جلسه 1390/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم



طرق و راههاي اثبات قتل

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل
بحث ما در صورت چهارم باقی ماند، جانی می گوید:« أنا قتلته خطأً»، ولی الدّم می گوید تو خطأً نکشتی، انکار می کند.
نظریه حضرت امام
حضرت امام فرمود در اینجا «جانی» مدعی است و ولی الدّم منکر ، قهراً ولی الدّم باید قسم بخورد.
دیدگاه استاد سبحانی
ما در اینجا یک نظر دیگر داریم و آن این است که میزان در شناسائی مدعی و منکر چیست؟
اگر بگوییم «میزان» در شناسائی مدعی و منکر مصبّ دعواست، یعنی در آنجایی که این دو نفر حرف می زنند، حق با ایشان است، زیرا جانی می گوید:« قتلته خطأ»، ولی الدّم منکر است.
و اما اگر بگوییم «میزان» در شناسائی مدعی و منکر نیتجة الدعواست، در مقابل مصب الدعوا، اگر میزان در شناسائی مدعی از منکر نتیجة الدعوی باشد، مسئله از نظر ما بی اثر است، چرا؟ زیرا جانی می گوید من خطأً کشتم، و حال آنکه ولی الدّم منکر خطاست، چه اثری دارد، خطأً نکشتی، اثری ندارد، مگر اینکه تبدیل کنید به لازم آن (چون ارتفاع نقیضین ممکن نیست) و آن این است که خطأً نکشتی، یعنی عمداً کشتی، در این صورت هردو می شوند: متداعیین، قهراً صورت چهارم، عین همان صورت پنجم می شود، صورت پنجم این بود که جانی می گوید:« قتلته خطأً»، ولی الدم می گوید:« قتلته عمداً». بنابراین، در صورت چهارم حضرت امام می فرماید قول ولی الدّم مقدم است، نظرش این است که میزان در شناسائی مدعی ازمنکر مصب دعواست، این را ایشان در قاعده ید مفصل بیان کرده است.
ولی از نظر ما میزان نتیجة الدعواست، نوع مردم موقع حرف زدن، متر نمی گیرند که با متر و سانتی متر سخن بگویند، یعنی توجه به این مسائل ندارند، باید قاضی ببیند که توی دل این دو نفر ( ولی الدّم وجانی) چیست در دل جانی این است که:« قتلته خطأً»، در دل ولی الدّم این است که:« قتلته عمداً» فتدخل الصورة الرابعة فی الصورة الخامسة.
صورت خامسه این بود که یکی می گفت قتلته خطأً، آن دیگری می گفت قتلته عمداً. البته تفصیل این مسئله در کتاب قضا و شهادات آمده است، کتاب ما در باره قضا و شهادات هست، آنجا یک بحثی کرده ایم که میزان در شناسائی مدعی از منکر چیست؟ در آنجا هردو نظر راگفته ایم.
المسألة الرابعة: لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً و الآخر بالقتل المطلق و أنکر القاتل العمده و ادعاه الولی کان شهادة الواحد لوثاً، فإن أراد الولی إثبات دعواه فلا بده من القسامة.
تا اینجا اختلاف در ولی الدّم و جانی بود، به این معنای که ولی الدّم و جانی در نحوه قتل اختلاف داشتند، یعنی یکی ادعای خطا و دیگری ادعای عمد می کرد، ولی از این به بعد اختلاف ولی الدّم و جانی نیست، بلکه اختلاف بین شاهد هاست، یعنی شاهدها در نحوه و کیفیت قتل با همدیگر اختلاف دارند. مثلاً یکی از شاهدها می گوید من دیدم که عمداً کشت،شاهد دیگر می گوید من دیدم که کشت، اما اینکه عمداً بود یا خطأً اطلاع ندارم، یکی بر عمد شهادت می دهد، دیگری بر مطلق قتل شهادت می دهد، حالا چه باید کرد؟
در اینجا قول هیچکدام حجت نیست، اولی می گوید عمداً کشته است، یک نفر است، دومی می گوید مطلق القتل، اعم از قتل عمد و خطأ، آنهم یک نفر است، قهراً مسئله وارد می شود در لوث، لوث در کجاست؟
لوث در جایی است که شاهد واحدی باشد و معارض هم نداشته باشد، قهراً وارد می شود در لوث، بنا بر اینکه در لوث یشترط وجود شاهد عادل واحد، لوث در اینجا هست، چون اولی با دومی معارض نیست، اولی می گوید عمد، دومی می گوید مطلق، مطلق با عمد تعارضی ندارد، چون ممکن است مطلق در ضمن مقید باشد.
