جلسه 1390/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم



طرق و راههاي اثبات قتل

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل
بحث در این بود که یک نفر کشته است، بیّنة قائم شده که قاتل زید است، ولی عمرو اقرار می کند که من او را کشته ام و من قاتل هستم، در این مسئله چهار حکم بیان شده است.
صور چهار گانه مسئله و احکام آنها
الف:اولیای دم می توانند مقر را بگیرند و بکشند.
ب: اولیای دم می توانند را «مشهود علیه» را بکشند، یعنی کسی که «بیّنة» علیه او قائم شده.
ج: هردو را می توانند بکشند، اما به شرط اینکه نصف دیه را بر «مشهود علیه» بپردازند.
د: می توانند از هردو نفر دیه بگیرند، یعنی دست از قتل آنان بر دارند و راضی به دیه بشوند.
اشکال در جایی است که بخواهند هردو نفر را بکشند، عرض کردیم که مسئله دارای صور چهار گانه است، صورت اول این است که اولیای دم بدانند که هردو دروغ می گویند، یعنی هم بیّنة دروغ می گوید و هم جناب مقرّ،
در آنجا که علم به دروغ باشد، نمی توانند بکشند.
صورت دوم در جایی که اولیای دم بدانند این دو نفر شریک در دم و قتلند، ممکن است بگوییم احتمالاً این صورت هم مورد روایت نیست، زیرا مسئله خیلی واضح است و آن اینکه اگر دو نفر مشترکاً کسی را بکشند، ولی الدّم می تواند هردو را بکشد، منتها باید فاضل دیه را بدهد.
صورت سوم جایی است که اولیای دم یقین دارند بر اینکه آنها اشتراک در قتل ندارند، این حکمش روشن است، چون جایی که انسان یقین دارد که آنها اشتراک ندارند، اولیای دم نمی توانند هردو را بکشند.
پس اولی جای کشتن نیست، دومی هم حکمش واضح است.
سومی: نمی شود طرف کشت، چون علم به عدم اشتراک داریم، فلذا ناجاریم که مسئله را در جایی متمرکز کنیم که:« لم یتبیّن الحال» یعنی اولیای دم گیج و سرگردانند و نمی دانند که آیا «مشهود علیه» او را کشته یا جناب مقر؟
دیدگاه محقق
مرحوم محقق روایت را بر صورت سوم حمل کرده، یعنی در جایی که علم به عدم اشتراک داریم و لذا ایراد گرفته و فرموده در جایی که علم داریم که آنها با هم نکشته اند، چطور می توانیم هردو را بکشیم، مرحوم ابن ادریس نیز همان مطلب ایشان را گفته، یعنی فرموده اگر به صورت عدم اشتراک حمل کنیم ، نمی توانیم آنها را بکشیم.
بنابراین، باید مسئله را به گونه ای حل بشود، در جایی که اولیای دم سر گردانند و نمی دانند که آیا اشتراکی در کار بوده یا اشتراکی در کار نبوده است، حال که این گونه شد، باز اشکال است، در جایی که ولی الدم نمی داند که آیا اشتراکی در کار بوده یا نبوده، چطور به خودش اجازه می دهد که هردو را بکشد، همان گونه که در صورتی علم به عدم اشتراک نمی تواند هردو را بکشد، در صورت احتمال اشتراک نیز نمی تواند بکشد «لم یتبیّن الحال».
پس روایت نتوانست با قاعده تطبیق بشود، صورت اولی جای بحث و گفتگو نیست، صورت دومی، حکمش خیلی روشن است، صورت سوم که علم به عدم اشتراک باشد، محقق می گوید چطور می شود طرف را کشت و حال آنکه علم به عدم اشتراک داریم.
چهارمی هم مثل صورت سوم است، یعنی در جایی که «لم یتبیّن الحال» یعنی نمی توانیم بکشیم.
گفتار آیة الله خوئی
مرحوم آیة الله خوئی می خواهد صورت چهارم رااصلاح کند، ایشان کتابی دارد بنام:«تکملة المنهاج»
در آنجا صورت چهارم را گرفته و اصلاح کرده و می خواهد صورت چهارم را وارد کند در صورت دوم که علم به اشتراک باشد، اما تعبداً.
