جلسه 1390/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم



هرگاه كسي عمداً ديگري را بكشد و قبل از قصاص بميرد، حكمش چيست؟

موضوع: هرگاه کسی عمداً دیگری را بکشد و قبل از قصاص بمیرد، حکمش چیست؟
المسألة الخامسة و العشرون
بحث در مسئله ی بیست و پنجم این است که اگر کسی عمداً دیگری را بکشد و قبل از آنکه او را قصاص کنند، خودش بمیرد، حکمش چیست؟
به بیان دیگر آیا دست «ولی الدم» به جای بند می شود یا نه؟
فرض کنید «زید» عمداً جناب عمرو را کشته، ولی قبل از آنکه زید را به عنوان قاتل قصاص کنند، خود زید(قاتل) به مرگ طبیعی بمیرد، در این صورت ولی الدم چه کند؟
دیدگاه حضرت امام (ره)
حضرت امام می فرماید اگر جانی بمیرد، هم قصاص ساقط می شود و هم دیه، (سقط القصاص و الدّیة).
اما قصاص ساقط می شود چون موضوع ندارد، زیرا طرف (قاتل و جانی) مرده، دیه نیز ساقط می شود، چون «جنایت» جنایت عمدی است و در جنایت عمد فقط قصاص ثابت است، حالا که موضوع از بین رفته، دیه گرفتن دلیل می خواهد.
ولی باید این مسئله را از دو نظر مطالعه کرد، یکی از نظر قواعد، دیگری هم از نظر روایات.
اقوال مسئله
قبل از آنکه قواعد یا روایات را بیان کنیم، اقوال مسئله را متعرض می شویم.
قول شیخ طوسی در کتاب مبسوط
مرحوم شیخ سه کتاب فقهی مهمی دارد که عبارتند از : مبسوط، نهایة و خلاف، ایشان این مسئله را در هر سه کتاب خودش عنوان کرده است، در اولی فرموده هم قصاص ساقط است و هم دیه.
نظر شیخ در کتاب نهایة
اما در نهایة گفته فقط قصاص ساقط است، اما دیه سر جای خودش باقی است، یعنی باید از مال جانی دیه بدهند.
دیدگاه شیخ طوسی در کتاب خلاف
ولی مرحوم شیخ در کتاب خلاف مردد است، یعنی در کتاب خلاف اول می گوید در مرحله ی اول قصاص است و چون جانی و قاتل از بین رفته،از این رو موضوع قصاص منتفی شده، پس دیه ثابت است، بعداً می گوید حرف ابو حنیفه حرف قوی است، فقط در اینجا قصاص است و دیه نیست. فقیهی به این عظمت در سه مرحله در سه کتابش سه فتوا دارد، در مبسوط می گوید قصاص نیست، ولی دیه است، اینکه می گوییم قصاص نیست، یعنی امکان قصاص نیست، چون موضوع از بین رفته، ولی دیه است، آنهم از مال جانی، در کتاب نهایة تقریباً همین مطلب را می گوید، اما در کتاب خلاف عکس است، در خلاف می گوید قول ابوحنیفه اقواست، چرا؟ چون «جنایت» جنایت عمدی است و در جنایت عمدی قصاص است، وقتی که قصاص ممکن نیست، دیه معنا ندارد، این اقوال مسئله است.
ولی باید مسئله را از دو جهت بحث کنیم :
الف: بحث قواعدی ، ب: بحث روایتی،
پس باید مسئله را از دو نظر مورد بررسی قرار بدهیم، یکی از نظر قواعد، دیگر از نظر روایات.
بررسی مسئله از نظر قواعد
گروهی می گویند از نظر قواعد حالا که قصاص نیست، باید دیه باشد و بر این مدعای خود سه دلیل می آورند که از نظر قواعد دیه است:
الف: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ » الإسراء/33،
جناب ولی سلطنت دارد، حال که قصاص امکان ندارد، پس باید دیه باشد و در غیر این صورت سلطنت چندان مفهومی ندارد، سلطنت آنگاه مفهوم پیدا می کند که یکی از این دوتا باشد، یا قصاص یا دیه، قصاص که ممکن نیست، نسبت به دیه هم می گویید که دیه نیست، پس این چه سلطنتی است؟!
یکنوع سلطنتی که دستش به هیچ جایی بند نیست!
چون قصاص امکان ندارد، نسبت به دیه هم می گویید لازم نیست، این چه سلطنتی است؟!
پس نتیجه می گیریم که اگر این آدم (ولی الدم) اعمال سلطنت کند، حتماً باید دیه بگیرد.