دیدگاه حضرت امام در مسأله چهارم
مرحوم امام می فرماید این داخل می شود در باب لوث، یعنی جایی که شاهد واحدی باشد و برای قاضی ظن آور باشد، قاضی در اینجا به حکم لوث عمل می کند و می رود در باب قسامة.
پرسش
ممکن است کسی سوال کند که این مسئله با مسئله دوم چه فرق کرد، مسئله دوم این بود که یکی می گفت صبح کشته، دیگری می گفت عصر کشته، یکی می گفت با سم کشته، دیگری می گفت با سیف کشته، در آنجا گفتیم:« لا یدخل فی باب اللوث»، ولی در اینجا می گوییم:« یدخل فی باب اللوث»؟
پاسخ
پاسخش این است که در مسئله دومی تکاذب است، چون یکی می گوید صبح کشته، این معارض با عصر است، سم معارض با سیف است، ولی در اینجا تعارضی در کار نیست، زیرا یکی می گوید عمداً کشته، دیگری می گوید من فقط شاهد قتل بودم، خصوصیات برای من روشن نیست، شاهد واحدی داریم، قهراً وارد در باب لوث است.
دیدگاه استاد سبحانی
البته آنچه تا کنون گفتیم، روی نظر دیگران بود، اما روی نظر ما که (انشاء الله) در باب لوث که رسیدیم، خواهیم گفت لازم نیست که شاهد واحد بلا معارض باشد، همین اندازه که مظنّه ی قتل عمد در کار باشد، قاضی می تواند آن را وارد باب قسامة کند، در آنجا که هردو معارض هستند، هرچند به درد نمی خورند، اما بالأخرة قاضی می فهمد یک خبری در اینجا هست، این بستگی دارد به اینکه به قسامة که (قسامة از ابتکارات اسلام است، یعنی در هیچ حقوقی از حقوق جهان قسامه ای وجود ندارد پیغمبر اکرم این را ابتکار کرده است) رسیدیم، مفصلاً بیان خواهیم کرد.
پس اگر شاهد واخدی می خواهیم، این مسئله ی ما داخل در قسامة هست، اما مسئله ی دوم داخل در قسامه نیست، اگر وجود مظنّه را کافی بدانیم، یعنی همین اندازه بدانیم که یک خبری هست، در این صورت هردو مسئله داخل در باب قسامة می شود یعنی هردو قسامة هستند.
یکی می گوید عمداً کشته، شاهد دیگر می گوید خطأً کشته، بحث در شاهد هاست، آیا این وارد در لوث است یا نه؟ مسئله مبنابی است
اگر مبنای ما این باشد که شاهد واخد بلا معارض باشد، اینجا معارض است، چون یکی می گوید عمداً کشته، دیگری می گوید خطأً کشته است، اما اگر دائرة را این اندازه ضیق نگیریم، بلکه همین مقداری که مظنّه ای در کار باشد، در اینجا قاضی وارد لوث می شود، صاحب لوث باید خودش و قبیله اش پنجاه قسم بخورند.
فروع سه گانه
پس ما تا کنون سه فرع را مطرح کردیم:
الف: یکی «مانحن فیه» است که احد الشاهدین می گوید عمداً کشته، شاهد دیگر می گوید مطلق القتل، این قطعاً در لوث داخل است، یعنی علی جمیع المبانی در لوث داخل است.
ب: یکی می گوید در شب کشته، دیگری می گوید صبح، گفتیم علی مبنی القوم داخل نیست، علی بعض المبانی داخل است،
ج: یکی می گوید عمداً کشته، دیگری می گوید خطأً کشته است، روی مبنای قوم، این داخل در باب لوث نیست، اما روی مبنای ما این وارد در باب لوث است.
