جلسه 1390/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط قسامة

موضوع: شرائط قسامة
المسألة الرابعة: «هل یعتبر فی القسامة أن تکون من الوراث فعلاً، الخ»
ما در این «مسئله» بر دو محور بحث می کنیم، محور اول در باره قسامه و شرائط آن است، یعنی «الحالف» و آنکس که قسم می خورد.
محور دوم راجع به جناب «مدعی» است. یعنی کسی که طرح دعوا می کند.
پس در محور اول در باره شرائط قسامة بحث می کنیم، یعنی آنکس که قسم می خورد.
و در محور دوم در باره مدعی بحث می کنیم، یعنی آنکس که طرح دعوا می کند.
بنابراین تمام بحث ها در اطراف همین دو محور می گردد و می چرخد و آن عبارتند از: الف: شرائط القسامة، ب: شرائط الحالف،
اما بحث در باره قسامة (آنکس که قسم می خورد) در این جهت است که شرائطش چیست؟
به بیان دیگر آنکس که قسم می خورد و طرف را متهم به قتل می کند، شرطش چیست؟
در جواب باید گفت که در اینجا چند احتمال وجود دارد:
1: شرطش این است که وارث باشد، کسی که قسم می خورد، باید وارث این مقتول باشد.
2: احتمال دوم این است که در طبقات ارث قرار بگیرد هر چند فعلاً وارث نیست، فرض کنید که دختر عمو، پسر عمو و یا دختر خاله و پسر خاله هستند، فعلاً وارث نیستند، اما در طبقات ارث قرار گرفته اند.
احتمال سوم این است که بستگان طرف باشد، از اقربای طرف باشد.
3: احتمال سوم اینکه از از اقربا و بستگان طرف باشد.
4: احتمال چهارم اینکه هم قبیله و هم عشیره طرف باشند، ممکن است در جد دهم به هم برسند، اما فعلاً هم عشیره و هم قبیله اند.
آیا آنکس که حالف است و قسم می خورد و می خواهد ثابت کند که فلانی قاتل است، چه کسی است و باید دارای کدام یکی از این شرائط باشد؟
آیا باید فعلاً وارث باشد مانند فرزند و پدر، یا اگر در طبقات ارث قرار گرفته باشند هم کافی است مانند پسر عمو و پسر خاله، که در طبقات ارث هستند اما فعلاً وارث نیستند، چرا؟ چون طبقه قبلی هست.
پس احتمال سوم این شد از اقربا و بستگانش باشد.
و احتمال چهارم هم این شد که از عشیره و قبیله طرف باشند، پس چهار احتمال در اینجا وجود دارد، حال ما از میان این چهار احتمال کدام یکی را بگیریم؟ باید ببینیم که حضرت امام کدام یکی را گرفته است.
کلام حضرت امام
«هل یعتبر فی القسامة أن تکون من الوراث فعلاً- مثل اینکه پدری را کشته اند، پسرش الآن قسم می خورد- أو فی طبقات الإرث و لو لم تکن وارثاً فعلاً- مقتول، پسر هم دارد، اما حالف پسر عمویش است- أو یکفی کونها من قبیلة المدعی و عشیرته عرفاً و إن لم تکن من أقربائه؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلاً، نعم الظاهر اعتبار ذلک فی المدعی، و أما سائر الأفراد فالاکتفاء بکونهم من القبیلة و العشیرة غیر بعید، لکن الأظهر أن یکونوا من أهل الرجل و أقربائه»
اقربا، مانند عمو، دائی، پسر عمو، پسر خاله، عشیره، اهل یک قبیله حتی ممکن است در جد دهم با هم برسند.
باید ببینیم که روایات چه می گویند، حضرت امام اکتفا کرد به اینکه از عشیره ی شان عشیره واحده باشد،سپس فرمود اظهر این است که کمی بالاتر، یعنی باید از اقربا و بستگان باشد، ببینیم روایات چه می گویند؟
روایات
روایات ما بر چهار قسمند
و أما الروایات بحسب ظاهرها فهی علی أقسام:
الأول: کفایة کون الحالف رجلاً،- یعنی حالف باید رجل باشد، اگر این را بگوییم حالف رجل باشد، پس همسایه راا هم شامل می شود- ففی روایة برید بن معاویة :«فأقیموا قسامة خمسین رجلاً أقیده برمته»الوسائل:١٩، الباب ٩ من أبواب دعوی القتل، الحدیث٣، ولاحظ أیضاً الباب ١٠،الحدیث٣و٥)
مسلماً حضرت در مقام بیان نیست ولذا ما نمی توانیم تمسک به اطلاق آن کنیم، حضرت که در اینجا کلمه ی «رجل» را آورده، این در مقام بیان نیست،تا بگوییم همسایه و رهگذر هم کافی است، هم بحث هم کافی است
الثانی: ما یدل علی کون الحالف من قبیلة المدّعی- حالف باید از قبیله مدعی باشد، این آدم که از قبیل مدعی است، گاهی قسم می خورد که شر را دفع کند، و گاهی قسم می خورد تا شر ثابت کند، نسبت به هردو روایت داریم، گاهی قسم می خورد که ما نکشتیم، گاهی قسم می خورد که فلانی کشته، در هردو، یعنی چه آن جایی که قسم می خورد برای اثبات قتل، و چه آن جایی که قسم می خورد بر نفی قتل، کلمه ی عشیره و قبیله آمده است.
