جلسه 1390/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم قصاص أذن وگوش

موضوع: حکم قصاص أذن وگوش
المسألة التاسعة عشر
بحث ما در مسئله نوزدهم است، حضرت امام در این مسئله سه فرع را مطرح می کند، و یک فرع دیگر را ما اضافه می کنیم که در مجموع می شود: چهار فرع،
فرع اول
فرع اول این است که کسی گوش دیگری را برید و مجنی علیه هم فوراً خودش را به درمانگاه رساند و گوش او را دوباره چسباندند، چون اطبا و پزشک ها می گویند اگر عضوی از انسان قطع بشود، چنانچه فاصله زیاد نباشد قابل التحام است و عضو بدن می شود.
آیا با این وصف می تواند از جانی قصاص بگیرد یا نه؟
ممکن است به ذهن کسی برسد که مجنی علیه حق قصاص ندارد چون از علم استفاده کرده و گوش خود را جسبانده و در حقیقت با گوش است نه بدون گوش، پس حق قصاص ندارد.
ولی این حرف درست نیست هر چند مجنی علیه با چسباندن گوش، موشوش بودن را از خودش بر طرف کرد، ولی قصاص سر جای خود باقی است، چرا؟ چون جانی او را اذیت کرده و با چاقو گوشش را بریده فلذا مجنی علیه حق دارد که همان کار را در حق او انجام بدهد.
دیدگاه امام شافعی
در اینجا جناب شافعی یک مطلبی دارد که از نظر ما عجیب و غریب است، ایشان می گوید مجنی علیه حق ندارد که گوش خود را دوباره بچسباند، زیرا گوش یا هر عضو دیگری که از بدن انسان جدا بشود، میته خواهد شد و میته هم نجس است فلذا انسان نمی تواند چیز نجسی را عضو بدن خود کند، زیرا نماز خواندن با او اشکال دارد.
بنابراین، باید او را دوباره بکند و دور بیندازد.
ولی این حرف ایشان در صورتی درست است که گوش را ببرند و مدتی بماند به گونه ای که نشود دو باره خون در او جریان پیدا کند و حس خود را به دست بیاورد.
فرع دوم
اگر مجنی علیه از جانی قصاص کند و جانی هم آدم وارد و زرنگی بود، فوراً گوش خود را به درمانگاه برد و پزشک و جراح، گوش او را دوباره چسباند و خون در آن جریان پیدا کرد و حالت طبیعی به خود گرفت، آیا مجنی علیه حق دارد بگوید حتماً باید گوش تو بریده شود؟
منهای روایت مجنی علیه یک چنین حقی را ندارد، او (مجنی علیه) فقط حق داشت که گوش او را به عنوان قصاص ببرد، اما اینکه جانی زرنگی از خود به خرج داد و خودش را به موقع به درمانگاه رساند و گوشش را به وسیله پزشک چسباند ربطی به مجنی علیه ندارد و مجنی علیه حق ندارد که بگوید من می خواهم دوباره گوش او را ببرم.
نظریه حضرت امام (ره)
حضرت امام در متن عقیده اش همین است و می فرماید بعد از آنکه جانی مورد قصاص قرار گرفت، در بقیه اختیار با خودش است فلذا می تواند گوش خود را درمان کند و موشوش بودن را از بین ببرد.
روایت چه می گوید؟
ولی روایت بر خلاف این نظریه است، در روایت آمده که وقتی گوش جانی را به عنوان قصاص بریدند، باید گوشش به همان حالت بریدگی باقی بماند تا آن حالت تشویه و مشوه بودن باید باقی بماند.
اگر روایت از نظر سند صحیح باشد، ما به آن عمل می کنیم، ولی روایت متاسفانه ضعیف است، فلذا نمی توانیم به آن عمل کنیم بلکه به قاعده عمل می کنیم و آن اینکه مجنی علیه حق خودش را استیفا کرده، حال اگر جانی از طریق طبابت یا اعجاز گوش خود را درمان کرد، ر یطی به مجنی علیه ندارد و مجنی علیه حق ندارد که دوباره در خواست قصاص کند.
البته روایت بر خلاف این قاعده است.
فرع سوم
فرع سوم این است که مجنی علیه از علم استفاده می کند و فوراً گوش خود را گرفته و توسط پزشک می چسباند- بعد از قصاص جانی که ممکن است مدتی طول بکشد، ولی جانی یک چنین مهارت و زرنگی ندارد،
آیا جانی هم حق دارد که مانع از چسباندن گوش مجنی علیه بشود یا چنین حقی را ندارد؟
اولاً،این فرع از نظر فرض بعید است، ظاهراً اگر یک ساعت یا دو ساعت از وقتش بگذرد قابل التیام نیست، چون قضیه طول می کشد، تا مجنی علیه بخواهد از جانی شکایت کند و سپس جانی محکوم به قصاص گردد و حکم قصاص هم اجرا بشود، آنگاه مجنی علیه گوش خود را بچسباند، این خیلی بعید است، مگر اینکه دستگاهی باشد که حالت گرمی اعضا را حفظ کند، ولی چنین دستگاهی در آن زمان نبوده.
