جلسه 1390/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم جايي كه قطع اصبع و انگشت، سبب قتل مجني عليه بشود

موضوع:حکم جایی که قطع اصبع و انگشت، سبب قتل مجنی علیه بشود
الثانی:« لو قطع إصبع رجل فسرت إلی کفه بحیث قطعت، الخ»
جضرت امام در این «الثانی» فروع شگانه را متعرض می شوند، البته همه این فروع بر اساس قواعد تنظیم شده، یعنی نص و روایتی در باره ی آنها نداریم.
فرع اول
فرع اول این است که اگر یک نفر انگشت کسی را قطع کرد، ولی این آدم مزاجش به گونه ای بود که به کف دستش سرایت کرد و قطع انگشت سبب شد که کف دست او هم بخاطر سرایت زخم بریده بشود، جانی فقط انگشت او را قطع کرده بود، اما این جنایت تا کف دست او سرایت کرد، در اینجا ما چه کنیم؟ چون ممکن است جانی بگوید من فقط انگشت او را قطع کردم، بقیه به من ارتباطی ندارد ولذا علمای ما در این مسئله اقوال ثلاثه دارند.
قول شیخ در کتاب مبسوط
قول اول ما مرحوم شیخ است که می فرماید اینجا جای دیه است، چون اگر تنها انگشت او را به عنوان قصاص ببریم کم است، اگر دستش را از کف ببریم، کف ارتباطی به جانی ندارد، فلذا باید قائل به دیه بشویم (ینتقل إلی الدّیة) معلوم است که این قول ضعیف است.
قول محقق در شرائع
قول دوم مال شرائع است که می گوید قصاص است و حضرت امام در متن نیز همین قول را انتخاب کرد ه اند، چرا؟ می فرماید:« بأنّ السبب أقوی من المباشر»، درست است که جناب جانی انگشت این آدم را بریده، ولی او (جانی) اقوی در سرایت است، چون سرایت اثر عمل جانی است، بنابراین ،جانی بگوید من انگشتش را بریدم، سرایت ارتباطی به من ندارد، سرایت نتیجه عمل دوتاست، بنابراین، در اینجا دست جانی از کف قطع می شود.
 
قول سوم
قول سوم این است که اصبع را ببرند، نسبت به بقیه دیه بگیرند.
ولی این قول صحیح نیست، چرا؟ چون تا آنجا که قصاص ممکن است، قصاص می کنند نه اینکه به جای قصاص دیه بگیرند.
یعنی قانون کلی است که دیه در جنایات عمدی نیست، اصل در جنایات عمدی قصاص است.
پس اینکه بگوییم به مقدار انگشت قصاص کند و نسبت به بقیه دیه بگیرند، بر خلاف قاعده است.
بنابراین، هم قول اولی نادرست است و هم قول سومی.
قول اول نادرست است ،چون دیه در جایی است که قصاص ممکن نباشد و در اینجا ممکن است.
قول دوم این است که همه اش قصاص است، چرا؟« لأنّ السبب أقوی من المباشر»، دو چیز سبب قطع شدن کف دست مجنی علیه شده، یکی سبب است که جانی انجام داده، دیگری مباشر است که سرایت کرده، سرایت هم اثر سبب است، «السب هنا أقوی من المباشر» فلذا جانی نمی تواند بگوید من مقصر نیستم، چون اگر او انگشت این آدم را نبریده بود، هرگز به کف دست سرایت نمی کرد.
قول سوم می گوید: آن مقداری که جنایت کرده قصاص می کند، آن مقداری که خود به خود حاصل شده، نسبت به آن دیه بدهد.
جوابش این است که در جنایات عمدی اساس بر قصاص است، دیه احتیاج به دلیل دارد، مگر اینکه طرفین راضی به دیه باشند، که آن یک مسئله ی دیگر است، فرض این است که طرف راضی نیست، پس قهراً در اینجا قصاص است.
الفرع الثانی
فرع دوم این است که اگر کسی دست شخصی را از کوع و مفصل قطع کرد- کوع غیر از زند است، «کوع» مفصل را می گویند، اما زند مچ دست را می گویند، یعنی جای بستن ساعت- قانون کلی است که هر کجا که جنایت به حد مفصل برسد، در آنجا قصاص است، چرا؟ چون مفصل به استخوان نمی رسد، مفصل در حقیقت یک فاصله ای است بین دست و بین زند، در اینجا جانی بدون اشکال قصاص می شود.
اما اگر جانی دست کسی را از زند قطع کرد به گونه ای که مقداری از ذراع هم قطع شد، در اینجا چه کنیم؟
اگر بخواهد از مرفق قصاص کند، هر چند اشکال ندارد، زیرا به استخوان بر نمی خورد، ولی یکنوع اعتداست.
