جلسه 1390/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط قصاص

موضوع: شرائط قصاص
بحث در باره این بود که اگر سکران در حالت سکر و مستی کسی را بکشد، تکلیفش چیست، آیا قصاص دارد یا نه، یا اینکه نسبت به ایشان متوقف بشویم؟
واقع مطلب این است که قرآن برای ما حجت است و قرآن می فرماید: « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» المائدة: ٤٥.
مگر اینکه کسی ادعا کند که این منصرف است به آدم «صاحی» یعنی به آدمی که آگاه باشد، آدم سکران آگاه نیست، در اینجا بگوییم که قصاص نشود.
ولی ما نباید آن ضابطه را فراموش کنیم و آن اینکه چنانچه این سکران واقعاً احتمال می دهد یا یقین دارد که اگر شرب خمر کند، ممکن است دچار قتل انسان معصومی بشود، با یک چنین یقین یا احتمال، ما دلیل بر عدم قصاص نداریم، بلکه باید قصاص بشود، چرا؟ «الإمتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»
هر چند این آدم در موقع کشتن، فاقد اختیار است، اما قبل از آنکه شرب خمر کند، دارای احتیار است و خودش نیز یقین دارد یا احتمال می دهد که اگر شرب خمر کند، ممکن است انسان معصومی را بکشد، ولذا من قائل به تفصیل می باشم و می گویم سکران قصاص نمی شود مگر اینکه قبلاً عالم یا محتمل باشد که ممکن است در اثر شرب خمر مست بشود و آدمی را بکشد، در این صورت محکوم به قصاص است.
سوال
ممکن است کسی سوال کند که آیا این تفصیل شما مخالف اجماع مرکب نیست؟
جواب
ما در جواب می گوییم، اجماعی که در این مسئله است، اجماع مهمی نیست، زیرا اجماع قواعدی است و در اجماع قواعدی احداث قول ثالث چندان مضر نیست.
بلی! اگر اجماعی بود که مستند به نص بود، یک حرفی بود، ولی این اجماع مستند به نصی نیست.
فتوای استاد سبحانی
پس فتوای ما این شد که:«السکران لا یقتص منه» یعنی سکران قصاص نمی شود، چون آیه مبارکه منصرف است مگر اینکه قبلاً علم و احتمال این آدم منجز تکلیف باشد.
قبلاً عرض کردیم که در بعضی از موارد حتی احتمال هم منجز تکلیف است.
فرع دوم
فرع دوم این است که می دانیم این آدم قاتل است و کسی را کشته، منتها نمی دانیم که در حال اختیار بوده یا اینکه در حال فقد اختیار بوده، چون آدمی که مست می شود یک دفعه مست نمی شود بلکه به تدریج مست می شود، یعنی آنچنان نیست که به محض سر کشیدن بطری شراب، فوراً عقل خود را ازدست بدهد، بلکه زمان می برد، یعنی باید این شراب وارد معده شود و از معده وارد خون بشود و کم کم روی اعصاب اثر می گذارد.
بنابراین، می دانیم این آدم قاتل است و کسی را کشته، ولی نمی دانیم که در حال اختیار بوده یا در حال فقد اختیار، در ساعت اول اختیار دارد، اما در ساعات بعدی فاقد اختیار می شود، در اینجا بعید نیست که بگوییم قصاص می شود، چرا؟ استصحاب اختیار می کنیم و می گوییم سابقاً این آدم مختار بود، اصل این است که اختیارش تاز مان قتل باقی بوده است(بقاء الاختیار إلی زمان القتل).
فرع سوم
فرع دوم این است که «شخص» مسکر و شراب را از روی هوا و هوس نخورده، یعنی آثماً شرب خمر نکرده، بلکه بخاطر علاج و درمان مرضش مرتکب شرب خمر شده (شرب الخمر لا للشهوة و الهوس بل للعلاج)
سابقاً در کاشان عقرب های جرار اگر کسی را می گزید و نیش می زد، علاجش شرب خمر بود.
