جلسه 1390/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه دندان مجني عليه قبل از قصاص جاني دوباره برويد، حكمش از نظر قصاص و عدم قصاص چيست؟

موضوع: هرگاه دندان مجنی علیه قبل از قصاص جانی دوباره بروید، حکمش از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟
دو مسئله داریم که در حقیقت راجع به موضوع واحد است، با این تفاوت که یکی از آنها قبل از قصاص است و دومی بعد از قصاص، فرض کردیم که جانی دندان «مجنی علیه» را کند و هنوز «مجنی علیه» قصاص نکرده،که این خودش سه فرع داشت:
الف: آیا قصاص ساقط می شود یا نه؟
ب: فرض کنید که دندان مجنی علیه در آمد و حال آنکه ما هنوز او را قصاص نکردیم، آیا قصاص ساقط می شود یا نه؟ دیه هم ساقط می شود؟
ج: سوم در جایی است که دندان دوباره در بیاید، اما متغیرتاً، دیروز این سه مسئله را خواندیم.
پس معلوم شد که بحث در جایی است که دندان مجنی علیه در آمد و حال آنکه هنوز او را قصاص نکرده ایم، در سه نقطه بحث کردیم، آیا قصاص ساقط می شود یا نه؟
دوم اگر قصاص ساقط شد، دیه هم ساقط می شود یا نه؟
سوم در جایی که دندانش بروید، اما متغیرتاً، سومی محل بحث نبود، مسلّماً در آنجا ارش است، اما اینکه ارش چگونه است، خودش یک بحث دیگری دارد.
دیدگاه صاحب جواهر و محقق
صاحب جواهر و محقق می گویند در اولی قصاص ساقط است، یعنی هردو می گویند قصاص ساقط است، حضرت امام هم می فرماید قصاص ساقط است، چرا؟ «الحدود تدرأ بالشبهات».
علاوه بر قصاص، می گویند دیه نیز ساقط است، یعنی مجنی علیه حق ندارد که از جانی دیه بگیرد، چرا؟ چون دندانش در آمده است، صاجب جواهر می گوید اصلاً دیه در اینجا معنا ندارد، زیرا دیه مال جراحات است، در اینجا شک داریم که آیا دیه است یا نه؟ چون غالباً دیه مال جروح است، اما این از قبیل جروح نیست، و اصولاً این گونه مسائل با مال ارزش گذاری نمی شود، مثلاً جناب «زید» دندان کسی را در آورده، بعداً این دندان در آمده، بگوییم تفاوت بینهما را دیه بدهد، اینها اصولاً چیزی نیستند که با مال جبران بشوند.
ما به صاحب جواهر عرض می کنیم که شما قصاص را ساقط کردید، امام هم ساقط کرد، می گویید دیه هم نپردازد، چون طرف دندانش دوباره در آمد و دیه مال جراحات است، در این مسائل دیه مطرح نیست، این معنایش این است که جناب جانی جنایت کردی،دستت درد نکند، حال برو سراغ کارت، نه قصاص شدی و نه دیه پرداختی،آیا واقعاً فطرت انسانی این را می پذیرد که بگوییم جناب جانی برو به امان خدا، بدون اینکه چیزی داده باشد، یعنی «لا قصاص و لا دیة»
«لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل یثبت القصاص أم لا؟»
حضرت امام می فرماید:« الأشبه الثانی و المشهور الأول،و لا محیص عن الإحتیاط و عدم القصاص».
و إن عادت کما کانت فلا شیء غیر التعزیر، أعنی فلا شیء علی الجانی، بر جانی اصلاً خسارتی وارد نشود، یعنی نه قصاص بشود و نه دیه بدهد، فقط چوب و چماق دارد، ولی چوب و چماق به درد مجنی علیه نمی خورد، و حال آنکه مجنی علیه رنج دیده، مدت ها بدون دندان بوده، با این حال چطور می گویید جانی نه قصاص بشود و نه دیه بدهد، بلکه فی امان الله سراغ کارش برود؟!
بعضی از فتاوا را باید با فطرت انسانی هم سنجید، فطرت یکی از ادله فقهی ماست، البته آقایان کمتر گفته اند، کسانی که می گویند عقل یکی از ادله است، مراد شان از عقل همان فطرت انسانی است، اینجا جانی نه قصاص می شود و نه دیه، حتی ممکن است تعزیر هم نشود، ولذا چندان به عمق این فتوا نرسیدیم که چطور می شود جانی قبل از آنکه قصاص بشود، دندان مجنی علیه دربیاید، نه قصاص دارد و نه دیه. و فقط تعزیر می شود.
فرع سوم این است که دندان در بیاید، اما متغیراً، آن معلوم است که دیه دارد.