اگر بخواهد از همان نقطه ی ذراع قصاص کند، به استخوان بر می خورد، استخوان از قصاص مستثناست،پس از مفصل قطع می کند، نسبت به بقیه، إمّا الحکومة و إمّا الدّیة؟
فرق حکومت و دیه
حکومت این است که اگر این آدم غلام بود و دست داشت، قیمتش چند بود؟ اگر این آدم غلام بود و دستش تا فلان جا قطع بود، قیمت او چه مقدار بود؟
اگر قیمتش با دست هزار درهم است، منهای دست هشتصد است، معلوم می شود که تفاوت شان یک پنجم است، فلذا از اصل دیه این مقدار را کم می کنند. یعنی دست را حساب می کنند و یک پنجم از آن کم می کنند، به این می گویند:« الحکومة»
قول دوم می گوید دیه است نه حکومت، ما مساحت را حساب می کنیم، یعنی محاسبه می کنیم که جانی نسبت به این آدم چه مقدار جنایت کرده؟ مثلاً پنج انگشت، مساحت را حساب می کنیم نسبت به ذراع، آن وقت می بینیم که مساحت این پنج انگشت به ذراع چه قدر است، آن را تقسم می کنیم بر دیه ای که شرع مقدس معین کرده، شرع مقدس فرموده پانصد دینار، پانصد دینار را تقسیم می کنیم بر همه ی « ید»، آن وقت منها می کنیم تا ببینیم هر سانتی متر چه قدر است؟ اگر پنج سانتی متر یا شش سانتی متر است، آن مقدار را از اصل دیه کم می کنیم.
پس بین القولین تفاوت واضح است، قول اول کار با دیه ندارد، می گوید:« نفرض أنّه غلام»، قمیتش هزار دینار است، «نفرض أنّه غلام»، قیمتش هشتصد دینار است، تفاوت این دوتا غلام پک پنجم است و ما این یک پنجم را از اصل دیه کم می کنیم، اما قول دوم می گوید دیه را تقسیم می کنیم بر مساحت، یعنی نگاه می کنیم که پانصد دینار نسبت به این دست چه قدر است، بعد مقدار جنایتی که اندازه گرفتیم، مساحتش را حساب می کنیم، به مقدار مساحت از او دیه می گیریم.
البته ممکن است هردو قول صحیح باشد، یعنی گاهی ممکن است از راه اول پیش برویم و گاهی از راه دوم، اما راه اول الآن عملی نیست. چرا؟ چون عبد و امة در کار نیست تا مقوّم این غلام را عبد فرض کند و بگوید قیمتش هزار دینار است، آنگاه عبد فاقد ید فرض کند و بگوید قیمتش هشتصد است، تفاوتش یک پنجم است و آن را از اصل دیه کم کند، این دو فرض در عصر و زمان ما ممکن نیست، اما راه دوم امکان پذیر است، یعنی مقدار جنایت مساحت گیری می کنیم، بعد آن را نسبت به دیه می سنجیم، آن مقدار را که از بین برده، از جانی دیه می گیریم.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که اگر دست این آقا را از مرفق قطع کرد، حکم مرفق با حکم «کوع» یکی است، چون به استخوان نمی خورد.
فرع پنجم
فرع پنجم این است که کمی از مرفق بالاتر را قطع کرد، یعنی نصف عضد و بازو را هم قطع کرد، همان مطلبی را که در دست گفتیم که اگر از مفصل بالاتر را قطع کند، گفتیم از مفصل قطع می شود، نسبت به زیادی ذراع یا حکومت است یا دیه (إمّا الحکومة و إمّا الدّیة)،
نسبت به ذراع نیز همین حرف را می زنیم، یعنی نمی گوییم از مرفق قطع می کند و نسبت به باقی مانده دیه می گیرد یا حکومت، چرا؟ چون اگر بخواهد ذراع را قطع کند، به استخوان بر می خورد که قصاصش ممنوع است.
فرع ششم
فرع ششم این است که حکم الرّجل (پا) حکم الید، یعنی همان چند صورت را که در مورد دست بیان کردیم، در رجل و پا هم پیاده کنید.
متن تحریر الوسیلة
الثانی:
زیر مجموعه ی فرع دوم:
1: لو قطع إصبع رجل فسرت إلی کفه بحیث قطعت ثم اندملت ثبت القصاص فیهما، فتقطع کفه من المفصل.
2: و لو قطع یده من مفصل الکوع ثبت القصاص،
3: و لو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الکوع، و فی الزائد یحتمل الحکومة و یحتمل الحساب بالمسافة.
4: و لو قطعها من المرفق فالقصاص.
5: فی ا لزیادة ما مرّ،
یعنی اگر از مرفق بالاتر رفت و مقداری از عضد و بازو را هم قطع کرد، حکمش همان است که در ذارع بیان شد.
6: و حکم الرجل حکم الیدف ففی القطع من المفصل قصاص، و فی الزیادة ما مرّ،
همه ی این فروع را که خواندیم بر حسب قواعد است نه اینکه در این زمینه روایت داشته باشیم.
نکته: امام صادق علیه السلام فرمود:
« علینا إلقاء الأصول و علیکم بالتفریع» ما باید قواعد را بیان کنیم، شما هم تطبیق کنید.
