جلسه 1390/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه قصاص طرف و اعضاء موجب تلف نفس شود، جايز است يانه؟

موضوع: هرگاه قصاص طرف و اعضاء موجب تلف نفس شود، جایز است یانه؟
حضرت امام در مسئله ی نهم سه فرع را بیان می کند.
فرع اول
فرع اول این بود که اگر بخواهیم از کسی (جانی) قصاص کنیم،پنجاه در صد احتمال می رود که او از بین برود و منجر به مرگش شود، ولذا در آنجا قصاص ساقط است و تبدیل به دیه می شود و دو مورد را به عنوان مثال بیان می کنیم، که یکی جائفه است، «جائفه » یعنی شکم، دیگری مأمومه است که مغز و دماغ باشد، اگر در این دو مورد بخواهیم قصاص کنیم، چه بسا ممکن است که این قصاص باعث مرگ طرف (جانی) شود ولذا در اینجا قصاص منتقل به دیه می شود.
فرع دوم
فرع دوم این است که قصاص طرف موجب تلف نفس نمی شود، منتها اندازه گیری مشکل است.
بنابراین، فرق فرع اول با فرع دوم این است که در فرع اول اعمال قصاص طرف و اعضاء، ممکن است سبب تلف نفس بشود، اما در فرع دوم قصاص «طرف» مایه ی قتل نفس نیست، اما ممکن است کم و زیاد بشود، مثال: یکی شکستن استخوان و دیگری هم نقل استخوان از مکانی به مکانی است، چون این دوتا حساس هستند، فلذا در این دو مورد، به جای قصاص دیه است.
بله! اگر نه مایه ی تغریر نفس است و نه آنچنان است که نشود اندازه گیری کرد، قصاص مانع ندارد مانند موارد خمسه: الحارصة و الدامیه و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة، تمام آنچه که ایشان در اینجا می گویند این است، بعد در آخر به اینجا می رسد که اگر کسی دندان کسی را شکست، این قابل قصاص است یا نه؟
یا ذراع کسی را شکست، آیا قابل قصاص است یا نه؟
هر چند در این مورد روایت است، ولی نمی شود به روایت عمل کرد، زیرا دندان جوری است که نمی شود اندازه گیری کرد، ذراع هم هم قابل کنترل نیست تا انسان بتواند به اندازه ی خودش قصاص کند، ولذا علم روایت را ارجاع به خود شان می کنیم، یعنی نمی توانیم به این روایت عمل کنیم.
خلاصه اینکه در این مسئله ای که ما بحث کردیم چند مطلب است:
الف: اگر مایه تغریر نفس است هر چند پنجاه در صد، قصاص ممنوع است- قصاص در طرف، چون بحث ما در قصاص در طرف و اعضا است نه در نفس-
ب: هر چند مایه تغریر نفس نیست، منتها نمی توان اندازه گیری کرد.آنجا هم قصاص نیست،
ج: اگر هیچکدام از اینها نیست مانند امور خمسة،در آنجا قصاص مانع ندارد.
د: اما آن روایتی که می گوید سنّ و ذراع، علما کمتر به آن عمل کرده اند.
تطبیق فروع بر متن
1:«لا یثبت القصاص فیما فیه تغریر بنفس أو طرف» اگر بخواهیم قصاص طرف کنیم، یا منجر به قتل او می شود یا عضو دیگرش از بین می رود.
2: وکذا فیما لا یمکن الاستیفاء بلا زیادة و نقیصة،
مثال فرع اول: کالجائفة و المأمومة .
