جلسه 1390/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم



هر گاه كسي دست ديگري را قطع كند و بعد از عفو مجني عليه، او را بكشد، حكمش چيست؟

موضوع: هر گاه کسی دست دیگری را قطع کند و بعد از عفو مجنی علیه، او را بکشد، حکمش چیست؟
بحث ما در مسئله ی بیست و هفتم بود که حضرت امام (ره) در این مسئله سه فرع را متذکر است.
فروع مسئله ی بیست و هفتم
همان گونه که بیان گردید، مسئله ی بیست و هفتم دارای فروعی است
فرع اول
فرع اول این است که جناب عمرو، دست زید را قطع کرد، مقطوع الید (که زید باشد) جانی را عفو نمود،ولی متاسفانه «عمرو جانی» به جای قدردانی از جناب « زید» او را کشت، در اینجا اگر «ولی الدم» بخواهد جانی را بکشد، جای بحث نیست، ولی مسئله عفو چه می شود؟ چون «مجنی علیه» قطع ید را عفو کرده بود، شما اگر بخواهید جانی را قصاص کنید،هم خودش را می کشید و هم دستش را قطع می کنید وحال آنکه مقتول نسبت به دستش او را عفو کرده بود؟ آیا اگر بخواهیم جانی را بکشیم، باید دیه دستش را بدهیم یا دادن دیه ی «ید = دست» لازم نیست؟
فرع دوم
فرع دوم این است که کسی (عمرو) آدم بی دست و مقطوع الید را کشت، یعنی آدم صحیح و دست دار، شخص بی دست و مقطوع الید را کشت، مسلماً ولی الدم می تواند او را بکشد، منتها بحث این است که آیا دیه ید را بدهد یا نه؟ چون جناب «مقتول» ید و دست نداشت و حال آنکه جانی دارای ید است، اگر بخواهیم جانی را بکشیم، آیا باید دیه ید را به جانی بدهیم یا نه؟
به قول مرحوم آقای داماد هردو مسئله از یک مساس باز می شود و آن این است آدمی که ذو الید ودست دار است، آدم بی دست را کشت، اگر بخواهیم قاتل را قصاص کنیم، آیا دیه یدش را بدهیم یا نه؟
در فرع اولی، قاتل دست مقتول را قطع کرده بود، منتها طرف (که مجنی علیه باشد) او را عفو کرده، ولی در دومی «مجنی علیه» اصلاً ید ندارد، اما اینکه به چه مناسبت و در چه حادثه ای قطع شده است، به جهتش کاری نداریم، منتها قاتل دستش را نبریده.
خلاصه قاتل کسی را می کشد که دست ندارد، آیا اگر بخواهیم قصاص کنیم، باید دیه ی ید و دستش را بدهیم یا نه؟
پس هردو مسئله از یک مساس باز می شود، آن کدام است؟ آن این است که جناب «مقتول» دست ندارد، قاتل و جانی دست دارد، با این تفاوت که دست نداشتن مقتول در فرع اولی مربوط است به قاتل، یعنی قاتل دستش را بریده، اما دست نداشتن مقتول در فرع دومی مربوط به قاتل نیست، بلکه علتش را فقط خدا می داند که چرا دست ندارد.
فرع سوم
فرع سوم این است که آدم بی انگشت و بلا اصابع، دست آدم انگشت دار را از بند و مچ قطع کرده است، آیا اگر او بخواهد قصاص کند، باید دیه اصابع را بدهد یا نه؟
گفتار گفتار امام (ره) در فرع سوم
حضرت امام در اینجا دست به عصا راه رفته، یعنی خیلی فتوای روشن نمی دهد، بلکه می فرماید: المسئلة مشکلة.
استاد سبحانی
ولی ما گاهی این مسئله را از نظر قواعد بحث می کنیم و گاهی از نظر روایات.
