جلسه 1390/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه شخص واحد نسبت به دو نفر مرتكب جنايت بشود،يعني هم انامل علياي زيد را قطع كند و هم انامل وسطاي عمرو را، حكمش از نظر قصاص و عدم قصاص چيست؟

موضوع: هرگاه شخص واحد نسبت به دو نفر مرتکب جنایت بشود،یعنی هم انامل علیای زید را قطع کند و هم انامل وسطای عمرو را، حکمش از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟
الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العلیا، الخ»
بحث ما در فرع پنجم است، منتها باید دانست که همین فرع «پنجم» خودش چهار زیر مجموعه دارد که ما از آنها نیز به عنوان فرع نام می بریم.
فرع اول
اصل مسئله این است که دو نفر را فرض می کنیم که یکی تمام انگشتانش سالم و بدون عیب است، ولی دیگری انامل و سر انگشتان علیا و بالا را ندارد، فقط بند های وسطی را دارد.
اولی که تمام اناملش کامل است، انامل علیای شخص دیگر را قطع کرد، سپس سراغ فرد دومی رفت و دید که او انامل علیا را ندارد، فقط وسطی را دارد- چون گاهی اتفاق می افتد شخص انامل علیا را ندارد، یعنی در اثر عارضه ای قطع شده – فلذا انامل وسطای او را قطع کرد.
پس در حقیقت یک جانی داریم و دوتا «مجنی علیه»، مجنی علیه اول می خواهد انامل علیای جانی را به عنوان قصاص قطع کند، مجنی علیه دوم می خواهد وسطایش را قطع کند، در اینجا چه باید کرد؟
جمع بین الجقین
در اینجا باید جمع بین الحقین کرد و آن این است که اول باید نوبت را به صاحب علیا بدهیم،یعنی در ابتدا صاحب علیا می آید و به عنوان قصاص انامل علیای جانی را قطع می کند، آنگاه صاحب وسطی (مجنی علیه دوم) سراغ جانی می آید و انامل وسطای او را به عنوان قصاص قطع می نماید، این می شود جمع بین الحقین.
فرع دوم
فرع دوم این است که فرض کنید صاحب انامل علیا (مجنی علیه اول) آدم خون سردی است، سراغ قصاص نمی آید تا از جانی قصاص بگیرد، اما صاحب انامل وسطی (مجنی علیه دوم) آدم خون گرمی است و می گوید من می خواهم قصاص کنم.
آیا حق دارد که قبل از صاحب طبقه اول (صاحب انامل علیا) قصاص کند؟ نه، یعنی یک
یک چنین حقی را ندارد، بلکه به او گفته می شود که صبر کن تا صاحب انامل علیا او را قصاص کند، آنگاه شما سراغ استیفای حق خود بیایید. فلذا حق ندارد که منهای او قصاص کند. چرا؟ چون اگر بخواهد وسطی را قصاص کند، انامل علیای جانی هم از بین می رود و این سبب تلف شدن حق مجنی علیه اول (صاحب انامل علیا) می شود و برای او موضوعی باقی نمی ماند تا استیفای حق کند.
فرع سوم
فرع سوم این است که اگر صاحب انامل علیا (مجنی علیه اول) راضی به دیه شد و گفت من از قصاص صرف نظر می کنم و به جای آن دیه می گیرم، یا اینکه به طور کلی جانی را مورد عفو قرار داد. پس صاحب انامل علیا یا حاضر به گرفتن دیه شد یا جانی را عفو کرد، در اینجا اگر صاحب انامل وسطی بخواهد جانی را قصاص کند، چگونه قصاص کند؟
در اینجا دو قول است
قول اول
قول این است که «ینتقل إلی الدّیة» در اینجا باید دیه بگیرد، چرا؟ چون اگر صاحب وسطی بخواهد قصاص کند و انامل وسطای جانی را قطع کند، قهراً انامل علیایش هم قطع می شود و این یکنوع اعتدا نسبت به او (جانی) است، چون در اینجا قصاص ممکن نیست فلذا تبدیل به دیه می شود، یعنی قانون کلی داریم که :«کلّما لم یمکن القصاص ینتقل إلی الدّیة».