«و یثبت فی کل جرح لا تغریر فی أخذه بالنفس و بالطرف و کانت السلامة معه غالبة فیثبت فی الحارصة و الدامیة و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة و لا یثبت فی الهاشمة و لا المنقلة و لا لکسر شیء من العظام ، و فی روایة صحیحة إثبات القود فی السنّ و الذراع، إذا کسرا عمداً. و العامل بها قلیل»
روایت فرع اول
عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «الجائفة ما وقعت فی الجوف لیس لصاحبها قصاص إلّا الحکومة- مراد از حکومت یا ارش است یا دیه،- و المنقلة تنقل العظام، و لیس إلّا الحکومة و فی المأمومة ثلث الدّیة لیس فیها قصاص و لا الحکومة» الوسائل: ج 19، الباب 16 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1 و لاحظ الحدیث2،
أما الفرع الثانی: فیثبت القصاص فیما لیس فیه تغریر بنفس أو بطرف و کان الاستیفاء بلا زیادة و لا نقصیة أمراً ممکناً و ذلک، کالحارصة و و الدامیة و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة، و استدل علی ذلک- بر مجموع فروع نه فقط بر فرع دوم- بما رواه إسحاق بن عمّار عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی اللطمة – بر صورت کسی سیلی زده- إلی أن قال:« و أما ما کان من جراحات فی الجسد فإنّ فیها القصاص، أو یقبل المجروح دیة الجراحة فیعطاها» همان مدرک، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث5،
ولی این روایت یک ضابطه کلی است، «ما کان من جراحاة فی الجسد، الخ»، ضابطه کلی است، که از این ضابطه دو مورد خارج شده (خرج منها موردین)، یکی در جایی که تغریر نفس باشد، دیگر درجایی که نشود اندازه گیری کرد، البته مخصص در اینجا عقل است نه شرع، عقل می گوید در جایی که این آدم جنایت کمی کرده، چانچه قصاصش سبب تعدی بشود، در این صورت قصاص جایز نیست، یا آنکه اندازه گیری نمی شود کرد.
غرض اینکه دو مورد را که استثنا می کنیم، استثنای شرعی نیست، بلکه استثنای عقلی است، «باب» باب تزاحم است و در باب تزاحم اهم و مهم مطرح است.
نعم نقل عن الشیخین و غیرهما إثبات القود فی السنّ، و الذراع إذا کسرا عمداً، و قد استدلوا علی ذلک بصحیحة أبی بصیر ، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «سألته عن السنّ و الذراع یکسران عمداً، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال:« قود، قال: قلت فإن أضعفوا الدّیة؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له» همان مدرک،الباب13،
شاهد در اینجاست که گفت: «أو قود»؟
مرحوم آقای خوئئی این روایت را تاویل می کند:« و قد حملها السیّد الخوئی علی ما لا یرجی صلاحه، و إلّا فیرد علمها إلی أهله» مبانی تکملة المنهاج:2/158،
یعنی اصل و دندانی که قابل اصلاح نیست،
ولی من فکر می کنم که کلمه ی «لا» در «لا یرجی» زاید است،
در هر صورت این روایت را مرحوم آقای خوئی می فرماید در جایی است که اگر دستش بشکند، گج بگیرند به حالت اولی بر می گردد (یرجی صلاحه)
و علی کل تقدیر فهذه الروایة لم یعمل بها أکثر الفقهاء، و بعیدة عن مرونة احکام الإسلام، کلمه ی «مرونة» به معنای نرمش است.
المسألة العاشرة
حضرت امام در این مسئله دهم دوتا فرع را آورده که اصلاً با همدیگر ارتباط ندارند.