(تم الکلام فی المسألة الرابعة).
المسألة الخامسة: لو شهد إثنان بأنّ القاتل زید مثلاً و آخران بأنّه عمرو، الخ.
این مسئله را می خوانیم، تکمیلش برای شنبه می ماند.
باز یاد آور می شویم که اختلاف ما اختلاف ولی الدّم و قاتل نیست، بلکه شاهد ها با همدیگر اختلاف دارند، دونفر شاهد عادل می گوید:« قتله زید» ، دو شاهد عادل دیگر می گوید:« قتله عمرو»، اختلاف در عمد و خطأ نیست، دو شاهد عادل می گویند جانی و قاتل زید است، دو شاهد عادل دیگر می گوید جانی عمرو است.
در اینجا مسلماً باید از آنان بپرسیم اینکه می گویید قاتل زید است، آیا عمداً کشته است؟
اگر گفتند که: عمداً کشته، باز این آن دو شاهد عادل دیگر سوال می کنیم، اینکه می گویید عمرو کشته، آیا عمداً کشته؟
اگر گفتند: عمداً کشته است، یتعارضان یتساقطان، چرا؟ چون اصل در تعارض تساقط است، یعنی فقط قصاص ساقط می شود نه دیه. این دو عادل می گوید قتل زید عمداً، آن دو عادل دیگر می گوید قتل زید عمداً، هردو یسقط، تبدیل می شود به دیه.
اما اگر هردو گفتند خطأ، یعنی دو عادل می گوید قتل زید خطأ، دو عادل دیگر می گوید قتل عمرو خطأً.
دیدگاه حضرت امام در مسئله پنجم
مرحوم امام در این مسئله این قول را انتخاب کرده است که قصاص ساقط می شود و بر طرفین دیه واجب است، یعنی «ینتقل» مسئله به دیه و می گوید نصف دیه را باید زید بدهد و نصف دیه را عمرو، هر چند تعارض است، اما در اصل دیه با همدیگر تعارض ندارند.
پس طبق نظر حضرت امام(ره) در اینجا منتقل به دیه می شود، دیه تقسیم می شود بین زید و عمرو، منتها دیه را در خطأ عاقله ی آنان می دهد.
لو شهد إثنان بأن قاتل زید مثلاً و آخران بأنّه عمرو دونه(زید) قیل: یسقط القصاص، و وجب الدّیة علیهما نصفین لو کان القتل المشهود به عمداً أو شبیهاً به، و عاقلتهما لو کان خطأً.
در این مسئله سه قول است:
1: قول اول این است که اگر هردو می گویند عمداً کشته، قصاص ساقط می شود و دیه بر گردن هردوست، اگر مشهودبه عمد یا شبه عمد باشد، اما اگر هردو می گویند خطأ کشته، دیه بر عاقله طرفین منتقل می شود، قول دوم را در جلسه آینده بررسی می کنیم. پس معلوم شد که در این مسئله سه قول وجود داردف.
ولی نسبت به قول اول شبهه به نظر می رسد، اگر واقعاً مشهود به ی آنها عمد است، چگونه منتقل می شود به دیه و دیه هم تقسیم بشود بین خود شان، این هیچ وجهی ندارد مگر اینکه به آن قاعده کلیه عمل کنیم و بگوییم:« لا یبطل دم مسلم سدی»، بگوییم الآن که ما نمی توانیم قصاص کنیم پس باید سراغ دیه برویم، وجهی غیر از این نمی توانیم پیدا کنیم؟
و وجهه: أنّ البیّنیتن لا یمکن العمل بهما لاستلزامه قتل نفسین و لا یمکن ترکهما للعلم بمطالبقة أحدهما للواقع و لإستلزمه بطلان دم مسلم و لا العمل باحداهما دون الأخری لکونه ترجیحاً بلا مرجح، و أمّا ثبوت الدّیة علیهما فلکی لا یبطل دم إمرئ مسلم.
