جلسه 1394/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم



اجزاء در اوامر ظاهره

موضوع: اجزاء در اوامر ظاهریه
در ابتدای بحث اجزاء گفتیم که باید در سه مقام بحث کنیم:
● امتثال امر واقعی
● امتثال امر اضطراری
● امتثال امر ظاهری
بحث در مقام سوم است و صاحب کفایه آن را در دو مقام بحث می کند:
● امر ظاهری گاه توسط اصول عملیه ایجاد می شود. مثلا نماز را با اصل طهارت می خوانیم و بعد متوجه می شویم که لباس نجس بوده است.
● گاه توسط امارات مانند خبر واحد و امثال آن بحث می شود. مثلا اماره قائم می شود که لباس پاک است و بعد مشخص می شود که نجس بوده است.
محقق خراسانی ابتدا اصول عملیه را بحث می کند و بعد امارات را ولی ما ابتدا امارات را بحث می کنیم.
البته مخفی نماند که شیخ انصاری و حتی محقق خراسانی بر خلاف اصطلاح رفتار می کنند زیرا در اصول، غالبا، امر ظاهری را در اصول عملیه به کار می برند و در مورد امارات امر ظاهری گفته نمی شود زیرا اماره واقع را نشان می دهد نه ظاهر را ولی شیخ و محقق خراسانی امر ظاهری را در مورد اماره نیز به کار می برند.
نکته ی دیگر این است که اگر در امارات بحث می کنیم بحث ما در اصل تکلیف نیست بلکه در اجزاء و شرایط و موانع و قواطع مکلف به است. بنا بر این اگر اماره بر اصل تکلیف قائم شود مثلا بگوید نماز جمعه واجب است و بعد مشخص شود که نماز ظهر واجب بوده است این از محل بحث ما خارج است. بحث در جایی است که عملی را که مأمور به است بیاوریم و در اجزاء و شرایط آن کم و زیادی رخ دهد. به عبارت دیگر سخن در جایی است که اطاعت امر خداوند صدق کند ولی در اجزاء و شرایط آن تغییری رخ دهد و الا اگر اصل اطاعت صدق نکند مانند مثال جمعه و ظهر، بحث اجزاء در آن وجود ندارد.
اذا عملت هذا فاعلم، محقق خراسانی و امام قدس سره اعتقاد دارند که اگر در اجزاء و شرایط به اماره عمل کردیم و بعد مشخص شد که اماره غلط بوده است عمل مجزی نیست و باید عمل را اعاده کرد.
مشکلی که این نظریه ایجاد می کند بسیار است مثلا اگر مجتهد بر اساس مفاد اماره به این نتیجه برسد که سوره ی کامل در نماز واجب نیست و بعد کشف خلاف شود هم خودش و هم مقلدینش باید نمازهای خود را اعاده کنند.
عبارت محقق خراسانی در کفایه در دلیلی که ارائه می کند چنین است: لأن لسان الامارات لسان أنه ما هو الشرط واقعا فإن دلیل حجیته حیث کان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعی فبإرتفاع الجهل ینکشف أنه لم یکن کذلک بل کان لشرطه فاقدا.
صاحب کفایه می فرماید: اگر مجتهد در اجزاء و شرایط به اماره عمل کند و بعد مشخص شود که اماره اشتباه بوده است عملش باطل است زیرا ما به دنبال «لسان حجیّت» هستیم. لسان اماره این است که فرد، شرط واقعی را دارا است زیرا اماره از باب طریقیت و طریق به واقع حجّت است (بر خلاف اصول عملیه که وظیفه ی فرد را در مقام شک تعیین می کند.)
یا مثلا امام علیه السلام می فرماید: الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان [1]

