جلسه 1390/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم



هر گاه مدعي يا عشيره اش حاضر به قسم نشوند، حكم مسئله چه مي شود؟

موضوع: هر گاه مدعی یا عشیره اش حاضر به قسم نشوند، حکم مسئله چه می شود؟
تا کنون چند فرع را خواندیم:
الف: فرع اول این بود که اگر مدعی قسم نخورد، قاضی می تواند قسم ها را به مدعا علیه بر گردانند.
ب: فرع دوم این بود که اگر مدعی قسم ها را به مدعا علیه بر گرداند، آیا بر او واجب است که پنجاه نفر را احضار کند یا کمتر از پنجاه نفر را؟
از عبارت حضرت امام (ره) استفاده می شود که احضار واجب است، اگر این آدم متمکن است از احضار پنجاه نفر یا احضار کمتر از پنجاه نفر، نوبت به قسم خودش نمی رسد.
البته استدلال کرده بودند به برخی از روایات، که ما گفتیم این روایات دلالت ندارند، این روایات دلالت دارند که اگر پنجاه نفر حاضر شدند، باید قسم بخورند، اما اینکه این مرد برود پنجاه نفر را دعوت کند و با خودش بیاورد، از این روایات استفاده نمی شود.
ولی در آخر تسلیم شدیم و گفتیم چون مسئله، یک مسئله مهمی است، ممکن است که بگوییم صرف اینکه آدم می تواند خودش پنجاه قسم بخورد، در حالی که متمکن از احضار پنجاه نفر یا کمتر از پنجاه نفر است، شک داریم که آیا «با وجود تمکن از احضار پنجاه نفر) خودش می تواند قسم بخورد یا نه؟
عرض کردیم که صرف شک، ما را وادار می کند تا در جه بندی کنیم، اگر می تواند چهل نفر یا پنجاه نفر را احضار کند، اهلاً و سهلاً، و اگر نتوانست، آن وقت نوبت به قسم خودش می رسد. یعنی ما در نتیجه تسلیم شدیم و گفتیم چون مسئله، یک مسئله مهم است، شک ما کافی است، شک در اینکه آیا با تمکن از پنجاه نفر یا کمتر، پنجاه قسم یک نفر کافی است یا کافی نیست؟ صرف شک ما را وادار می کند که عمل به احتیاط کنیم.
آیا اگر مدعا علیه قسم خورد، ذمه اش بریئ می شود؟
فرع دیگر این است که آیا بعد از آنکه مدعا علیه قسم خورد، آیا ذمه اش بریئ می شود یا نه؟ از دو روایت استفاده می شود که اگر مدعا علیه قسم بخورد، هم از قصاص برائت پیدا می کند و هم از دیه. البته ما از این دو روایت، فقط محل دلالت و شاهد را می خوانیم نه تمام روایت را.
متن روایت
«و إلّا حلف المدّعی علیه قسامة خمسین رجلاً ما قتلنا و لا علمنا قاتلاً، و إلّا أغرموا الدّیة إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم إذا لم یقسم المدّعون» الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 3.
معنای حدیث این است که اگر قسم خوردند، «لا یغرمواً»، اما اگر قسم نخوردند «أغرموا» کلمه ی «إلا» در اینجا برای استثناء نیست بلکه برای شرط است، یعنی «إن لا».
و إلّا» یعنی إن لم یقسموا أغرموا، مفهومش این است که «إن حلفوا لا یغرموا» این یک روایت علیّ بن الفضیل
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد و العباس و الهیثم جمیعاً، عن الحسن بن محبوب، عن علیّ بن الفضیل، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «إذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعاً ما قتلوه و لا یعلمون له قاتلاً فان أبوا أن یحلفوا أغرموا الدّیة فیما بینهم فی أموالهم سواء کان بین جمیع القبیلة من الرجال المدرکین» همان مدرک، الحدیث 5.
معلوم می شود که غرامت وابسته به عدم قسم است، اگر قسم خورد، غرامت ندارد و اگر قسم نخورد، غرامت دارد.
پس دو روایت روشن پیدا کردیم و هردو روایت دلالت بر این دارد که غرامت در صورتی است که «مدعا علیه» قسم نخورد.
روایات معارض
ولی در مقابل این دو روایت، سه روایت دیگر داریم که دلالت دارند حتی بعد از قسم غرامت است، اما اینکه آن غرامت را که بپردازد، بعداً بیان خواهیم کرد. سه روایت داریم که می گویند حتی بعد از قسم خوردن مدعا علیه هم غرامت است، اما اینکه غرامت را که بدهد؟ بعداً به آن می رسیم.