علت اینکه نمی توانیم به هردو بیّنة عمل کنیم، این است که سبب می شود ما هردو نفر را بکشیم، از طرف دیگر نمی توانیم هردو بینه را هم ترک کنیم، چون سبب هدر رفتن و پایمال شدن خون یک مسلمان می شود، اگر یکی را بگیریم و دیگری را نگیریم، ترجیح بلا مرجح می شود.
پس در نیتجه باید هر کدام نصف دیه را بر گردن بگیرند.
اما اگر شهادت بر خطأ باشد، در خطأ دیه بر خود قاتل نیست بلکه بر عاقله است، عاقله زید و عاقله عمرو باید دیه را بپردازند. این قول اول است.
البته ما در جلسه ی آینده ممکن است به این قول انتقاد کینم.
در هر صورت اصل مسئله این است که دوتا شاهد می گویند زید کشته، دوتای دیگر می گویند عمرو کشته، اینجا قول اول این است که سوال می کنیم، عمداً کشته یا شبه عمد، یا خطأً، اگر گفتند عمداً یا شبه عمد کشتیم، می گوییم دیه را خودتان بدهید، اگر گفتند خطأ کشتیم، دیه را عاقله آنان می دهند.
نکته اش هم این است که یک محاسبه اجمالی می کنیم و می بینیم که اگر هردو را بکشیم، یک انسان بریئ را کشتیم، اگر یکی را بکشیم دیگری را نکشیم، ترجیح بلا مرجح است، هردو را رها کنیم، خون این بیچاره لوث می شود، عقل می گوید حالا که قصاص ممکن نیست، دیه بدهید، دیه در صورت عمد و شبه عمد بر گردن خود شان است و اگر خطأ باشد بر عاقله می باشد.
سوال
آیا شاهدها حق دارند که بدون در خواست قاضی شهادت بدهند؟ دوتا شاهد حق ندارند که بدون در خواست قاضی شهادت بدهند، این چه فرضی است که امام فرض کرده و می گوید دو شاهد می گوید زید کشته، دو شاهد دیگر می گویند عمرو کشته، اینها حق ندارند بدون در خواست قاضی بیایند و شهادت بدهند؟
جواب
در جواب می گوییم که در اینجا سه فرضیه داریم، یک فرضیه این است که تبرعاً جایز است که انسان شهادت بدهد، من برای اینکه اجازه ندهم خون این آقا هدر برود، آمده ام به قاضی می گویم:« زید» این آدم را کشته، آن دو نفر دیگر هم برای اینکه خون این آدم هدر نرود، می آیند و شهادت می دهند که عمرو این آدم را کشته، تبرعاً جایز است ( این یک قول)
فرضیه یا قول دوم این است که ممکن است این دو نفر وکیل «مدعا علیه» باشند،« مدعا علیه» عبارتند از: زید و عمرو، وکیل زید که دو نفر هستند، می خواهند بگویند که عمرو کشته، وکیل عمرو هم می خواهند بگویند که زید کشته، این دو نفر وکیل مدعا علیه هستند، برای اینکه دفاع کنند از مدعا علیه ی خودشان، آمده اند شهادت داده اند.
قول سوم این است که مدعا علیه تلاش می کند که خودش را تبرئه کند، این دو نفر را می آورد و می خواهد بگوید که من نکشته ام، عمرو کشته است، یا «مدعا علیه» ی عمرو، دوتا شاهد می آورد و می گوید زید کشته است.
پس از سه را می توانیم این مسئله را حل کنیم، یا قائل به تبرع بشویم و بگوییم تبرعاً شهادت جایز است، یا قائل بشویم و بگوییم این دو نفر وکیل «مدعا علیه» هستند، وکلای هر کدام می خواهد قتل را به گردن دیگری بیندازد.
قول سوم این است که خود مدعا علیه برای اینکه خودش را تبرئه کند، رفته این دو شاهد را آورده است.
پس قول اول این شد که اگر هردو می گویند عمداً کشته است، دیه بر دو مشهود علیه است، اگر هردو گفتند خطأً کشته، دیه بر عاقله است، اما اینکه این قول صحیح است یا نه؟ در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.