جلسه 1390/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا كسي كه از نظر حاكم شرع محجور است و بخاطر مفلس بودن يا سفاهت نمي تواند در اموالش تصرف كند، مي تواند قاتل را قصاص كند يا نه؟

موضوع: آیا کسی که از نظر حاکم شرع محجور است و بخاطر مفلس بودن یا سفاهت نمی تواند در اموالش تصرف کند، می تواند قاتل را قصاص کند یا نه؟
المسألة الثامنة عشر
لا یمنع الحجر لفلس أو سفه من استیفاء القصاص، فللمحجور علیه الاقتصاص، ولو عفا المحجور علیه لفلس علی مال ورضی القاتل قسمه علی الغرماء کغیره من الأموال المکتسبة بعد حجر الحاکم جدیداً عنه، والحجر السابق لا یکفی فی ذلک، وللمحجور علیه العفو مجاناً و بأقل من الدّیه.
فروع سه گانه ی مسأله
در این مسئله به ظاهر سه فرع داریم:
فرع اول
آیا کسی که از نظر حاکم شرع محجور است و نمی تواند در اموالش تصرف کند، چرا محجور است؟ یا آدم کم عقلی است که مردم او را فریب می دهند، فلذا در اموالش حق تصرف را ندارد، یا اینکه آدم عاقلی است، منتها ور شکسته است، حاکم شرع این آدم را محجور کرده، که در اموال خودش تصرف نکند، تا دیون غرما را بدهد، بحث ما در مطلق محجور است، حالا محجوریتش بخاطر سفاهت باشد یا بخاطر فلس و مفلس بودن باشد، آیا این آدم می تواند قاتل را قصاص کند یا نه؟
پرسش
ممکن است سوال شود که محجور بودن انسان با قصاص قاتل چه ارتباطی دارد؟
پاسخ
ارتباطش این است که در ابتدا به نظر می رسد چنانچه این آدم قصاص نکند و دیه بگیرد، می تواند اموال غرما را بدهد، این یکنوع تصرف مالی است، یا در «سفه» آدم سفیه حق تصرف در اموالش را ندارد، این آدم که قصاص می کند، یکنوع تصرف در اموال می کند، چرا؟ چون در واقع دیه را رد نموده و قصاص می کند، جوابش این است که اگر این آدم اگر محجور علیه است خواه بخاطر کم عقلی یا بخاطر ورشکستی، اولأً، تکسب بر او واجب نیست ثانیاً، این کارش تکسب نیست، چرا؟ چون اولاً و بالذات بر قاتل قصاص نوشته شده است، دیه در مرحله دوم است، معنا ندارد که بگوییم شما مرحله اول را رها کن و سراغ مرحله دوم برو.
بنابراین، ما نسبت به «سفیه» یک جور بحث کنیم و نسبت به آدم ورشکسته جور دیگر، اما راجع به «آدم سفیه» می گوییم تصرف در مال نیست، اینکه قصاص می کند و دیه نمی گیرد، این کارش تصرف در مال نیست، چون اولاً و بالذات قصاص بر این واجب است، این در باره سفه.
اما در باره مفلس می گوییم قصاص کند، دیه نگیرد، چرا؟ چون تکسب بر این آدم واجب نیست، یعنی بر آدم مفلس واجب نیست که تکسب کند و دیون غرما را علی ما هو علیها بدهد.
در هر حال قصاص کردن را نه سفاهت مانع است و نه ورشکستگی، سفاهت مانع نیست، چون تصرف در اموال نیست، ورشکستگی مانع نیست، چون تکسب بر این آدم واجب نیست، که حتماً قصاص نکند و دیه بگیرد.
فرع دوم
حال اگر این آدم از قصاص صرف نظر کرد و دیه گرفت، اگر حاکم شرع دو مرتبه این آدم را محجور کند، ناچار است این را در مورد غرما مصرف کند، و الا اگر حاکم دو مرتبه محجور نکند، لازم نیست که آن را در مورد عرما مصرف کند، زیرا حجر اول فقط شامل اموال پیشین است، و اما مال جدیدی که گیرش آمده و به جای قصاص از قاتل پول گرفته، حجر و منع اول شامل این دومی نیست، اگر دومی را هم مولا و حاکم محجور کند، حتماً باید آن را در مورد غرما مصرف کند.
فرع سوم
فرع سوم است که آیا محجور علیه می تواند نه قصاص کند و نه دیه بگیرد، بلکه عفو کند، آنهم اشکالی ندارد، چرا؟ عیناً همان دلیلی که در قصاص گفتیم، در اینجا نیز می گوییم، اما نسبت به «آدم سفیه» عفور کردن تصرف در اموال نیست، چون عفو کردن نگرفتن پول است نه اینکه گرفته است و تصرف می کند، اما در باره مفلس کراراً گفته ایم که تکسب بر او واجب نیست.