رمز بقای اسلام اجتهاد است، یعنی اجتهاد است که اسلام را سر پا نگهداشته است، چطور؟ شما می گویید دین اسلام آیین جاویدان است و تا روز قیامت کار آرایی دارد، از این طرف مصادر فقه و ادله شما محدود است، شما چطور می توانید با محدود، نا محدود را اداره کنید و ادامه بدهید،تا روز قیامت مسائل نامحدود است، همین الآن چه قدر مسائل داریم، تاروز قیامت چه قدر مسائلی پیش می آید، مسائل نامحدود است و حال آنکه ادله ما محدود است و شما چگونه با ادله ی محدود، می خواهید پاسخگویی مسائل نامحدود بشوید؟
جوابش در یک کلمه نهفته است و آن اینکه با اجتهاد پاسخ می دهیم، به قدر فقه ما قوی و نیرومند است و ادله ما در کتاب و سنت زایا است، که ما در سایه اجتهاد و به وسیله ادله اربعه است، پاسخگویی همه مسائل هستیم. اگر اجتهاد نبود، اسلام از بین می رفت و نمی توانست خودش را با همه اعصار تطبیق بدهد.
الثالث:
فرع سوم در کلام حضرت امام، شش تا زیر مجموعه دارد،یعنی شش فرع کوچک دارد و تمام اینها روی قواعد است، یعنی همان اجتهادی که اسلام را زنده نگهداشته.
فرع اول
فرع اول این است که اگر جانی اصبع اساسی را از بین برد، ما نیز در مقام قصاص اصبع اساسی او را از بین می بریم، اصبع را در مقابل اصبع قطع کردیم.
فرع دوم
فرع دوم این است که جانی انگشت اضافی مجنی علیه را از بین برد، اتفاقاً جانی هم انگشت اضافی دارد، در اینجا انگشت اضافی جانی را به عنوان قصاص قطع می کنیم.
فرع سوم
فرع سوم این است که جانی اصبع زائد و اضافی مجنی علیه را قطع کرد، ولی خودش انگشت و اصبع زائده و اضافی ندارد، آیا می توانیم در مقابل زائده و اضافی، انگشت و اصبع اصلی جانی را به عنوان قصاص قطع کنیم؟نه، یعنی نمی توانیم انگشت و اصبع اصلی را در مقابل اصبع زائد قطع کنیم، بلکه «ینتقل إلی الدّیة»، قانون کلی است:« کلمّا امتنع فیه القصاص ینتقل إلی الدّیة».
فرع چهارم
فرع چهارم این است که جانی انگشت و اصبع اصلی شخصی را قطع کرده، ولی خودش اصبع زائده و اضافی دارد، گفتیم زائده را موقع می تواند قطع کند که محل شان یکی باشد، مثلاً هردو انگشت ابهام باشد یا در دست یمنی باشد، اما اگر محل شان فرق کند، در این صورت چندان فرق نمی کند.
فرع پنجم
فرع پنجم این است که جانی دست زائد و اضافی مجنی علیه را قطع کرد، فرض کنید یک آدمی است که دو دست در کنار هم دارد، جانی دست زائد و اضافی او را قطع کرد، ولی خودش دستش اصلی است نه زائد، در اینجا نمی شود قصاص کرد.
یا دست زائد و اضافی را قطع کرد،ولی دست زائد و اضافی مجنی علیه یمین است، اما دست زائد جانی یسار است، در اینجا هم قطع نمی شود، چرا؟ چون در تمام این موارد وحدت محل شرط است.
متن تحریر الوسیلة
الثانی: یشترط فی القصاص التساوی فی الإصالة و الزیادة، فلا تقطع أصلیة بزائدة و لو مع اتحاد المحل- از مجنی علیه زائدة است، ولی از جانی اصلی است- و لا زائدة بأصلیة مع اختلاف المحل- اصلی را قطع کرده، ولی خودش زائدة دارد، اما اختلاف در محل مانع است- و تقطع الأصلیة بالأصلیه مع اتحاد المحل، و الزائدة بالزائذة کذلک- أی مع اتحاد المحل- و کذا الزائدة بالأصلیة مع اتحاد المحل و فقدان الأصلیة، و لا تقطع الید الزائدة الیمنی بالزائدة الیسری و بالعکس، و لا الزائذة الیمنی بالأصلیة الیسری، و کذا العکس.
بنابراین، تمام این فروعی که در اینجا مطرح شد، بر اساس این است که محل شان یکی باشد، هردو زائد باشند، یا هردو اصلی باشند، البته زائدة را بخاطر اصلی می شود قطع کرد «مع اتحاد المحل»، و اگر زائدة را بخاطر اصلی قطع می کنیم در صورتی است که محل شان یکی باشد، اما اگر محل شان متفاوت باشد، نمی توانیم یکی را در مقابل دیگری قطع کنیم، ید و دست نیز حکم اصبع را دارد.