جلسه 1390/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا در قسامة پنجاه نفر شرط است، يا پنجاه يمين هم كافي است؟

موضوع: آیا در قسامة پنجاه نفر شرط است، یا پنجاه یمین هم کافی است؟
در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که آیا در قسامه پنجاه نفر شرط است یا پنجاه قسم هم کافی است؟
مبنای حضرت امام (ره)
مبنای حضرت امام این شد که پنجاه قسم کافی است، یعنی پنجاه نفر لازم نیست.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی ما دراین مسئله مردد شدیم و عرض کردیم که روایات ما روی کلمه ی «خمیسن رجلاً» تکیه دارند نه خمسین یمیناً، از این رو باید گفت که پنجاه قسم منهای پنجاه رجل مرد مشکل است.
اما در آخر گفتیم که اگر پنجاه نفر را شرط کنیم، غالباً پیدا کردن پنجاه نفر کار بسیار مشکل است ولذا مصلحتی که در قسامة است از بین می رود، مصلحت در قسامة این است که به وسیله این قانون خون مسلمان ریخته نشود.
به بیان دیگر مصلحتی که در قسامة نظر گرفته شده این است که مردم از روزی بترسند که ممکن است صاحب دم ادعا کند وقسم بخورد و با قسمش طرف را محکوم کند و اگر واقعاً در قسامه پنجاه مرد شرط باشد، این سبب جرأت اراذل و اوباش می شود، چرا؟ چون می بینند که طرف نمی تواند پنجاه نفر را پیدا کنند تا قسم بخورند، همین امر سبب شد که ما به این طرف میل پیدا کنیم و بگوییم که پنجاه قسم کافی است هر چند پنجاه مرد نباشد، ولی بعضی از اصحاب جلسه گفتند که در قانون جزائی فعلی ایران پنجاه مرد شرط است و پنجاه قسم کافی نیست.
المسأله الثانیة
«لو لم یکن للمدّعی قسامة أو کان ولکن امتنعوا کلّاً أو بعضاً حلف المدعی و من یوافقه إن کان، و کرّر علیهم حتّی تتمّ القسامة، و لو لم یوافقه أحد کرّر علیه حتی یأتی بتمام العدد».
این مسئله مبنی بر همان مطالب جلسه ی قبل است، که خمسین رجلاً لازم نیست، بلکه خمسین یمیناً هم کافی است.
توضیح مطلب
این نکته را باید دانست که جناب مدعی دو حالت دارد، گاهی تنهاست و هیچ کسی ندارد، در این صورت (اگر تنها باشد) باید پنجاه قسم بخورد، گاهی تنها نیست، بلکه هم فکر و یا قوم و خویشی دارد، آنها نیز دو حالت دارند، گاهی ازاوقات حاضر به قسم نیستند، در این صورت باز هم می شود تنها، ولی گاهی برخی از آنها حاضر به قسم هستند و برخی دیگر حاضر نیستند، این فرد با آن افرادی که برای قسم خوردن حاضرند، پنجاه قسم را می خورند.
پس مسئله ی دوم، مبنی بر مسئله جلسه قبل شد که خمسین یمیناً کافی است، اگر تنهاست و هیچ کس دیگری را ندارد، خودش به تنهایی پنجاه قسم را می خورد.
اما اگر تنها نیست، بلکه عشیره و فامیل دارد، گاهی عشیر ه اش حاضر به قسم خوردن نیستند، باز هم تنها می ماند، ولی گاهی برخی از آنها حاضر به قسم خوردن هستند و برخی حاضر نیستند، مدعی همراه با کسانی که حاضر به قسم خوردن هستند، پنجاه قسم را می خورند.
پس معلوم شد که مبنای مسئله دوم، همان مسئله ی اول است.
المسألة ثالثة
مسئله سوم دارای چهار فرع است، باید عبارات امام را به گونه ای بخوانیم که چهار فرع مشخص بشوند، البته این چهار فرع مبنی بر همان مسئله ی جلسه قبل است، چون اگر ما بگوییم حتماً باید «خمسین رجلاً» باشد، اصلاً این مسئله زیر و رو می شود، این مسئله سوم بر اساس همان مسئله جلسه قبل استوار است که خمسین یمیناً کافی است، یعنی خمسین رجلاً لازم نیست.
همان گونه که بیان شد، مسئله سوم دارای چند فرع است.
