جلسه 1390/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم




آیا در مقام استیفای قصاص،می توان قاتل را به همان نحویی که طرف را کشته، بکشیم؟
دو فرع دیگر از مسئله قبلی باقی ماند، از جمله فرع چهارم، فرع چهارم این است که فرض کنید که آن قاتل به نحو دیگر این آدم را کشته، یا در آب غرق کرده یا در آتش سوزانده یا به وسیله طناب خفه کرده است.
ولی ما در مقام قصاص حق نداریم که از آن روش استفاده کنیم، بلکه باید همان مسئله ی سیف را به کار ببریم.
کسانی که قائلند- مانند ابن جنید - باید قاتل را به همان نحویی که او مقتول را کشته، بکشیم بر این آیه استدلال کرده اند که می فرماید: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»
او چون در آتش سوزانده، باید ما نیز در آتش بسوزانیم.
ولی ما عرض کردیم که این آیه ناظر بر اسباب نیست،مای «موصوله» کنایه از جنایت است، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ جنایتی که او کرده، جنایت او قتل نفس است، شما هم یک نفر را بکشید، اما سبب او چه بوده، شما هم از آن سب استفاده کنید، آیه ناظر بر آن نیست.
بنابراین، دلیل طرف از بین رفت، اینک نوبت آن رسیده که دلیل خود را بیان کنیم.
باید دانست که ما دو نوع دلیل داریم، یکی همان روایت بود که خواندیم، طرف را با عصا کشته بود، امام فرمود حق دارید که با سیف بکشید نه با چیز دیگر، «یجیز علیه السیف» کلمه ی «اجاز» را در جایی به کار می برند که با سرعت این کار را انجام بدهند، همان روایاتی که در فرع قبلی خواندیم، می توانند دلیل این فرع هم باشند.
دلیل دیگر در کتاب خلاف شیخ است، ایشان می گوید:« لا قود إلّا بالسیف» البته این روایات عامی است، محقق در پاورقی می گوید که بیهقی نقل کرده و دیگران، البته اگر روایت نبوی مصدر صحیحی داشته باشد، خوب است.
در مستدک الوسائل هم آمده که قود باید به وسیله سیف باشد، البته غالباً این روایات مدارکش مدارک قوی نیست، اما وقتی رویهم بریزیم، از آنها استفاده می شود که قصاص فقط باید به وسیله سیف باشد.
حدیث اول:«لا قود إلّا بالسیف»
حدیث دوم: «لا یقاد لأحد من أحد إلّا بالسیف»
حدیث سوم:«لایقاد من أحد إذا قتل إلّا بالسیف»
این روایات غالباً مدارکش ضعیف است، اما اگر رویهم بریزیم، می توانند برای ما مفید اطمینان باشند.
بنابراین، فرمایش حضرت امام هم سر جای خودش است، این روایات که اصرار بر سیف دارند، در مقابل حصر اضافی است و می خواهند بگویند که او (جانی) را با ابزاز و آلاتی که سبب اذیت و آزار بیشترش می شود نکشید، چون اولیای دم گاهی جانی را با ابزار مختلف می کشتند، گاهی او را در آتش می انداختند یا او را روی آتش می خواباندند، یا او را با اتو می کشتند.
حضرت برای اینکه از این گونه ابزار نهی کند، می فرماید فقط با سیف قصاص کنند نه با چیز دیگر. و الا اگر وسیله ای پیدا بشود که اخف از سیف است، ظاهراً این روایات مانع نباشند، زیرا حصر این روایات، حصر اضافی است، یعنی در مقابل عذاب شدید است، اما نسبت به عذاب خفیف، این روایات مانع نیست.
الفرع الخامس: التمثیل
حق نداریم انسانی را که قصاصاً کشتیم، تمثیلش کنیم، یعنی گوش، بینی و سایر اعضایش را ببریم.
المسألة الثانیة عشر
مسئله دوازدهم این است، آدمی را که می خواهند قصاص کنند، قصاص مقدماتی دارد، یکی از مقدماتش این است که او را بگیرند، باز جویی کنند، بعد از بازجویی، حقانیت مسئله روشن بشود، حکم را صادر کنند، آنگاه او را پای قصاص بیاورند.
