جلسه 1394/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم



فور و تراخي

موضوع: فور و تراخی[1]
[2]

بحث در این است که آیا امر دلالت بر فور و تراخی دارد یا نه. هر چه در اینجا می گوییم همان چیزی است که در مره و تکرار گفتیم و آن اینکه گفتیم صیغه ی امر مرکب از ماده و هیئت است و نه ماده دلالت بر مره و تکرار دارد و نه هیئت آن.
در اینجا نیز می گوییم: هیئت برای بعث وضع شده است و ماده نیز برای طبیعت و هیچ دلالتی بر فور و تراخی در آن دیده نمی شود. فوریت و تراخی را باید از خارج به دست آوریم مثلا جواب سلام فوری است و قضاء نمازهای فائته تراخی دارد.
برخی از اصولیین معتقد هستند که امر دلالت بر فور می کند و آنها از دو راه وارد شده اند:
راه اول این است که گفته اند خود صیغه[3]
دلالت بر فوریت می کند.
راه دوم این است که از قرائن خارجیه آن را استفاده کنند.
اما در مورد راه اول: آیت الله حائری مؤسس حوزه این راه را انتخاب کرده است. ایشان در کتاب صلاة خود در مورد فوریت قضاء بیانی دارد و آن اینکه در ابتدا قول کسانی که قائلند امر دلالت بر تراخی می کند را رد می کند و می فرماید: کسانی که می گویند اطلاق امر موجب تراخی[4]
[5]
است (مانند محقق خراسانی در کفایه) صحیح نیست دیگر اینکه کسانی که می خواهند فوریت را با اصل برائت از کار بیندازند قول آنها نیز صحیح نمی باشد.
نقول: اما در شق اول، حق با محقق حائری است زیرا ماده و هیئت امر هیچ کدام دلالت بر تراخی ندارد. همچنین گفته شده است که اگر صیغه ی امر دلالت بر فور داشت شارع می بایست بیان می کرد. در جواب می توان گفت که اگر دلالت بر تراخی داشت می بایست بیان می کرد. بنا بر این هم تراخی احتیاج به بیان دارد و هم فوریت.
اما در شق دوم نیز صحیح است زیرا اصل برائت در جایی است که دلیل اجتهادی نباشد و حال آنکه محقق حائری[6]
قائل است که ما دلیل اجتهادی بر فوریت داریم.
محقق حائری می فرماید: در علل تکوینیه اثر از علت نمی تواند جدا شود مثلا وقتی آتش بیاید حتما باید سوزاندن هم در کار باشد. در علل تشریعیه هم همین قانون جاری است زیرا امر مولی علت است و معلول آن تحریک است بنا بر این امر دلالت بر فور می کند.
یلاحظ علیه: [7]
قبول داریم که اطلاق امر نه فوریت را ثابت می کند نه تراخی را. در عین حال ما نمی توانیم علل تشریعیه را به علل تکوینیه قیاس کنیم. زیرا کار علل تکوینیه همان ایجاب است اما علل تشریعیه مختلف است و کارش تحریک است و گاه به فور تحریک می کند و گاه به تراخی تحریک می کند مانند قضاء صلوات بنا بر قول به مواسعه. حال که تحریک از منظر شارع دو نوع است نمی توان ضابطه ای را معرفی کرد.
و اما در مورد راه دوم که قرائن خارجیه است استفاده شده است که امر دلالت بر فور می کند:
به دو آیه تمسک شده است:
آیه ی اول: ﴿وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقينَ﴾[8]