چطور؟ ابتدا من بیان ایشان را عرض کنم، ایشان می خواهد صورت چهارم را به نحوی وارد کند در صورت دوم که علم به اشتراک است، منتها تعبداً لا حقیقة، فلذا می فرماید: «بینّه» یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی، دلالت مطابقی بیّنة این است که قاتل زید است و زید او را کشته، دلالت التزامیش این است که اشتراکی در کار نیست «البیّنة تدل بالدلالة المطابقیة علی أنّ زیداً قاتل و بالدلالة الإلتزامیة» دلالت می کند بر اینکه اشتراکی در کار نبوده، «بیّنه» می گوید زید کشته و کسی دیگر نکشته.
پس بینه به دلالت مطابقی می گوید زید کشته، به دلالت التزامیه می گوید عمرو نکشته، ما می آییم دلالت التزامیه بیّنه را قیچی می کنیم، به وسیله چه قیچی می کنیم؟ به وسیله اقرار مقرّ، به وسیله اقرار مقر دلالت التزامیه بینّه را قیچی می کنیم، چرا؟ او اسرع است، او دلالتش مطابقی است و این دلالتش التزامی است، دلالت بیّنه بر اینکه شریکی در کار نیست، این به دلالت التزامیه است، اما جناب «مقر» که می گوید من کشته ام، این بالدلالة المطابقیه است، اقرار مقر می آید، دلالت التزامیه بینّه را قیچی می کند.
إن قلت
جناب «مقرّ» که می گوید من کشته ام، این دلالت مطابقی است، دلالت التزامی هم دارد که شریک ندارم.
قلت
ایشان می گوید ما از جناب «مقر» فقط اقرارش را می گیریم «و اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اما اینکه می گوید من شریک ندارم، در باره دیگری شهادت می دهد، در آنجا اقرار مقر حجت نیست، اقرار مقر در حق خودش حجت است که من کشته ام، و اما اینکه دیگری نکشته و شهادت بر نفی شرکت می دهد، در باره او حجت نیست، نتیجه این می شود که وقتی دلالت مطابقی بینه را با دلالت مطابقی اقرار در نظر می گیریم، قهراً صورت چهارم وارد می شود در صورت دوم، اما لا علماً بل تعبّداً. قهراً ثابت می شود که اینها مشارکند و بنا هم این بود که هردو را هم می شود کشت، ایشان روایت را از این راه توجیه کرده است.
پس «بیّنه»یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت التزامی، دلالت مطابقی این است که زید کشته، یک دلالت التزامی دارد و آن اینکه عمرو در این قتل شریک نبوده، منتها این دلالت التزامی بیّنه را به وسیله اقرار مقر قیچی می کنیم.
إن قلت: اقرار مقر هم دلالت التزامی دارد که زید شریک نبوده.
قلت: اقرار مقر فقط در حق خودش حجت است، و اما در حق دیگران (که دیگری شریک نبوده) حجت نیست، پس دوتا دلالت مطابقی داریم، هردو را می گیریم، یثبت بر اینکه هردو نفر در این قتل شریکند ولذا هردو نفر را می شود کشت، این فرمایش ایشان است.
اشکال استاد سبحانی بر گفتار آیة الله خوئی
از روایت فهمیده می شود که دلالت التزامی «مقرّ» ساقط نیست، از کجای روایت؟ چون راوی گفت: یابن رسول الله! اگر «مشهود علیه» را بکشند، باید مقر نصف دیه را بدهد، اما اگر مقر را بکشند، لازم نیست که «مشهود علیه» نصف دیه را بپردازد، سرش چیست؟
حضرت فرمود: مقر طرف را تبرئه می کند و می گوید من کشته ام نه دیگری، یعنی طرف مقابل خود را تبرئه می کند و چون او را تبرئه می کند، فلذا اگر او را کشتند، باید نصف دیه او را بدهد، بر خلاف «مشهود علیه»، یعنی مشهود علیه طرف را تبرئه نمی کند.
پس اگر اولیای دم بخواهند « مشهود علیه» را بکشند، باید مقر نصف دیه را بدهند، چرا؟ چون مقر اقرار می کند که من کشته ام نه او، اگر واقعاً دلالت التزامیه مقر ساقط است، پس چطور امام می فرماید باید مقر نصف دیه مشهود علیه را بدهد «إذ قتل المشهود علیه»، چرا؟ چون مقر گفته من کشتم، یعنی او نکشته است.