فرع اول
«لو کان العدد ناقصاً فهل یجب التوزیع علیهم بالسوّیة فإن کان عددهم عشرة یحلف کلّ واحد خمسة، أو یحلف کلّ مرّة و یتمّ ولی الدّم النقیصة، أو لهم الخیرة بعد یمین کل واحد، فلهم التوزیع بینهم بأیّ نحو شاؤوا، لا یبعد الأخیر و إن کان الأولی التوزیع بالسویة».
این فرع می گوید اگر تعداد شان ده نفر است، ده نفر چگونه قسم بخورند؟
اگر ده نفر بخواهند پنجاه قسم را تکمیل کنند، به سه صورت می توانند تکمیل کنند:
الف: باید هر کدام از این ده نفر پنج قسم بخورند.
ب: راه دوم این است که هر کدام از این ده نفر یک دانه قسم بخورند، که می شود ده تا، چهل تای دیگر باقی می ماند، آن چهل تای باقی مانده را ولی الدم بخورد.
ج: راه سوم این است که مختارند، یعنی هر جوری که خواستند عمل کنند، منتها باید پنجاه قسم تحویل قاضی بدهند. ولی هر کدام باید یک قسم را بخورند، در تقسیم ممکن است یکی یکدانه را بر دارد، دیگری دو قسم را بر دارد کافی است، از میان اینها آنکه به نظر می رسد، سویه بهتر است، چون در کار های جماعی(به فتح جیم = کارهای دسته جمعی) قانون بالسویه است.
حضرت امام(ره) تسویه را ترجیح می دهد
حضرت امام از یک نظر این (تسویه) را ترجیح می دهد.
ولی ما ممکن است دومی را ترجیح بدهیم و بگوییم هر کدام یک قسم بخورد که می شود ده قسم، چهل تای دیگر را ولی الدم قسم بخورد، چرا؟ چون ولی الدم است و همه ی کار ها بر محور او می چرخد و می گردد، اولا و بالذات او باید قسم بخورد، ثانیاً و بالعرض بقیه هستند، حالا بستگی دارد به اینکه کدام را انتخاب می کنید.
ولی حضرت امام بالسویه را انتخاب می کند، به یک معنا حق هم با ایشان است چون کار های دسته جمعی باید بالسویه باشد، اما از نظر دیگر می توان گفت دومی بهتر است، چون ولی الدم است و او از همه در این جهت سزاوار تر است.
ولی آنکه دل قاضی را محکم می کند، این است که بالسویه قسم بخورند.
الف: لو کان العدد ناقصاً فهل یجب التوزیع علیهم بالسوّیة فإن کان عددهم عشرة یحلف کلّ واحد خمسة.
ب: أو یحلف کلّ مرّة و یتمّ ولی الدّم النقیصة.
ج: أو لهم الخیرة بعد یمین کل واحد، فلهم التوزیع بینهم بأیّ نحو شاؤوا.
لا یبعد الأخیر و إن کان الأولی التوزیع بالسویة.
فرع دوم
«نعم لو کان فی التوزیع کسر کما إذا کان عددهم سبعة فبعد التوزیع بقی الکسر واحداً فلهم الخیرة، و الأولی حلف ولی الدم فی المفروض»
فرع دوم این است اگر قسم را توضیع کردیم، ولی کسر آوردند، فرض کنید تعداد شان هفت نفر است و هر کدام شان هفت قسم خوردند که مجموعاً می شود: چهل و نه قسم، یکی باقی ماند، آن یکی را چه کنیم، نه قابل توضیع است و نه قابل تقسیم؟
حضرت امام می فرماید: باید زحمت یک دانه را ولی الدم به عهده بگیرد.البته فرمایش حضرت امام بعید نیست، اما در عین حال لزومی ندارد که ولی الدم آن یکدانه را به عهده بگیرد، یکی دیگر هم می تواند به عهده بگیرد، چرا؟ چون ما نوکر پنجاه قسم هستیم.
فرع سوم
«بل لو قیل إن النقیصة مطلقاً علی ولی الدم أو أولیائه فلیس ببعید، فإذا کان العدد تسعة فالبافی خمسة، یحلفها الولی أو الأولیاء»
این فرع سوم، متفرع بر فرع دوم است، حضرت امام در فرع دوم انتخاب کرد و گفت آن یکدانه را ولی قسم بخورد.
با کلمه ی «بل» می خواهد ترقی کند و بگوید حتی اگر جا مانده بیش از یکدانه هم باشد، باید جا مانده ها را ولی الدم یا اولیاء الدم بخورند، یعنی هر کجا که جا مانده شد، باید جا مانده ها را ولی الدم قسم بخورند.