حال اگر این آدم روی علاج یا اینکه عفونتی در بدنش ایجاد شده و پزشکان قدیم می گفتند علاج این عفونت خمر است، فلذا مرتکب شرب خمر گردید و از قضا مست شد و در حال مستی کسی را کشت، در اینجا آیا قصاص دارد یا قصاص ندارد؟
این «آدم» صاحی نیست، آیه ی مبارکه که می فرماید: « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» ناظر به آدم صاحی است، یعنی آدم بیدار و آگاه، صاحی به معنای بیداری است، در مجلات می نویسند که: «الصحوة الإسلامیة» یعنی بیداری اسلامی. آیه مبارکه مال صاحی است، این آدم صاحی نیست، پس آیه شاملش نیست مگر اینکه مراجعه به همان ضابطه کنیم و بگوییم اگر این آدم بداند یا احتمال بدهد که با خوردن شراب(هرچند برای علاج) ممکن است مرتکب قتل انسان معصومی بشود، اگر یک چنین احتمالی را بدهد، این احتمال منجز است. البته این احتمال غالباً نادر است.
فرع چهارم
یک آدمی است که شراب نخورده، ولی چیزی را خورده که حکم شراب را دارد، یعنی از چیزی بنام «بنج، معرب بنگ» استفاده کره که در فارسی به آن بنگ می گویند، خلاصه چیزی را خورده است که همان خاصیت شراب را دارد و انسان را از حالت عادی بیرون می آورد و گرفتاری مستی می کند، در اینجا چه باید کرد؟
در اینجا دو قول وجود دارد:
دیدگاه شیخ طوسی
شیخ طوسی گفته است:«المبنج ملحق بالسکران» ملحق به سکران است، یعنی همان گونه که سکران قصاص ندارد(لا یقصّ منه) مبنّج هم «لا یقتصّ منه».
نظریه مرحوم محقق
مرحوم محقق می فرماید: فیه تردّد، چرا؟ چون ما هستم و آیه مبارکه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » خرج منه السکران، سکران از تحت آیه خارج شده است، اما اینکه بگوییم مبنّج یا مرقد(کسی که شربت خواب آور را خورده) از تحت آیه در آمده است، دلیل می خواهد و اگر ما بخواهیم بدون دلیل مبنّج و مرقد را به سکران ملحق کنیم، این همان قیاسی است که اهل سنت به آن قائلند.
دیدگاه استاد سبحانی
ما همان ضابطه را در اینجا نیز پیاده می کنیم و می گوییم این آدم هر غلطی را که کرده، فعلاً گیج است و دارای اختیار نمی باشد، اگر واقعاً یقین داشت یا احتمال می داد که با کشیدن و خوردن این بنج(بنگ) اختیار از او سلب می شود و ممکن است انسان معصوم و بیگناهی را بکشد، این یقین و احتمال منجز است و باید قصاص بشود.
اما اگر چنین یقینی را ندارد و یا یک چنین احتمالی را نمی دهد و به طور اتفاق از حالت عادی خارج شد و انسانی را کشت، اینجا قصاص نمی شود و حالت سکران را دارد، یعنی آیه مبارکه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » از او منصرف است.
نکته
فقهای ما در مسائل فقهی، فوراً قرآن را با خبر واحد تخصیص می زنند حتی مرحوم صاحب جواهر در اینجا می گوید: بعضی ها گفته اند که قرآن در اینجا می فرماید: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » با وجود اطلاق این آیه، چطور شما می گویید که سکران قصاص ندارد؟
ایشان در جواب می گوید اشکالی ندارد، چون قرآن را با خبر واحد تخصیص می زنیم، یعنی در علم اصول ثابت کردیم که تخصیص قرآن به خبر واحد اشکال ندارد.
ولی از نظر من (هر چند بیش از یک نفر موافق هم ندارم و آنهم محقق در معارج است) قرآن برای خودش یک حساب دیگری دارد ولذا نمی شود آن را به این زودی با خبر واحد تخصیص و تقیید کرد، قرآن (بلا تشبیه) حکم قانون اساسی را دارد، یک قانون اساسی داریم و یک قانون عادی، (که در محاکم است) قوانینی که عادی است، با آنها می شود انسان یکنوع بازی کند، اما قانون اساسی خیلی قانون محکم و پا برجاست به گونه ای که به این زودی نمی شود در آن دست کاری کرد مگر اینکه دلیل قطعی باشد ولذا قرآن را هم نمی شود به این زودی با خبر واحد تخصیص یا تقیید زد.