قول دوم
قول دوم این است که مجنی علیه می تواند انگشت وسطای جانی را قطع کند، و چون با قطع کردن انامل وسطای او، انامل علیایش هم از بین می رود، برای انامل علیای او دیه می پردازد.
متن روایت عباس بن الجریش
1: محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنان، عن سهل بن زیاد، عن الحسین بن العباس بن الجریش، عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام) قال:« قال أبو جعفر الأول (علیه السلام) لعبد الله بن عبّاس: یا ابن عبّاس انشدک الله هل فی حکم الله اختلاف؟ قال، فقال: لا، قال: فما تقول فی رجل قطع رجل أصابعه بالسیف حتّی سقطت فذهب، و أتی رجل آخر فأطار کفّ یده فأتی به إلیک و أنت قاض کیف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع، أعطه دیة کفّه، و أقول لهذا المقطوع: صالحه علی ما شئت و أبعث إلیهما ذوی عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف فی حکم الله و نقضت القول الأول، أبی الله أن یحدث فی خلقه شیئاً من الحدود و لیس تفسیره فی الأرض، اقطع ید قاطع الکفّ أصلاً ثمّ أعطه دیة الأصابع، هذا حکم الله» الوسائل: ج19، الباب 10 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث1،
اتفاقاً روایت جریش نیز همین را قول را تایید می کند، در این روایت آمده که امام باقر (علیه السلام) با ابن عباس مباحثه می کند، امام باقر به ابن عباس گفت: اگر انسانی که دستش اصابع دارد، دست انسان دیگری را قطع کرد که اصابع ندارد، شما در اینجا چگونه قضاوت می کنی؟ ابن عباس یک جواب داد، حضرت جواب او را رد کرد، بعد حضرت فرمود: «اقطع صاحب الکف»، آدمی را که دستش را قطع کرده اند و اصابع ندارد، دست او را از مچ قطع کند، منتها دیه کف را می پردازد، طبق این روایت قول دوم بهتر است، چون قول دوم می گوید صاحب وسطی(مجنی علیه دوم) هردو انامل را قطع می کند، نسبت به وسطی ذی حق است، نسبت به بالا که ذی حق نیست، باید برایش دیه بپردازد.
دیدگاه حضرت امام (ره)
ولی حضرت امام قول اول را انتخاب می کند، چرا؟ چون اگر صاحب انامل وسطی می خواهد قصاص کند، نباید در قصاص خودش اعتدا کند، و در اینجا یکنوع اعتداست، چون اگر بخواهد انامل وسطای جانی را قطع کند، انامل علیای او هم قطع خواهد شد و حال آنکه این آدم حق قطع کردن انامل علیای او را ندارد.
ولذا روایت حسن بن جریش مشکلاتی داشت فلذا اصحاب ما در موردش به این روایت عمل نکرده اند، اینجا هم از آن قبیل است.
بنابراین، اگر صاحب وسطی بخواهد انامل وسطای جانی را به عنوان قصاص قطع کند، انامل علیای او هم قطع خواهد شد و این خودش یکنوع تجاوز و اعتدا محسوب می شود، چون جانی صاحب انامل علیای خودش شده، چطور مالک شده؟ یا به مجنی علیه اول دیه داده یا اینکه «مجنی علیه اول» او را مورد عفو قرار داده است فلذا قول اول مطابق قاعده است.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که اگر صاحب انامل وسطی پیش دستی کرد و دست جانی را از انامل وسطی را قطع کرد و با قطع کردن انامل وسطی، قهراً انامل علیای او هم از بین رفت و قطع شد، در اینجا چه باید کرد؟
اولاً،باید این آدم تعزیز بشود، ثانیاً، باید دیه انامل را به جانی بپردازد، چرا؟ چون جانی صاحب انامل شد، چطور؟ زیرا یا به صاحب انامل علیا دیه داده یا صاحب انامل علیا، او را مورد عفو قرار داده است. ضمناً جانی هم که این دیه را از صاحب انامل وسطی گرفت، حق ندارد که او را بخورد، بلکه باید به مجنی علیه اول بدهد.