خلاصه دو مرحله است: یک مرحله قبل از اجرای قصاص است، که عرب ها می گویند: «مرحلةالتنفیذ»، ما می گوییم: مرحله ی اجرا، یک مسائلی قبل از تنجیز است، یک مسائل هم داریم که هنگام تنجیز است، شکی نیست که قبل از تنجیز همه ی مصارفش از بیت المال است، اینکه به قاضی حقوق می دهند برای همین است که این کار ها را انجام بدهد، یعنی متهم را گرفتن، بازجویی کردن، پرونده ساختن، اقرار گرفتن، تا حکم را صادر کند، اینها حتماً بر عهده بیت المال است.
دیدگاه شیخ طوسی و محقق
مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محقق می گویند حتی اجرت تنفیذ هم با بیت المال است، اجرت تنفیذ یعنی چه؟ یعنی اجرت میر غضب و جلاد، مرحوم محقق و شیخ طوسی می گویند از اول تا آخر به عهده ی بیت المال است.
بلی، اگر بیت المال پولی ندارد، یا دارد، منتها باید در جای اهم صرف کند، مثلاً جنگ است، باید در جنگ مصرف کند، در صورت اضطرار بر عهده مستوفی است، «مستوفی» در قصاص نفس ولی الدم است و در قصاص طرف و عضو مجنی علیه، «مجنی علیه» همان مستوفی است، یعنی آنکس که می خواهد قصاص را استیفا کند. در قصاص النفس، مستوفی در حقیقت ولی الدم است، اما در قصاص طرف، خود مجنی علیه مستوفی است که دستش را بریده اند و این می خواهد دست او را ببرد، قول مشهور «علی الظاهر» همین است که کلّها علی بیت المال من أولها إلی آخرها، مگر اینکه بیت المال چیزی نداشته باشد یا داشته باشد، منتها جایی لازم تری است که باید مصرف بشود، البته در آنجا بر گردن خود مستوفی است.
نظریه حضرت امام
قول دوم، قول حضرت امام است، ایشان می فرماید تا مرحله تنفیذ، مال بیت المال است، اما وقتی که به مرحله ی تنفیذ رسید، در اینجا دو نوع نظریه می دهد:
الف: نظریه اولش این است که اگر به تنفیذ رسید، مرحله ی تنفیذ مال مستوفی است، مستوفی همان ولی الدم است یا مجنی علیه است، حالا اگر آمدیم مستوفی و مجنی علیه آدم های است که در هفت آسمان حتی یک ستاره هم ندارند، آس و پاس هستند، یعنی فقیرند، در اینجا می فرماید والی برای این آدم استدانة می دهد، یعنی قرض می کند، که در آینده احقاق حق بکند، اگر استدانه ممکن نشد،به عهده بیت المال است.
پس تا مرحله »تنفیذ» با علمین جلیلین موافق است، اما هنگامی که به تنفیذ می رسد، در آنجا اولین نظریه اش این است که بر عهده مجنی علیه(در قصاص طرف) یا بر عهده ولی الدم است (درقصاص نفس)، در درجه اول می گوید مال مستوفی است، اگر مستوفی آس و پاس است، حاکم برای شان استقراض می کند، اگر استقراض هم ممکن نیست، از بیت المال می دهد.
ب: نظر دوم حضرت امام این است که اصلاً استدانة را ساقط می کند و می فرماید احتمال دارد که بگوییم از اول بر عهده ی بیت المال است و باید آن بیت المال بدهد، همان گونه که مرحوم علمین گفتند.
بلی! اگر بیت المال نداشته باشد، باید ولی الدم بدهد.
نظریه اول ایشان، سه مرحله ای است، اول می گوید بر ولی الدم است، اگر آنان فقیر باشند، استدانه می شود، اگر استدانه ممکن نباشد، از بیت المال می دهد.
در نظریه دومی، مسئله را دو مرحله ای می کند، یعنی اول می گوید از بیت المال بدهند، اگر بیت المال نباشد، از ولی الدم. در واقع در اینجا با علمین یکی شد، علمین هم همین را گفتند که از بیت المال است، اگر بیت المال نباشد یا جای مهمی باشد، علی المستوفی،یعنی بر گردن مستوفی است.
پس ما تا اینجا سه نظر را خواندیم:
1: نظر اول مال شیخ طوسی و محقق بود که می گفتند بر بیت المال است، اگر بیت المال ندارد یا مورد مهم تر دارد، سراغ ولی الدم می رویم.
2: نظریه دوم مال حضرت امام بود که سه مرحله ای بود، از اول می رویم سراغ ولی الدّم، اگر نباشد استقراض می کنیم، اگر استقراض ممکن نباشد، سراغ بیت المال می رویم.