پاسخ دلیل اول
این آیه مبارکه اصلاً پیرامون دیه بحث نمی کند، بلکه پیرامون قصاص بحث می نماید، چطور؟ به قرینه اینکه می گوید:« فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ» حالا که قصاص ممکن نیست، مسئله تمام است، اینکه شما می گویید حتماً باید از مال و ترکه جانی و قاتل دیه بگیرد ، دلیل بیاورید، این آدم سلطان دارد، اما سلطنتش در صورت امکان است، وقتی ممکن نشد، سالبه به انتفاء موضوع می شود.
ب: دلیل دوم شان این است که: «لا یطلّ دم إمرء مسلم»، یعنی خون مسلمان هدر نمی رود، پس باید دیه بگیریم.
پاسخ دلیل دوم
ما در جواب می گوییم این هم دلیل بر گفتار شما نیست، چرا؟ می گوید خون مسلمان باطل نمی شود، چرا از ترکه ی جانی بدهند، بلکه از بیت المال بدهند، امام که این مسئله را فرمود:« لا یبطل أو لا یطلّ دم إمرء مسلم» در مورد بیت المال گفته است، حالا که بری جانی و قاتل دیه ممکن نیست ، پس باید دیه را بیت المال بدهد.
بنابراین، باید ببینیم که آیا می توانیم با این قضاوت کنیم، جایی که برای فرد جانی پرداخت دیه ممکن نیست، آیا از بیت المال بدهیم یا نه؟
ج: دلیل سومی که آورده اند این است که اگر کسی دست دیگری را قطع کند و ببرد، اما خودش دست ندارد، چه می کنند؟ در اینجا می گویند قصاص ممکن نیست، باید طرف (جانی) دیه بدهد.
پاسخ دلیل سوم
در پاسخ می گوییم این قیاس مع الفارق است، زیرا بحث ما در میت است، یعنی آدم جانیی که «مات»، اما این «مورد» میت نیست، بلکه آدم زنده است، حالا که دست ندارد، دیه باید بدهد.
بنابراین، برخی گفته اند حسب القواعد حالا که قصاص ممکن نیست، پس دیه بدهند و سه دلیل هم اقامه کرده اند:
الف: مسئله سلطنت «ولی الدم»، حالا که سلطان دارد، قصاص که ممکن نیست، پس باید دیه بدهد.
ب: «لا یبطل دم إمرئ مسلم»،
ما در جواب گفتیم «لا یبطل» دلیل نمی شود که دیه را جانی بدهد، چون ممکن است که بیت المال بدهد.
ج: اگر کسی دست دیگری را ببرد وخودش دست ندارد، دیه باید بدهد، پس در ما نحن فیه نیز چنین است.
در جواب می گوییم این در جانی حی است و حال آنکه بحث ما در جانی میت است، پس از نظر قواعد دیه ثابت نشد، از نظر قواعد فقط قصاص است، اگر قصاص ممکن است، قصاص می کنند و اگر ممکن نیست، مسئله تمام می شود، چون گاهی از اوقات بد بختی انسان را می گیرد هم جانش را از دست می دهد نه قصاص ممکن است و نه نمی تواند دیه بگیرد، اجرش به خداست.
از نظر روایات
اینک روایات را می خوانیم، شما خواهید دید که با وجود این روایات، چطور حضرت امام می فرماید:« لا قصاص و لا دیة» و حال آنکه در این دو روایت می فرماید قصاص نیست، اما دیه هست، انسان اگر این دو روایت را سطحی بخواند، البته خلاف فرمایش امام است، اما اگر دقت کند، این روایات ناظر به کلام و مسئله ما نیست، چون مسئله ی ما راجع به جانی و قاتلی است که جانی مرده (الجانی مات)، باید این دو روایت را ببینیم که ناظر به کدام یکی است، به جانی مرده یا چیز دیگر؟
اما روایت اول که روایت ابو بصیر است، دوتا روایت نیست، یک روایت است، شیخ کوتاه نقل کرده است، اما کلینی آن را مفصل نقل نموده، روایت ابو بصیر در صورتی است که جانی زنده باشد و فرار کند،، و حال آنکه بحث ما در مرده است نه زنده، روایت دوم کلمه ی موت را دارد، روایت اول جوابش آسان است و آن اینکه این روایت اصلاً ربطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما در جایی است که جانی بمیرد، روایت ابو بصیر در جایی است که جانی فرار کند، اما روایت دوم کلمه ی موت دارد، با اینکه کلمه موت دارد، امام به این روایت عمل نمی کند یا روایت را جور دیگر معنا می کند.