پس ما مسئله دیروز را نوعی باز سازی کردیم.
ضمناً حقش این بود که حضرت امام فرع سومی را دوم قرار بدهد، دومی را هم سوم.
المسألة الخامسة و الثلاثون: لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل یثبت القصاص أم لا؟ حضرت امام می فرماید: الأشبه الثانی و المشهور الأول،و لا محیص عن الإحتیاط و عدم القصاص.
ولی حضرت امام از این نظر عدول می کند. فرع اول تمام شد.
حقش بود که حضرت امام عبارت:« فحینئذ لو کان العائدة ناقصة متغیرة ففیها الحکومة» را عقب بیندازد و بجایش این عبارت را بیاورد: و إن عادت کما کانت فلا شیء غیر التعزیر إلّا مع حصول نقص، ففیه الأرش.
که این جمله راجع به دیه است، یعنی جمله ی اول راجع به قصاص است، جمله دوم راجع به به دیه می باشد، حقش این بود که جمله ی:« و إن عادت» را قبل از دومی بیفرماید، تا جمله اول مربوط به قصاص باشد و جمله دوم مربوط به دیه ، می گوید نه قصاص است و نه دیه: «و إن عادت کما کانت فلا شیء غیر التعزیر إلّا مع حصول نقص، ففیه الأرش».
بنابراین، این جمله را باید این گونه بگوییم: لو عادت المقلوعة قبل القصاص کما کانت فهنا بحثان:
1: فهل یثبت القصاص أم لا؟
2: فهل یثبت الدّیة أم لا؟
سوم و اول دوتا فرع اند بر یک مسئله،« عادت کما کانت»، یک بحث این است که قصاص است یا نه؟ بحث دیگر این است که آیا دیه است یا نه؟ نه قصاص، که امام عدول کرد، عمده این است که بگوید دیه هم نیست، معنایش این است که جانی را فی امان الله رها کنیم و بگوییم:« لا قصاص و لا دیة»، این خیلی مشکل است. ولذا اگر قصاص را گرفتیم -که ما همان قصاص را تقویت کردیم- چه بهتر! اما اگر قصاص را نگرفتیم، حتماً باید در اینجا دیه باشد.
این باز سازی مسئله سی و پنجم بود که دو مرتبه باز سازی کردیم.
المسألة السادسة و الثلاثون:
این مسئله با مسئله قبلی یکی است و آن اینکه دندان مجنی علیه دوباره رویید، البته با این تفاوت که در مسئله قبلی هنوز جانی را قصاص نکرده رویید، اما در اینجا بعد از آنکه جانی را قصاص کردیم رویید و بر گشت، در اینجا هم دو فرع برای ما مطرح است، البته فرع سوم خیلی مطرح نیست.
حال اگر بعد از آنکه قصاص کردیم، سنّ و دندان مجنی علیه در آمد، مسلّماً مجنی علیه را قصاص نمی کنند، چرا؟ چون او به امر شارع جانی را قصاص کرده، فلذا نمی شود به مجنی علیه گفت که چون دندان تو دوباره روییده و دندان جانی نروییده، پس باید قصاص بشوی تا یکسان بشوید، این حرف را نمی شود گفت. پس قصاص نسبت به مجنی علیه ساقط است.
ولی بحث ما در این فرع این است که اگر بعد از قصاص دندان مجنی علیه در آمد، مسلّماً مجنی علیه قصاص نمی شود، چون کار او به امر شارع است، بحث در این است که آیا «مجنی علیه» غرامتی به جانی بدهد یا ندهد، بحث در غرامت است، چرا غرامت بدهد؟ چون دندانش را کشید و بعداً خودش در آمد، چون دندان مجنی علیه به همان حالت اولیه بر گشت، پس باید یک غرامتی به جانی بدهد، البته جانی حق ندارد که مجنی علیه را قصاص کند، چون کار مجنی علیه، یک کار الهی بوده، اما مجنی علیه یک غرامتی به جانی بدهد.
متن تحریر الوسیلة: لو عادت بعد القصاص فعلیه (أی فعلی المجنی علیه) غرامتها للجانی بناءً علی سقوط القصاص،.
باید دانست که در اینجا دو قول است.
قول اول
قول اول، قول مرحوم شیخ طوسی است، ایشان می گوید چه غرامتی، چون مجنی علیه می گوید من به الهی جانی را قصاص کردیم،اما اینکه دندانم دوباره رویید، از لطف و موهبت خدا بوده نه اینکه جانی در روییدن آن دخالت داشته است.
شیخ طوسی می فرماید غرامت معنا ندارد، زیرا جانی دندان مجنی علیه را در آورده، او به امر الهی دندان جانی را به عنوان قصاص در آورده است،اینکه دندان مجنی علیه در آمده، یک موهبت الهی بوده نه اینکه جانی در آن نقشی داشته است، پس چرا غرامت بدهد.