بررسی فرع سوم از نظر قواعد
اما از نطر قواعد بایستی، اولی و دومی را با هم مطالعه کنید چون مقیاس این است که آدم «ذوالید» کسی را کشته که ید و دست ندارد، البته در فرع اولی خود قاتل دست او را از بین برده و قطع کرده، منتها جانی مورد عفو مجنی علیه قرار گرفته، اما در دومی معلوم نیست که دست «مجنی علیه» چرا قطع شده، آیا از نظر قواعد «ولی الدم» بدون پرداخت دیه می تواند جانی را به عنوان قصاص بکشد یا نمی تواند؟ یا اگر بخواهد او را بکشد، باید دیه ی «ید» را بپردازد، چون در اولی هر چند با قطع دست «مجنی علیه» جنایت کرده، ولی مورد عفو مجنی علیه واقع شد و با عفو گویا اصلاً گناه نکرده است، اگر «ولی الدم» بخواهد قصاص کند و قاتل را بکشد، باید دیه ید او را بدهد، چون مقتول بلا ید است و حال آنکه قاتل مع الید است، باید قصاص همطراز باشد، طرف را قصاصاً بکش، منتها دیه ید را بده؟ یا بگوییم دیه ید مطرح نیست، بلکه بدون پرداخت دیه ی «ید» می تواند او را بکشد، چرا؟ چون قرآن فرموده: « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» یعنی نفس در مقابل نفس است، فلذا خواه دست او باشد یا نباشد، با گرفتن جان و کشتن ارزش ندارد، او که کشته خواهد شد، مقتضای قواعد چیست؟
ظاهراً مقتضای قواعد این است که «ولی الدم» می تواند جانی را بکشد بدون اینکه دیه ای به او پرداخت کرده باشد، هر چند در اولی عفو شده، در دومی به دیگری جنایت کرده، ولی میزان «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است. فرض کنید قاتل دو چشم دارد و مقتول یک چشم، یعنی عین واحدة دارد، این می تواند او را قصاص کند، این می تواند او را قصاص کند، جانی نمی تواند بگوید که حتماً دیه چشم مرا را بده، چرا؟ چون من تو را که کشتم، واحد العین بودی ، تو که می خواهی مرا بکشی، من ذو العینین هستم، می گویند در قصاص این مسائل مطرح نیست، جان و نفسی را گرفتی، باید جان و نفسی را پس بدهی، حال تو ذو الید هستی، او ید ندارد، تو ذوالعینین هستی و او عین واحدة دارد، این مسائل مطرح نیست.
البته مرحوم محقق فرموده قصاص بکند، اما دیه دست او را (که نصف دیه انسان است) بدهد.
این مقتضای قاعده بود، در عین حالی که مقتضای قاعده این است، باید روایات راهم بخوانیم، مقتضای قاعده دو قول است:
الف: قول اول قول محقق است که «ولی الدم» قصاص کند و دیه دست او را هم بدهد. ب: قول دوم که از نظر ما اقواست (متن تحریر الوسیله نیز همان را گفته) این است که بکشد و دیه هم لازم نیست.
متن تحریر الوسیلة
لو قطع یده فعفا المقطوع ثّم قتله القاطع، فللولی القصاص فی النفس، و هل هو بعد ردّ دیة الید أم یقتصّ بلا ردّ؟ ولی الدم بخواهد بکشد، قیمت دست قاتل را بدهد، أم یقتص بلا ردّ؟ اولی قول محقق است، محقق می گوید قصاص کند و لی دیه دست قاتل را بدهد، دومی قول ایشان (امام) است که می گوید:فالأشبه هو الثانی، بدون روایت، و کذا لو قتله رجل صحیح رجلاً مقطوع الید.
عین فرع اول است، با این تفاوت که در فرع اول «قاتل» خود قاطع بود، اینجا «قاتل» قاطع نیست، بلکه قطع به وسیله چیز دیگر بوده که ما نمی دانیم، قتل به بلا ردّ دیة، حضرت امام (ره) در هردو قول دوم را انتخاب می کند نه قول اول.
تا اینجا از نظر قواعد مطالعه کردیم، از نظر قواعد نظر مرحوم محقق این است که دیه بدهد، نظر امام این است که دیه لازم نیست و حق هم با امام است، چون قرآن می فرماید: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» میزان نفس و جان است نه بدن، که مثلاً جناب زید بدنش یک متر است یا دو متر است، یک دست دارد یا دو دست، اینها مطرح نیست.
