جلسه 1390/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم



طرق و راههاي اثبات قتل

موضوع: طرق و راههای اثبات قتل
انسان مقرّ (یعنی کسی که به چیزی اقرار می کند) باید دارای شرائط چند گانه باشد، یک مسئله ای در اینجا هست و آنکه اگر انسانی محجور علیه (مثلاً ورشکسته شده و حاکم شرع او را محجور کرده از تصرف در اموالش) یا سفیه است، آیا اگر سفیه یا آدم «محجور علیه» اقرار به قتل کند، اقرارش مسموع است یا مسموع نیست؟
آیا سفاهت مانع از حجیت اقرار است، آیا از اینکه این آدم ورشکسته شده و حاکم شرع او را محجور کرده که حق انتقال اموال خودش را ندارد، اگر اقرار کند که من زید را کشته ام، آیا حجر مانع از حجیت اقرار است یا نه؟
می فرماید: نه، یعنی سفاهت مانع از تصرف در اموال است، محجور بودن مانع از تصرف در اموال است، اما اگر اقرار به قتل کرد و آن هم قتل عمدی باشد، این مانع از تصرف در اموال نیست، فلذا او را می گیرند و می کشند. بنابراین، اینکه می گویند اقرار سفیه و اقرار محجور علیه حجت نیست، جایی را می گویند که اقرارش مستلزم تصرف در اموال باشد، خصوصاً محجور علیه، اگر اقرارش را بشنویم، سبب می شود که وام و دیون آنها کمتر ادا بشود.
اما اگر به چیزی اقرار می کند که اصلاً ارتباطی به مال ندارد، مثلاً می گوید فلانی را کشتم، البته در مقابل کشته می شود، مسئله ی اموال سر جای خودش باقی است، اگر بگوید خطأً کشته ام، اینجا نمی شوند، چرا؟
چون اگر خطأً کشته باشد، عاقله در اینجا ضمانت نمی کند، عاقلة در صورتی ضمانت می کند که بیّنة اقامة بشود، این با اقرار است، اینکه می گوید: من خطأً کشته ام می خواهد اموالش به ورثه مقتول منتقل بشود، هم سفاهت مانع است و هم محجور بودن، مگر اینکه خود کسانی که طلبکار هستند، قبول کنند که این آقام زید را خطأً کشته است. بله! اگر آنان قبول کنند، خودش می شود جزء شرکاء در دین، اموالش را قسمت می کنند و به نسبت به همه شان می پردازند.
المسألة الثانیة: یقبل اقرار محجور علیه لسفه أو فلس بالقتل العمدی، فیؤخذ بإقراره، و یقتصّ منه فی الحال من غیر انتظار لفکّ حجره.
یک قانون کلی است، ارتباطی به مسئله ی مالی ندارد، اقرار کرد، قصاص می شود، مسئله مالی هم سرجایش باقی است، البته باید اقرارش عمدی باشد نه خطئی، چون اگر خطئی باشد، مشکل است، چون تصرف در اموال است، اقرار به مال است مگر اینکه خود دیّان و طلبکار ها بپذیرند که این فرد زید را خطأً کشته، می شود شریک مانند آنها.
المسألة الثالثة: لو أقرّ شخص بقتله عمداً و آخر بقتله خطأً کان للولی الأخذ.
مسئله ی سوم یکنوع ارتباط با مسئله چهارم دارد، ما ابتدا مسئله ی سوم را می خوانیم و سپس سرغ مسئله چهارم می رویم، مسئله سوم این است که شخصی(مثلاً زید) کشته شده و دو نفر متهم دارد، یکی از از متهمین می گوید من عمداً کشته ام، متهم دیگر می گوید من کشته ام، ولی خطأً کشته ام، پس دو نفر متهم داریم که یکی از انها ادعا دارد که من او را عمداً کشته ام، دیگری می گوید من او را خطأً به قتل رساندم.
فتوای مشهور در مسئله ی سوم
در اینجا فتوای مشهور این است که «ولی الدّم» مخیر است، یکی ازاین دو اقرار ها را می گیرد، آنکس که می گوید من عمداً کشته ام، او را قصاص می کنند، یا می روند سراغ کسی که می گوید من او را خطأً کشته ام، و از او دیه می گیرند.