فروع مسئله دهم
1: فرع اول این است که اگر یک نفر جنایت کرد،قبل از آنکه زخمش اندمال و بهبودی پیدا کند، آیا می توانیم جانی را قصاص کنیم یا نه؟ مثلاً کسی به دیگر چاقو زد، ولی احتمال سرایت می دهیم که ممکن است پیش روی داشته باشد، فرض کنید که جنایتی کرد،همان روز هم محکمه تشکیل شد و اندازه گیری کردند و گفتند دامیه است، ولی احتمال می دهیم که فردا بیشتر بشود، آیا قبل از انکه اندمال و بهبودی پیدا کند، می توانیم قصاص کنیم یا نه؟
چرا این مسئله را مطرح می کنیم؟ چون احتمال توسعه می دهیم، که این زخم توسعه بیشتری پیدا کند و قصاصش بدتر بشود، مثلاً به سمحاق طرف زده، ولی احتمال می دهیم که عفونت کند و فردا به موضحة هم برسد، آیا قبل از آنکه زخم اندازه گیری بشود، می توانیم از جانی قصاص کنیم یا نه؟
خلاصه اینکه اگر جنایت امروز واقع شد، می توانیم قالب گیری کنیم و طرف را قصاص کنیم یا نه؟ یا باید صبر کنیم و بینیم که جنایت در چه حد پایان می پذیرد، یعنی خوب می شود یا توسعه پیدا می کند، و گاهی منجر به موت می شود. پس فرع اول در قصاص است
2: فرع دوم این است که یک آدمی چشم کسی را در آورده، فردا چشم دومش را در آورد، روز سوم گوش او را بریده، روز چهارم هم گوش دیگرش را بریده، این اضعاف نفس دیه دارد، یک چشم دیه اش پانصد دینار است، چشم دوم هم پانصد دینار، خودش به اندازه ی دیه نفس است، گوش راست هم نصف دیه است، گوش چپ هم نصف دیه، که دوتا گوش دیه اش به اندازه دیه نفس می شود، یک آدمی که جنایتی کرده که اگر بخواهیم دیه بگیریم چند برابر نفس می شود، آیا این جایز است یا جایز نیست؟
اشکال استاد سبحانی بر بیان حضرت امام (ره)
ما عرض می کنیم که: حضرت امام! بحث ما در قصاص است و حال آنکه این بحث شما در دیه است نه در قصاص، فلذا باید آن را در کتاب دیات بحث کنیم؟
بررسی فرع اول
اگر کسی جنایت کرد، آیا باید فوراً قصاص کنیم یا صبر کنیم تا معلوم بشود که اندازه جنایت چگونه می شود، یعنی سرایت می کند یا نه، توسعه پیدا می کند یا نه؟
مسئله مورد اختلاف است.
قول شیخ طوسی
مرحوم شیخ طوسی می گوید جایز نیست، همین که این آدم جنایت کرد، نباید ما فوری و فوری قصاص کنیم، بلکه صبر کنیم تا حد و حدودش روشن بشود.
عبارت شیخ طوسی
و قد ذهب الشیخ فی المبسوط إلی عدم الجواز معللاً بأنّه لا ی<من من السرایة الموجبة لدخول قصاص الطرف فی قصاص النفس- شما اگر بخواهید الآن قصاص کنید و چشم یا دست جانی را قطع کنید، ممکن است مجنی علیه فردا بمیرد، آن وقت مجبورید که جانی را هم بکشید،فلذا نباید شما این کار را بکنید، چرا؟
«لأنّ العلماء اتفقوا علی أنّ جنایة الطرف تدخل فی جنایة النفس»، اگر دست کسی را بریدند و بعداً «مجنی علیه» مرد، جانی فقط اعدام می شود نه اینکه هم دستش را ببرند و هم اعدامش کنند، چون احتمال دارد که «مجنی علیه» بمیرد و باید جانی هم در مقابل اعدام بشود، ولی اگر جانی را فوراً قصاص کنیم، دوتا کار کردیم، هم قصاص طرف کردیم و هم قصاص نفس و حال آنکه فقها فرموده اند که :«قصاص الطرف یدخل فی قصاص النفس»، اتفاقاً در کتاب خلاف هم همین را فرموده است- و قال فی الخلاف بالجواز مع استحباب الصبر، و وصفه فی الشرائع بکونه أشبه.
و إلیک کلام الشیخ فی کتابیه: قال فی المبسوط: یجواز القصاص فی الموضحة قبل الاندمال عند قوم، و قال قوم لا یجوز إلا بعد الاندمال، و هو الأحوط عندنا، لأنها ربما صارت نفساً.
و قال فی الخلاف: إذا قطع ید رجل، کان للمجنی علیه أن یقتص من الجانی فی الحال و الدم جار، و لکنّه یستحب له أن یصبر لینظر ما یکون منها من اندمال- خوب می شود یا اینکه سرایت می کند- أو سرایة.
خلاصه اینکه مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرمود: جایز نیست که جانی را فوراً قصاص کنند، حتماً باید صبر کنیم که تکلیف جنایت روشن بشود که به کجا متنهی می شود، ولی در خلاف از خود نرمش نشان می دهد و می گوید: مستحب است که صبر بکنند تا قضیه روشن بشود که اندمال و بهبودی پیدا می کند یا اینکه گسترش و توسعه می یابد.
