جلسه 1390/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا قصاص زن باردار يا زن مرضعه جايز است؟

موضوع: آیا قصاص زن باردار یا زن مرضعه جایز است؟
عرض کردیم زنی که باید قصاص شود، بچه زاییده و بچه هم نیاز به شیر مادر دارد، در اینجا تکلیف چیست؟
گفتیم اگر مرضعه ای (غیر از مادر) در کار نباشد و واقعاً حیات بچه بستگی به شیر مادر وخود مادر داشته باشد، حتماً باید قصاص را عقب بیندازند، به شرط اینکه حیات بچه متوقف بر وجود مادر و شیر مادر داشته باشد.
فرع چهارم
حال اگر شرائط چنین بود که بچه نیاز به مادر داشت، ولی یک آدمی (ولی الدّم) آمد و این زن را کشت و در نتیجه بچه هم کشته شد، آیا بخاطر قتل بچه می شود قاتل را قصاص کرد یا نه؟
البته مادر را عن حق کشته ، چون «ولی الدم» است، اما بر اثر کشتن مادر، بچه هم که مصون الدم است کشته شد.
دیدگاه صاحب مسالک نسبت به فرع چهارم
مرحوم شهید ثانی در مسالک می فرماید: آن کس که سبب بشود مادر را بکشد عن حق و در نتیجه ولد و بچه هم ناحق کشته شود، حق قصاص دارد، چرا؟ می گوید مثل این آدم، مثل کسی است که آدمی را در خانه حبس کند و غذا و آب هم به او ندهد و او در اثر گرسنگی و تشنگی بمیرد، همانطور که این آدم حابس قصاص می شود، آدمی هم که مادری را کشته و در سایه آن بچه نیز کشته شد، مثل همان حابس است.
اشکال استاد سبحانی بر بیان صاحب مسالک
ما عرض می کنیم که به این شدت هم نیست، بلکه فرق است بین مقیس و بین مقیس علیه، در «مقیس علیه» که واقعاً کسی(زید مثلاً) انسانی را زندانی کند و به او آب و غذا ندهد و طرف در اثر گرسنگی و تشنگی در زندان کشته شود، حتماً حابس کشته می شود، چرا؟ بخاطر یکی از دو جهت، یا «حابس» قاصد قتل این آدم بوده، حکم مسئله روشن است و نیاز به گفتن ندارد، یعنی هم می دانند که قصاص دارد، و اگر قصد قتل را هم نکرده باشد، باز خود فعل کشنده و قاتل است، پس در «مقیس علیه» جای بحث نیست، چون یا این آدم حابس، قاصد قتل است که «لا کلام فیه»، و اگر قاصد قتل هم نیست، باز خود فعل قتال است و این خودش کافی در قصاص اوست، ولی «مانحن فیه» چنین نیست، البته درست است که در «مانحن فیه» مادر را کشته و بچه هم در سایه مادر کشته شده است، ولی بچه قابل اعاشه با شیر خشک یا مرضعه دیگر است. بلی، اگر واقعاً نه شیر خشکی باشد و نه مرضعه دیگری باشد، حق با شماست، و الا مجرد اینکه مادر کشته شد و بچه هم در سایه همان نبودن و نبودن شیر مناسب کشته شد، این سبب نمی شود که قاتل قصاص بشود، مگر اینکه زمینه طوری باشد مادر را که کشته، در آنجا نه مرضعه ای بوده و نه شیر خشکی، به گونه ای که قتل «مادر» علت تامه بشود برای قتل بچه، در این صورت ما هم قبول داریم که باید قصاص بشود.
فرع پنجم
فرع پنجم این است که مادر گناهکار است و باید قصاص بشود، البته این مادر بچه را هم زاییده است و به «حمد الله» در میان قوم و خویش کسانی هستند که این بچه را شیر دهد و بچه را اداره کند، آیا در اینجا ما می توانیم قصاص کنیم یا نه؟
از نظر قواعد می توانیم قصاص کنیم، چون قرآن می فرماید «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33،
مادر را می کشند، بچه هم که دایه و مرضعه دارد، اما اگر بخواهیم به سیره امیر المؤمنان (علیه السلام) عمل کنیم، حتی در اینجا هم اگر صبر کنیم تا بچه از شیر گرفته بشود بهتر است، و الا از نظر قواعد کشتنش مشکلی نیست.
فرع ششم
فرع ششم این است که اگر زن بار دار و حامل را قصاصاً کشتند، «ثم تبیّن» بر اینکه در شکم او جنین بوده، البته جنین قصاص ندارد، فقط دیه دارد، عمدش هم دیه دارد، حالا دیه بر گردن کیست؟
صور ششگانه فرع ششم
در اینجا چهار صورت وجود دارد
صورت اول
صورت اول این است که هر سه نفر عالمند، یعنی هم قاضی و هم حاکم و هم مباشر، همه شان عالمند بر اینکه این زن بار دار است در شکمش بچه دارد، در اینجا دیه با چه کسی است؟ دیه بر گردن مباشر است، چرا؟ لأقوائیة السبب، أعنی المباشر.
