جلسه 1390/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط قسامه

موضوع: شرائط قسامه
به این نتیجه رسیدیم که حالف، یعنی آنکس که قسم می خورد حتماً باید از بستگان مقتول باشد، عناوینی را که حساب کردیم به دو عنوان رسیدیم: یک عنوان این است که:« من اهل الرجل» باشد، عنوان دیگر این است که: «من قبیلة الرّجل» باشد.
ولی قدر متیقن این است که «من اهل الرّجل» باشد، البته بینهما عامین مطلق است، اقرباء الرّجل یا قبیلة الرّجل، اولی اخص است و دومی اعم، قدر مسلم اقربا را می گیریم، حضرت امام هم در متن همین را گرفته است.
آیا رجولیت و مرد بودن در حالف شرط است یا شرط نیست؟
مطلب دیگر این بود که حالف حتماً باید مرد باشد، چون در روایات ما کلمه ی «رجل» آمده است و ما نمی توانیم رجولیت را الغا کنیم.در جلسه گذشته این دو فرع را بررسی کردیم و تمام شد.
فرع چهارم
اینک وارد فرع چهارم می شویم، آیا مدعی همیشه مرد باشد یا زن هم کافی است، بر خلاف حالف و قسم خور که حتماً باید مرد باشد، ولی در مدعی رجولیت و مردن بودن شرط نیست، چون گاهی وارث انسان منحصر است به زن، مثل اینکه مقتول فقط یک دختر داشته باشد، مثلاً پدرش را کشته اند، این مدعی است، هیچ دلیلی نداریم که مدعی حتماً مرد باشد، زیرا این حق وارث است، وارث گاهی مرد است و گاهی زن، بر خلاف حالف که گفتیم حالف باید از بستگان باشد و حتماً هم رجل باشد، یعنی در حالف، رجولیت و مرد بودن را شرط کردیم، اما در مدعی رجولیت و مردن بودن شرط نیست.
فرع پنجم
فرع پنجم این است که اگر عدد رجال به پنجاه نفر نرسید، چه باید کرد؟ آیا از زن ها می شود کمک گرفت یا نه؟ نه، چون در حالف رجولیت و مرد بودن شرط است.
فرع ششم
آخرین فرع این است که مدعی زن است و هیچ یارو یاور دیگری هم ندارد، در اینجا چه کنیم؟
در اینجا ناچاریم که بگوییم خود مدعی هر چند زن باشد، باید پنجاه قسم بخورد، اگر چنانچه قبلاً گفتیم حالف حتماً مرد باشد، آن حالفی را گفتیم که مدعی نباشد، اما اگر مدعی است و تنها، و هیچ کسی را ندارد، در اینجا خود مدعی (که زن است) پنجاه قسم می خورد و کار تمام است
الفرع الرابع: لا شک أنّه لا یعتبر فی المدّعی الرجولیة، فربما ینحصر أولاد المقتول فی الاناث، فلو اعتبرت الرجولیة فی المدعی، یذهب دم المقتول هدراً، مع أن القسامة قد شرعت صیانة للدماء، ففی روایة زرارة عن أبی عبدالله(ع) قال:« إنّما جعلت القسامة احتیاطاً للناس، لکیما إذا أراد الفاسق أن یقتل رجلاً أو یغتال رجلاً حیث لا یراه أحد، خاف ذلک فامتنع من القتل» الوسائل: ١٩، الباب 9 من أبواب دعوی القتل، الحدیث 1. و لاحظ الحدیث 8و9.
بنابراین، در مدعی رجولیت و مرد بودن شرط نیست، چون اگر بگوییم در مدعی رجولیت شرط است،این سبب می شود که اراذل و اوباش افرادی را بکشند خصوصاً نسبت به کسانی که اولاد ذکور ندارند، به این معنا که تصمیم به قتل آنان می گیرند، چون می بینند که اولاد ذکور ندارند و اولاد اناث هم که حق قسم خوردن و اقامه را ندارند فلذا در مدعی رجولیت و مرد بودن شرط نیست.