روایت مسعدة بن زیاد
1: و عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد، عن جعفر (علیه السلام) قال: «کان أبی (رضی الله عنه) إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة علی قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتّهمین قتلوه حلّف المتّهمین بالقتل خمسین یمینا بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلاً، ثمّ یؤدّی(امام) الدّیة إلی أولیاء القتیل، ذلک إذا قتل فی حیّ واحد، فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینة فدیته تدفع إلی أولیائه من بیت المال» همان مدرک، الحدیث6.
«علی کلّ تقدیر» این روایت دلالت دارد که دیه را امام باید بدهد، ما حرفی نداریم، ولی بحث ما در این است که بعد از آنکه مدعا علیه قسم خورد، باز بر مدعا علیه چیزی هست یا نیست؟
اولی می گوید امام بدهد، دومی می گوید:« ثّم تؤدّی»، صیغه مجهول است، احتمال دارد که باز فاعلش امام باشد.
بنابراین، این دو روایت، منافات با آن دو روایت پیشین ندارد، آن دو روایت پیشین می گفت اگر مدعا علیه قسم خورد، ذمه اش بریئ می شود، این روایت با آن دو منافات ندارد، این روایت گاهی می گوید: ثمّ یؤدّی(یعنی امام دیه را می دهد» اگر «تؤدّی» به صیغه مجهول باشد، آنهم مجهول است، معلوم نیست که فاعلش کیست، احتمال دارد که فاعلش امام باشد.
روایت أبی بصیر
«فإنّ علی الذّین أدّعی علیهم أن یحلف منهم خمسون، ما قتلنا و لا علمنا له قاتلاً فإن فعلوا أدّی أهل القریة الّذین وجد فیهم- مراد از اهل قریه، همان عشیره قاتل است، چون اگر بگوییم مربوط به عشیره قاتل نیست، کلام بی ارتباط می شود، یعنی ارتباط شرط و جزا بهم می خورد، چون معنایش این می شود که بگوییم اگر اینها قسم نخوردند، همسایه ها باید دیه این را بپردازند، این معنا ندارد- و إن کان بأرض فلاة أدّیت دیته من بیت المال، فإنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام) کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم» الوسائل: ١٩، الالباب ١٠ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٥.
پس این روایت هم دلالت دارد که اگر هم مدعا علیه قسم خورد، ذمه اش از دیه بریئ نیست.
جواب
این روایت از نظر سند ضعیف است، چون در سندش علیّ بن أبی حمزه بطائینی (رئیس واقفیه) است و روایتش حجت نیست، بنابراین، این روایت را از نظر دلالت از کار نینداختیم، بلکه از نظر سند از کار انداختیم، روایت اول را از نظر دلالت از کار انداختیم و گفتیم: «ثمّ یؤدّی» ضمیرش به امام بر می گردد، «تودّی» هم مجهول است فلذا معلوم نیست که فاعلش کیست، شاید هم فاعلش امام باشد.
ولی این روایت از نظر دلالت کامل است، منتها از نظر سند ناقص می باشد، از این رو نمی شود به آن تمسک کرد.
علاوه براین، این روایت خلاف قاعده است، یعنی بر فرض صحت سند، خلاف قاعده است، آن دو روایت صریح است، قاعده می گوید وقتی که طرف قسم خورد، کار تمام است، اگر بنا باشد که بعد از قسم هم دیه بپردازد، پس برای چه قسم بخورد، قسم کار لغو است.
روایت أبی البختری
عن أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن أبیه، أنّه أتی علیّ (علیه السلام) بقتیل وجد بالکوفة مقطّعاً فقال:« صلّوا علیه ما قدرتم علیه منه- تا می توانید در حق این آدم دعا کنید- ثمّ استحلفهم فسامة بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلاً،- آن محله ای که این قتیل در آنجا کشته شده، آنها را قسم داد، آنها هم قسم خوردند- و ضمنه الدّیة» همان مدرک، الباب8، الحدیث8.
البته این روایت برای ما حجت نیست، چون در سندش ابی البختری است و ایشان ضعیف است.
بنابراین، ما همان دو روایت اول را گرفتیم که فرمود:« فإن أبوا، أغرموا» مفهومش این است: «إن لم یأبوا، لم یغرموا».
این سه روایت، که در اولی خدشه در دلالت کردیم، در دومی و سومی هم خدشه در سندش نمودیم.