خداوند در این آیه می فرماید: به سوی مغفرت از جانب خداوند از هم پیشی بگیرید. ممکن است سؤال شود که مغفرت فعل خداوند است چگونه انسان می تواند به سوی آن سبقت بگیرد زیرا فعل خداوند در اختیار ما نیست و فقط فعل خود انسان در اختیار خودش است. جواب آن این است که پیشی گرفته در مسبّب که مغفرت است به معنای پیشی گرفتن به سمت سبب است که همان نماز، روزه توبه و مانند آن می باشد.
نکته ی دیگر در این آیه این است که خداوند سخن از عرض بهشت می گوید و شاید گفته شود که پس طول آن چقدر است. پاسخ این است که عرض در این آیه به معنای گنجایش است نه عرضی که در مقابل طول می باشد.
محقق خراسانی از آیه دو جواب می دهد:
اول اینکه: آین آیه محمول بر استحباب[9]
است و الا اگر حمل بر وجوب شود لازمه ی آن تخصیص اکثر است. زیرا بسیاری از مستحبات وجود دارد که اصلش مستحب است چه رسد به اینکه فوریت آن واجب باشد. مخصوصا با توجه به اینکه تعداد مستحبات بسیار بیشتر از واجبات است. همچنین بسیاری از واجبات وجود دارد که فوریت در آن نیست مانند صله ی ارحام و اکرام عالم و مانند آن.
دوم اینکه: این آیه حمل بر ارشادی شود نه مولوی بنا بر این حکم شرع مزبور ارشاد به عقل است و آن اینکه حال که خوان رحمت الهی گسترده است باید به سمت آن شتافت.
در مواردی که حکم شارع ارشادی است باید مرشَد الیه را مطالعه کنیم تا حکم ارشاد را بفهمیم.
مثلا همه ی علماء می گویند که ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ﴾[10]
ارشاد به احکامی است که در قرآن و سنت از نماز، زکات، خمس و حج و روزه می باشد یعنی دو وجوب در کار نیست و فقط یک وجوب وجود دارد. اگر نماز و روزه و حج واجب است اطاعت از آنها هم واجب است ولی اگر مانند نکاح باشد چون خودش واجب نیست اطاعت از آن نیز واجب نمی باشد.
در ما نحن فیه هم حکم به سرعت گرفتن ارشاد به آن احکام است بنا بر این اگر آن احکام فوری باشد سرعت در انجام آنها واجب است و الا واجب نیست. بنا بر این اگر مورد مانند حج باشد سرعت در آن فوری است و واجب و اگر مانند نماز شب است سرعت در آن مستحب می باشد.
شیخ در مبحث برائت و اشتغال می گوید: روایات احتیاط ارشادی است بنا بر این اگر احتیاط در مورد علم اجمالی باشد احتیاط در آن واجب است و اگر مورد از قبیل شبهه ی بدویه باشد احتیاط در آن مستحب می باشد.
ما می گوییم: بهتر است قرآن را با قرآن تفسیر کنیم. سبب در اینجا استغفار و توبه است و بس زیرا در آیه ی دیگری می خوانیم: ﴿وَ الَّذينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّه﴾ [11]

در این آیه استغفار از ذنوب در کنار مغفرت آمده است: ﴿وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّه﴾
البته توبه واجب فوری است.
آیه ی دوم: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعا﴾[12]

محقق خراسانی تصور کرده است که مراد استباق، فردی است یعنی فرد باید به سمت خیرات که نماز، صوم و غیره است سبقت بگیرد. این در حالی است که باب استباق در جایی است که مسابقه ای وجود دارد و کاری است جمعی نه فردی است. زیرا در آیه ی سوره ی یوسف در مورد یوسف و زلیخا می خوانیم: ﴿وَ اسْتَبَقَا الْباب﴾[13]

یعنی آن دو به سمت در سبقت گرفتند و یوسف می خواست در را باز کند و زلیخا می خواست آن را ببندد.
بحث ما در کارهای فردی است بنا بر این نمی توان به این آیه استدلال کرد.
تم الکلام فی ادلة القائلین بالفوریة
 
تتمة[14]
[15]
: مرحوم کفایه در اینجا تتمه ای ذکر می کند و آن اینکه اگر قائل شدیم امر دلالت بر فور می کند و ما هم نیاوردیم آیا باید آن را در اولین فرصت بیاوریم یا نه؟
این بستگی به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است. اگر وحدت مطلوب باشد یعنی کسی سلام کرد و ما جواب ندادیم لازم نیست آن را بیاوریم.
اما اگر تعدد مطلوب باشد مانند حج که فورا ففورا است اگر کسی یک بار آن را نیاورد باید در اولین فرصت آن را اتیان کند. مثلا اگر برای مولی آب آوردیم و آب ریخت باید سریع آب دیگری بیاوریم زیرا این مورد از باب تعدد مطلوب است. این بحث در مقام ثبوت است.
اما در مقام اثبات اگر ندانستیم که وحدت مطلوب در کار است یا تعدد آن. در این صورت یا به سراغ اطلاق کلام متکلم می رویم و یا به سراغ اصول عملیه که در اینجا یا استصحاب است یا برائت.
اگر به سراغ اطلاق رویم می گوییم که متکلم در مقام بیان بود و فوریت را از ما خواست و من اگر نیاوردم دیگر لازم نیست آن را بیاورم زیرا الزامی در کار نیست. زیرا متکلم که در مقام بیان است اگر در مرتبه ی دوم نیز الزامی وجود داشت می بایست آن را می گفت و حال که نگفت علامت آن است که لزومی در کار نبوده است. به بیان دیگر آوردن در فرصت بعد، احتیاج به بیان زائد می خواهد و متکلم آن را بیان نکرده است پس واجب نیست.
اما اگر متکلم در مقام بیان نباشد باید دید استصحاب وجوب جاری می شود یا برائت از وجوب جاری می گردد. این بستگی به این دارد که ببینیم فوریت آیا قید موضوع است یا نه. اگر فوریت قید موضوع باشد استصحاب جاری نمی شود زیرا در استصحاب شرط است که موضوع باقی باشد.
اما اگر فوریت ظرف موضوع باشد نه قید آن استصحاب جاری می شود.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص380.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص80.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص390.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص390.

[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص80.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص391.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص391.

[8] آل عمران/سوره3، آیه133.

[9] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص80.

[10] نساء/سوره4، آیه59.

[11] آل عمران/سوره3، آیه135.

[12] مائده/سوره5، آیه48.

[13] یوسف/سوره12، آیه25.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص394.

[15] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص80.