بررسی فرع سوم از نظر روایات
آنچه که تا کنون بحث کردیم از نظر قواعد بود، ولی قاعده در جای حجت است که روایت بر خلافش نباشد، اینک روایات را بررسی می کنیم، باید دانست که روایت تفصیل می دهد، قبل از آنکه من متن روایت را بخوانم، لازم می دانم که مضمون آن را توضیح بدهم، روایت تفصیل می دهد، البته مورد روایت فرع دوم است، امام صادق (علیه السلام) تفصیل می دهد، دست این آدم که قطع شده، آیا درجنایتی قطع شده، مثلاً مرتکب سرقت شده و لذا دستش را قطع کرده اند، یا دست کسی را قطع کرده، فلذا دست او را قصاصاً قطع نموده اند، یعنی به حق دستش قطع شده یا به ناحق؟
یا اینکه دستش را کسی عمداً قطع کرده و این آدم دیه ی دست خودش را از جانی گرفته؟
خلاصه اگر دست این آدم در جنایتی قطع شده یا کسی بر این جنایت کرده و این آدم دیه اش را گرفته، در اینجا اگر بخواهید او را بکشید، باید دیه دستش را بدهی، چرا؟ چون دست این آدم مفت نیست، یا خودش جنایت کرده بود و لذا دست او را قصاصاً قطع کرده اند، یا کس دیگر بر او جنایت کرده و دیه اش را هم گرفته، بالأخرة این آدم نسبت به این دست، پولی گیرش آمده، یا ذی حق دست را قطع کرد ه اند یا پول گیرش آمده، اگر بخواهد قاتل را بکشد، باید دیه ی او را بدهد، اما اگر دستش قطع شده یا زیر دستگاه قطع شده یا کسی دست او را قطع کرده و خودش فرار نموده و پولی برای او نداده، اگر بخواهد «ولی الدم» او را بکشد، بدون رد دیه می کشد، چرا؟ چون چیزی گیر این آدم نیامده که ما به این قاتل بپردازیم، در اولی چیزی گیرش آمده بود، یا جنایت کرده بود، قطع کرده اند، یا کسی دستش را قطع کرده بود و این هم دیه ی دست خود را گرفته، اگر چیزی گیرش آمده، حتماً باید بپردازد، اما در دومی چون دستش قطع شده و چیزی هم گیرش نیامده، طرف را می کشند بدون اینکه دیه بپردازند.
پرسش
مسلماً روایت راجع به فرع دوم است، دستش قطع شده، ولی قاتل قطع نکرده، ولی فرع اول را هم به نوعی می توانیم در این روایت وارد کنیم، چون طرف عفو کرده، در حقیقت این آدم چیزی گیرش آمده،این در کدام وارد است، آیا در آن وارد است که چیزی گیرش آمده یا در چیزی وارد است که چیزی گیرش نیامده است؟ در چیزی داخل است که چیزی گیرش نیامده، این داخل است در چیزی که عن حق دستش قطع شده، مثل اینکه جنایت کرده باشد، یا کسی قطع کرده و پولی گیرش آمده، حضرت فرمود اگر بخواهد قصاص کنند، باید دیه را بدهد، اما اگر مظلومانه دستش قطع شده، چیزی گیرش نیامده، حضرت فرمود اگر در اینجا قصاص کند، رد دیه لازم نیست، کدام یک است؟
ظاهراً عفو در شق دوم داخل است.
متن روایت راجع به فرع دوم است که قاتل قاطع نیست، بلکه قاطع کس دیگر است.
متن روایت
1: محمد بن یعقوب (ثقه است) عن علی ابن ابراهیم (ثقه است، علی ابن ابراهیم کوفی است نه قمی، یعنی اهل کوفه است) عن أبیه- این یک سند- و محمد بن یحیی - این هم سند دوم است - یعنی کلینی گاهی از علی ابن ابراهیم و از پدرش نقل می کند، و گاهی از محمد بن یحیی عطار قمی نقل می کند) عن أحمد بن محمد، عن حسن بن محبوب (هردو طریق و سند به حسن بن محبوب- متوفای:224- می رسد) عن هشام بن سالم، عن سورة بن کلیم(سورة ابن کلیم توثیق نشده، اما مشایخ از او نقل روایت کرده اند به گونه ای که می شود نوعی او را توثیق کرد، البته توثیق علی قسمین، گاهی به صورت دلالت مطابقی است و آن اینکه بگویند: فلانی ثقه است و گاهی از طریق جمع قرائن و شواهد است، قرائن و شواهد را جمع می کنیم، توثیق می کنیم) عن أبی عبد الله (علیه السلام) سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً و کان المقتول أقطع الید الیمنی – دست راست نداشت- قال: «إن کانت قطعت یده فی جنایة جناها علی نفسه – مثلاَ مرتکب سرقت شده بود و لذا دستش را بریدند، عن حق- أو کان قطع کسی دستش را بریده- فأخذ دیة یده من الذی قطعها، اگر این است،- فإن أراد أولیاء المقول أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی أولیاء قاتله دیة یده الّذی قید منها – قید همانند قیل فعل مجهول قاد است-