روایت ابی بصیر
1: محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد – حمید به ضم حاء،- چون در لغت عرب، حمید، به فتح حا، اسم بشر را نمی گذارند، چون حمید(به فتح حاء) صفت خداست، فلذا حمید به ضم حاء بخوانیم- عن الحسن بن بن محمد بن سماعة- بیت سمامعه واقفی اند، یعنی هم خودش واقفی است و هم فرزندش محمد، و هم نوه اش حسن واقفی است- عن أحمد بن الحسن المیثمی، عن أبان بن عثمان- از اصحاب اجماع است- عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثمّ هرب القاتل فلم یقدر علیه، قال:« إن کان له مال أخذت الدّیة من ماله، و إلّا فمن الأقرب- که در واقع می شود یکنوع تقسیم دیه بر اقوام و نزدیکان- و إن لم یکن له أدّاه الامام، فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم» الوسائل: ج 19، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحدیث 1،
این روایت فقط صورت هرب و فرار را می گوید نه موت را، حتی کلینی یک ذیلی دارد و آن دلیل بر این است که این آدم فرار کرده، اما نمرده، چون ذیلش -که صاحب وسائل آن را حدیث دوم به حساب آورده- دارد: « ثمّ للوالی بعد أدبه و حبسه»، یعنی اگر والی او (جانی) را گرفت، باید حبس کند که چرا کسی را کشتی و به محکمه حاضر نشدی و فرار نمودی.
پس روایت اول ارتباطی به بحث ما ندارد.
إن قلت: ممکن است کسی بگوید در اینجا الغای خصوصیت می کنیم، زیرا میزان عدم دسترسی است، گاهی سبب عدم دسترسی فرار است و گاهی موت و مرگ جانی،آیا می توانیم القای خصوصیت کنیم؟
قلت: میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است، کسی که فرار می کند، به «ولی الدم» می گوییم صبر کن، ممکن است تا ده سال دیگر هم او پیدا نشود، صبر کردن برای این آدم حرجی است، ولذا حضرت می فرماید از مالش بر دارید، بر خلاف حیّ و زنده، در حی و آدم زنده مسئله صبر در کار نیست، چون موضوع از بین رفته، نمی توانیم به آن قیاس کنیم، در اینجا چون جانی زنده است، از این رو ذمه اش مشغول است، می گوییم صبر کنیم طرف را دست گیر می کنیم و به دار می زنیم، منتها صبر برای قصاص ممکن نیست زیرا حرجی است، فلذا مبدل به دیه می شود، ولی در اینجا مسئله صبر در کار نیست تا بگوییم صبر کردن حرجی است، پس تبدیل می شود به دیه.
این روایت تمام شد، روایت دوم را می خوانیم، و باید بینیم که چرا روایت دوم بر خلاف فتوای امام نیست، امام می فرماید اگر جانی مرد (مات) «لا قصاص و لا دیة»، با این که در این روایت کلمه ی موت است، در عین حال امام می فرماید:« لا قصاص و لا دیة»؟
روایت ابن أبی نصر
2: و باسناده (شیخ) عن محمد بن علیّ بن محبوب- با اینکه این آدم در زمان حضرات ائمه (علیهم السلام) بوده، از آنان روایتی نقل نکرده است (لم یرو عنهم علیه السلام،) محمد بن علی بن محبوب، غیر از حسن بن محبوب است، چون حسن بن محبوب صاحب مشیخه است، ولی محمد بن علی بن محبوب در زمان امام هادی و امام حسن عسکری (علیهما السلام) بوده، ولی لم یرو عنهم بلا واسطه- عن العلا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبی نصر، عن أبی جعفر (یعنی امام جواد علیه السلام )فی رجل قتل عمداً ثمّ فرّ فلم یقدر علیه حتّی مات، قال: «إن کان له مال أخذ منه، و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب» همان مدرک، الحدیث 3.
با اینکه در این روایت کلمه ی «موت» و مرگ است، حضرت امام به این روایت عمل نکرده است، چرا؟
چون کلمه ی«حتّی مات» جزء موضوع نیست، می گوید فرار کرد و بعداً هم طرف (جانی) مرد، موضوع مسئله در روایت دوم فرار است، «حتّی مات» نه جزء الموضوع است و نه تمام الموضوع است و لذا ربطی به مسئله ما ندارد، انسان اگر این روایت را دقت کند، بهتر می فهمد، اما اگر سطحی نگاه کند، می گوید موت است، اما اگر دقت کند، می بیند که نظر طرف این است که فرار کرد، احتیاج هم نداشت که بگوید:« حتیّ مات»، ولی این را گفت ، اما موت دخالت در موضوع مسئله ندارد، تمام الموضوع فرار است، پس این روایت هم هیچ ارتباطی به مسئله ما ندارد.
متن تحریر الوسیلة
المسألة الخامسة و العشرون لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل و الدّیة، نعم ل هرب فلم یقدر علیه حتّی مات ففی روایة معمول بها إن کان له مال أخذ منه، و إلّا من الأقرب فالأقرب، و لا بأس، و لا بأس به لکن یقتصر علی موردها- یعنی فرار کند و بمیرد-
معلوم می شود که امام جازم نبوده، اگر جازم بود، نمی فرمود « ففی روایة معمول بها» بلکه فتوا می داد.