فرض کنید نه نفرند و هر کدام شان، پنج قسم خورد، که در مجموع می شود چهل و پنج نفر قسم، باقی ماند پنج تای دیگر، پنج تای دیگر را به این نه نفر نمی دهیم، بلکه آنها را به ولی الدم در صورتی که یک نفر باشد، یا به اولیاء الدم می دهیم در صورتی که اولیاء الدم بیش از یک نفر باشند.
فرع چهارم
«فإن کان فی التوزیع بین الأولیاء کسر فهم بالخیار، و لو وقع فیهم تشاح فلا یبعد الرجوع إلی القرعة، و لیس هذا نکولاً»
این فرع مربوط است به جایی که بالسویه توزیع بشود، همان فرع اول که توزیع بالسویه است، مثال فرع اول ده نفر بود، هر کدام یکدانه قسم خوردند و شد ده قسم، چهل تای دیگر باقی ماند و بنا شد که بالسویه تقسیم کنند، حالا برخی برای قسم خوردن آماده اند و برخی آماده نیستند، چون ما کسانی را داریم که بعد از یکبار قسم خوردن، می گویند بار دیگر قسم نمی خوریم، اگر کسر است، اما در تشاح است، اینجا چه کنیم؟ دیدگاه حضرت امام نسبت به فرع چهارم
حضرت امام می فرماید در اینجا رجوع به قرعه می کنیم.
ممکن است کسی سوال کند، آدمی که یکبار قسم خورده، ولی بار دوم قسم نمی خورد، آیا این نکول حساب می شود یا نه؟
جوابش این است که این، از قبیل نکول نیست، زیرا نکول آن است که اصلاً قسم نخورد و حال آنکه این آدم یکبار قسم خورده فلذا احکام نکول بر آن بار نیست.
بنابراین، اگر تشاحی است، قرعه می کشیم، بنام هر کدام که قرعه بر آمد، باید او قسم بخورد.
آیا در قرعه یک واقع معین لازم است یا لازم نیست؟
بحث دیگر این است که باید ببینم آیا در قرعه یک واقع معین لازم است یا لازم نیست؟
اگر بگوییم در قرعه یک واقع معین لازم است، که در واقع معین باشد «معین فی الواقع ولیس معیناً عندنا» اینجا جای قرعه نیست، چرا؟ چون واقع معینی نداریم و قرعه در جایی است که یک واقع معینی داشته باشیم، مانند:«قطیعة غنم فیها موطوء» یک واقع میعن دارد، فلذا قرعه می کشیم، ولی در اینجا واقع معینی نیست، قسم بر کسی معین نیست تا ما او را تشخیص بدهیم، مگر اینکه در قرعه قائل به اعم بشویم و بگوییم قرعه اعم است، «أعنی سواء کان هناک واقع معین» یا واقع معین نباشد. دلیلش هم مسئله ی کفالت مریم است، چون در کفالت مریم تنازع کردند، از این رو بنا شد که قرعه بکشند « ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» مریم: 44،
در آنجا واقع معینی نبوده است.
ثانیاً: اینکه شنیده اید که اگر کسی از قسم خوردن نکول کند، محکوم می شود، موردش اینجا نیست، آن در جایی است که اصلاً قسم نخورد و حال آنکه در اینجا طرف یکدانه قسم را خورده است. - این فرمایش حضرت امام(ره) بود-.
دیدگاه استاد سبحانی در فرع چهارم
من عرض می کنم که چرا قرعه بکشیم، صاحب الدم خودش علاقه دارد که قسم بخورد، علاقه ندارد که ولش کنیم، چه الزامی هست که ما قرعه بکشیم، اگر واقعاً صاحب الدم نسبت به مسئله علاقه دارد، باید خودش قسم بخورد و اگر علاقه ندارد و قسم نخورد، ولش می کنیم، به شرط اینکه تشاح را چنین معنا کنیم:
«و لو وقع فیهم تشاح» یعنی می خواهند قسم نخورد، نه اینکه در پیش دستی برای قسم خوردن نزاع می کنند، فلذا اگر در اینجا ولی الدم مایل به قصاص است، باید قسم بخورد، به قول معروف:
هر که طاووس خواهد، جور هندوستا کشد، چرا قرعه بکشیم تا باعث به زحمت کشیدن دیگران بشود. این اشکال بر کلام حضرت امام وارد است.