الفرع الخامس: إذا لم یبلغ عدد القسامة من الرجال، الخمسین فهل یکفی حلف النساء أو لا بد من التکریر بین الرجال؟ الظاهر هو الثانی لما عرفت من ورودالرجال فی الروایة فی الحالف، فمع امکان اتمام الیمین بالرجال لا تصل النوبة إلی غیرهم.
یعنی در قسامه کلمه ی رجال آن قدر تکرار شده که قابل اغماض نیست.
الفرع السادس : مع فقد الرجال یحلف المدعی ولو کان امرأة خمسین مرة، لما عرفت من عدم اعتبار الرجولیة فی المدعی، هذا من جانب.
ومن جانب آخر أنّ نکتة تشریع القسامة صیانة الدماء، فلو لم یقبل حلف المرأة المدعیة علی وجه التکریر بطل دم المسلم.
اگر جناب «مقتول» فقط یک دختر دارد، یا غیر از مادر هیچ کسی ندارد، در اینجا چه کنیم؟ صیانة لدماء المسلمین، خود این مدعیه پنجاه بار قسم می خورد.
اگر کسی بگوید شما شرط کردید که حالف مرد باشد و حال آنکه در اینجا مرد نیست.
در جواب می گوییم مراد در آنجا آن حالفی است که مدعی نباشد، ولی حالف در اینجا مدعی است.
المسألة الخامسة
این مسئله ای که الان می خوانیم هم جنبه قاعده ای دارد و هم جنبه روایتی، و آن این است اگر مدعی متعدد است، فرض کنید یک نفر را کشته اند که دو تا پسر دارد، هردو پسر مدعی هستند که فلانی پدر ما را کشته است، آیا هر کدام از این پسر ها باید پنجاه قسم اقامه کنند یا خودش بخورند، یا پک پنجاه قسم برای هردو نفر شان کافی است، آیا جایی که مدعی متعدد است، آیا هر کدام از مدعی ها پنجاه قسم یا اقامه کند یا خودش بخورد- اقامه در صورتی است که شاهدی داشته باشند، آن دومی در جایی است که شاهد نداشته باشند- ؟
یا اینکه هردو برادر یا اقامه کنند یا بخورند کافی است؟
مسئله دوم عکس است، یعنی اگر مدعا علیه متعدد شد، یعنی هم جناب زید متهم است و هم جناب عمرو، اگر ما قسم نخوردیم، ولی آنها قسم خوردند، آیا پنجاه قسم کافی است، یا اینکه پنجاه قسم باید عمرو بخورد، پنجاه قسم هم زید، آیا تعدد مدعا علیه سبب تعدد قسم می شود یا نه؟
اما در اولی ظاهراً پنجاه قسم کافی است، چرا؟ چون هر چند مدعی متعدد است، اما ادعا واحد است و برای ادعای واحد پنجاه قسم کافی می باشد. منتها این فرع روایت ندارد.
ولی فرع دوم روایت دارد، فرع دوم این است که مدعی واحد، و مدعا علیه متعدد است،
از بعضی از روایات می شود استفاده کرد که اگر مدعی واحد شد، پنجاه قسم هم کافی است، یعنی لازم نیست که هر کدام از مدعا علیهم پنجاه قسم یا اقامه کنند یا بخورند.
از کدام روایت استفاده می شود؟ از روایت ذیل:
١: روایة أبی بصیر عن الإمام أبی عبد الله (علیه السلام) حیث جاء فیها: «فإذا ادعی الرجل علی القوم أنّهم قتلوا، کانت الیمین لمدّعی الدّم قبل المدعی علیهم، فعلی المدعی أن یجیء بخمسین یحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فیدفع إلیهم الذی حلف علیه، فإن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا قبلوا الدّیة، و إن لم یقسموا، فإنّ علی الذین ادعی علیهم أن یحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلاً »
.فان ظاهر قوله:« الذین ادعی علیهم» أکثر من واحد،فاکتفی عندئذ بحلف خمسین رجلاً» الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث1، و لاحظ الحدیث 3 و 5،. لکن السند ضعیف بعلی بن أبی حمزة.
بنابراین، اولی روشن است، یعنی اگر مدعی متعدد است، چون ادعای شان واحد است فلذا پنجاه قسم برای همه ی شان کافی است و لازم نیست که هر کدام شان پنجاه قسم بخورند.
