس مجنی علیه را از بین برده، حتماً نفس جانی هم باید به عنوان قصاص از بین برود و پرداخت دیه هم معنا ندارد.
السابع: لو قال: عفوت عن الجنایة قبل الاندمال، ثمّ سرت إلی النفس فکذلک، یعنی للولی القصاص فی النفس.
فرع هفتم، تقریباً همان فرع ششم است،در ششمی مجنی علیه خطاب به جانی می گفت: «عفوتک عن القصاص» در این فرع می گوید: «عفوت عن الجنایة» فقط تعبیر هردو «فرع» فرق می کند.
الثامنة: لو قال قبل الاندمال: عفوت عن الجنایة و عن سرایتها.
فرع هشتم این است که مجنی علیه به جانی می گوید من تو را نسبت به اصل جنایت بخشیدم و هم نسبت به لوازمش، در اینجا چیزی بر گردن جانی نیست هر چند در اثر این جنایت کشته بشود، چون خودش در حال حیاتش جانی را عفو کرده است.
نظر بعضی ها راجع به فرع هشتم
البته بعضی ما می گوید مجنی علیه یک چنین حقی را ندارد، چون این از قبیل «ابراء ما لم» یجب» است، ولی گفتیم «ابراء ما لم یجب صحیح است در صورتی که مقتضی باشد و در اینجا مقتضی است، زیرا دست طرف را قطع کرده و احتمال سرایت بر نفس می رود.
متن فرع هشتم
1: إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص فی عمده ،و لا دیه فی خطئه و شبه عمده.
2: و لو قال: عفوت عن الجنایة فکذلک .
3: و لو قال فی مورد العمد: «عفوت عن الدیه لا أثر له».
4: و لو قال: عفوت عن القصاص سقط القصاص و لم یثبت الدیه و لیس له مطالبتها.
این چهار فرع راجع به این بود که جانی انگشت کسی را قطع کرده بود، بحث در ابراء و عدم ابراء بود.
5: و لو قال: عفوت عن القطع أو عن الجنایه ثمّ سرت إلی الکفّ خاصّه سقط القصاص فی الإصبع. و هل له القصاص فی الکفّ مع ردّ دیة الإصبع المعفو عنها أو لابد من الرجوع إلی دیة الکفّ؟ الأشبه الثانی مع أنّه أحوط.
6: و لو قال: عفوت عن القصاص ثمّ سرت إلی النفس فللولی القصاص فی النفس ، و هل علیه رد ّدیة الإصبع المعفو عنها؟ فیه إشکال بل منع و إن کان أحوط.
7: و لو قال: عفوت عن الجنایه ثمّ سرت إلی النفس فکذلک، و لو قال: عفوت عنها و عن سرایتها فلا شبهة فی صحته فیما کان ثابتاً ، و أمّا فیما لم یثبت ففیه خلاف ، و الأوجه صحته.
التاسع: این فرع هم چند زیر مجموعه دارد که از آنها هم به عنوان فرع نام می بریم:
1: لو عفا الوارث الواحد أو المتعدد عن القصاص سقط بلا بدل فلا یستحق واحد منهم الدیة رضی الجانی أو لا،
مثلاً «وارث» یک نفر است یا چند نفر، به جانی گفتند که ما از سر تقصیر تو گذشتیم، مسلّماً در اینجا چیزی بر گردن جانی نیست، چه جانی راضی باشد یا نه، یعنی حتی اگر جانی بگوید من حاضرم نیستم که از تقصیر من بگذرید، این ربطی به جانی ندارد، بلکه به مجنی علیه و اولیای او مربوط می شود.
2: و لو قال: عفوت إلی شهر أو إلی سنة لم یسقط القصاص و کان له بعد ذلک القصاص.
اگر اولیای مقتول بگویند: جناب جانی! ما تا یکماه، یا تا یک سال تو را عفو کردیم، در اینجا قصاص ساقط نمی شود، یعنی بعد از سر رسیدن موعد، حق قصاص دارند، ولی سخن در این است که آیا یک چنین چیزی در میان عقلا مرسوم است یا نه؟
3: و لو قال: عفوت عن نصفک أو عن رجلک فإن کنی عن العفو عن النفس صحّ و سقط القصاص ، و إلا ففی سقوطه إشکال بل منع ، اگر به جانی بگویند نصف تو را عفو کردیم یا پای تو را عفو کردیم،چنانچه این سخن کنایه از عفو در نفس باشد، حرف خوبی است و قصاص ساقط می شود و الا معلوم نیست که قصاص ساقط بشود، بلکه می توان گفت که قصاص ساقط نمی شود، فلذا در این گونه مسائل باید به عرف مراجعه کرد و دید که عرف از این سخن و کلام چه می فهمند
4: و لو قال: عفوت عن جمیع أعضائک إلا رجلک مثلاً لا یجوز له قطع الرجل ، و لا یصحّ الاسقاط.
اگر چنانچه به جانی بگویند که همه اعضای تو را مورد عفو قرار دادیم مگر پایت را، آیا در اینجا حق دارند که رجل او را قطع کنند؟ نه، چرا؟ چون قصاص دائر مدار وجود و عدم است، یا قصاص بکن یا قصاص نکن، حقی ندارند که جانی را قطعه قطع کنند.
العاشر: لو قال عفوت بشرط الدّیة و رضی الجانی وجبت دیة المقتول لا دیة القاتل.
اگر مجنی علیه به جانی بگوید من تو را عفو کردم به شرط اینکه دیه بدهی، دیه ی مقتول نه دیه قاتل.
«تظهر الثمرة» در جایی که قاتل زن باشد و مقتول مرد، باید دیه مرد را بدهد، یا بالعکس باشد، یعنی قاتل مرد باشد و مقتول زن، باید دیه ی زن را بدهد که نصف دیه مرد است.
البته این «فرع» فرع خوبی است، ولی جایش اینجا نیست، جایش کتاب دیات است، پس چرا حضرت امام در اینجا مطرح کرده؟ برای اینکه عشره را کامل کرده باشد.
تمّ تحریر هذه المحاضرات الّتی ألقیت أوان الثورة الإسلامیة الإیرانیة سنة 1402 و تمّ تجدید النظر فیها فی الدورة الثانیة من دراسات أحکام القصاص و ذلک فی سنة 1432، راجیاً من الله سبحانه أن یرفع درجات سیّدنا الأستاذ و یحشره مع أجداده الطاهرین و یرزقنا زیارة مشاهدهم فی الدنیا و شفاعتهم یوم القیامة.
ما وقتی که از مجلس خبرگان بر گشتیم، به تدریس کتاب قصاص، حدود و دیات پرداختیم، یعنی در سال 1402،تقریباً 31 سال پیش، حالا که دو مرتبه آن را تدریس کردیم، همان نوشته های قدیمی را آوردم و مطالعه کردم، قهراً در مبیضة و مسودة ی آنها، تغیراتی حاصل شده است.