دیدگاه حضرت امام در مسئله سوم
فتوای مشهور همان بود که بیان شد، حضرت امام نیز همان فتوا را پذیرفته است، البته هردو را نمی توانیم بگوییم، یعنی اینکه هم او را بکشد و هم از دیگری دیه بگیرد، این مخالفت علم اجمالی است قطعاً.
پس اگر دو نفر متهم هستند، یکی می گوید من او را عمداً کشته ام، دیگری می گوید خطأً کشته ام، «ولی الدم» بین الأخذ بأحد القولین مخیر است، یعنی یا عامد را می گیرد و قصاص می کند یا دیگری را می گیرد و از او دیه اخذ می کند، اما حق ندارد که هردوگانه باشد، یعنی هم عامد را بکشد و هم از دیگری دیه بگیرد.
آیا فتوای مشهور مطابق قواعد است؟
ما مسئله را اولاً از نظر فتوای مشهور بحث می کنیم، مسئله را از نظر قاعده حساب می کنیم، آیا این فتوا(فتوای مشهور) مطابق قواعد هست یا نه، بعداً ببینیم که دلیل این فتوا چیست؟
از نظر قواعد این فتوا صحیح نیست، چون من علم اجمالی دارم که یکی درورغ است، یا قتل عمدی دروغ است یا قتل خطئی دروغ می باشد، علم دارم که احدهما دروغ است، با وجود علم به اینکه احدهما دروغ است، چطور مخیر باشم بین دو چیز، مخیر باشم بین راست و بین دروغ؟
از نظر قواعد عقلیه، واقعه را عقب می اندازند، تا روشن بشود که حق با مدعی عمد است یا حق با کسی است که مدعی خطاست، و الا از نظر قواعد نمی شود که ما مخیر باشیم بین دروغ قطعی و بین راست و صحیح قطعی، در اینجا قاضی از نظر قواعد باید مسئله را عقب بیندازد و به این زودی حکم صادر نکند، بلکه جمع قرائن و شواهد کند(آقایان قاضی باید این تعبیر جمع قواعد و شواهد را در قضا اعمال کنند) جمع قرائن و شواهد کنند تا یک طرف روشن بشود و الا باید متوقف بشود، زیرا نمی شود انسان مخیر باشد بین باطل و حق. أحدهما حق است و دیگری باطل. این مقتضای قاعده است.
مقتضای تعبد در مسئله چیست؟
اما تعبد بر خلاف این است، البته اگر قواعد اقتضا کرد و تعبد خلاف قاعده را گفت، تعبد را می پذیریم، روایت داریم که نه خیر! در این صورت این آدم مخیر است بین الأخذ بین أحدهما، روایت هم از نظر سند یک مشکلی دارد، باید روایت را از نظر سند بخوانیم و الا از نظر دلالت مشکلی نداریم.
روایت صالح بن حیّ
محمّد بن یعقوب - قبر پدر کلینی در کلین است، کلین اسم یک قریه ای است که بین قم و تهران واقع شده است، خود شان می گویند کلیم، قبر خودش در بغداد است، قبر پدرش در کلین است- عن محمّد بن یحیی- عطّار قمی، محمدّ بن یحیی همان محمد بن یحیی قمی است، اما اگر گفتیم أحمد بن محمّد بن یحیی، آن صاحب نوادر الحکمة است- عن أحمد بن محمد- یا خالد است یا عیسی- عن الحسن بن محبوب- سرشار از علم و تقوا و جزء اصحاب اجماع می باشد-، عن الحسن بن صالح- مرحوم شیخ نقلش حسن بن صالح است، ولی صدوق نقلش عن الحسن بن حیّ است، علی الظاهر از قلم مرحوم صدوق کلمه ی صالح افتاده، که در حقیقت عن الحسن بن صالح بن حیّ است، یعنی اسم پدر افتاده و اسم جد به جای آن آمده است- سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلی ولیّه فقال أحدهما، أنا قتلته عمداً، و قال الآخر: أنا قتلته خطأً فقال:« إن هو أخذ صاحب العمد فلیس له علی صاحب الخطأ سبیل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فلیس له علی صاحب العمد سبیل» الوسائل: ج 19، الباب 3 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث1.