لسان این روایت و امثال آن این است که اماره آنی که شرط واقعی است را بیان می کند. از این رو بعد که کشف خلاف شده است مشخص می شود که اماره واقع را بیان نکرده است در نتیجه ما واجد شرط نبوده ایم و نماز و عمل ما باطل خواهد بود.
ما اضافه می کنیم: حجیّت اماره از باب طریقیت است و واقع را نشان می دهد بنا بر این وقتی کشف خلاف می شود مشخص می شود که اماره ای که به آن عمل می کردیم طریقیتی به واقع نداشته است و طریق به گمراهی بوده است. بنا بر این عمل ما مطابق واقع نمی باشد.
ما ابتدا دو مثال می زنیم و بعد دلیل محقق خراسانی را نقد می کنیم:
مثال اول: اگر مولایی به عبد خود بگوید که شربتی که اعصاب را تقویت می کند برایش درست کند و اجزاء آن را از فلان داروخانه دریافت کند. اگر عبد به سراغ پزشک داروخانه رود و اجزاء شربت را تک تک دریافت کند. حال اگر پزشک یک جزء را فراموش کند و عبد هم بر اساس دستور مولی شربت را بدون آن جزء تهیه نماید معذور خواهد بود و امر مولی اطاعت شده است.
به عبارت دیگر، مولی که می گوید به آنچه آن پزشک می گوید عمل کن، در اینجا یک نوع ملازمه ی عرفیه بین عمل به قول پزشک و امتثال وجود دارد.
مثال دوم: بنّایی وجود دارد و می خواهد مسجد بسازد اگر کارفرما بگوید که آن را زیر نظر فلان معمار بسازد و بنّا هم همان کار را کند اگر بعد مشخص شود که معمار در جایی اشتباه کرده است او معذور است.
بنا بر این دستور شارع به (صدّق العادل) موجب می شود که یک نوع ملازمه ای بین تصدیق عادل و امتثال وجود داشته باشد یعنی ظاهر آن این است که اگر طبق قول آن عادل عمل شود، امتثال حاصل شده است.
نتیجه اینکه: مولی مشاهده می کند که مثلا صد تا غرض دارد اگر مولی در همه ی این موارد دستور دهد که باید علم را تحصیل کرد این مستلزم عسر و حرج است. (مراد از علم یا خبر متواتر است یا خبر محفوف به قرینه) بدین سبب کمی تنزل می کند و مشاهده می کند که در عمل به قول عادل، تا نود درصد به غرضی که مد نظر دارد می رسند و البته ده درصد از غرض نیز از آنها فوت می شود. او آن ده درصد را قربانی نود درصد می کند تا مردم بتوانند به راحتی آن را تحصیل کنند.
بنا بر این دلیل ما چنین است: باید بین امر به عمل به قول ثقه و اجزاء باید ملازمه باشد.
اما جواب از محقق خراسانی این است که لسان الامارات غالبا لسان ما هو الواقع است. قرار نیست امارات دائما ما را به واقع برساند ولی همین که غالبا به واقع می رساند این نشان می دهد که عمل بر اساس آن موجب اجزاء می باشد.
و ان شئت قلت: محقق خراسانی به یک اماره به تنهایی نگاه کرده است ولی ما مجموع امارات که در کتب روایی است را نگاه می کنیم در نتیجه می بینیم که نود درصد آنها ما را به واقع می رساند و طریقیت نوعی و طریقیت غالبی دارد.
ان قلت: شما با این بیان مصوبه شدید که می گویند: احکام الله تابع علم است. بنا بر این وجوب سوره مخصوص عالم است نه جاهل زیرا نماز فرد جاهل صحیح شده است. این در حالی است که شیعه مخطئه هستند نه مصوبه.
قلت: بین احکام انشائیه و احکام فعلیه فرق است. عالم و جاهل هر دو مأمور به احکام انشائیه هستند ولی فرد جاهل حکم فعلی ندارد ولی فرد عالم حکم فعلی دارد.
این در حالی است که مصوبه فقط احکام را مخصوص علماء می دانند.
در مورد حدیث لا تعاد آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ[2]

بنا بر این در غیر این پنج مورد نماز صحیح است. مثلا اگر کسی سوره را فراموش کند نمازش صحیح است ولی به چنین کسی مصوبه نمی گویند.
 
بحث اخلاقی:
عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا.[3]

آیت الله بروجردی یک بار این حدیث را در بالای منبر خواند. انسان در زندگی با یک سری فرصت هایی مواجه می شود اگر این فرصت ها را از دست بدهد مغبون می شود. بنا بر این باید قدر این فرصت ها را دانست و باید خود را در معرض این نفحات و بادهایی که می وزد قرار داد. نماز شب، زیارت عاشورا، درس خواندن در دوران جوانی همه یک نوع نفحه محسوب می شود. هزینه هایی که برای حوزه می شود همه برای این است که افرادی که در حوزه هستند درس بخوانند.
 

 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص330، ط دار الکتب الاسلامیة.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص91، ابواب القراءة فی الصلاة، باب29، شماره7427، ح5، ط آل البیت.

[3] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج71، ص221، ط بیروت.