متن تحریر الوسیلة
الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العلیا و من آخر الوسطی، فإن طالب صاحب العلیا یقتصّ منه، و للآخر اقتصاص الوسطی، و إن طالب صاحب الوسطی بالقصاص سابقاً علی صاحب العلیا، أخّر حقّه إلی اتضاح حال الآخر- یعنی منتظر می ماند تا صاحب انامل علیا چه می کند؟- فإن اقتصّ صاحب العلیا اقتصّ لصاحب الوسطی، و إن عفا (اگر صاحب علیا، جانی را مورد عفو قرار داد، یا از او دیه گرفت- فهل لصاحب الوسطی القصاص بعد ردّ دیة العلیا، أو لیس له القصاص بل لابدّ من الدّیة؟ وجهان، أوجههما الثانی.
ولو بادر صاحب الوسطی و قطع قبل استیفاء العلیا فقد أساء- اولاً تعزیر دارد- علیه دیة الزائدة علی حقّه،- باید دیه انامل را بدهد، به چه کسی بدهد؟ به جانی بدهد- و علی الجانی دیة أنملة صاحب العلیا».
السادس:
فرع ششم که فرع اصلی است، شش زیر مجموعه دارد که از آنها نیز به عنوان فرع نام می بریم:
فرع اول
فرع اول این است اگر کسی (زید) دست راست فردی (عمرو) را قطع کرد، معلوم است اگر بخواهیم قصاص کنیم، باید سمت راست او را قطع کنیم، جناب «مجنی علیه» شمشیر در دستش است،به جانی می گوید:« أخرج یمینک»، جانی به جای «یمین» یسارش را در آورد، جهلاً بالموضوع و الحکم، هم طرف جانی جاهل است و هم طرف مجنی علیه، هم جاهل به موضوع هستند و هم جاهل به حکم، جاهل به موضوع هستند، یعنی نمی دانند که این راست نیست، بلکه خیال می کنند که راست است، هم جاهل به حکم هستند، یعنی نمی دانند که یمین در مقابل یمین است، فلذا مجنی علیه به جانی خطاب کرد و گفت: «أخرج یمینک»، جانی به جای یمین،یسارش را در آورد، در اینجا چه باید کرد؟
کراراً گفته ام که این گونه مسائلی که در شرائع و بعضی از کتب فقهی آمده، با اوضاع فعلی دادگاههای ما تناسب ندارد، بلکه مال دوران عشائر است که «مجنی علیه» شخصاً می آمد و قصاص می کرد.
البته حالا هم ممکن است اشتباه حاصل بشود، منتها اشتباه مال جلاد است، یعنی جلاد ممکن است در هنگام قصاص اشتباه کند، چون بعید است که «مجنی علیه» در این موارد اشتباه کند.
در هر صورت باید دانست که در اینجا جهل در هردو طرف است، یعنی جناب «جانی» هم جاهل به موضوع است و هم جاهل به حکم، و هکذا «مجنی علیه» هم جاهل به موضوع است و هم جاهل به حکم می باشد.
جانی دستش چپ خود را در آورد، مجنی علیه هم به عنوان قصاص دست او را قطع کرد.
در اینجا بحث در این است که آیا حق قصاص مجنی علیه ساقط می شود یا نه؟
اگر به عرف مردم مراجعه کنیم، عرف می گوید دست چپش جانشین راست شده، مجنی علیه یک دست از جانی طلب داشت، طلبش را گرفت و دست او را قطع نمود.