روایت سندش هیچ مشکلی ندارد، اگر مشکلی باشد در راوی اخیر است که حسن بن صالح است یا حسن بن صالح بن حیّ است.
مرحوم شیخ در رجال باقر می گوید، قال فی رجال الباقر(علیه السلام) معنای این جمله چیست، منظور از رجال باقر چیست؟
رجال مرحوم شیخ طبقات است، شیخ رجالش طبقات است، باب اول راجع به اصحاب رسول الله(صلّی الله علیه و آله) است، باب دوم در باره اصحاب امیر المؤمنین (علیه السلام) است، تا می رسد به بابی که در آن اصحاب امام باقر علیه السلام را ذکر کرده است:
قال فی رجال الباقر (علیه السلام): الهمدانی(به سکون میم، حمدان هم داریم، هردو مال کشور یمن است) الثوری، الکوفی، صاحب المقالة- مراد از صاحب مقالة چیست؟ هر کس که در علم کلام، یک مقاله ای داشته باشد، به او می گویند صاحب مقوله، اما اگر در فقه و رجال و چیزهای دیگر مقاله داشته باشد، به او صاحب مقاله نمی گویند، پس صاحب مقاله به کسانی می گویند که درعلم کلام و اعتقادات و ملل و نحل کتاب یا مقاله ای نوشته باشند- زیدی، إلیه تنسب الصالحیة منهم- زیدیه در حدود دوازده فرقه هستند ، که یکی از آنها صالحیة است- و قال فی رجال الصادق(علیه السلام) – معلوم می شود که این آدم هم از اصحاب امام باقر است و هم از اصحاب امام صادق (علیهما السلام): أبو عبد الله، أسند عنه- أبو عبد الله ظاهراً کنیه ی امام صادق علیه السلام نیست بلکه کنیه ی راوی است، یکی از مشکلاتی که ما در علم رجال داریم این است که معنای «أسند عنه» چیست؟
خیلی از جاها در کتاب رجال شیخ و غیر شیخ آمده که :«أسند عنه»، معنای «أسند عنه» چیست؟ ده قول در باره معنای «أسند عنه» است، من از میان آنها این معنا را انتخاب کردم و آن این است «أسند عنه» می گوید از این نقل روایت کرده ام، بی اعتنا نبوده ام، از او روایت را سنداً نقل کرده ام، ولی توثیق نشد.-
و قال فی التهذیب هو زیدی بتری متروک العمل بما یختصّ بروایته.
و قال ابن الندیم فی الفهرست: ولد سنة 168 هجری، و کان من کبار الشیعة الزیدیة و عظمائهم، و کان فقیهاً متکلّماً، له أکثر من 47 روایة، فقد روی عنه الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع فی جمیع ذلک إلّا فی مورد واحد فقد روی عنه علی بن محمد بن سلیمان النوفلی» الموسوعة الرجالیة المیسّرة: برقم1531.
تا اینجا شرح این آدم را بیان کردیم، آیا قول شیخ را بگیریم که می گوید: هو زیدی بتری متروک العمل بما یختصّ بروایته؟
یا بگوییم از اینکه ابن محبوب از این آدم 46 روایت نقل کرده، معلوم می شود که پیش ابن محبوب ثقه بوده است.
توضیح ذلک
اگر ثقه از یک نفر کمتر روایت نقل کند، این دلیل بر وثاقت «مروی عنه» نیست، اما اگر یک ثقه از یک نفر زیاد نقل روایت کند، اگر او ثقه نباشد، عملش هدر است ولذا ما فرق نهادیم بین اینکه ثقه از یک نفر قلیل الروایة باشد، این نشانه ی وثاقت طرف نیست، اما اگر بیشتر نقل کند، آن دلیل بر وثاقت است، حسن بن محبوب 46 روایت از این آدم نقل کرده است و این نشانه ی این است که حسن بن محبوب، او را توثیق کرده.