راوی می گوید چرا اگر مقر را بکشیم، مشهود علیه چیزی نمی دهد، اما اگر مشهود علیه را بکشیم، باید مقر نصف دیه مشهود علیه را بدهد؟ حضرت در مقام استدلال می فرماید: مشهود علیه نسبت به مقر تبرئه نمی کند، اما جناب مقر در عین حالی که اقرار بر قتل می کند، «مشهود علیه» را هم تبرئه می کند. یعنی نفی شرکت می کند، اگر واقعاً دلالت التزامیه مقر ساقط است، تعلیل حضرت می شود بی جهت، چون حضرت به دلالت التزامیه جناب «مقرّ»ّ متمسک است و لذا می گوید مقر می گوید من کشتم و او نکشته است، معلوم می شود که دلالت التزامیه هنوز به قوت خود باقی است، شما چطور می گویید که ما دلالت التزامیه مقر را از بین می بریم و حال آنکه حضرت روی دلالت التزامیه مقر مانور می دهد، و آن اینکه مقر باید نصف دیه مشهود علیه را بدهد، چرا؟ چون مقر است بر اینکه او بریئ است. امام در واقع دلالت التزامی مقر را حجت دانست.
خلاصه اینکه: سوال سائل این است که چرا اگر «مشهود علیه» کشته شود، باید جناب مقر نصف دیه او را بدهد، اما اگر مقر را بکشند، چیزی بر گردن مشهود علیه نیست؟
حضرت در جواب فرمود: علتش این است که مشهود علیه چیزی در باره مقر نمی گوید، یعنی او را تبرئه نمی کند، ولذا نصف دیه را باید بدهد، اما مقر دو کار می کند، هم می گوید من کشتم و هم مشهود علیه را تبرئه می کند و می گوید دیگری شریک نیست، اگر شما بگویید ما دلالت التزامی مقر را قیچی می کنیم، امام قیچی نکرده است.
حضرت به دلالت التزامیه مقر ارزش قائل شد و فرمود اگر اولیای دم بخواهند مشهود علیه را بکشند، باید جناب مقر نصف دیه را بدهد، چرا؟ چون مقر علاوه براینکه علیه خودش اقرار می کند، اقرار می کند که «مشهود علیه» در این کار مداخله نکرده است، پس باید جبران بکند، یعنی نصف دیه را بدهد، معلوم می شود که دلالت التزامیه مقر به قوت خود باقی است.
مرحوم آیة الله خوئی هم دلالت التزامیه بیّنه را قیچی کرد و هم دلالت التزامیه مقر را، قهراً دوتا دلالت مطابقی را گرفت، ثابت کرد که اینها شریک در دم و قتل هستند.
ولی ما گفتیم در بیّنه حق با شماست، یعنی در بینّه دلالت مطابقی را می گیریم، التزامیه را قیچی می کنیم، اما در مقر نمی توانیم، چون حضرت با دلالت التزامیه مقر استدلال می کند و می فرماید باید جناب مقر نصف دیه را بدهد، چرا؟ چون اقرار می کند که او نکشته است، این اقرار با کدام دلالت صورت گرفته است، به دلالت مطابقی است یا به دلالت التزامی؟ به دلالت التزامی.
دیدگاه حضرت امام در مسئله
و لذا حضرت امام در اینجا احتیاط می کند، چون ایشان می بیند که روایت قابل توجیه نیست، صور چهار گانه را مطالعه می کند، می بیند بر اینکه این روایت قابل مطالعه نیست فلذا می فرماید ینتقل إلی الدّیة:
متن تحریر الوسیلة
لو شهدا بأنّه قتل عمداً فأقرّ آخر أنّه هو القاتل و أنّ المشهود علیه برئ من قتله ففی روایة صحیحة معمول بها إن أراد أولیاء المقتول أن یقتلو الذی أقرّ علی نفسه فلیقتلوه، و لا سبیل لهم علی الآخر، ثمّ لا سبیل لورثة الّذی أقرّ علی نفسه علی ورثة الذی شهد علیه.
و إن أرادوا أن یقتلوا الذی شهد علیه فلیقتلوه و لا سبیل لهم علی الذی أقرّ، ثمّ لیؤدّ الذی أقرّ علی نفسه إلی أولیاء الذی شهد علیه نصف الدّیة.