صورت دوم
صورت دوم این که همگی جاهلند، یعنی هم قاضی جاهل است و هم حاکم و هم مباشر، در اینجا دو احتمال است، یکی اینکه بگوییم از قبیل ما أخطأت القضاة ففی بیت المال المسلمین، احتمال هم دارد که بگوییم مباشر اقواست.
صورت سوم
در صورت سوم، جناب قاضی عالم و مباشر جاهل است، در اینجا دیه بر عهده ی چه کسی است؟ دیه بر عهده عالم است.
صورت چهارم
در صورت چهارم، مسئله عکس است، یعنی قاضی جاهل و مباشر عالم است، دیه بر گردن مباشر است.
خلاصه مطلب
الف: در شرائطی که بچه نیاز به مادر دارد، اگر ولی الدم مادر را کشت و بچه هم به تبع مادر کشته شد، آیا قصاص هست یا نیست؟
صاحب مسالک گفت: بلی، قصاص دارد، تشبیه کرد به کسی که او را زندانی کنند و به او آب و غذا هم ندهند و کشته بشود، در اینجا حابس قصاص می شود، در ما نحن فیه این آدمی که مادر را کشته، با اینکه بچه نیاز به مادر داشت، او هم کشته می شود.
ما در جواب گفتیم «مقیسه علیه»، مسلماً قصاص دارد، چون آنکس که ما او را حبس می کنیم یا به قصد کشتن است، که در این صورت حتماً قصاص دارد و اگر به قصد کشتن هم نباشد، خود سبب و آلت قتالة است، آدمی را ده روز حبس کنیم و به او نه آب بدهیم و نه غذا، حتماً کشته می شود. بر خلاف اینجا، چون در اینجا اگر مادر را بکشید، این علت تامه کشتن شدن بچه نیست، چون بچه ممکن است به وسیله شیر خشک و مرضعه ی دیگر به حیات خودش ادامه بدهد.
بلی، اگر به جایی رسیدیم که نه شیر خشکی وجود دارد و نه مرضعه ی دیگر ، به گونه ای که قتل این مادر علت تامه قتل بچه است، البته در اینجا قصاص می شود.
ب: فرع بعدی این بود که اگر مادر جنایت کرده، اما بچه اش هم شیر خشک می خورد و هم مرضعه دیگر وجود دارد، آیا می توانیم اجرای قصاص کنیم؟ گفتیم: بلی، چون جمع بین الحقین است، اما اگر بخواهیم به سیره امام (علیه السلام) عمل کنیم، صبر کنیم.
ج: اگر زن بار دار و حامل را قصاص کردیم و بعداً معلوم شد که بچه دار بوده، مسلماً قصاص نیست چون در جنین فقط دیه است، در اینجا گفتیم مسئله چهار صورت دارد:
1: قاضی و مباشر هردو جاهلند،
2: قاضی و مباشر هردو عالمند،
3: قاضی جاهل است و مباشر عالم،
4: قاضی عالم و مباشر جاهل.
المسألة الرابعة و العشرون
مسئله بیست و چهارم، دارای فرع است،
مسئله این است که شخصی بنام:« زید» دست عمرو را برید و متاسفانه به این قناعت نکرد، بلکه رفت و جناب بکر را نیز کشت، در چهار فرع اول از پنج فرع، محور بحث همین مسئله است، اما در «فرع پنجم» بحث این است که کسی دست زید را قطع کرد و قاضی هم او را قصاص کرد، ولی متاسفانه جنایت در دست زید سرایت کرد و اور اکشت، آیا باید این جانی را که قصاص کردیم، بکشیم یا نکشیم؟ در اینجا دو نفر مطرح نیست، بلکه فقط یک نفر مطرح است، پس همه پنج فرع را آینه وار بیان کردیم.