علاوه براین، ظاهراً اصحاب هم به این روایت عمل کرده اند ولذا روی این دو نکته که حسن بن محبوب، ازش کثیر الروایة است، اصحاب هم به این روایت عمل کرده اند، ظاهراً بتوانیم فتوا بدهیم.
اگر این عرائض ما ذهن شما را جلب کرده که خوب، اگر نکرد روایت را کنار می گذاریم و عمل به قاعده می کنیم و می گوییم علم اجمالی داریم بین حق و باطل، مادامی که حق روشن نشود، قاضی نباید به این پرونده نظر بدهد.
حسن بن محبوب فقیه است، رجال هم دارد، ایشان متولد 150 است وفاتش هم در 224 می باشد، ایشان 46 روایت از این آدم نقل کرده ، علاوه براین، اصحاب هم به آن عمل کرده اند، آیا این جبر ضعف سند می کند تا فتوا بدهیم یا جبر ضعف سند نمی کند تا روایت را کنار بگذاریم، ما هستیم و قواعد، پرونده باید همانطور باز باشد تا حق از باطل روشن بشود.
المسألة الرابعة: لو اتهم رجل بقتل و أقرّ المتهم بقتله عمداً فجاء آخر و أقرّ أنّه هو الذی قتله و رجع المقر الأول إقراره دری عنهما القصاص و الدّیة و تؤدّی دیة المقتول.
مسئله ی چهارم با مسئله سوم فرق دارد هر چند هردو از یک مساس باز می شوند، اما فرق دارند، در مسئله سوم دو نفر مدعی قتل هستند، یکی می گوید: أنا قتلته عمداً، دیگری می گوید : أنا قتلته خطأً، مسئله چهارم پرنگ است، دو نفر مدعی است که ما جناب زید را کشتیم، یکی می گوید من کشتم عمداً، دیگری می گوید من کشتم عمداً، آیا دراینجا چه کنیم؟
بلی! اگر یکی از اقرارش بر گردد، اگر بگوید هردو کشتیم، آن یک مسئله ی دیگری است، اما اگر هردو بگوید من کشتم عمداً، هر کدام ادعا می کند ، منتها هر کدام می گوید من به تنهایی و از روی عمد کشتم، یعنی دیگری با من شریک نبود ً، دیگری می گوید من کشتم تنها عمداً، اما مقر اول از اقرارش بر گشت، اینجا چه کنیم؟
تفاوت این مسئله با مسئله پیشین در دوجاست، در مسئله پیشین یکی عمدی بود دیگری خطئی، در این مسئله هردو عمدی است، در مسئله پیشین هردو از اقرارش بر نگشتند، اما در این مسئله یکی از اقرارش بر گشت، حالا قاضی نشسته و مأموران قضا دو نفر را آوردند و در ابتداهردو اقرار کردند که من کشتم، دیگری می گوید من کشتم و هر کدام قتل را به خود نسبت می دهد، بعد از مدتی اولی از اقرارش بر گشت و گفت من اشتباه کردم یا دروغ گفتم، من نکشتم، تکلیف قاضی در اینجا چیست؟
مسئله را در دو سطح مطرح می کنیم:
الف: علی سبیل القاعدة، یعنی در سطح قاعدة، از نظر قاعده «الکلام الکلام» هیچکدام از اینها قابل اعتماد نیست، اولی اقرار کرده و برگشته، آقایان می گویند:« لا انکار بعد الإقرار» پس اقرار اولی به قوت خود باقی است، ولو انکار کرده، ولی این انکارش بی اثر است، دومی هم که بر اقرار خود باقی است ، آن دیگری هم از اقرارش بر گشته، بر گشتنش حکم بر نگشتن را دارد، چرا؟ چون:
«لا إنکار بعد الإقرار، إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، قاعده ایجاب می کند که هیچکدام از این دو نفر را نکشیم، باید قاضی در اینجا جمع قرائن و شواهد کند تا بتواند قاتل را از غیر قاتل تمیز بدهد. از نظر قواعد این است.