3: در مرحله ی دوم با مرحوم محقق و مرحوم شیخ یکی می شود و یحتمل بگوییم بر عهده بیت المال است، اگر بیت المال نیست، بر ولی الدم یا بر مجنی علیه است.
4: یک نظریه دیگری هم هست، که اصلاً بگوییم تمام این وزر و بال ها بر عهده جانی باشد، چون اوست که این معرکه را به وجود آورده و به پا داشته، یعنی اوست که این آدم را کشته و لذا ما ناچار شدیم که این مشکلات به وجود بیاید.
البته بحث در بعد از تنفیذ است، چون قبل از تنفیذ همه اش بر عهده بیت المال است، قاضی نیز برای همین کار است. پس طبق نظریه چهارم باید بگوییم که بعد از تنفیذ همه اش بر عهده جانی است.
دیدگاه استاد سبحانی
ما کدام نظریه را انتخاب کنیم؟
به نظر من قول مشهور اقوی است، چرا؟ اصولاً بیت المال برای عموم مردم است، امنیت جامعه یکی از آمال و ایده های اسلام است، اصلاً بیت المال برای عموم ساخته شده است، و یکی از آمال و آرزوهای مجمتع، همان امنیت اجتماعی است.
بنابراین، باید بیت المال در این جهت مصرف بشود، زیرا با قصاص قاتل، امنیت جامعه را تامین می کنیم « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ »
به تعبیر بهتر، بیت المال لمصالح المسلمین، این مصلحت شخصی نیست، البته از یک زاویه مصلحت شخصی است، مثلاً «زید» پدر فلانی را کشته، او باید قاتل را قصاص کند و به سزای اعمالش برساند، ولی از زاویه شخصی به مسئله نگاه نکنید، بلکه از یک افق برتر و بالاتر به او بنگرید، از افق بالاتر، این مصلحت، مصلحت جامعه است، باید بگوییم از اول تا آخر بر عهده بیت المال است.
بلی! این جهت را باید بپذیریم که اگر بیت المال چیزی نداشت یا داشت ولی کار مهم تری هست، اینجا بعید نیست که بگوییم بر عهده جناب «مجنی علیه» است.
اما آن تفصیلی که حضرت امام می دهد، ظاهراً احوط است، یعنی امام احتیاط می کند، که اول بگوییم تنفیذ بر عهده مستوفی است، اگر مستوفی ندارد، برایش قرض کنید، اگر قرض ممکن نیست، از بیت المال بدهید، این از باب احتیاط است، و الا اگر از احتیاط صرف نظر کنید، قول اول که خود ایشان هم در آخر موافقت می کنند اولی و بهتر است، چون بیت المال «لعامة المسلمین أو لمصالح المسلمین» است، یعنی برای راه سازی است، امنیت عمومی و امثالش است، برای همین کار هاست، ولذا امام علیه (علیه السلام) به مالک اشتر می گوید: قاضی را آن قدر پول بده که نیاز او را از دیگران قطع کنی.
حضرت یک عبارت بسیار خوبی دارد، می فرماید: «و أفسح له فی البذل ما یزیل علّته و تقلّ معه حاجته إلی الناس، و أعطه من المنزلة لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصّتک» نهج البلاغة:
حضرت در این کلامش سه نکته را متذکر می شود: اولاً، سیرش کن، ثانیاً، به مردم محتاج نشود، ثالثاً، مقربش کن، تا دیگران در باره او طمع نکنند، یعنی وقتی ببینند که در پیش تو مقام عظیمی دارد، در باره او طمع نمی کنند. در حقیقت بیت المال برای همین است، پس فرق نهادن بین تنفیذ و غیر تنفیذ چندان درست نیست مگر اینکه احتیاجی باشد، ولی روی قوانین همه اش مال بیت المال است.
قول سوم
قول سوم این است «علی الجانی» یعنی بر عهده جانی است، بعضی گفته اند بر جانی است، چرا؟ گفته اند اگر من یک خروار گندم بخرم، اجرت وزان و کیال بر عهده چه کسی است ؟ می گویند بر عهده بایع است، در اینجا هم این آدم باید دستش را بریده به من بدهد، قهراً باید اجرتش را او به من بدهد، قیاس کرده مسئله جانی را با مسئله بایع، بایعی که باع خرواراً من الحنطة أو الأرز، همان گونه که اجرت وزان و کیال گندم با بایع است، اینجا هم این آدم باید مزد این طرف را بدهد، تا حق به حق دار برسد.