بنابراین از نظر ما و جناب محقق در معارج نمی شود قرآن را به این آسانی و زودی با خبر واحد تخصیص یا تقیید زد، زیرا این کار بسیار مشکل است ولذا در این موارد اگر انصراف نبود- انصراف آیه از این مورد- ما هرگز به آن دو روایت اعتماد نمی کردیم، آنچه که جلوی ما را می گیرد عبارت است از انصراف: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »إلی الصاحی، یعنی آدم هوشیار، اگر این انصراف نبود، با آن دو روایت که اختلاف در مضمون هم داشت، نمی توانستیم آیه را تخصیص بزنیم.
تنبیه
خیال نشود که ما نسبت به روایت چندان ارزش قائل نیستیم، این گفتار ما از ارزش روایت نمی کاهد، منتها قرآن ارزش فوق العاده دارد که نمی شود به این زودی و آسانی آن را تخصیص و تقیید زد.
بله! اگر خبر متواتر یا متصافر و یا خبر واحد محفوف به قرینه باشد، خوب است، یعنی می شود به وسیله ی آنها قرآن را تخصیص یا تقیید زد.
اما با یک خبر زرارة و غیر آن، بیاییم قرآن را تخصیص بزنیم، این کار با آن منزلت و عظمت قرآن سازگار نیست.
پرسش
ممکن کسی بگوید مگر حجیت خبر واحد بیل به کمرش خورده، مگر شما نمی گویید که خبر واحد حجت است؟
چه اشکال دارد که این حجت(خبر واحد) بر آن حجت مقدم بشود؟
پاسخ
ما در پاسخ می گوییم که بحث ما در سعه و ضیق حجیت خبر واحد است نه در اصل حجیت آن، به این معنا که آیا خبر واحد مطلقاً حجت است یا در جایی حجت است که در کنارش دلیل قرآنی نباشد، اما اگر در کنارش دلیل قرآنی باشد، بعید است که ادله حجیت خبر واحد آنجا را هم بگیرد.
به بیان دیگر ما منکر حجیت خبر واحد نیستیم، بلکه بحث در سعه و ضیق حجیت خبر واحد است نه در اصل حجیت آن.
فرع پنجم
فرع پنجم این است که اگر یک انسان نائم در حال نوم، دیگری را بکشد چه باید کرد و حکمش چیست؟
مثال1:
مثلاً شخصی در کنار بچه ای خوابیده و در حال خواب دستش را روی دهان بچه گذاشت و او خفه شد و مرد.
مثال2:
در حال خواب پهلوی خود را به سمتی چرخاند که بچه در آنجا خوابیده است و اتفاقاً بر روی او واقع شد و بچه مرد.
مثال3:
در حال خواب با لگد به قلب کسی که در کنارش بود، زد و او مرد، آیا قصاص می شود یا نه؟
مسلماً آدم نائم قصاص ندارد، چرا؟ چون خطای محض است و اصلاً این آدم فعل را هم قصد نکرده است و اگر هم دیه داشته باشد، دیه اش در مالش است یا بر عاقله؟ آن یک مسئله ی دیگری است.
فرع ششم
اگر یک آدم نابینا و کوری، انسان مبصر و بینائی را بکشد، آیا از اعمی و کور قصاص می شود یا نه؟
اگر اعمی و کور قتلش خطئی باشد، جای بحث نیست که قصاص نمی شود.
مثال
مثلاً جناب «أعمی»چوبی را برداشت که حیوانی را بزند، اتفاقاً به سر انسانی خورد و او مرد، مسلماً خطای اعمی بالاتر از خطای مبصر و بینا نیست، چون اگر مبصر انسانی را از روی خطا بکشد، قصاص ندارد و فقط دیه دارد و دیه اش هم بر عاقله است، اینجا هم دیه بر عاقلة است نه بر خودش.
بنابراین، اگر اعمی قتلش خطئی باشد، جای بحث نیست.