ثانیاً، ممکن است بگوییم این فرع با فرع دوم فرق می کند، حتی اگر در فرع دوم به روایت عمل کنیم، در اینجا حق نداریم که عمل کنیم، در فرع دوم ممکن است مجنی علیه بگوید من نمی گذارم که گوش خود را بچسبانی، چرا؟ زیرا تو ظالم هستی و باید جزای ظلم خود را ببینی، ولی در اینجا آن کس که گوش خود را می چسباند ظالم نیست بلکه مجنی علیه است که مورد ظلم قرار گرفته، بنابراین، از آن روایت نمی توانیم حکم این فرع را بفهمیم، چون آن روایت در مورد ظالم است و می گوید ظالم باید نشان دار و زشتی او آشکار باشد، چرا؟ چون ظالم است، ولی در اینجا طرف مظلوم است فلذا نمی توانیم بگوییم عیب خود را اصلاح نکن، چون منع از اصلاح عیب خلاف امتنان است، اما در جایی که ظالم را نمی گذاریم تا گوش خود را بچسباند، این موافق امتنان است، اما در اینجا اگر بگوییم مظلوم حق چسباندن ندارد، این بر خلاف امتنان است.
بنابراین، فرع سوم را که محقق گفته، حکمش از روایت فرع دوم استفاده نمی شود.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که جانی گوش دیگری از بیخ نبریده، بلکه از وسط بریده به گونه ای که گوش آویزان است، در اینجا چه باید کرد؟
در اینجا حضرت امام می فرماید اگر ابزار و ادواتی وجود دارد که ما هم به همان دقت جانی را قصاص کنیم، البته که او را قصاص می کنیم.
اما اگر یک چنین ابزار و ادواتی وجود ندارد، از این رو اگر بخواهیم جانی را قصاص کنیم، حتماً کم و زیاد می شود، در اینجا تبدیل به دیه می شود.
فروع مسئله نوزدهم از نظر متن تحریر الوسیله
1: لو قطع أذنه فألصقها المجنی علیه و التصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص.
2: ولو اقتصّ من الجانی فألصق الجانی أذنه و التصقت، ففی روایة قطعت ثانیة- دو باره گوش جانی را می برند- لبقاء الشین- تا آن زشتی باقی بماند-
3: و قیل یأمر الحاکم بالتابانة لحمله المیتة و النجس، وفی الروایة ضعف- معلوم شد که فتوای امام این است که اگر جانی گوش خود را چسباند، اشکالی ندارد، ولی این مطلب در حقوق الناس، اما درحقوق الله اگر دست سارق را ببریم، معلوم نیست که ایشان به چسباندن دست موافقت کنند- ولو صارت بالالصاق حیة کسائر الأعضاء لم تکن میتة، و تصحّ الصلاة معها، و لیس للحاکم و لا لغیره إبانتها، بل لو أبانه شخص فعلیه القصاص لو کان عن عمد و علم، و إلا فالدّیة- در حقیقت رد قول شافعی است- و لو قطع بعض الأذن و لم یبنها فإن أمکنت المماثلة فی القصاص ثبت و إلا فلا، و له (مجنی علیه) القصاص ولو مع إلصاقها.
مجنی علیه می تواند بعضی از گوش خود را که بریده شده بچسباند و در عین حال حق قصاصش هم از جانی محفوظ است.
سند روایت اسحاق بن عمّار
روی الشیخ- متولد: 385، در خراسان، من فکر می کنم که شیخ تبار عربی دارد، چون سابقه شیخ و سابقه ی پدر و مادرش در آنجا روشن نیست، و از طرفی خراسان آن زمان مرکز عرب ها بود، معلوم می شود که ایشان تبار عربی دارد، مرحوم شیخ طوسی در سال: 408، وارد بغداد شده، استادش مفید در سال:413، وفات کرده، استاد دیگرش که سید مرتضی باشد در سال: 435، از دینا رفته، بعد از وفات استادش مرتضی، او (شیخ) مرجع شیعه شد تا سال:460،مرحوم شیخ روایت را از کتاب محمد بن الحسن الصفار گرفته، محمد بن الحسن الصفار صاحب کتاب: «بصائر الدرجات» است، که در سال: 290، فوت نموده ، بین شیخ و حسن بن صفار تقریباً 200 سال فاصله است، لابد سندش را در آخر کتاب ذکر کرده است- باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسی الخشاب – گاهی می گویند ضعف مال حسن بن موسی الخشاب است، ولی من که تحقیق کردم، او ضعیف نیست، بلکه دومی ضعیف است که غیاث بن کلوب باشد- عن غیاث بن کلوب- غیاث بن کلوب از قضات سنی است ولذا ضعف مال اوست، چون می گوید عن جعفر، اگر شیعه بود می گفت عن أبی عبد الله (علیه السلام)- عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه،« إنّ رجلاً قطع من بعض أذن رجل شیئاً، فرفع ذلک إلی علیّ فأقاده- او را قصاص کرد- فأخذ الآخر- یعنی جانی- ما قطع من أذنه فردّه علیّ أدنه بدمه فالتحمت و برئت- خوب شد-، فعاد الآخر – مجنی علیه- إلی علیّ(علیه السلام) فاستقاده – دوباره طلب قصاص کرد-فأمر بها فقطعت ثانیة و أمر بها فدفنت، و قال :إنّما یکون القصاص من أجل الشین»الوسائل: 19،الباب 23من أبواب قصاص الطرف ، الحدیث1.