اما اگر عکس شد، یعنی مدعا علیه متعدد است، در اینجا دوتا ادعاست، یکی ادعا می کند که زید کشته، دیگری می گوید عمرو کشته است، طبق قاعده باید هر کدام شان پنجاه قسم بخورند، ولی روایت می گوید پنجاه قسم برای همه شان کافی است.
فان ظاهر قوله:« الذین ادعی علیهم» أکثر من واحد،فاکتفی عندئذ بحلف خمسین رجلاً»، ولی سند ضعیف است چون در سند علی ابن أبی حمزه بطائینی است، البته احادیثی علی ابن أبی حمزه بطائینی مثل استخوان در گلو است که نه می تواند فرو ببرد و نمی تواند بیرون بیاورد، غالباً آقایان به روایت ایشان عمل می کنند خصوصاً روایاتی که ثابت بشود که قبل از انحراف نقل کرده، و اگر آدم ثقه از او نقل کند، دلیل بر این است که روایت قبل از انحراف بوده، و الا بعد از انحراف آدم ثقه نمی رود از آدم ملحد نقل روایت کند.
٢: ما فی روایة عبد الله بن سنان. قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القسامة، هل جرت فیها السنّة إلی... أن قال:إنّما قتل صاحبنا الیهود فقال رسول الله :
«یحلف الیهود». این روایت ظاهرش این است که باید متعدد باشد و حال آنکه این گونه نیست، چون یهود کنایه از آن فرد است، یعنی آن فردی که منتسب به دین یهود است، این چطور اطلاق دارد؟ یعنی اطلاق دارد که دو نفر باشند یا یک نفر باشند.
لکن الظاهر أنّ فی النسبة توسعاً حیث نسب فعل الفرد إلی کلّ من ینتمی إلیه فی العقیدة، و لذلک جاء فی بعض النصوص فی نفس الواقعة:«إنّ فلاناً الیهودی قتل صاحبنا». پس حضرت که می گوید حلف الیهود، خیال نشود که باید چند یهودی قسم بخورد، بلکه الیهود کنایه از آن فردی است که یهودی می باشد.
ما اینجا حرف شیخ را قبول کردیم، چون مرحوم شیخ در کتاب «خلاف» می گوید یکدانه پنجاه قسم کافی است هر چند مدعا علیه متعدد باشند. ظاهر روایت ذیل هم این است که هر چند مدعا علیه متعدد است، باز یک پنجاه قسم کافی است:
روایت: «إذا لم یحلف المدی حلف المدعی علیه قسامة خمسین رجلاً ما قتلنا و إلّا أغرموا الدّیة إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم» ظاهر روایت این است که هرچند مدعا علیه متعدد هستند، در عین حال یک پنجاه قسم کافی است.
ولی شیخ در کتاب مبسوط عکس آنچه را در خلاف است گفته، در کتاب «خلاف» گفته یک پنجاه قسم کافی است، ولی در کتاب مبسوط فرموده اگر «مدعا علیه» متعدد است، باید هر کدام از این مدعا علیهم پنجاه قسم یا اقامه کنند یا بخورند، حالا کدام یکی از این دو فتوای شیخ را بگیریم؟
اگر دلالت روایت را کافی بدانیم، در این صورت حرف شیخ در کتاب خلاف درست است.
اما اگر دلالت روایت را کافی ندانیم، باید فرق بگذاریم بین جایی که دو برادر مدعی مشارکتند و می گویند این دو نفر مشارکة این کار را کرده اند، و بین اینکه هر دو برادر منفرداً این قتل را انجام داده ،اگر مشارکت باشد، ممکن است بگوییم که یک پنجاه قسم کافی است.
اما اگر منفرد باشند، بعید نیست که بگوییم تعدد قسم باشد، یعنی هر کدام به تنهایی پنجاه قسم بخورند. یعنی فرق بگذاریم جایی که «مدعا علیه» متهم به شرکتند، پنجاه قسم واحد کافی است، اما اگر متهم به شرکت نیستند، بلکه متهم به استقلالند ، در این صورت قسم هر کدام شان، کافی از قسم دیگری نیست، یعنی قسم زید، عمرو را تبرئه نمی کند و هکذا قسم عمرو هم زید را تبرئه نمی نماید.