تفکیک فروع در عبارت حضرت امام
فرع اول: لا یمنع الحجر لفلس أو سفه من استیفاء القصاص، فللمحجور علیه الاقتصاص- چرا؟ دلیلش را بیان کردیم، اما در مورد سفیه تصرف در اموال نیست، اما مفلس کسب بر او واجب نیست تا بگوییم قصاص نکند و دیه بگیرد-
فرع دوم: ولو عفا المحجور علیه لفلس علی مال ورضی به القاتل قسّمه علی الغرماء کغیره من الأموال المکتسبة بعد حجر الحاکم جدیداً عنه- به شرط اینکه حاکم شرع فوراً این آدم را محجور کند و بگوید حق تصرف را نداری- والحجر السابق لا یکفی فی ذلک- حجر اول اموال موجود را می گیرد، اما اموال جدیدی که پیدا می کند، عفو می کند، شامل این نیست، مگر اینکه آن را هم ممنوع التصرف کند که نتواند در جای دیگر خرج کند و بر می گردد جزء رأس المال و سرمایه می شود و سرمایه باید بین غرما تقسیم بشود-
فرع سوم: وللمحجور علیه العفو مجاناً و بأقل من الدّیه.
فرع اول مشترک است بین سفیه و مفلس، فرع دوم فقط شامل مفلس است، فرع سوم مال هردوست،یعنی هم مفلس و هم سفیه می توانند عفو کنند.
اما سفیه، چون این کارش تصرف در اموال نیست، مالی نیست که تصرف کند، مالی را نمی گیرد، مثل این است که یک نفر به سفیه هبه کند و این قبول نکند. اشکالی ندارد، اما آدم مفلس، عرض کردیم که تکسب بر او واجب نیست.
المسألة التاسعة عشر
لو قتل شخص و علیه دین فإن أخذ الورثة دیته صرفت فی دیون المقتول و وصایاه کباقی أمواله، ولا فرق فی ذلک بین دیة القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح علیه فی العمدف کان بمقدار دیته أو أقل أو أکثر، بجنس دیته أو غیره.
مسئله ی نوزدهم این است که پدری کشته شده، ولی بدهکار مردم است، اگر قتلش قتل خطأ یا شبه العمد است، حتماً باید دیه بگیرد، اما در «قتل عمد» ورثه مخیرند که قصاص کنند یا دیه بگیرند، در «قتل عمد» اگر دیه گرفتند، این دیه مال ورثه نیست، بلکه باید آن را در دیون مقتول مصرف کنند.
أدله ی مسأله
برای این مطلب دوتا دلیل داریم:
دلیل اول
«دلیل اول» مقتضای قاعده است، این دیه مال خود مقتول است، چرا؟ چون به قیمت جانش تمام شده است، مال ورثه نیست، در واقع جانش را از دست داده و این دیه را گرفته، فلذا ورثه حق ندارند که منت بگذارند، در واقع پول جان خودش را در راه دیونش مصرف می کند، ولذا فقها می گویند: الدّیة ملک للمیت.
در اینجا من یک نکته بگویم، کسانی که در بحث بیع ما بودند، ما گفتیم که امور اعتباری دائر مدار اثر است، غالباً می گویند مالک است، البته معنا ندارد که میت مالک باشد، اما اگر اثری بر آن مترتب شد، انسان می تواند میت را مالک کند، افرادی هستند که شخصیت های حقوقی را منکرند، می گویند مسجد مالک است، یعنی چه؟! حسینه مالک است، یعنی چه؟! دولت مالک است، یعنی چه؟
ما همه اینها را در اول بیع تصویب کردیم و گفتیم امور اعتباری دائر مدار اثر عقلائی است، حتی گاهی میت را هم مالک می کنند و می گویند این میت مالک این دیه است،پس باید آن را در باره دیونش مصرف کنید.
دلیل دوم
دلیل دوم روایات است
1: ما رواه الکلینی عن یحیی الأزرق عن أبی الحسن(علیه السلام) فی رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالاً، فأخذ أهله الدیة من قاتله، علیهم أن یقضوا دینه؟ قال: نعم، قلت: و هو لم یترک شیئاً قال: «إنّما أخذوا الدیة فعلیهم أن یقضوا دینه» الوسائل: 13، الباب 24 من أبواب الدین و القرضف الحدیث 1، و رواه الشیخ فی التهذیب: 6/192 برقم 416، عن عبدالحمید بن سعید عن الإمام الصادق(ع). و الظاهر وحدة الروایتینف مع تعدد الراوی.