البته درقضاوت امروز، چندان بیّنة و یمین کار ساز نیست، چون هم بیّنة کم است و هم یمین ها قابل اطمینان نیستند، در قضات امروز مردم دنبال قرائن و شواهد می روند تا حقیقت روشن شود، بازپرسان قوی می توانند از جمع قرائن و شواهد حقیقت را پیدا کنند، این همان راهی است که ما این را در تشخیص انبیاء به کار بردیم، برای شناسائی نبی حق و نبی باطل، باید جمع قرائن و شواهد کنیم، از قرائن و شواهد بفهمیم که نبی است یا متنبّی؟
از نظر قواعد این پرونده فعلاً قابل حکم نیست، باید باز باشد تا روشن بشود.
ب: اما تعبد بر خلاف قواعد است، امیر المؤمنان نشسته بود، یک متهم را آوردند، او گفت من کشتم، متهم دیگر را آوردند، او گفت من کشتم، حضرت فرمود ببرید و ببینید وضع این آقایان چگونه است؟
بعداً از او پرسید، بعد از اقرارش بر گشت، حضرت سوال کرد،اول اقرار کردی و بعداً برگشتی، گفت یا أمیر المؤمنین چاره نداشتم، من گوسفندی را در کنار این خرابه سر ببرم، ناگاه محتاج به دستشوئی شدم، رفتم توی خرابه که برای قضای حاجت در حالی که در دست چاقو بود و آنهم خونی، در آنجا یک انسانی را دیدم که «متشحط بدمه» یعنی به خون خود آغشته بود، در خون خودش دست و پا می زد، در همین حالت ها مأمورین آمدند و مرا گرفتند، من در آن وقت نمی توانستم انکار کنم، چون چاقو در دستم بود و آنهم خونی، مقتول هم که در آنجا دست و پا می زد ، ناچار شدم که اقرار کنم، بعد آن شخص دیگر آمد و گفت من او را کشتم ام، یعنی او نکشته است.
حضرت فرمود ببرید پیش حسن بن علی، ببینید حسن بن علی در این مورد چه می فرماید، حسن بن علی در اینجا لطافت به کار برده که صاحب جواهر از آن غافل است، قاعده ایجاب می کند که نتوانیم نه این را بکشیم و نه آن را بکشیم، یعنی هیچکدام را نتوانیم بکشیم، چرا؟ به جهت اینکه دو اقرار است،« لا انکار بعد الإقرار»، هر چند این آدم اقرار خودش را انکار کرده است و انکار خودش را هم توجیه می کند، ولی از کجا معلوم که این توجیه درست است، آمدند خدمت حسن بن علی علیهما السلام، حضرت فرمود این آدم با اقرار خودش که گفت من کشتم هر چند بعد انکار کرد، یک فردی را از مرگ نجات داد، و باعث شد که آن فرد دوم کشته نشود، چون این فرد، آمد و او را از مرگ نجات داد، خداوند منان در حق اینها رحمت می کند،« لا یقتل هذا و لا یقتل ذاک»، بلکه دیه را از بیت المال می دهند، این روایت است.
فرق استیناس با استدلال
من فکر می کنم که حسن بن علی در اینجا استدلال نمی کند، آقا حسن بن علی استیناس می کند، فرق است بین استدلال و استیناس، استیناس این است که می خواهد مسئله را رد کند و طرف را قانع کند و لذا فرمود چون این آدم با این انکارش سبب احیاء شده است، آن دیگری(که می گوید من کشته ام) سبب احیاء این آدم شده، خداوند از تقصیر او می گذرد،پس باید بروند و دیه بگیرند، این استیناس است نه استدلال، ائمه اهل بیت (علیهم السلام) در کتاب های حدیثی ، گاهی «یستدلون» و گاهی «یستأنسون»، متوکل خبیث مریض شد، مادرش نذر کرد که اگر خوب بشود، مال کثیری را بدهد، خوب شد، بعداً گیر کردند که مال کثیر چیه؟ رو کردند به امام هادی(علیه السلام) که در سامراء تحت نظر بود، آقا امام هادی فرمود هشتادو سه دینار بدهد، گفتند چرا؟ فرمود چون خدا می فرماید: « لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ » التوبة: ٢٥، و مواطن پیغمبر اکرم هشتادو سه تا بوده است، البته این استدلال نیست، مواطن پیغمبر اکرم هشتادو سه تا بوده، این چه ارتباطی به نذر این پیره زن دارد، این پیره زن نذر کرده مال کثیر بدهد، حضرت در اینجا استیناس می کند، برای اینکه قلب این پیره زن راضی کند، می گوید همین را بده، حتی بعداً فرمود اگر متوکل بخواهد بیشتر بدهد بهتر است.
