جلسه 1390/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم



طرق و راههاي اثبات قتل

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل
مسئله ای که الآن می خوانیم با مسئله ی قبلی فرق می کند، مسئله قبلی در باره تعارض البیّنتین بود، یعنی دوتا بیّنه با همدیگر متعارض بودند، چون یکی می گفتد قاتل زید است و حال آنکه دیگری خلف آن را بیان می کرد و می گفت «قاتل» عمرو است.
ولی در این مسئله بیّنه با اقرار تعارض دارد (تعارض البیّنة مع الاقرار) بیّنه می گوید:« زید» قاتل است، عمرو می گوید من قاتلم نه زید، یعنی من فلانی را کشته ام، بینه در یک طرف قرار دارد، اقرار هم در طرف دیگر.
آیا این مسئله منصوص است یا نه؟
باید دانست که این مسئله منصوص هست، فلذا نمی توانیم تعارض البیّنتین را با اینجا مقایسه کنیم، مقایسه صحیح نیست.
بخش های پنچگانه ی نص
نص در اینجا دارای پنج بخش است، این مسئله از امام باقر (علیه السلام) سوال شده و آن حضرت مسئله را پنج بخش می کند:
بخش اول
بخش اول این است که می توانیم مقرّ را بکشیم، اگر مقرّ را کشتیم، اولیای مقرّ حق ندارند که به «مشهود علیه» مراجعه کنند. چرا؟ زیرا خود کرده را پشیمانی نیست، یعنی از آنجا که خود این آدم اقرار کرده، فلذا باید طبق اقرارش هم کشته شود، اولیای مقرّ حق ندارند که بر «مشهود علیه» مراجعه کنند.
بخش دوم
بخش دومش این است که شما می توانید «مشهود علیه» را بکشید، یعنی آنکس که بیّنه علیه او اقامه شده است، اگر او را کشتید، باید جناب مقرّ نصف دیه ی «مشهود علیه» را بپردازد.
پس اگر مقرّ(اقرار کننده بر قتل) را کشتیم، هیچ نوع حق رجوع بر «مشهود علیه» نیست، اما اگر «مشهود علیه» را کشتیم، باید جناب «مقرّ»نصف دیه مشهود علیه را بپردازد.
بخش سوم
بخش سوم این است که می توانیم هردو نفر را بکشیم، یعنی هم می توانیم مقر را بکشیم و هم «مشهود علیه» را، منتها در اینجا باید اولیای مقتول نصف دیه را بپردازند نه مقر، یعنی نصف دیه «مشهود علیه» را اولیای مقتول بپردازاند.
بخش چهارم
بخش چهارم روایت این است که شما می توانید هردو نفر را رها کنید و از هردو دیه بگیرید، یعنی نصف دیه را از مقر بگیرید و نصف دیگر را از مشهود علیه.
بخش پنجم
در این بخض راوی از حضرت سوال می کند و می گوید: یابن رسول الله! آنجا که مقرّ را می کشیم، اولیای مقر حق رجوع به مشهود علیه را ندارند، اما آنجا که «مشهود علیه» را می کشیم، اولیای او (مشهود علیه) بر می گردند و از مقر نصف دیه را می گیرند، علت این امر چیست؟
امام (علیه السلام) می فرماید علتش روشن است، زیرا جناب «مقرّ» خودش بر قتل طرف اقرار کرده و خود کرده را پیشمانی نیست، فلذا اگر او را بکشیم، هیچ مانعی ندارد، چون «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز».
اما جناب«مشهود علیه» خودش که اقرار نکرده است، غایة ما فی الباب «بیّنه» علیه او اقامه شده است، پس با او فرق دارد، چون او اقرار کرده و این اقرار نکرده فلذا اگر «مشهود علیه» را بکشند، دیه او بر گردن جناب «مقرّ» است.