2: موثقة عمار عن جعفر- علیه السلام - «ان رسول الله(صلّی الله علیه و آله) قال إذا قبلت دیة العمد فصارت مالاً فهی میراث کسائر الأموال» الوسائل:17، الباب 14 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1.
اگر دین ندارد، ورثه آن را بین خود شان قسمت می کنند و اگر دین دارد، دین مقدم است.
3: ما سیوافیک فی روایة أبی بصیر فی المسألة الآتیة.
آیا آدم مدیون اگر کشته شود، ورثه می توانند بدون ضمانت دین او ، قاتل را قصاص کند یا نه؟
المسألة عشرون: هل یجوز للورثة استیفاء القصاص للمدیون من دون ضمان ادیة للغرماء؟ فیه قولان، و الأحوط عدم الاستیفاء إلا بعد الضمان بل الأحوط مع هبة الأولیاء دمه للقاتل ضمان الدیة للغرماء.
 
مسئله بیستم تابع مسئله قبلی است، در مسئله قبلی گفتیم اگر دیه گرفتند، باید مصرف کنند، در این مسئله می خواهیم بگوییم کسی کشته شده در حالی که مدیون هم است، ورثه می خواهد قصاص کند، وحال آنکه ورثه می تواند دیه بگیرد و دین طرف را ادا کند، آیا ورثه می تواند بدون اینکه ضمانت دین مقتول را بکنند، قصاص کند یا نه؟ اگر ضمانت کنند، قطعاً می توانند قاتل را قصاص کنند، یعنی دین را به گردن می گیرند و قصاص می کنند.
«إنمّا الکلام» اگر ضمانت نکنند، آیا می توانند قصاص کنند در حالی که این مقتول بدهکار مردم است؟
بنابراین، این بحث مترتب بر بحث قبلی است، در بحث قبلی گفتیم دیه گرفتند، باید مصرف کنند.
در اینجا می خواهیم بگوییم اگر سر دو راهی قرار گرفتند به گونه ای که هم می توانند قصاص کند - به شرط اینکه عمد باشد- و هم می توانند دیه بگیرند، ولی چون مقتول بدهکار مردم است، آیا بدون ضمانت دینش، ورثه می توانند قاتل را قصاص کنند یا نه؟
حتی می توانیم در این مسئله قتل شبه العمد و قتل خطأ را هم داخل کنیم، مثلاً ورثه بیایند به جای قصاص عفو کنند، همان گونه که قصاص کردن،باطل دیه بود، عفو هم باطل کردن دیه است، آیا می توانند موضوع را از بین ببرند،یعنی عفو کنند، موضوع از بین برود، قصاص کنند، موضوع از بین برود؟
ههنا قولان:
1: عدم الجواز ما لم یضمنوا
قول اول مال مرحوم شیخ طوسی است که می گوید ورثه حق ندارند موضوع را از بین ببرند،یعنی نمی توانند قصاص کنند یا عفو نمایند. ابن ادریس نیز همین حرف را زده است.
2: الجواز بلا ضمان
قول دوم مال مرحوم محقق است، ایشان گفته می توانند قصاص کند بدون اینکه ضمانت کنند و همچنین می توانند عفو کنند بدون اینکه ضمانت کرده باشند.
به دنبال محقق خواهر زاده محقق جناب علامه هم در کتاب «التحریر» همان حرف محقق را زده است.
ما اگر بخواهیم این مسئله مطرح کنیم، باید در دو مورد بحث کنیم:
المورد الأول: مقتضی القاعدة الأولیة
یعنی باید ببینیم که مقتضای قواعد اولیه چیست؟ چرا مقتضای قاعده اولیه را می خوانیم؟ برای اینکه اگر یک روزی دست ما از دلیل کوتاه شد، اقلاً یک پایگاهی داشته باشیم که به آن پناه ببریم.
در مقتضای قاعده اولیه حق با مرحوم محقق و علامه است، چرا؟ چون قرآن اطلاق دارد و می فرماید:
«وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33،
این اطلاق دارد، یعنی ولی هم برای قصاص سلطنت دارد و هم برای عفو، خواه این مقتول دارای دین باشد یا دارای دین نباشد.
پس از نظر قواعد اولیه حق با مرحوم محقق و خواهر زاده ایشان علامه حلی است.
المورد الثانی: الروایات
«إنّما الکلام» ببینیم که مسئله از نظر روایت بینیم چگونه است؟
روایات ما در اینجا مختلف است، و عجیب این است که یک روایت دو جور نقل شده است، این روایت ابو بصیر دو جور نقل شده است، از بعضی از روایت استفاده می شود که نمی توانند بدون ضمانت دین قصاص یا عفو کنند.