إن کان أخذ دیة یده، این قسمتش تکرار است، البته راوی که عبارت امام را نقل می کند، ضبط صوت نبوده، که دقیقاً ضبط کند،این تکرار است- إن کان أخذ دیة یده و یقتلوه، و إن شاؤوا نمی خواهند بکشند، در این صورت نصف دیه را می گیرند، چرا؟ چون نصفش در مقابل دستی که دارد، نصف دیه را می گیرد، و إن شاؤوا طرحوا عنه دیة، و أخذوا الباقی، یعنی پانصد دینار می گیرند، قال: و إن کانت قطعت یده فی غیر جنایة جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیة قتلوا قاتله و لا یغرم شیئاً، و إن شاؤوا أخذوا دیة کاملة- یا می کشند یا هزار دینار می گیرند، مثل اولی است که یا می کشتند با پرداخت پانصد دینار، یا پانصد دینار می گرفتند و نمی کشتند، اینجا بر عکس است، یا می کشند هیچ نمی گیرند یا هزار دینار می گیرند- قال: و هکذا وجدناه فی کتاب علیه - علیه السلام- » الوسائل: ج 19، الباب 50 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.
کتاب علیّ (علیه السلام) در دست ما نیست، بلکه در دست بقیة الله الأعظم، صاحب العصر و الزمان است، أمیر المؤمنیین -علیه السلام- در زمان پیغمبر اکرم در یثرب، در مواقع خلوت هر چه را که از پیامبر اکرم سوال کرده و آن حضرت هم جواب گفته، علی علیه السلام آنها را نوشته است، کتاب ضخیمی است، «کفخذ البعیر» می گویند به اندازه ران شتر ضخامتش است، در آنجا معلوم می شود که از اول طهارت و تا دیات بوده، البته بخشی از کتاب -علیه السلام- در کتب اربعه است، همه اش نیست، بخشی است که اگر آن کتاب در اختیار بود، خیلی مشکل گشا بود، کتاب علیّ که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله املاء کرده و امیر المؤمنین هم آن را نوشته، این خودش دلیل است بر این مسئله ی کتابت منع حدیث افسانه است، که می گویند پیامبر از کتابت حدیث منع کرده است، اگر منع کرده بود، پس کتاب علی -علیه السلام- چیست؟! البته کتاب ظریف یک بخشی است در دیات، ظریف بن ناصح از امیر المؤمنان گرفته و آن ربطی به کتاب علی - علیه السلام- ندارد، البته آنهم کتاب خوبی است که در دیات است، البته کتاب ظریف در اختیار است، هم در تهذیب است و هم در من لا یحضر الفقیه است، البته مرحوم کلینی بخش کرده، اما فقیه آن را یکجا نقل کرده است .
ما از اینجا حکم هردو مسئله را فهمیدیم، این آدمی که عفو کرده، لابد داخل در اولی نیست بلکه داخل در دومی است، دومی کدام است؟ گفت: «و إن کانت قطعت یده فی غیر جنایة جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیة»، عفو کرده، دیه که نگرفته، عفو کرامتی است، پولی گیرش نیامده، اگر ما باشیم به این روایت عمل می کنیم،یعنی فرق می گذاریم بین کسی که دستش قطع شده عن حق قطع شده یا ناحق بوده، اما دیه گرفته، اینجا باید دیه ید را بپردازد، اما گر ناحق قطع شده، دیه ای گیرش نیامده، به تمام معنا می تواند بکشد و به تمام معنا می تواند دیه بگیرد، حکم روایت این است، حضرت امام (ره) در متن می گوید به روایت عمل کنید، چون می فرماید: و فی روایة إن قطعت فی جنایة جناها أو قطعت یده و أخذ دیتها، تردّ علیه دیة یده و یقتلوه و لو قطعت من غیر جنایة و لا أخذ لها دیة قتلوه بلا قطع، آنگاه می فرماید: و المسألة مورد إشکال و التردد و الأحوط العمل بروایة، چون روایت تا حدی قابل اعتماد است، تمام سند که خواندیم خوب است.