فرع پنجم
فرع دیگر این است که جناب مدعا علیه پنجاه نفر ندارد که قسم بخورند، حتی کمتر از پنجاه نفر هم ندارد، در اینجا خودش قسم می خورد، عین این مسئله را در باره مدعی هم داشتیم، مدعی اگر پنجاه نفر دارد، چه بهتر، اگر کمتر دارد، باز چه بهتر. عین همین مسئله در مورد مدعا علیه پیاده می شود، یعنی اگر مدعا علیه پنجاه نفر دارد، چه بهتر، یا کمتر از پنجاه نفر دارد، باز چه بهتر، اما اگر پنجاه نفر یا کمتر ندارد، خودش قسم می خورد.
فرع ششم
فرع ششم این است که اگر مدعی قسم نخورد، بلکه قسم را به مدعا علیه بر گرداند، مدعا علیه هم حاضر به قسم نیست، باید چه کنیم؟ «أغرموا بالدّیة»، باید دیه بدهد، چرا؟ همان روایاتی که خواندیم که اگر قسم بخورد، دیه برداخت نمی کند، همان روایات دلیل این فرع است، در حقیقت این فرع ششم لنگه ی فرع چهارم است، فرع چهارم دارای دو لنگه است، اگر قسم خوردند، که هیچ! اما اگر قسم نخورند، «أغرموا بالدّیة» باید دیه بدهند.
فرع هفتم
فرع هفتم این است که آقایان در کتاب قضا خوانده اند، اگر منکر نکول کند، مثلاً زید مدعی است که قالی مال من است، منکر ذو الید است و می گوید قالی مال من است، مدعی بینه ندارد، منکر باید قسم بخورد، حالا اگر منکر نکول کرد و قسم نخورد، در کتاب قضا می گوید: «لا یقض بالنکول»، با «نکول منکر» قاضی حق ندارد که حکم را ببرد، بلکه یردّ الیمین إلی المدّعی، می گوید حالا که منکر قسم نخورد، شما قسم بخورید.
ولی در اینجا عکس است، یعنی همین مقداری که مدعا علیه نکول کرد و قسم نخورد، قاضی حکم به دیه می کند و می گوید برو دیه را بده، حق ندارد که قسم را به مدعی بر گرداند.
پرسش
سوال این است که چه فرق است بین مدعی و منکر باب قضا، و بین مدعی و «مدعا علیه» ی اینجا، که در مدعی و منکر باب قضا می گویید اگر منکر نکول کند و قسم نخورد، قاضی حق قضاوت کردن را ندارد، بلکه باید قسم به مدعی بر گرداند، اما در اینجا به محض اینکه مدعا علیه نکول کرد، قاضی حکم به دیه می کند بدون اینکه قسم را به مدعی بر گرداند. سوال این است که ما الفرق بین آن مسئله که لا یقضی و بین این مسئله که یقضی؟
پاسخ
فرق جوهری این است که در کتاب قضا، قسم طبیعتاً مال منکر است نه مال مدعی، قالی دست من است، زید می گوید مال من است، من منکرم، قسم طبیعتاً مال من است (یعنی مال منکر،) اگر من نکول کردم و قسم نخوردم، قسم را بر می گردانم به مدعی، اما در اینجا عکس است، یعنی قسم اول مال مدعی است، مدعی باید قسم بخورد، چون قسم نخورد، فلذا بر می گرداند به مدعا علیه، دیگر معنا ندارد که دو باره از مدعا علیه بر گردد به مدعی.
خلاصه فرق است بین البابین، در آن باب قسم حق طبیعی منکر است، یعنی ابتداءً قسم متوجه منکر است، حالا که ابتداءً قسم نخورد، قاضی می گوید مدعی شما قسم بخورید.
ولی در اینجا قسم خوردن مدعا علیه ابتدائی نیست بلکه ثانوی است، اول باید مدعی قسم بخورد، قاضی گفت قسم بخور، او قسم نخورد، دو مرتبه بر گرداند به مدعا علیه، دیگر دو مرتبه از مدعا علیه بر گردد به مدعی، بی معناست.
پس نباید بین این دو مورد قیاس کنیم، در آنجا ابتداء منکر قسم می خورد، ولی در اینجا منکر ابتداء قسم نمی خورد، ابتداءً مدعی قسم می خورد، ثانیاً منکر قسم می خورد، فلذا معنا ندارد که ثالثاً بر گردد به مدعی.