در چهار فرع اول دست کسی را قطع می کند و سپس یکی را هم می کشد، ولی در فرع پنجم دست کسی را قطع می کند، حاکم هم قصاص می کند، ولی متاسفانه جنایت در مجنی علیه (زید) سرایت می کند و او را می کشد، آیا این جانی را که دستش قطع کردیم جنایة، قصاص هم بکنیم یا نه؟
حال که این مسائل دانسته شد، می خواهیم در اینجا تک تک این فروع را بررسی کنیم
بررسی فرع اول
اگر دست کسی را برید و سپس رفت فرد دیگری را هم کشت، باید چه کنیم؟
باید جمع بین حقین کنیم، یعنی اول باید دستش را ببریم و سپس او را بکشیم، عکس نمی توانیم بکنیم، چرا؟ چون اگر بخواهیم بکشیم، حق دیگری ضایع می شود، چون در اینجا دو «ولی الدم» است، یکی می گوید من می خواهم دستش را ببرم، آن دیگری می گوید من می خواهم او را بکشم و هردو هم در این جهت حق به جانب هستند و باید به حق خود برسند، اگر اول دست او (جانی) را قطع کنیم و سپس او را بکشم، جمع بین الحقین شده است، اما اگر عکس کنیم، یعنی اول او (جانی) را بکشیم، دیگری حقش ضایع می شود و سرش بی کلاه می ماند.
بیان آیة الله خوئی
با اینکه مسئله روشن است، ولی در عین حال مرحوم آیة الله خوئی می فرماید: جمع بین الحقین ایجاب نمی کند که اولی (کسی که دستش قطع شده، صاحب ید) قصاص کند، جمع بین الحقین ایجاب می کند که اگر او خواست قصاص کند، مانع نشوید، اما اینکه صبر کنیم تا اول او قصاص کند و بعداً ما او را قصاصاً بکشیم، این درست نیست، می گوید من جمع بین الحقین را قبول دارم، ولی جمع بین الحقین این است که اگر «صاحب ید» خواست قصاص کند، مزاحم نشوید، اما اینکه بنشینیم و صبر کنیم، صبر لازم نیست.
اشکال استاد سبحانی بر گفتار آیة الله خوئی
این تناقض صدر و ذیل است، مرحوم شیخ انصاری تناقض صدر و ذیل را در کتاب رسائل در «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» به کار برده است، این تناقض صدر و ذیل است، اگر واقعاً جمع بین الحقین واجب است، باید صبر کنیم، البته نباید صبر کنیم که مهمل باشد، ولی باید پیشنهاد کنیم و بگوییم اول شمایید قصاص کنید، حق نداریم که ما جلو بیفتیم،از این طرف می گویید جمع بین الحقین واجب است، از طرف دیگر هم می گویید اگر او جلو افتاد حرف نمی زنیم، اما صبر کنیم چرا؟ اگر صبر نکنیم جمع بین الحقین نمی شود، به این می گویند تناقض صدر و ذیل، از یک طرف می گوید جمع بین الحقین واجب است، از طرف دیگر می گوید صبر لازم نیست، بلی، اگر خودش جلو افتاد، حرف نمی زنیم.
بررسی فرع دوم
فرع دوم اینکه حال اگر صاحب ید تا بلند شود که قصاص کند، «ولی نفس» آمد و او را کشت، در اینجا گناه کرده است، چرا؟ زیرا کاری کرده است که طرف اول که صاحب ید است، سرش بی کلاه بماند. فقط امام می فرماید:« أثم»، والی و قاضی باید این آدم را ادب کند و بگوید چرا مبادرت به کشتن کردی و مهلت ندادی که اول او قصاص کند، بعداً تو او را بکشی.
ولی در اینجا یک احتمالی است، بالأخرة «صاحب ید» زنده است، این نباید سرش بی کلاه باشد، ممکن است بگوییم دیه بگیرد، دیه از چه کسی بگیرد؟ از همان کسی که مبادرت به قتل جانی کرده است، چرا؟ چون حق او را ضایع کرده، البته نمی توانیم از جانی دیه بگیریم ، چون جانی کشته شده و در عالم برزخ گرفتار اعمال خودش است، بعید نیست که از این آدم مبادر که سبب شد بر اینکه حق اولی ضایع بشود، دیه ید را بگیریم.
مسئله این است که کسی دست زید را قطع کرده و به این هم قناعت نکرده، بلکه عمرو را هم کشته، اولیای عمرو آمدند و جانی را کشتند، آنان با این کار خودشان سبب شدند که صاحب ید نتوانند قصاص کنند، در اینجا حضرت امام می فرماید: مبادر را تعزیر می کنند، چرا؟ چون حق دیگری را ضایع کرده است، ولی ما احتمال می دهیم که مطلب بالاتر از تعزیر است، چرا؟ چون سبب شد که صاحب ید نتواند قصاص کند.
متن مسئله بیست و چهارم
قبلاً گفتیم که این مسئله دارای چهار فرع است، اینک فروع را در متن از همدیگر جدا می کنیم:
1: لو قطع ید رجل فقتل رجلاً آخر، تقطع یده أولاً، ثمّ یقتل من غیر فرق بین کون القطع أولاً أو القتل،
2: و لو قتله ولی المقتول قبل القطع أثم، و للوالی تعزیره، و لا ضمان علیه- ضمیر «علیه» ممکن است به جانی بر گردد یا به مبادر، ما در اینجا یک حاشیه زدیم و گفتیم ممکن است در اینجا دیه بر جناب مبادر باشد، چون معنا ندارد که جانی دیه بدهد-
3: و لو سری القطع فی المجنی علیه قبل القصاص یستحق ولیه و ولی المقتول القصاص.