الثانی: ما یدل علی کون الحالف من قبیلة المدّعی ففی روایة علی بن فضیل عن أبی عبد الله - علیه السلام- :«إذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعاً ما قتلوه، و لا یعلمون له قاتلاً»الوسائل:١٩، الباب ٩ من أبواب دعوی القتل، الحدیث٥،
در اینجا مدعا علیه قسم می خورد که ما نکشتیم، اینجا باید عشیره باشد.
و مورد الروایة هو حلف المدعی علیه بخلاف الروایة التالیة فانّ موردها حلف قوم المدعی.
و ما رواه مسعدة بن زیادة عن جعفر قال:
« کان أبی إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتّهمین قتلوه... الخ» (الوسائل ١٩ ، الباب ٩ من أبواب دعوی القتل، الحدیث٦ )
از این روایت هم استفاده می شود که قسم خور باید از اقوام و عشیره باشد.
و فی روایة عبد الله بن سنان : «خرج رجلان من الأنصار یصیبان من الثمار فتفرّقا فوجد أحدهما میتاً، فقال أصحابه لرسول الله :إنّما قتل صاحبنا الیهود- صاحب در اینجا به معنای هم قبیله و هم عشیره است- فقال رسول الله :« یحلف الیهود» الوسائل : ج ١٩، الباب ١٠من أبواب دعوی القتل ، الحدیث١.
الثالث: ما یدلّ علی أنّ الحالف من أهل الرجل المقتول، ففی روایة لیث المرادی ، قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القسامة علی من هی؟ أعلی أهل القاتل أو علی أهل المقتول؟
قال:« علی أهل المقتول» الوسائل :١٩ باب ١٠ من أبواب دعوی القتل، الحدیث٦.
مراد از کلمه ی اهل در اینجا همان اقربا و بستگان است.
پس در این روایات سه عنوان آمده است:
الف: الرجل، ب: قبیله، ج: اهل المقتول، ج: صاحبنا، مگر.
مگر اینکه صاحبنا را حمل کنیم بر همان اقربا و بستگان، اگر حمل بر آن کنیم، می شود سه عنوان ، و الا عناوین می شود چهار تا. اینجاست که باید اجتهاد کرد، یعنی اینها جمع کرد که به یک قدر متیقن برسند
فصارت العناوین بین الرجل و قبیلته، و أهل المقتول. فمقتضی الجمع بین العناوین کفایة کون الحالف من قبیلة الرجل.
این عناوین را باید جمع کنیم و بگوییم در قسم خوردن رجل میزان نیست، وارث میزان نیست، اقربا میزان است.
به بیان دیگر وارث فعلی میزان نیست، منتها باید در طبقات ارث باشد.
ظاهراً همین مقداری که قبیله و عشیره و بستگان انسان باشد کافی است، اما اینکه در جد دهم به هم می رسند، آن میزان نیست.
پس قدر متیقن از این روایات این است که قبیله، عشیره و بستگان باشند هر چند بستگان دور.
تا کنون بحث ما در قسامة بود، چون قبلاً گفتیم که بحث ما دو محور دارد، محور اول در قسامه بود، محور دوم در مدعی است، محور اول را که قسامه باشد خواندیم، اکنون در محور دوم بحث می کنیم و می گوییم مدعی باید وارث فعلی باشد، فرق است بین مدعی و بین قسامة، چون در قسامه دایره وسیع است، أهل الرّجل و قبیلة الرّجل.
اما آنکس که مدعی است حتماً باید وارث باشد، یعنی پسر یا نوه باشد نسبت به مقتول.
در علم نسب خواندیم که تبار داریم و تیره، تبار همان قبیله است، اما تیره شاخه هایی است که از این تبار جدا می شود، آیا میزان هم تبار بودن است یا میزان تیره هاست؟
عرب می گوید فخذ، فخذ به زانو می گویند که از افخاذ گرفته شده است، از یک قبیله ای، تیره ها از هم جدا می شوند، مانند: بنی عوف، بنی عمرو، بنی بکر، همه اینها جزء انصار بودند، اما فخذ های مختلف.
قدر متیقن از این روایات، باید هم عشیره باشند، از بستگانش باشد هر چند از بستگان دور.
در هر صورت باید یکنوع پیوند نزدیکی بین مقتول و بین حالف باشد.
پس علی الظاهر کسی که قسم می خورد باید از بستگان مقتول باشد هر چند از بستگان دور باشد، یعنی همین مقداری که بگویند اهل الرجل، بستگان رجل کافی است.