و إن أرادوا أن یقتلوهما جمیعاً ذاک لهم و علیهم أن یدفعوا إلی أولیاء الذی شهد علیه نصف الدّیة خاصاً دون صاحبه ثمّ یقتلوهما، و إن أرادوا یأخذوا الدّیة فهی بینهما نصفان.
و المسألة مشکلة جدّاً یجب الاحتیاط فیها و عدم التهجّم علی قتلهما.
امام نظرش این است که همان دیه را بگیرند، و تمام نکته اش این است که وقتی تمام صور چهار گانه را مطالعه کردیم، قطعاً صورت چهارم مطرح است، در صورت چهارم نمی توانیم هردو نفر را بکشیم، چرا؟ چون حال برای ما روشن نیست، واقعیت برای ما روشن نیست.
المسألة السابعة: لو فرض فی المسألة المتقدمة، أنّ اولیاء المیّت ادعوا علی أحدهما دون الآخر، سقط الآخر، فإن ادعوا علی المشهود علیه سقط إقرار المقرّ، و إن ادعوا علی المقرّ سقطت البیّنة.
حضرت امام با این مسئله هفتم، مسئله ششم راتکمیل می کند و می فرماید مسئله ششم در جایی است که اولیای دم و مقتول حیران و سرگردان باشند، اینجاست که گفتیم چهار صور در آن متصور است، اما اگر اولیای دم اتفاق نظر دارند و قائلند آنکس که بیّنه علیه او قائم شده کشته است، یعنی «مشهود علیه» قاتل است، در این صورت حق ندارند که متعرض مقر بشوند، یا اگر اولیای دم گفتند جناب «مقر» او را کشته است، در این صورت حق ندارند که متعرض مشهود علیه بشوند.
بنابراین، موضوع آن روایت که احکام اربعه داشت، و می گفت مشهود علیه را بکش، یا مقر را بکش، یا هردو را بکش، یا هردو را رها کن، این در جایی بود که اولیای دم حیران و سرگردان باشند و ندانند که کدام یکی کشته است، اما اگر اولیای دم به یکی بچسبند و بگویند فقط «مشهود علیه» کشته است، دیگر حق ندارند که متعرض مقر بشوند، موضوع روایت مسئله هفتم نیست، بلکه مسئله ششم است که اولیای دم متحیر باشند.
بلی. اگر اولیای دم متحیرند، همان چهار حکم در آن متصور است، اما اگر اولیای دم به یک طرف جازم هستند، طرف دیگر لغو می شود، چرا؟ چون قصاص فرع ادعا است، وقتی من ادعا می کنم که قاتل «مشهود علیه» است و او (مشهود علیه» این آدم را کشته، دیگر معنا ندارد که مقر را بکشم، یا وقتی من نسبت به مقر ادعا می کنم، دیگر معنا ندارد که مشهود علیه را هم بکشم، «لأنّ القصاص فرع الادعاء»، اگر ادعای من به یک طرف است و دیگری طرف ادعا نیست تا قصاص بشود، بنابراین، موضوع روایت همان ششمی است،أی «إذا کان أولیاء الدم جاهلین»، یعنی نمی دانند که کدام یکی کشته است، اما اگر اولیای دم ادعای علم نسبت به یک طرف می کنند، اینجا موضوع روایت نیست، در اینجا فقط قول اولیای دم گرفته می شود، اگر بینه را گرفتند، با مقر خدا حافظی می کند و اگر مقر را گرفتند، با بیّنه و مشهود علیه خدا حافظی می نمایند.
لو فرض فی المسألة المتقدمة، أنّ اولیاء المیّت ادعوا علی أحدهما دون الآخر، سقط الآخر، فإن ادعوا علی المشهود علیه سقط إقرار المقرّ، و إن ادعوا علی المقرّ سقطت البیّنة.
بنابراین، روایت شامل این مسئله نیست، روایت جایی را نشانه گرفته که اولیای دم حیران باشند و ندانند کدام یکی قاتل هستند، اما اگر اولیای دم می دانند و یقین دارند، دیگر حق ندارند که به این روایت تمسک کنند و هردو را بکشند.
قبلاً گفتیم که اثبات قتل، سه راه دارد، الأول: الإقرار، الثانی البیّنة، الثالث: القسامة. در جلسه آینده وارد بحث قسامه می شویم که از ابتکارات اسلام است.