فرع سوم این است که کسی دست زید را برید، عمرو را هم کشت، قبل از آنکه اجرای قصاص بشود، اولی بخاطر سرایت کشته شد، مسلماً در اینجا قصاص واحد است، مثلش مثل کسی است که:« رجل قتل رجلین»، اگر یک نفر، دو نفر را کشته بود چه می کردیم؟ یک نفر بخاطر دو نفر می کشتیم، اینجا نیز از همین قبیل است، اگر سرایت کرد قبل از قصاص جانی، مثل این است که یک نفر از همان اول، دو نفر را کشته باشد، در برابر آن کشته می شود.
4: و لو سری بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شیء فی ترکة الجانی، و لو قطع فاقتص منه ثم سرت جراحة المجنی علیه فلولیه القصاص فی الفس.
فرع چهارم این است که دست زید را بریده بود، انسانی را هم کشته بود، آمدیم قصاص کردیم، دست جانی را بریدیم، سپس او را به دار زدیم، اما متاسفانه مجنی علیه اول، مزاجش قندی بود و آماده برای سرایت بود فلذا سرایت کرد و او را کشت، اینجا چه باید کرد؟
اگر سرایت «مجنی علیه» قبل از قصاص باشد، جانی را از بابت هردو می کشیم، اما فرض این است که جانی را قصاصاً را کشتیم، اما متاسفانه زخم «مجنی علیه اول» بعداً سرایت کرد، در اینجا چه باید کرد؟
امام می فرماید: و لو سری بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شیء فی ترکة الجانی، و لو قطع فاقتص منه ثم سرت جراحة المجنی علیه فلولیه القصاص فی الفس.
بگوییم اصلاً چیزی نیست، چون قانون کلی این است که همیشه قتل«عمد» قصاص می خواهد، اگر بخواهیم دیه بگیریم، باید رضایت طرفین باشد، در اینجا یک طرف زنده (که صاحب ید باشد) زنده است، یعنی در موقع قتل و مردن جانی زنده بود، بعداً در اثر سرایت مرد.
به بیان دیگر اول مقطوع الید بود و سپس در اثر سرایت شد: مقتول. اما جناب «جانی» الآن در برزخ است ولذا حضرت امام می فرماید:
فالظاهر عدم وجوب شیء فی ترکة الجانی.
موضوع منتفی شد، هر چه ورثه زید ناله کنند، موضوع نیست مگر اینکه از بیت المال بپردازند، چون جانی آنچه که داشت، همان جانش بود، جانش را هم که گرفتیم.
«علی ای حال» در قصاص قانون کلی این است مادامی که طرف زنده است، تبدیل به دیه اشکالی ندارد، وقتی که طرف مرده، تبدیل به دیه معنا ندارد، مگر اینکه بگوییم بیت المال باید بدهد، چون «لا یبطل أو لا یطلّ دم إمرء مسلم» یعنی خون مرد مسلمان پایمال نمی شود، فلذا ممکن است که بگوییم دیه را بیت المال بپردازد.
تمّ الکلام فی الفروع الأربعة
هردو بر محور این می چرخید که یکی را بریده بود، دیگری را کشته بود، اما در «فرع پنجم» دو نفر نیست، فقط یک نفر است، و آن اینکه کسی دست زید را برید، آمدیم قصاص کردیم، جانی هم خوب شد، اما مجنی علیه مزاجش به گونه ای بود که سرایت کرد و مرد، آیا حق قصاص داریم یا نه؟
امام می فرماید: و لو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجنی علیه فلولیه القصاص فی الفس.
چرا؟ قانوان کلی است که تعدد المسبب، لتعدد السبب، مسبب متعدد می شود، بخاطر تعدد سبب، این جانی دوتا کار کرد:
الف: دست مجنی علیه (زید) را بریده، ما هم دستش را بریدیم.
ب: ولی سبب شد که او در اثر سرایت بمیرد، این جنایت دوم محسوب می شود، اینکه بگوید من قصد کشتن او را نداشتم بلکه فقط می خواستم دستش را ببرم، این حرف از او مسموع نیست، این عمل او، عمل عدوانی است، باید پایش بایستد، فلذا هم دستش را می برند و هم خودش را می کشند، چرا؟ قانون کلی این است: یتعدد المسب لأجل تعدد السبب، هم دست بریده و هم سبب کشتن او شده، هم دستش را می برند و هم او را می کشند.