این خلاصه متن روایت بود که بیان شد ، ولی در متن روایت دوتا عدم انسجام وجود دارد، از این رو معلوم می شود که روایت دقیق نقل نشده است:
متن روایت
محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلی الوالی و جاءه قوم فشهد علیه الشهود أنّه قتل عمداً فدفع الوالی القاتل إلی أولیاء المقتول لیقاد به، فلم یریموا حتّی أتاهم رجل فأقرَّ عند الوالی أنّه قتل صاحبهم عمداً و أنّ هذا الرجل الذی شهد علیه الشهود بریء من قتل صاحبه فلا تقتلوه به و خذونی بدمه، قال:
فقال أبو جعفر (علیه السلام):
الف: إن أراد أولیاء المقتول أن یقتلوا الّذی أقرّ علی نفسه فلیقتلوه، و لا سبیل لهم علی الآخر- یعنی اولیای مقتول نمی توانند مشهود علیه را هم بکشند- ثمّ لا سبیل لورثته الذی أقرّ علی نفسه علی ورثة الذی شهد علیه- ظاهراً «علی الّذی شهد علیه» است، نه «علی ورثة الذی شهد علیه»، منتها راوی درست نقل نکرده است، چون فرض این است که جناب مقر را کشتیم، اما «مشهود علیه» زنده است-.
ب: و إن أرادوا أن یقتلوا الّذی شهد علیه فلیقتلوا و لا سبیل لهم علی الّذی أقرّ، ثمّ لیؤدّی الّذی أقرّ علی نفسه إلی أولیاء الّذی شهد علیه نصف الدّیة.
ج: قلت: أرأیت إن أرادوا أن یقتلوهما جمیعاً؟
قال: «ذاک لهم، و علیهم أن یؤدّوا إلی أولیاء الّذی شهد علیه نصف الدّیة خاصّة دون صاحبه، ثمّ یقتلونهما »
در اینجا هم در روایت عدم انسجام است، چرا؟ چون فرض این است که بعداً می خواهند بکشند« ثمّ یقتلونهما » بعداً می خواهند بکشند،حالا می خواهند بکشند، این عبارت درست نیست، فرض این است که هردو را می خواهیم بکشیم، ولی هردو را می خواهیم بکشیم، بعداً می گوید «ثمّ یقتلونهما»، اگر این است عبارت قبلی درست نیست، یعنی:
«و علیهم أن یؤدّوا إلی أولیاء الّذی شهد علیه»، چون باید به جای«إلی أولیاء الّذی» می گفت:« أن یؤدّوا إلی الّذی شهد علیه نصف الدّیة» نه اینکه بگوید «إلی أولیاء الذی شهد علیه». چون فرض این است که قتل بعد است، یعنی دیه را قبلاً می دهند، اگر دیه را قبلاً می دهند، باید دیه را به خود «مشهود علیه» بدهند نه به اولیای او، مگر اینکه بگوییم از باب أو است، یعنی به اعبتار آینده گفته است.
د: قلت: إن أرادوا أن یأخذوا الدّیة؟
قال: فقال: «الدّیة بینهما نصفان، لأنّ أحدهما أقرّ و الآخر شهد علیه»
چطور شد آنجا که مقر را می کشید، می گویید اولیای مشهود علیه نباید چیزی بدهند، اما اگر مشهود علیه را بکشیم، مقر باید نصف دیه را بدهد؟
هـ: قلت: کیف جعلت لأولیاء الّذی شهد علیه، علی الّذی أقرّ نصف الدّیة حیث قتل (غیر المقرّ)، و لم تجعل لأولیاء الذی أقرّ، علی أولیاء الذی شهد علیه، و لم یقرّ؟
قال: فقال: لأنّ الذی شهد علیه لیس مثل الذی أقرّ، الذی شهد علیه لم یقرّ و لم یبرأ صاحبه، و الآخر أقرّ و برأ صاحبه، فلزم الذی أقرّ و برأ صاحب ما لم یلزم الذی شهد علیه و لم یقرّ و لم یبرأ صاحبه»
الوسائل: ج 19، الباب 5 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث1.