ولی ما که روایت را مطالعه کردیم، اولی فرار است و ارتباطی به مسئله ما ندارد، دومی هر چند کلمه ی «موت» را دارد، باز هم کلمه ی موت نه جزء موضوع است و نه تمام الموضوع.
حضرت امام احتیاطاً می گوید عمل بشود، به شرط اینکه هم فرار کند و هم بمیرد، تنها مردن نیست، بلکه فرار کند و بمیرد.
پرسش
ممکن است کسی بگوید حضرت امام که فرمود این آدم دیه بگیرد، قبل از موتش بود یا بعد از موت؟ اگر قبل از موتش بوده، پس حرف ما درست است، اما اگر بعد از موت باشد، معلوم می شود که حکم مال بعد از موت است، یعنی در واقع اشکال بر فتوای ماست.
 
پاسخ
جوابش این است که هر چند بعد از موت است، سوال سائل این است که فرار کرد و مرد و مسلماً جواب حضرت هم بعد از موت است، ولی سوال آن آدم بعد از موت است، نه اینکه حکم مال بعد از موت است، حکم مال فراری است که دست رسی به او نیست.
البته آن آدم موقعی سوال کرده که جانی فرار کرده و مرده، ولی جواب حضرت (علیه السلام) ناظر به حیثیت سوال اوست، نه از این نظر که سوال موقعی است که هم فرار کرده و هم مرده.
«ففی الفرار الدّیة من الترکة و فی موت لا قصاص و لا دیة»، مگر اینکه کسی بگوید باید والی آن را از بیت المال بپردازد، که آن یک مسئله ی دیگری است، از کلام امام استفاده می شود در صورتی که جفت شان باشد، یعنی هم فرار باشد و هم موت، آنجا می خواهد عمل به روایت کند، ولی ما می گوییم عمل به روایت کنید، اما موثر همان فرار است نه موت.
المسألة السادسة و العشرون
مسئله بیست و ششم این است که «ولی الدم» قاتل را یک چاقو زد و خیال کرد که او با همین یک چاقو مرد و لذا بعد از وارد کردن ضربه چاقو رفت، بعداً معلوم شد که چاقو موثر در قتل نبوده، بلکه بستگانش او را به بیمارستان بردند و درمان نمودند و طرف هم بهبودی پیدا کرد، «ولی الدم» دید که قاتل هم چنین زنده است، به قول معروف یمشی و یآکل فی الأسواق، آیا «ولی الدم» حق دارد که دو مرتبه او را بکشد؟
در اینجا دو مسئله است، که یکی از آنها چکش خور ندارد و آن اینکه اگر «ولی الدم» دید که این قاتل زنده است، در اینجا حق قصاص دارد، چرا؟ چون قرآن می فرماید:
«وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33،
پس باید او را بکشیم، منتها بحث این است که ضربه ی که ولی الدم به قاتل وارد کرده و منجر به قتل نشده، جانی می گوید من حاضر برای قصاص هستم، ولی من باید ابتدا بخاطر ضربه ای که بر من وارد کرده ای تو را قصاص کنم، سپس شما مرا بخاطر قتل نفس قصاص کنید، در اینجا گاهی آن ضربه ای که ولی الدم به این جانی زده، ضربه شمشیر است، یعنی با شمشیر او را زد به خیال اینکه رگ های طرف (جانی) بریده شده و الآن خواهد مرد،او را رها کرد، ولی بعداً معلوم شد که بریده نشد و طرف هنوز زنده است، اگر این باشد، جانی حق قصاص ندارد، چرا؟ چون اولی به امر شارع بوده، منتها خطا کار بوده، باید دیه بگیرد، یعنی جانی باید از «ولی الدم» دیه بگیرد، چرا؟ چون اولی به امر شارع بوده، شمشیر بوده و زده، منتها شمشیرش کارگر نشده، چون جاهل است فلذا قصاص نمی شود، اما جهل سبب رفع قصاص است نه سبب رفع دیه، باید به جانی دیه را بدهد و سپس او را قصاص کند.
اما اگر «ولی الدم» جانی را با غیر شمشیر از قبیل سنگ و چوب زده، که جنبه شرعی ندارد، در اینجا دیه نیست، بلکه جانی می گوید ابتدا به من اجازه بده که اول بخاطر ضربه ای که به من وارد کرده ای، تو را قصاص کنم، سپس شما مرا بخاطر قتل نفس قصاص کنید، حضرت امام می فرماید در اینجا «ولی الدم» حساب می کند که اگر طرف آن چوب را به من بزند یا آن سنگ را به من بزند، شاید من در اثر آن سنگ یا چوب بمیرم، فلذا ممکن است در اینجا مصالحه کنند، یعنی بگوید تو نزن، من هم نمی زنم، و ممکن است که راضی به مصالحه هم نشوند.