«إنّما الکلام» در قتل عمدی اعمی است، یعنی اینکه جناب اعمی عمداً کسی را بکشد، فرض کنید کسی به اعمی یک سیلی زد و او هم عصبانی شد، چماقی که در دست داشت بر سر این آدم به عنوان قتل کوبید و او مرد، آیا قصاص دارد یا نه؟
اگر ما باشیم و عمومات، فرق نمی کند چون اعمی مانند سکران و نائم و مبنّج نیست، بلکه او از خودش اراده و اختیار دارد و قاصد هم هست فقط چشمش نمی بیند فلذا اگر ما باشیم و عموم آیه، آیه مبارکه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » اینجا را هم می گیرد و قصاصش می کنند، چون مقتضی موجود است و مانع مفقود. یعنی اگر ما باشیم و آیات و روایات، در اینجا قصاص هست.
منتها جلوی ما را دوتا روایت گرفته، و الا از نظر قوانین عامه اگر اعمی واقعاً قاصد قتل داشته باشد، حتماً قصاص می شود(یقتصّ منه) منتها چیزی که سبب شده ما در اینجا توقف کنیم، دوتا روایتی است که می خوانیم.
البته اقوال هم دوتاست، بعضی ها گفته اند قصاص می شود(یقتص منه)، ولی شیخ و ابن جنید گفته اند قصاص نمی شود(لا یقتص منه)
بنابراین، ما باید این دو روایت را هم سنداً محل بحث قرار بدهیم و هم از حیث دلالت.
روایت حلبی
1: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی(صاحب کتاب نوادر الحکمة، متوفای293 ) عن محمد بن الحسین- أبو الخطاب متوفای2 26- عن محمد بن عبدالله- این مشترک است بین ثقه و غیر ثقة- عن العلا- یا علا بن رزین است یا علا بن سیابة، ظاهراً علا بن سیابة باشد، چون علا بن رزین روایة ی محمد بن مسلم است- عن محمد الحلبی- کوفی بوده، منتها چون تجارت با حلب داشته اند فلذا لقبش شده حلبی- قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول- به کسر میم و سکون عین و فتح واو، به معنای کلنگ است، مردی با کلنگ بر سر دیگری زد- فسالت عیناه علی خدّیه- چشمانش سرازیر شد بر چهره اش فصار أعمی، مثلاً جناب عمرو کلنگ را برداشت و بر سر زید زد، زید هم چشمانش جاری بر صورتش شد و اعمی و کور گردید، زید هم کوتاه نیامد بلکه از جا پرید و عمرو را کشت، بحث در این است که دومی که زید(أعمی) باشد قصاص دارد یا نه(چون عمرو را کشته است)؟
حضرت می فرماید قصاص ندارد و حال آنکه طبق مقتضای قاعده باید دارای قصاص باشد - فوثب المضروب علی ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبدالله(علیه السلام):« هذان متعدّیان جمیعاً فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حین قتله و هو أعمی، و الأعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کل سنة نجماً- عاقلة باید در ضمن سه سال این جریمه را بدهند، «نجماً» یعنی یک قسم و یک بخشی از شیء-، فان لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین- اگر جناب اعمی عاقله نداشته باشد،خودش دیه را در ضمن سه سال می پردازد، از آن طرف اولیای مقتول هم باید دیه چشم اعمی را بدهند- ویرجع الأعمی علی ورثة ضاربه بدیة عینیه». الوسائل: ١٩، الباب١٠ من أبواب العاقلة، الحدیث ١.
از این روایت استفاده شد که اعمی عمدش خطأ است.
این روایت جلوی ما را گرفته، این روایت سندش مشکل دارد چون محمد بن عبد الله مشترک است، اما دلالتش مشکلی ندارد، اما یک مشکلی هست، چون اول گفت بر اینکه دیه را عاقلة بدهد، اگر عاقلة نداشته باشد، خود اعمی بدهد، ولی در روایت دوم خلاف این را می گوید. البته سند این روایت را من اصلاح کرده ام، چون مرحوم صدوق عین این روایت را در «من لا یحضره الفقیه» نقل می کند، در حالی که در سندش محمد بن عبد الله نیست، بلکه با یک سند دیگر نقل می کند.
بنابراین، اگر روایت از نظر شیخ ضعیف است، اما از نظر صدوق ضعیف نیست چون در سندش محمد بن عبد الله نیست، مرحوم صدوق روایت را از کتاب علا بن رزین گرفته است و سند خودش را به علا بن رزین در مشیخه ذکر کرده و من مشیخه را نگاه کردم، در سند او آدم ضعیفی نیست.