تا اینجا با متن حدیث آشنا شدیم، ولی در این روایت غیر از عدم انسجامی که گفتیم، یک مشکلات دیگر هم هست:
الف: آیا راوی که این مسئله را مطرح کرده، بحث در کجاست؟
چهار احتمال در اینجا وجود دارد:
1: اولیاوی مقتول می داند که هم مقر دروغ می گوید و هم بیّنة، اینها جنگ زرگری می کنند تا مسئله را لوث کنند، بلکه قاتل فرد ثالثی است که فعلاً پنهان است.
2: اولیای مقتول یقین دارند که هردو در قتل این آدم شریک بوده اند، هم مشهود علیه و هم مقر.
3: اولیای مقتول می دانند که اشتراکی در کار نیست، بلکه یا این کشته یا آن دیگری، یعنی یا زید او را کشته یا عمرو،
4: وضع روشن نیست، آیا حضرت ابوجعفر (علیه السلام) که جواب این مسئله را داده است، بحث در این مسئله در کجاست؟ اولی قابل طرح نیست، یعنی جایی که اولیای دم یقین دارند که هم مقر دروغ می گوید و هم بیّنة، اگر یقین دارند، چطور حضرت اجازه می دهد که یکی را بکشند، یا آن دیگری بکشد یا هردو را؟!
پس در صورتی که یقین داریم که دروغ می گویند جای بحثی نیست، و حضرت أبوجعفر علیه السلام در اینجا یک چنین مطلبی را نفرموده است،
اما اگر دومی را بگوییم، یعنی بگوییم بحث در جایی است که مشترکاً کشته باشند، این هم بعید است، چرا؟ چون حکم مشترک در اسلام واضح است، اگر دو نفر یا همدیگر شریک شدند و یکی را کشتند، مثل روز حکمش روشن است و آن اینکه هردو نفر را می کشند با دادن فاضل دیه، این مسئله حکمش خیلی روشن است و احتیاج به این همه طول و تفصیل ندارد.
احتمال سوم این بود که یقین دارند که مشترکاً نکشته اند، بلکه یکی کشته و دیگری نکشته، اینجا هم بعید است که ابوجعفر (علیه السلام) بفرماید هردو نفر را می شود کشته، در جایی که علم اجمالی داریم بر اینکه یکی کشته و دیگری نکشته، چطور حضرت می فرماید هردو نفر را بکشند؟!
«فلم یبق من الإحتمالات إلّا احتمال الرابع، أعنی عدم تبیّن الحال»، ظاهراً همین است، یعنی نه اولی است، نه دومی و نه سومی، چرا؟ چون در اولی علم به کذب هردو نفر داریم، پس کشتن هردو نفر معقول نیست، در دومی که علم به اشتراک باشد، حکمش روشن است، یعنی هردو نفر را می کشند با فاضل دیه، سومی اینکه علم داریم که اشتراکی در کار نیست، با وجود این علم چطور بریئ و مجرم را با هم می کشیم؟!
پس ناچاریم روایت را به جایی حمل کنیم که حال برای ما روشن نباشد(تحمل علی عدم تبیّن الحال).
تازه همین احتمال چهارم نیز اشکال دارد هر چند حضرت آیة الله خوئی حمل می کند بر همین صورت چهارم، یعنی «عدم تبیّن الحال»، می گوییم اگر واقعاً حال متبیّن نیست، چطور این همه احکام در آن هست و آن اینکه این یکی را بکش، بدون اینکه چیزی به او بدهی، یا آن دیگری را بکش، منتها باید نصف دیه را به اولیای او بدهی، یا هردو نفر بکش و نصف دیة بده، یا هر دو نفر را آزاد کن، دیه بگیر، جایی که واقعیت برای ما روشن نیست چه کنیم؟ روی این مسئله فکر کنید و ببینید آیا صورت چهارم قابل دفاع است یانه- کما اینکه حضرت آیة الله خوئی دفاع می کنند-؟