اما در شرع مقدس این گونه نیست، شرع فرمود که باید وحدت در محل و وحدت در جنس داشته باشند و در اینجا وحدت در محل نیست، چون جانی یمین و دست راست مجنی علیه را قطع کرده، ولی مجنی علیه در هنگام قصاص یسار و دست چپ او را قطع کرد.
بحث ما فعلاً در قصاص است و کاری با دیه نداریم که آیا مجنی علیه دیه بدهد یا نه؟ بحث دیه را در فرع چهارم مطرح می کنیم، فعلاً بحث را متمرکز می کنیم به قصاص، آیا می تواند قصاص کند یا نه؟ «علی القاعده» می تواند قصاص کند، چرا؟ زیرا مجنی علیه یک حقی بر گردن جانی داشت که استیفا نشده، آنچه که استیفا شده، حق او نبوده است.
«مجنی علیه» نسبت به یمین ذی حق بود، ولی جانی به جای یمین، یسار را به او داد، فلذا مجنی علیه به حق حود نرسیده و هنوز حق قصاصش باقی است.
اما اینکه مجنی علیه باید دیه بدهد یا نه؟ آن را برای فرع چهارم می گذاریم.
فرع دوم
فرع دوم مبنی بر فرع اول است،حال اگر مجنی علیه اصرار بر قصاص کند و بگوید من باید دست راست او (جانی) را قطع کنم، آیا می تواند یا نه؟ نه،اگر احتمال دادیم که دست راست او را قطع کنیم و حال آنکه هنوز دست چپ او خوب نشده و اگر بخواهد دست راست او را هم قطع کند، ممکن است خون ریزی هردو دستش منجر به قتل او بشود، در اینجا می گویند باید مجنی علیه صبر کند تا دست چپ جانی مندمل بشود، عروق کاملاً گرفته بشود، بعد از آنکه نسبت به دست چپ کاملاً مطمئن شدیم که خون ریزی نخواهد کرد، البته نوبت به دومی می رسد.
ولی مادامی که نسبت به دست چپ جانی اطمینان پیدا نکردیم، نمی توانیم دست راست او را قطع کنیم چون ممکن است منجر به تلف و مرگش بشود و ما کراراً گفتیم که قصاص در «طرف» مشروط به این است که به تلف نفس نرسد.
فرع سوم
فرع سوم این است که جناب جانی از روی علم به جای دست راست، دست چپ خود را در اختیار مجنی علیه قرار داد، ولی مجنی علیه جاهل است، یعنی نمی دانست که این دست چپ جانی است، بلکه خیال می کرد که دست راستش است، فلذا آن را به عنوان قصاص قطع کرد، دراینجا چه باید کرد؟
در اینجا نه قصاص است و نه دیه، قصاص نیست، چون خودش دستش را در آورده، نه دیه است، چرا؟ چون خودش عالماً و عامداً بالموضوع چپ را در آورد، بعضی ها می خواهند روی جهل مجنی علیه تکیه کنند، می گویند مجنی علیه جاهل است که این دست چپ است، دیه ندارد و حال آنکه جهل مجنی علیه کافی نیست، و الا در مسائل خطأ، قصاص از بین می رود، عمده علم جانی بالحکم و الموضوع است، جانی با اینکه می داند باید دست راست را بدهد نه چپ را، و دست چپ مغنی نیست، با این حال عالماً و عامداً دست چپ را داد، نه حق قصاص دارد و نه حق دیه، بنابراین، دیه ندادن بر اثر جهل مجنی علیه نیست، بلکه بر اثر علم جانی است.
فرع چهارم
فرع چهارم راجع به دیه است، از این رو باید به فرع اول بر گردیم، فرع اول این بود که هردو طرف هم نسبت به موضوع جاهلند و هم نسبت به حکم،یعنی جانی از روی جهل به جای یمین، یسار را بیرون کرد و به مجنی علیه گفت این دستم را به عنوان قصاص قطع کن، ما گفتیم در اینجا حق قصاص باقی است، اما نسبت به دیه در آنجا چیزی نگفتیم، چون جایش نبود، اما الآن جایش است، فلذا می گوییم آیا مجنی علیه محکوم به دیه است یا محکوم به دیه نیست؟
می گوییم البته که محکوم به دیه است، چرا؟ زیرا هر چند جناب مجنی علیه جاهل است، ولی جهل رافع دیه نیست، چون اگر جهل رافع دیه می بود، پس نباید قتل های خطئی دیه داشته باشد و حال دیه در قتل های خطئی است.