اما السند فسورة بن کلیب قد عدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق- علیه السلام- و نقل الأردبیلی فی جامعه روایة هشام بن سالم و طلحة النهدی و مالک بن عطیة و یونس و جمیل عنه، و هذا المقدار یکفی فی کون الرجل ممدوحاً و روایته معتبرة.(قاموس الرجال: 5/338).
انیها مشایخ هستند، مشایخی به آن عظمت از این مرد نقل کنند، این نشانه ی ثقه بودن اوست.
پس ثقه بودن را از دو راه می فهمیم، گاهی از طریق توثیق مطابقی و گاهی از طریق جمع قرائن و شواهد و در اینجا راوی هشام بن سالم است و هشام بن سالم نقل کرده،« و هذا المقدار یکفی فی کون الرجل ممدوحاً و روایته معتبرة»
تا اینجا دو فرع را تمام کردیم.
فرع سوم
فرع اول و دوم کشتن بود، یعنی آدمی که ذو الید بود، آدم فاقد ید را کشته بود، ولی در فرع سوم قتلی در کار نیست، بلکه مسئله ی بریدن در کار است، یعنی آدمی که ذو الید است، دست کسی را می برد که انگشت ندارد، اینجا چه کنیم؟ اینجا را نمی توانیم از نظر قواعد قیاس کنیم، چون در قواعد قبل از روایت گفتیم: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» ولذا اگر روایت نبود، می گفتیم مطلقا بکشد و دیه ندهد، ولی روایت ما را متعبد کرد که یکجا دیه بدهد و یکجا دیه ندهد، ولی اینجا را نمی توانیم به آنجا قیاس کنیم، اینجا هردو زنده اند، شما اگر بخواهید دست این آقا را قطع کنید، دست این آقا انگشت دارد، در حالی آن آقا اصابع نداشت، فقط کف داشت، این را یکنوع اعتدا تلقی می کند. در اول و دوم اعتدا نیست، جانی را می کشند، دیگر دست به چه دردش می خورد چه داشته باشد و چه نداشته باشد یا نداشته باشد، ولی در اینجا هردو زنده هستند،او جنایتش فقط یک کف است، اما اگر ما بخواهیم هم کف را قطع می کنیم و هم اصابع را، در اینجا دو قول است:
الف: تقطع یده من أصله و تردّ إلیه دیة الأصابع، مرحوم شیخ در نهایة فرموده، آقای مقطوع، دست او را قطع کن و دیه اصابع او را هم بده، انشاء الله در دیات می خوانیم که دیه اصابع چه مقدار است، هر اصبع یک دهم دیه است، باید چهار صد دینار بدهد، بگوید قطع کن، اما دیه اصابع او را بده، هر انگشت علی الظاهر عشر دیه است، ابن ادریس آدم روشنی است می گوید قطع در کار نیست، فقط ارش دارد(ههنا الأرش) یعنی این آقای که ذی دست است، آدمی را کشته که اصابع ندارد، فقط ارش او را بدهد، تفاوت قیمت بدهد، این آقا را عبد حساب می کنند و قیمت می کنند، عبد مع الأصابع، عبد بلا أصابع، این دو قیمت را نسبت گیری می کنند به همان نسبت از دیه کم می کنند یا دیه می پردازند، فههنا قولان:
قول للشیخ، آن اینکه قصاص کن و دیه را بده، دستش را قطع کن و دیه اصابع را بده، و قول دیگر اینکه اینجا جای قصاص نیست، فقط آقای قاطع ارش این آقا را بدهد، ارش چگونه است؟ انشاء الله در باب دیات می خوانیم، یفرض هذا عبداً، قیمت گذاری می شود، یفرض هذا عبد، نسبت شان چیه؟ فرض کنید با دست نهصد تومان است، با انگشت نهصد تومان است، بلا اصابع سه صد تومان است،تفاوت شان دو ثلث است، به همان نسبت از دیه کم می کنند، یعنی به این آدم یک ثلث دیه را می دهند، البته این قواعد است، این قواعد در صورتی حجت است که روایت بر خلاف نباشد، البته ظاهراً حرف ابن ادریس به دل نزدیکتر است، دست او را قطع که اصابع دارد، وجه هم بدهیم، این بعید به نظر می رسد، اما بگوییم حالا که این آدم جنایت کرده و کفی را بدون اصابع قطع کرده، أرش را بدهد، این بهتر به قواعد می چسبد، ولی یک روایتی داریم از آقای حسن الحریش است ببینیم که این روایت چه می گوید؟