قول دوم
قول دوم این است که باید مجنی علیه به جانی غرامت بدهد و حضرت امام نیز همین قول را انتخاب کرده است، چرا؟ فکأنّه کالمبتداء، یعنی گویا این آدم دو مرتبه جوان شده، دندانش را کشیده بودند،او را پیر نشان می داد، دندانش در آمد فصار کالمبتداء، شد مانند حالت اولیه، حالا که همانند حالت اولیه شده،قصاص ندارد، ولی باید به این جانی غرامت بپردازد، چون دندانش را کشیدی،و حال آنکه جانی هنوز به حالت پیری باقی است.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی من عرض می کنم که حق با شیخ طوسی است، زیرا مجنی علیه به عنوان قصاص و به دستور شرع دندان جانی را کشیده، اینکه دندان او (مجنی علیه) دوباره روییده، یک موهبت الهی است بدون اینکه جانی در آن نقشی داشته باشد، پس چرا «مجنی علیه» به جانی غرامت بدهد؟
لو عادت بعد القصاص فعلیه (أی فعلی المجنی علیه) غرامتها للجانی بناءً علی سقوط القصاص، إلّا مع عود سنّ الجانی أیضاً،
خلاصه غرامت گرفتن جانی از مجنی علیه توجیه فقهی ندارد.
فرع دوم
حال اگر جناب مجنی علیه جانی را قصاص نکرده، بلکه دیه گرفته، یعنی مصالحه به دیه کرده، امام می فرماید باید آن دیه را بعداً بدهد.
البته فرع دوم مبتنی بر فرع اول است، اگر در فرع اول قائل به غرامت شدیم، اینجا هم باید بگوییم دیه را بدهد، اما اگر در فرع اول گفتیم غرامت دادن معنا ندارد، چون ظلمی در حق او نکرده تا غرامتش را بپردازد، اینجا هم لازم نیست که من دیه را بدهم..
پس فرع دوم مبتنی بر فرع اول است، اگر در فرع اول که من قصاص کردم، دندانم در آمد و گفتیم باید غرامت را به جانی بپردازم، در اینجا هم باید دیه را به جانی بپردازم.
اما اگر گفتیم بر گرداندن لازم نیست، چون کار بدی من نکرده ام، در اینجا هم دیه را هم که من به عنوان مصالحه گرفته ام، بر عهده خود باقی است:«و تستعاد الدّیة لو أخذها صلحاً»، گفتیم هذا الفرع مبنی علی الفرع الأول.
اگر در فرع اول غرامت را واجب دانستیم، در اینجا هم باید دیه را بر گرداند و الا فلا. این فرع هم روشن است.
«و لو اقتصّ و عادت سنّ الجانی لیس للمجنی علیه إزالتها، و لو عادت سن المجنی علیه إزالتها»
این فرع ربطی به فرع های قبلی ندارد، اگر مجنی علیه دندان جانی را به عنوان قصاص در آورد و اتفاقاً دندانش دوباره در آمد، مجنی علیه حق ندارد که دوباره دندان او را در بیاورد و بگوید چون تو مرا بی دندان کردی، پس تو هم باید بی دندان باشی و همچنین جانی حق ندارد که دوباره دندان مجنی علیه را در بیاورد.
پس مسئله سی و پنجم در جایی بود که هنوز جانی را قصاص نکرده بودیم که دندان مجنی علیه در آمد، بحث در این بود که قصاص ساقط است یا نه؟ دیه ساقط است یانه؟ در آمد متغیّرتاً.
ولی بحث در مسئله سی و ششم در این است که دندان طرف در آمد د حالی که قصاص کردیم، در اینجا قصاص مجنی علیه ساقط است، حضرت امام می فرماید باید غرامت را بپردازد، ما گفتیم از نظر غرامت توجیه فقهی ندارد.
در فرع دوم گفتیم اگر بر دیه مصالحه کرده بودند، باید وجه مصالحه را بر گرداند، ما گفتیم فرع دوم مبنی بر فرع اول است.
فرع سوم و چهارم چندان مطلبی نداشت، و آن اینکه اگر دندان جانی در آمد، مجنی علیه حق کندن او را ندارد، اگر دندان مجنی علیه در آمد، جانی حق کندن آن را ندارد. «تمّ الکلام فی قلع سنّ المثغر» مثغر، به کسی می گویند که دندان شیری را ریخته و دندان دائمی در آورده است.
المسألة السابعة و الثلاثون:
لو قلع سنّ الصبی ینتظر به مدة جرت العادة بالاثبات فیها، فإن عادت ففیها، فإن عادت ففیها الأرش علی قول معروف، و لا یبعد أن یکون فی کلّ سنّ منه بعیر، و إن لم تعد ففیها القصاص.