همان گونه که قبلاً بیان گردید، بحث ما در دو محور بود، محور اول قسامة بود که بررسی شد
محور دوم دوم مدعی است، مدعی باید وارث فعلی باشد، فرق است بین مدعی و بین قسامة، در قسامه دایره وسیع است، مانند اهل الرّجل و قبیلة الرّجل، اما آنکس که مدعی است، حتماً باید وارث باشد، مثلاً پسر باشد نسبت به پدر، نوه باشد نسبت به مقتول، علی أی حال باید وارث فعلی باشد و این کلمه را می شود از کلمات فقها استفاده کرد.
یعنی از کلمات فقها می شود استفاده کرد که دایره مدعی، یک دائره ضیق است.
الفرع الثانی : أی ما هو المعتبر فی المدعی فالظاهر من المصنف أنّه یعتبر فیه کونه وارثاً فعلاً، و یستظهر ذلک من کلام الفقهاء أیضاً حیث یکون الحلف عندهم متوجهاً إلی المدعی، ثمّ إلی القوم- می گویند اول باید مدعی قسم بخورند و سپس قوم، چرا؟ چون او (مدعی) وارث است، اما دیگران وارث نیستند- یقول العلامة: و یحلف المدّعی مع اللوث خمسین یمیناً فی العمد، إلی أن قال: ولو کان للمدعی قوم حلف کلّ واحد یمیناً إن کانوا خمسین».(ارشاد الاذهان: 2/219.)
از اینکه مسئله را مرتب قرار داده و می گوید اول مدعی و بعداً دیگران قسم بخورند، معلوم می شود که مدعی نزدیکتر است به مقتول، چون او (مدعی) وارث است، اما بقیه وارث نیستند.
آیا از روایات هم این مسئله استفاده می شود یا نه؟
من الآن از روایت استفاده می کنم که مدعی حتماً باید وارث باشد، البته روایاتی که من از آنها استفاده می کنم، باید در آنها دقت شود، روایات می گویند اگر مدعا علیه قسم نخورد، باید دیه بپردازد، دیه را چه کسی می پردازد؟
وارث می پردازد.

و یمکن استظهار ذلک ممّا ورد فی غیر واحدة من الروایات من أنّه إذا لم یحلف المدعی حلف المدعی علیه قسامة خمسین رجلاً ما قتلنا و لا علمنا قاتلاً و إلّا- یعنی اگر مدعا علیه قسم نخورد- أُغرموا الدیة إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم». الوسائل: ١٩، الباب 9 من أبواب دعوی القتل، الحدیث ٦.
وجه الدلالة
فإنّ الدیة تتعلق بالوارث و هذا یدلّ علی أنّ المدعی أو بین المدعیین وارث. و الا حضرت به مدعی نمی گفت که دیه بدهد.
بلی! در یک روایتی آمده که نمی شود به آن اعتماد کرد.
و أما ما ورد فی قصة الیهود من أن المدعی قال لرسول الله - صلّی الله علیه و آله-« إنّما قتل صاحبنا الیهود... إلخ» الوسائل: ١٩، الباب 10 من أبواب دعوی القتل، الحدیث 1.
و ما ورد فی روایة زرارة: «إنا وجدنا رجلاً منا قتیلاً فی قلیب من قلب الیهود» الوسائل: ١٩، الباب 10 من أبواب دعوی القتل، الحدیث 3.، فلا یعتد بظهور هما، چرا به ظهورش اعتنا نمی شود؟ چون ظهورش این است که همین قدر که مدعی همراه باشد، ظاهر این است که این ظهور قابل اعتماد نیست، علاوه براین، لعلّ در بین این مدعی ها یک وارثی باشد.
بحث تا اینجا در دو فرع به پایان رسید و آن دو فرع عبارتند از:
الف: قسامه دائره اش وسیع است، در قسامه همین مقداری که از اقربا باشد کافی است، ب: اما در ناحیه مدعی باید حتما وارث باشد، این مطلب را هم از عبارات فقها استفاده کردیم، چطور استفاده کردیم؟ چون گفت اول مدعی قسم بخورد و بعداً دیگران، معلوم می شود که این پر رنگ است.
ثانیاً حضرت فرمود اگر مدعا علیه قسم نخوردند، باید به مدعی دیه بدهند، از این معلوم می شود که «مدعی» وارث است
الفرع الثالث: ظاهر الروایات اعتبار الرجولیة فی القسامة لما عرفت من تکرر رجل فی قوله: خمسین رجلاً. و لیس المقام مما لا تحتمل الخصوصیة فیه.
فرع سوم در باره این است که آیا در قسامه رجولیت و مرد بودن شرط است یا زن هم کافی است، چون در قسامه گفتیم که از اقربا باشد، آیا زن هم کافی است یا حتماً باید مرد باشد؟
نوع روایات کلمه رجل دارد، این نشان می دهد که زن کافی نیست.
ظاهر الروایات اعتبار الرجولیة فی القسامة لما عرفت من تکرر رجل فی قوله: خمسین رجلاً، و لیس المقام مما تحتمل الخصوصیة فیه.
احتمال اینکه رجولیت و مرد بودن مدخلیت ندارد بعید است.