یلاحظ علیه
این قیاس مع الفارق است، چرا؟ چون وزان و کیال که من از او گندم خریدم، گندم را باید تحویل من بدهد، تحویل صدق نمی کند مگر اینکه گندم را بکشد و توی گونی بگذارد و به من بدهد، مادامی که نکشیده، تحویل نیست، باید به قبض مشتری برساند، قبض دادن بر بایع واجب است، یکی از مراحل قبض وزن و کیل است، ولی در اینجا آنچه که بر جانی لازم است، دستش را بگیرد، بگوید بفرمایید، اما من (جانی) قیمت جلاد و قتال را بدهم،درست نیست، شما آنچه که از من می خواهید این است که من آماده مرگ بشوم، من آماده مرگم، ولی الدم بیاید و گردن مرا بزند یا اینکه دست بنده را ببرد، آنکه بر من واجب است این است که فرار نکنم، مخفی نشوم، خود را در اختیار بگذارم، من هم خودم را در اختیار گذاشتم، فلذا بالاتراز اینکه من خود را آماده قصاص کنم نیست.
متن مسئله تحریر الوسیلة
المسألة الثانیة عشر:
أجرة من یقیم الحدود الشرعیة علی بیت المال- یعنی از مرحله دستگیری تا مرحله صدر حکم-، و أجرة المقتصّ- یعنی مجری قصاص، میر غضب و جلاد- علی ولی الدم لو کان الاقتصاص فی النفس، و علی المجنی علیه لو کان فی الطرف، و مع إعسار هما استدین علیهما- قاضی برای شان قرض می کند-، و مع عدم الامکان فمن بیت المال، و یحتمل أن تکون ابتداء علی بیت المال، و مع فقده – بیت المال - أو کان هناک ما هو أهم، فعلی الولی- در قصاص نفس- أو المجنی علیه- در قصاص طرف - و قیل هی علی الجانی.
المسألة الثالثة عشر
لا یضمن المقتصّ- مجری و جلاد- فی الطرف سرایه القصاص إلّا مع التعدّی فی اقتصاصه، فلو کان متعمداً اقتص منه فی الزائد إن أمکن، و مع عدمه یضمن الدیة أو الارش، ولو ادعی المقتص منه تعمد المقتص و أنکره فالقول قول المقتص بیمینه، بل لو ادعی الخطأو أنکر المقتص منه فالظاهر أن القول قول المقتص بیمینه علی وجه، ولو ادعی حصول الزیاده باضطراب المقتص منه أو بشیء من جهته فالقول قول المقتص منه.
در این مسئله سه فرع داریم،
ااگر انگشت کسی را به عنوان قصاص بریدیم و سرایت به دست کرد، یعنی مزاج این آدم به گونه ای بوده که زخم سرایت به دست کرد و دستش را فاسد کرد، اگر این آدم متعدی نباشد، ضامن نیست، چرا؟ چون روایات داریم:
1: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:« من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیة له فی قتل و لا جراحة» الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب قصاص النفس، الحدیث8.و دلالتها علی حکم المقام واضحة لقوله«ولا جراحة». هردو را می گیرد، خواه کشته بشود و خواه سرایت کند.
2: حسنة الحلبی عن أبی عبدالله قال:« أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیة له».(الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب القصاص فی الفقه، الحدیث9. صد شلاق زدیم، طرف مرد، اما متعدی نبودیم.
3: ما رواه زید الشحام قال سألت أبا عبدالله عن رجل قتله القصاص، هل له دیة؟ قال:«لو کان ذلک لم یقتص من أحد» الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.
چون اگر بنا باشد که دیه بگیریم، هیچ کس حاضر به اجرای حد نمی شود. چون آینده اش روشن نیست.
پس فرع اول این شد که اگر این آدم (مجری) قصاص کرد و زخم سرایت کرد به طرف،مادامی که متعدی نباشد، این آدم ضامن نیست.
این سه روایت را که خواندیم در قصاص نفس است، اما اولی هردو هست، فی قتل أو الجراحة، هر سه روایت در قصاص نفس است، ولی روایت اولی جراحت را هم دارد.
و الظاهر أنّ مصبّ الروایتین هو قصاص النفس بدلیل التعلیل الوارد فی الروایة الثانیة، چون گفت اگر بنا باشد که ضامن باشد، هیچکس جرئت نمی کند، لکن فی الروایة الأولی کفایة- مضافاً- إلی أن ضمان السرایة یحتاج إلی دلیل إذا کان القصاص بأمر الشارع.