در مقابل سن «مثغر» سن رضیع و صبی است. یعنی هر گاه کسی سن رضیع را قلع کند و بکند، این خودش دو صورت دارد، گاهی دندان او را می کند و دوباره می روید، که غالباً دندان شیری چنین است، ولی گاهی مزاج بچه چنین است که وقتی دندان شیری او را بکنیم،دوباره در نمی آید، در اینجا چه کنیم؟ باید هر دو صورت را بحث کنیم.
خلاصه اگر کسی دندان صبی را قلع کرد و کند، او را فوراً قصاص نمی کنیم، بلکه منتظر می مانیم که آیا دوباره دندانش در می آید یا در نمی آید، زیرا فرق است بین این مسئله و بین سن مثغر، از آدم مثغر غالباً در نمی آید، از این رو در آنجا فوراً جانی را قصاص می کنیم، ولی در اینجا نباید فوراً قصاص کنیم، بلکه به اندازه متعارف که دندان یک بچه در می آید صبر می کنیم، اگر در آمد، «فقیها الأرش علی قول معروف»، چرا فرمود علی قول معروف؟ برای اینکه با مبانی قبلی بخورد. چون مبناش در مسئله سی و پنجم این است که اگر دندان مجنی علیه در بیاید، «لا قصاص و لا دیة»، ولی فرمایش ایشان را در آنجا قبول نکردیم، اما ایشان چون در آنجا فرمود:« لا قصاص و لا دیة» در اینجا می فرماید: «ففیها الأرش علی قول معروف» یعنی نه طبق مبنای خودم ، بلکه طبق مبانی معروف ارش است.
«و لا یبعد أن یکون فی کلّ سنّ منه بعیر، و إن لم تعد ففیها القصاص».
حال بنا شد که جانی ارش بپردازد، یعنی جانی دندان صبی را قلع نموده و کنده و دندان هم در آمد، در اینجا بنا شد که دیه بپردازد، دیه اش چه مقدار است؟
سه قول است:
الف: این بچه اگر غلام بود و در این حالت دندان داشت، قیمتش چند بود و بی دندانش قیمتش چند است؟
ب: زمان را ممتد می گیریم، یعنی این بچه اگر یکسال بی دندان بود، قیمتش چه مقدار بود، اگر یکسال بی دندان بود، قیمتش چند بود، اولی تاکید می کند بر یک روز، این دوم تاکید می کند بر زمان، یکسال با دندان و یکسال بی دندان، عین همان مطلبی که در مسائل قبلی گفتیم در اینجا نیز همان را می گوییم، یعنی در عین حالی که آن دو قول در اینجا هست، اینجا روایت هم داریم که در مقابل هر دندانی یک شتر بدهد، حضرت امام (ره) ظاهراً این را قبول می کند:
روایت مسمع
1: روی الشیخ باسناده عن سهل بن زیاد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع – سند ضعیف است- عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إنّ علیّاً علیه السلام قضی فی سنّ الصبی قبل أن یثغر بعیراً فی کلّ سنّ» الوسائل: ج 19، الباب 33 من أبواب دیات الأعضاء، الحدیث2،
البته در این روایت ندارد که :«عاد» و حال آنکه بحث ما در جایی است که «عاد» ، ولی در عین حال ما حمل می کنیم به جای که «عاد»، چرا حمل می کنیم بر :«عاد»؟ چون غالباً دندان بچه و صبی دوباره در می آید.
پس هر چند این روایت کلمه ی «عاد» ندارد، ولی حمل می کنیم بر کلمه ی »عاد»، چرا؟ غالباً دندان های صبی در می آید.
روایت سکونی
و روی باسناده أیضاً عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال:«إنّ أمیر المؤمنین -علیه السلام- قضی فی سنّ الصبی إذا لم یثغر ببعیر» همان مدرک، الحدیث3،
باز روایت را حمل می کنیم به جایی که:«عاد»، زیرا «لم یعد» خیلی کم و قلیل است، حضرت امام (ره) به این دو روایت عمل می کند، این روایت ضعیف است، ولی در عین حالی که من نوشته ام ضعیف است، اما روایت دوم بد نیست، چون نوفلی و سکونی روایات شان معتبر است، مگر اینکه در سند مرحوم شیخ به نوفلی و سکونی ضعفی باشد، اما در عین حال چون مشهور همین است، پس باید ما هم به همین فتوا بدهیم. ظاهراً عمل به روایت اشکالی ندارد.
«کلّ هذا راجع إلی الصورة الأولی، أی إذا عاد»، حال اگر دندان بچه در نیامد، در اینجا چه باید کرد؟ مسلّماً در اینجا قصاص است.