روایت أبی بصیر
1: و عنه – ضمیر عنه بر می گردد به کلینی-، عن محمّد بن الحسن بن أبی الخطّاب- متوفای 262، این آدم از اصحاب امام هادی (علیه السلام) است، قهراً بین شیخ و بین کتاب محمد بن الحسن بن أبی الخطاب واسطه است، مرحوم شیخ روایت را از کتاب محمد بن الحسن بن أبی الخطاب گرفته، سندش را در آخر کتاب ذکر کرده – عن محمّد بن أسلم الجبلی، عن یونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال، فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ فقال: «إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولیاؤه دیة القاتل- اگر ورثه بخواهند ببخشند، می توانند این کار را بکنند- فجائز، و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتّی یضمنوا الدّین للغرماء و إلّا فلا» الوسائل: ج 13، الباب 24 من أبواب الدّین و القرض، الحدیث 2.
البته شاهد در قسم آخر است، این درحقیقت موافق با قول مرحوم محقق است، می گوید می توانند ببخشند، اما اگر بخواهند قصاص کنند، حتماً باید دیون مقتول را ضمانت کنند، این روایت ذیلش محل شاهد است، اما این روایت یک مشکلی دارد و آن اینکه چطور امام بین دو مطلب فرق نهاده و فرموده ورثه می توانند ببخشند، اما نمی توانند بدون ضمانت دیونش قصاص کنند، چه فرق است بین این دوتا؟ همان گونه که در قصاص کردن اتلاف دین غرماست، در عفو کردن نیز اتلاف دین غرماء می باشد، اگر ضمانت می کنند باید در هردو ضمانت کنند و اگر نمی کنند، باید در هردو ضمانت نکنند، و حال آنکه در مورد عفو می گوید ضمانت لازم نیست، اما در مورد قصاص می گوید ضمانت لازم است.
این روایت - به قول مرحوم آیة الله خوئی- مسلماً مشکل دارد، یا نسخه غلط بوده یا راوی اشتباه کرده، خلاصه نمی توانیم به این روایت عمل کنیم، به شهادت اینکه همین روایت خود شیخ در جای دیگر و صدوق در جای دیگر بر خلاف نقل کرده است.
باز هم روایت أبی بصیر
عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ قال: فقال: «إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولیاؤه دمه لقاتله ضمنوا الدّین للغرماء، و إلّا فلا» الوسائل: ج 19، الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.
این دو روایت در حقیقت یک روایتند و هردو هم از ابو بصیر نقل شده، روایت اول می گوید اگر بحشیدند، ضمانت دیون لازم نیست، در این روایت می گوید در صورتی می توانند ببخشند که دیون مقتول را ضمانت کنند، مسلماً یکی از این دو روایت از امام صادر شده، اولی بعید است که صادر شده باشد، چرا؟ زیرا فرق نهادن بین هبه و قصاص درست نیست.
اتفاقاً این روایت را علاوه بر شیخ، صدوق هم نقل کرده است.
خبر علی بن أبی حمزه
3: خبر علی بن أبی حمزة عن أبی الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام) قال قلت له: جعلت فداک رجل قتل رجلاً متعمداً أو خطأً و علیه دین و مال و أراد أولیاؤه أن یهبوا دمه للقاتل، فقال:« إن وهبوا دمه ضمنوا دیته، قلت: فإنّهم أرادوا قتله، قال: إن قتل عمداً قتل قاتله و أدّی عنه الإمام الدّین من سهم الغارمین» الوسائل: ج 19، الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث2.
پس در اینجا سه روایت را خواندیم، روایت اول می گوید ورثه می توانند بدون ضمانت دیون مقتول هبه کنند، اما اگر بخواهند قصاص کند، باید دیون مقتول را ضمانت کنند.
روایت دوم فقط در هبه بحث می کند و کاری به قصاص ندارد، روایت سوم می گوید اگر هبه کردند، حتماً باید دیون مقتول را ضمانت کنند، اما اگر قصاص کردند، قصاص ضمانت نمی خواهد، اما اگر قصاص کردند، قصاص ضمانت نمی خواهد، بلکه امام از بیت المال می دهد.
پس روایات ما آهنگ های مختلفی دارد:
اولی می گوید فرق است بین هبه و بین قصاص، هبه ضمانت نمی خواهد،اما قصاص ضمانت می خواهد.
دومی می گوید هبه ضمان می خواهد.
اما سومی می گوید اگر قصاص کردند، امام دینش را از بیت المال ادا می کند. باید در جلسه آینده ببینیم که آیا می شود بین این روایا جمع کرد یا نه؟