جلسه 1390/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط قصاص

موضوع: شرائط قصاص
حضرت امام بعد از آنکه فرمود یکی از شرائط قصاص تساوی در دین است، آنگاه بر این مسئله فروعی را مترتب می کند.
فروع
فرع اول این است که اگر چنانچه مسلمانی دست ذمی را قطع کرد، شکی نیست که موقع جنایت این طرف قابل قصاص نبود، ولی بعداً اسلام آورد، اتفاقاً جنایت هم سرایت کرد و این آدم مرد.
پس این مسئله از سه مطلب مرکب است:
الف: مسلمانی دست ذمی را قطع کرد، آنگاه ذمی اسلام آورد، و بعداً این جنایت سبب مرگ این ذمی گردید، بحث در این است که آیا قصاص دارد یا نه، اگر چنانچه قصاص ندارد، آیا دیه دارد یا نه؟
پس بحث ما در سه مرحله است، اما مرحله اول که این آدم دست ذمی را قطع کرده است، در اینجا مسلماً قصاص نیست، چرا؟ چون میزان در قصاص موقع جنایت است، بر خلاف دیه که در مقام فوت است، قصاص ملاکش موقع جنایت است، موقعی که این آدم، دست او را قطع کرد، مقطوع در آن هنگام ذمی بود و لا یقاد المسلم بذمیّ حتّی فی الجراحات یعنی حتّی در جراحات.
اینکه می گویند قصاص ندارد، علتش این است که میزان در قصاص حال جنایت استالمیزان فی القصاص حال الجنایة، در حال جنایت، این آدم طوری نبود که بتواند قصاص کند، لا یقاد المسلم بذمیّ، حتی در جراحات هم چنین است.
آیا دیه هست یا نه؟ مسلماً دیه است، چون ذمی محقون الدم است، یعنی هر چند ذمی نمی تواند قصاص کند، اما باید دیه ی ذمی را بپردازد.
قانون کلی در قصاص، چیست؟
قانون کلی این است که میزان در قصاص، حال جنایت است، اما میزان در دیه، حال فوت است نه حال جنایت، موقع جنایت این آدمذمی حق نداشت که قاتل مسلمان را قصاص کند، چون او مقطوعذمی بود و حال آنکه قاطع مسلمان بود، هیچگاه مسلمان بخاطر ذمی قصاص نمی شود. اما موقع فوت، این آدم صار مسلماً، اگر مسلمان شد، قهراً باید دیه ی یک مسلمان را که ده هزار درهم است بپردازد.
متن فرع اول
لو قطع مسلم ید ذمی عمداً فأسلم و سرت إلی نفسه فلا قصاص فی الطرف و لا قود فی النفچرا؟ لأنّه لا یقاد المسلم بذمیّ بالقتل و لا بالجراحات- و علیه دیة النفس کاملة
یعنی دیه ی مسلمان. خلاصه اینکه قصاص ندارد، چون میزان در قصاص حال جنایت است و این آدم در حال جنایت حق نداشت قاتل را قصاص کند، اما میزان در دیه، حال فوت است، موقع فوت این آدم مسلمان شد، پس باید دیه ی مسلمان را به او بدهد.
متن فرع دوم
و کذا لو قطع صبیّ ید بالغ فلبغ ثمّ سرت جنایته لا قصاص فی الطرف و لا قود فی النفس و علی عاقلته دیة النف
فرع دوم این است که بچه ای دست یک مسلمان بالغی را قطع کرده است، مدتی نگذشت که این صبی بالغ شد و از طرف دیگر این جنایت سرایت کرد و این آدم مقطوع مرد. حکم این فرع چیست؟
دیدگاه حضرت امام
حضرت امام می فرماید : هیچ چیزی بر گردن این بچه نمی آید، یعنی نه قصاص نسبت به طرف دارد و نه دیه نسبت به نفس، بلکه دیه اش بر عاقله است.
سوال
سوال من این است که فرق بین فرع اول و فرع دوم چیست؟
به بیان دیگر هر چند نتیجه ی این دو فرع یکی است، ولی علت اینکه آن دو فرع کرده، چیست؟
در اولی دست ذمی را قطع کرده، سپس ذمی آورد و بعد از اسلام آوردن در اثر سرایت مرد ثمّ أسلم و ثمّ مات.
اما در فرع دوم، بچه ای دست یک مسلمان بالغ را قطع کرده و سپس بالغ شده، آنگاه آن مسلمان در اثر سرایت مرد، فرق جوهری این دو مسئله کجاست؟
جواب
در فرع اولی مشکل در مقطوع است، اما در فرع دوم، مشکل در قاطع است، یعنی بچه ای دست او را قطع کرده، در اولی مقطوع ذمی است، در دومی مقطوع صبی مسلمان است.
فلذا اشکال در اولی در مقطوع است، ولی در دومی مشکل از ناحیه قاطع است، چون مقطوع مسلمان است، پس فرق این دو فرع در این است که در اولی مشکل، یعنی آنکه سبب اشکال شده، مقطوع است که ذمی بود و مسلمان شد، ولی در دومی در مقطوع مشکلی نیست، چون از اول مسلمان است،مشکل در قاطع است که بالغ نبود و بعداً بالغ گردید و این آدم مرد.
گفتیم در اولی قصاص نیست، چرا؟ چون میزان در قصاص حال جنایت است و این آدم در حال جنایت حق قصاص نداشت، زیرا لا یقاد مسلم بذمیّ و لا فی الجراحات، اما دیه هست، چرا؟ چون میزان در دیه حال فوت است و این آدم در حال فوت مسلمان بود مات مسلماً.