بنابراین، اینجا حسن بن علی استیناس می کند، می فرماید: چون این آدم می گوید من او را عمداً کشتم و از اقرارش هم بر نگشته، سبب حیات این آدم شده است، چه بهتر که هیچکدام کشته نشوند، بلکه دیه از بیت المال بدهند، من می گوییم حسن بن علی(علیه السلام) روی قاعده فتوا داده، قاعده ایجاب می کند که نه این کشته شود و نه آن، اما این را در در قالب یک استدلال عموم پسند بیان کرده است و آن این است که این مرد با اقرار خوش سبب نجات این آقا بشود، این سبب شده است که از او هم قصاص بر طرف بشود، مرحوم صاحب جواهر می گوید این یکی از کرامات حسن بن علی(علیهما السلام) است، خیال می کند که حسن بن علی(علیهما السلام) در اینجا می خواهد استدلال کند و حال آنکه استدلال نیست بلکه حسن بن علی(علیهما السلام) می خواهد تقریب ذهن کند، و الا از نظر حکم واقعی عند الله «لا یقتل هذا و لا یقتل ذالک» یعنی نه این کشته می شود و نه آن دیگری، حضرت این را نمی خواهد صاف و لخت و عریان بگوید، چون اگر به طور صریح بفرماید هیچکدام کشته نمی شود، مردم خواهند گفت که عجب خون این آدم هدر برود؟! چون مردم نمی توانند این را درک کنند، در حالی که حکم واقعی همین است که هیچکدام کشته نشود، فلذا حضرت از این راه وارد شده است، چون این آدم با اقرار خودش، سبب نجات آقای اولی شده است، قصاص ازش برطرف می شود.
حال اگر به این روایت عمل کردیم که مرسله است، مشایخ ثلاثه نقل کرده، اگر به این روایت عمل کردیم، که هیچ! فقط یقتصر بموردها، یعنی فقط به مورد خود روایت اقتصار می شود و حق نداریم که در جاهایی دیگر هم به آن استدلال کنیم و از موردش تجاوز کنیم، و اگر به این روایت عمل نکردیم، ما هستیم و مقتضای قاعده.
متن روایت
روی الکلینی عن علی ابن إبراهیم مرسلاً عن بعض أصحابنان رفعه إلی أبی عبد الله علیه السلام قال: أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجل وجد فی خربة و بیده سکّین ملطّخ بالدّم و إذا رجل مذبوح یتشحطّ فی دمه، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام) ما تقول؟قال:أنا قتلته؟ قال: اذهبوا به فأقیدوا به فلمّا ذهبوا به أقبل رجل مسرع، إلی أن قال: فقال: أنا قتلته، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) للأول:
« ما حملک علی إقرارک علی نفسک؟ فقال: و ما کنت أستطیع أن أقول و قد شهد علیّ أمثال هؤلاء الرّجال و أخذونی و بیدی سکّین ملطّخ بالدّم الرّجل یتشحطّ فی دمه و أنا قائم علیه خفت الضّرب فأقررت، و أنا رجل ذبحت بجنب هذه الخربة شاة و أخذنی البول فدخلت الخربة فرأیت الرّجل متشحطّا فی دمه فقمت متعجّباً فدخل علیّ هؤلاء فأخذونی، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام خذوا هذین فاذهبوا لهما إلی الحسن و قولوا له: ما الحکم فیهما؟ قال: فذهبوا إلی الحسن و قصّوا علیه قصّتهما فقال الحسن علیه السلام قولوا لأمیر المؤمنین علیه السلام إن کان هذا(رجل دومی) ذبح ذاک فقد أحیی هذا و قد قال الله عزّ و جلّ : و من أحیاها فکأنّما أحیا الناس جمیعاً، یخلا عنهما و تخرج دیة المذبوح من بیت المال». الوسائل: ج 19، الباب4 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث1.