پس شیخ طوسی «إما واجباً و إما استحباباً» می گوید مادامی که تکلیف مجنی علیه روشن نشده حق قصاص از جانی را نداریم.
دلیل قول اول
قول اول این بود که فوراً حق قصاص ندارد، بلکه حتماً باید صبر کنیم تا تکلیف جنایت از نظر پایان کار روشن بشود. چون دو احتمال در آن وجود دارد:
اولاً، ممکن است توسعه پیدا کند، ثانیاً، ممکن است منتهی به قتل نفس بشود.
دلیل همان است که مرحوم شیخ طوسی گفت و آن اینکه احتمال دارد «مجنی علیه» بمیرد و قانون کلی هم این است که :«قصاص الطرف یدخل فی قصاص النفس»، اگر کسی را چاقو زدند و منتهی به مرگ او شد، جانی را فقط می کشند نه اینکه اول قصاص طرف می کنند و سپس اعدامش می نمایند، چون احتمال کشته شدن است، پس باید چاقو نزنیم و منتظر آینده بمانیم.
روایت دوم
مضافاً إلی ما فی موثقة إسحاق عن جعفر علیه السلام :«أنّ علیا کان یقول: لا یقضی فی شیء من الجراحات حتی تبرأ» .الوسائل: ج 19، الباب 42 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث2،
قول دوم
در مقابل قول، قول دوم داریم که می گوید من نوکر اطلاق دلیلم، قرآن می فرماید:
و أما وجه الجواز فلإطلاق قوله تعالی:« وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ». امروز مرا با چاقو زده و خون از بدنم جاری است، من همان موقع از قاضی مطالبه قصاص می کنم نه اینکه منتظر بمانم تا به کجا منتهی می شود، قرآن نفرموده: «و الجروح قصاص بشرط اندمال»،
و هکذا قوله تعالی:« فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»
این آیه هم اطلاق دارد، یعنی نمی گوید که صبر کنید تا وضعیت مجنی علی روشن بشود.
پس دلیل اطلاق این دو آیه است.
ولی تمسک به اطلاق این آیات مشکل است، چون این آیات در مقام این است که جروح قصاص دارد، اما اینکه کی قصاص دارد و در چه شرائطی، در مقام بیان عوارض و طواری نیست و چون در مقام عوارض و طواری نیستند، فلذا ما به این دو آیه نمی توانیم عمل کنیم، یعنی این دو آیه ناظر به مسئله ی ما نیست.
لعل روایت امیر المؤمنان در اینجا حجت باشد که فرمود: «لا یقضی فی شیء من الجراحات حتی تبرأ» ظاهراً قول اول اوفق به قواعد است، در اینجا بعضی از فقها یک اشکالی به قول اول کرده اند و گفته اند اینکه جنایت طرف تدخل فی جنایة النفس، این در جایی است که چند چاقو بزند و طرف بمیرد، اینجا می گویند که جانی فقط باید اعدام بشود، یعنی حق ندارید که او را چند چاقو بزنید تا او بمیرد، در اینجا می گویند: «قصاص الطرف تدخل فی قصاص النفس»، ولی در مانحن فیه نیست که یک چاقو زده و منتهی به قتل نفس شده، ما در اینجا دلیل بر دخول قصاص طرف در قصاص نفس نداریم، این تفصیلی که بعضی گفته اند هیچ مدرکی ندارد، فقها گفته اند که قصاص الطرف یدخل فی قصاص النفس، فرق نمی کند که چند قاقو بزند و او بمیرد، فقط حق قصاص نفس را دارد، نه اینکه این کار هار انجام بدهد، یا یک چاقو بزند و منتهی به مرگ بشود، باز فقط حق کشتن جانی را دارد نه اینکه هم قصاص طرف بکند و هم قصاص نفس.
علی الظاهر قول اول اوفق به قواعد اسلام است و مرونت دلیل است فلذا عجله در این موارد مشکل است، نباید در مسائل قصاص، حدود و دیات عجله کرد، چون چه بسا آینده خوبی نداشته باشد.
پس بحث ما در فرع اول تمام شد، فرع اول این بود آیا به محض جنایت جانی، او را قصاص کنیم یا اینکه آینده نگر باشیم و صبر کنیم که پایان کار مجنی علیه به کجا می انجامد؟