متن تحریر الوسیلة
السادس: زیر مجموعه ی فرع ششم.
1: لو قطع یمیناً مثلاً فبذل شمالاً- مع الجهل بالحکم و الموضوع- للقصاص فقطعها المجنی علیه من غیر علم بأنّها الشمال- یعنی هم جانی جاهل است و هم مجنی علیه- فهل یسقط القود أو یکون القصاص فی الیمنی باقیا؟ الأقوی هو الثانی – چرا؟ لأنّه ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، آنی را که مجنی علیه حق داشت، یمنی بود که قصاص نشده، آنی که قصاص شد، او (مجنی علیه) ذی حق نبود و از طرفی عمدی هم در کار نبوده- .
از اینجا شروع به فرع دوم می کنیم، البته فرع دوم مبنی بر فرع اول است و آن اینکه اگر بخواهیم دست راست جانی را قطع کنیم، و حال آنکه چپش اشتباهاً قطع شده، ممکن است خون ریزی بکند و منجر به مرگ طرف بشود، پس چه باید کرد؟ می فرماید: باید صبر کند تا دست چپش بهبودی پیدا کند، آنگاه سراغ دست راست برود.
2: ولو خیف من السرایة یؤخّر القصاص حتی یندمل الیسار.
3: ولا دیة لو بذل الجانی عالماً بالحکم و الموضوع عامداً.
4: بل لا یبعد عدمها مع البذل جاهلاً بالموضوع أو الحکم.
5: ولو قطعها المجنی علیه مع العلم بکونها الیسار ضمنها مع جهل الجانی، بل علیه القود.
اگر مسئله عکس است، یعنی جناب جانی جاهل به موضوع است، اما «مجنی علیه» عالم به موضوع می باشد، دست چپ او را قطع کرد و حال آنکه می دانست حقش دست راست جانی بوده، در اینجا چه کنیم؟
در اینجا می گویند دست «مجنی علیه» را از چپ قطع می کنند، آنگاه به او (مجنی علیه) می گویند اینک تو دست راست جانی را قطع کن، شما یک جنایت کردی، او هم یک جنایت نمود، شما دست چپ او را قطع کردی، او باید دست چپ تو را قطع کند، او دست راست شما را قطع کرد، شما هم دست راست او را قطع کن.
ولو قطعها المجنی علیه مع العلم بکونها الیسار ضمنها مع جهل الجانی، بل علیه القود.
6: فرع ششم این است که هردو عالمند، یعنی هم «مجنی علیه» می داند که این دست چپ است و نباید ببرد و هم جانی عالم است و نباید ببرد، ولی به این آدم به علم خود اعتنا نکرد و دست او را برید،آیا در اینجا جناب «مجنی علیه» ضامن دست چپ جانی است یا نه؟
یمین سر جای خودش است، یعنی یمنی را قصاص می کند، منتها بحث در این است که گناه بر گردن کدام یکی است، آیا گناه بر گردن جانی است که عالماً دست چپ خود را در اختیار مجنی علیه قرار داده یا گناه بر گردن مجنی علیه است که عامداً دستش را قطع کرده؟
حضرت امام می فرماید در گناه شکی نیست، اما در دیه و قود اشکال است، اشکالش در این است در اینجا خود جانی اقدام کننده(مقدم) به این کار است، هر چند «مجنی علیه» عالم است، ولی خود جانی هم عالم است، او خودش را به دست خود به مهلکه انداخته است، ممکن است بگوییم:« لا قود و لا دیة».