روایت أبو عبیده حذّاء
2: محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، و عن علیّ ابن ابراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطی- ضعف این روایت فقط بخاطر عمّار ساباطی است که فطحی است و سیزده امامی،- عن أبی عبیدة، عن الباقر(ع)، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أعمی فقأ عین صحیح متعمداً؟ فقال:« إنّ عمد الأعمی مثل الخطأ، هذا فیه الدّیة فی ماله، فإن لم یکن له مال فالدیة علی الإمام و لا یبطل حق امرئ مسلم» الوسائل:١٩، الباب٣٥ من أبواب اقصاص فی النفس، الحدیث ١.
کلمه ی «فقأ» به معنای از حلقه در آوردن است، امیر المؤمنان علیه السلام می فرماید: «إنّی فقأت عین الفتنة» چشم فتنه را از حلقه در آوردم، «فقأ» به معنای کندن است.
در حدیث قبلی گفت دیه بر عاقلة است، اگر عاقله نداشت، بر خود اعمی است، ولی در اینجا از همان ابتدا می گوید دیه بر خودش است، اگر مالی ندارد، دیه اش بر گردن امام است، زیرا حق انسان مسلمان هدر نمی رود.
ولی هردو روایت در این جهت مشترک هستند که عمد اعمی خطأ محسوب می شود(عمده خطأ).
آنچه که جلوی ما را گرفته، همن دو روایت است و الا آیه مبارکه حاکم است، آیه می فرماید: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ».
بلی! اگر قتل این أعمی از روی خطأ باشد، باز یک راه دارد. اما اگر عمد باشد، چگونه ما آیه را کنار بزنیم و به این دو روایت عمل کنیم؟!
علاوه براین، روایت اول از نظر سند هم مشکل داشت هر چند ما مشکل سندیش را اصلاح کردیم.
اما مضمون را چه کنیم، یعنی تعارض مضمون را چه کنیم؟
چون روایت اول می گفت دیه بر عاقلة است و اگر عاقله نداشت، بر مال خودش است؟
مگر اینکه مقیّد کنیم و بگوییم اینکه می گوید: «فیه الدیة علی ماله» مقیدش کنیم، یعنی حدیث دوم را با حدیث اول مقید کنیم و بگوییم اینکه می گوید: «الدّیة فی ماله» مقید کنیم و بگوییم: «إذا لم یکن له عاقلة».
می توانیم بین این دو روایت جمع کنیم، روایت اولی گفت:« الدّیة علی العاقلة و إن لم یکن له عاقلة ففی ماله، أی فی مال الأعمی»، روایت دوم می گوید:« فی مال الأعمی، ثمّ علی مال الإمام» ما صدر این را مقید می کنیم و می گوییم اینکه می گوید:«الدّیة فی ماله» این را مقید می کنیم و می گوییم:« إذا لم یکن له عاقلة»
نتیجه این می شود در ابتدا دیه را باید عاقله بدهند و اگر عاقله نداشت، آن وقت از مال خودش بپردازد.
روایت دوم گفت: «فالدّیة علی الإمام»، ضمناً اولی را مقید کنیم، اگر عاقله نشد، فعلی الإمام.
پس باید این دو روایت را جمع کنیم، اولی می گفت: «فی ماله» مقید کنیم و بگوییم:« إذا لم یکن له عاقلة» و الا اگر عاقله داشته باشد، عاقله مقدم است.
نکته ی دیگر اینکه اولی گفت:« فی ماله» بعداً گفت:« فی العاقلة». در اینجا گفته است که: «علی الإمام» یعنی امام را اضافه کرده، بگوییم امام در جایی است که هیچکدام از اینها نباشد، قابل جمع هستند.
آنچه که ما را از اعتماد به این دو روایت باز می دارد و نمی گذارد به این دو روایت اعتماد کنیم، همان ضابطه ای است که قبلاً ارائه دادیم، چون مشکل است که بتوانیم قرآن مجید را با دو روایت این جوری تخصیص بزنیم.
مگر اینکه کسی بگوید باب دماء است و دماء اهمیت بیشتری دارد «و تدرأ الحدود بالشبهات» و لذا اگر توقف کنیم بهتر است.