اگر به این روایت عمل کنیم، جانی حق چسباندن گوش خود را ندارد، اما روایت بخاطر غیاث بن کلوب ضعیف است و لذا عمل به قاعده کردیم، قاعده این بود که تو قصاص کردی، پس سراغ کار خود برو، یعنی بقیه مربوط به تو نیست.
البته این در حق الناس است نه حق الله.
المسألة العشرون: لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنایتان، ولو قطع أذناً متحشفة شلّاء ففی القصاص إشکال، بل لا یبعد ثبوت الدیة
حضرت امام (ره) در این مسئله بیستم، دو فرع را متذکر است:
فرع اول
فرع اول این است که گوش کسی را برید، اما اتفاقاً دوتا جنایت کرد، لاله ی گوش طرف را برید، اتفاقاً با این کار شنوائی او هم از بین رفت، هر چند لاله ی گوش موثر در شنوائی نیست، زیرا شنوائی مربوط به استخوانی است که در جوف گوش است، عالب اعضای انسان سراخ دارد مگر گوشش که فاقد سراخ است، ولی در اینجا جانی لاله ی گوش دیگری را برید، اتفاقاً سماع و شنوائی او از بین رفت، که در واقع دو جنایت به حساب می آید، یعنی هم لاله ی گوش او را از بین برده و هم شنوائی و سماع او را، آیا مجنی علیه می تواند دو جنایت بر او وارد کند یا نه، یعنی هم لاله گوش او را از بین ببرد و هم سماع او را؟
البته اگر جنایت عمدی باشد که دارای قصاص است و اگر از روی خطا بوده، باید دو دیه بگیرد، دیه لاله گوش و دیه سماع.
فرع دوم
فرع دوم این است که جانی گوشی را برید که مستحشفه است، یعنی خشک شده، چون در کتاب « لسان العرب» مستحشفه را به معنای خشک شده گرفته است، ولی گوش خود جانی کاملاً سالم است، آیا در اینجا می توانیم قائل به قصاص بشویم؟
بعید است، چرا؟ چون در قصاص شرط کردیم که هردو یکنواخت باشند و حال آنکه در اینجا یکنواخت نیستند، زیرا گوش جانی صحیح و گوش مجنی علیه مستحشفه است، در اینجا ناچاریم که عدول به دیه کنیم، دیه چیه؟
در کتاب «دیات» یک قانون بیان شده که هر عضوی که خشک بشود، دیه اش به اندازه دیه یکسوم آن عضو سالم است، دیه یک دست پانصد دینار است،اگر خشک بشود، دیه اش یکسوم دینار است، قانون کلی است که دیه ی هر عضوی که خشک بشود، یکسوم دیه ی همان عضو است.
البته این قاعده را فقها گفته اند، ولی روایت در انگشت است، که اگر انگشتی خشک بشود، دیه اش یکسوم دیه انگشت سالم است، دیه ی یک انگشت صد دینار است، اگر یک انگشت خشکی را برید، دیه اش یکسوم صد دینار است.
خلاصه روایت در باره انگشت است، ولی علما یک ضابطه کلی از آن اتخاذ کرده اند و گفته اند انگشت خصوصیت ندارد
متن تحریر الوسیلة
لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنایتان- اگر قصاص کند، باید دو قصاص کند و اگر دیه بگیرد، باید دو دیه بگیرد- ولو قطع أذناً متحشفة شلّاء ففی القصاص إشکال، بل لا یبعد ثبوت الدیة.
حضرت امام (ره) می فرماید در اینجا قصاص مشکل است، چرا؟ چون قانون کلی است که: «لا یقتصّ بالشلّاء عن الصحیحة»، هیچگاه بخاطر دست شل، دست صحیح را قصاصاً قطع نمی کنند، بلکه باید ثلث دیه را بدهد، چرا ثلث دیه را بدهد؟ هر چند روایت در باره انگشت است، از این روایت یک قاعده کلی اتخاذ کرده اند و گفته اند هر عضو خشکی که مورد جنایت واقع بشود، دیه اش یکسوم دیه سالم همان عضو است.