اما در دومی بچه ی نابالغی دست یک انسان کامل و مسلمانی را قطع کرد، اینجا قصاص نیست، چرا قصاص نیست؟ لا لقصور فی المقطوع، بل لقصور فی القاطع، یعنی قاطع قطع کننده بچه است و بچه هم تکلیفی ندارد، رفع القلم عن الثلاثه، الصبیّ حتّی یحتلم،پس قصاص ندارد، حتی می گویند دیه نیز بر صبی نیست، چرا؟ لأنّ عمد الصبی خطأ تحمله العاقله، بر بچه دیه نیست، ولی عاقله اش باید دیه کامل را بپردازد.
پس هردو فرع برای ما روشن شد، در فرع اول قصور در مقطوع است، یعنی دست ذمی را قطع می کند، در دومی قصور در قاطع است و لذا در اولی قصاص نیست، اما دیه هست، قصاص نیست، چون در حال جنایت حق قصاص نداشت، دیه هست، چون موقع مردن، مسلمان است، ولی در دومی قصور در ناحیه ی قاطع است، ولذا قاطع لا علیه قود و لا علیه دیة، چرا؟ چون دیه ی بچه بر عاقله است.
بحث ما در این فرع تمام شد، فلذا بر گردیم به منهای دومی که حضرت امام در کتاب شریف تحریر الوسیلة دارند.
در این منهای دوم سه فرع وجود دارد، نخست می خواهیم متن فرع ها را بیان کنیم.
فرع اول
مسلمانی دست حربی را قطع کرد، حضرت امام مرتد را هم بر حربی عطف کرده، و حال آنکه مرتد محل بحث است، چون در مرتد بحث استت که کسی حق دارد که دست مرتد را قطع کند یا او را بکشد، یا این وظیفه حاکم و شارع است؟
گفتیم اگر کسی مرتد را بکشد، او را می کشند، فلذا کلمه ی مرتد را نادیده می گیریم، کافر حربی به عنوان مثال مطرح می کنیم، چون کافر حربی از نظر همه مهدور الدم است، فرض کنید یک مسلمانی دست حربی را قطع کرد، این حربی هم مسلمان شد و اتفاقاً سرایت کرد و مرد، این فرع در حقیقت فرع مسئله قبل است، تفاوتش در این بود که در آنجا مسلمان دست ذمی را قطع کرده بود، ولی در اینجا مسلمان دست حربی را قطع کرده و سپس اسلام آورد و بعد از اسلام آوردن هم مرد، حکم این چیست؟
حضرت امام می فرماید: لا قود و لا دیة.
این فرع با فرع اولی مسئله قبل چه فرق دارد، چطور در اولی فرمودید که: لو قطع ید مسلم گفتید: لا قصاص و لکن علیه الدیة، ولی در اینجا می فرمایید: لا قصاص و لا دیة فرقش واضح وروشن است، در اولی که این آدم دست ذمی را قطع می کند، یعنی دستی را قطع می کند که قیمت دارد، چون ذمی است و ذمی هم محقون الدم است و جنایتش هم مضمونه می باشد، فلذا گفتیم قصاص ندارد، چون لا یقاد مسلم بذمی، اما دیه هست، چرا؟ چون جنی علی ید لها قیمة، چون ید ذمی است، ولی در اینجا دست کافر حربی را قطع کرده که اصلاً دستش قیمت ندارد، پس این جنایت مضمونه نیست، وقتی که جنایت مضمونه نباشد، قهراً دیه هم ندارد، چون دیه در صورتی است که جنایت دارای قیمت باشد، در اولی جنایت قیمت داشت، منتها چون مسلمان بود، نتوانستیم قصاص کنیم، اما در اینجا اصلاً این جنایت لا قیمه له إذا لم تکن لها قیمة، لا قود و لا دیة.
سوال
ممکن است کسی بپرسد که هنوز مرکب تان خشک نشده، چند دقیقه قبل گفتید که میزان در دیه حال فوت است، این آدم در موقع فوت مسلمان است، پس چطور دیه ندارد؟
جواب
من که گفتم میزان در دیه حال فوت است، مشروط به این است که جنایت قیمت داشته باشد، جریمه داشته باشد، اما آنجا که اصلاً جنایت از اول جریمه ندارد، از این حال جنایتش با حال دیه اش فرقی نمی کند.
شما گفتید که میزان در دیه حال فوت است، و این آدم در حال فوت که مسلمان است،
در جواب می گوییم ما که گفتیم میزان حال فوت است، مشروط به این است که جنایت از روز اول مضمونه باشد، این جنایت از روز اول مضمونه نیست.
فرع دوم
همان گونه که بیان شد، ما در اینجا دو فرع دیگر هم داریم، فلذا من آن دو فرع را مطرح می کنم، تا ببینید با دو فرع اولی که الآن خواندیم چه فرق می کند، دو فرعی که خواندیم عبارت بودند:
مسلمانی دست حربی را قطع کرد، سپس حربی مسلمان شد، امام فرمود:
لا دیة و لا قود، الآن دو فرع دیگر را می مطرح می کنم، تا ببینید که با این دو فرع فرقش چیست که امام در حکم فرق نهاده است؟
می فرماید: هنگامی که این آدممسلمان تیر انداخت، موقع انداختن تیر طرف کافر بود، ولی موقعی که تیر به او رسید مسلمان شد، بعد سرایت کرد و مرد، حضرت امام می فرماید: در اینجا قصاص نیست، اما دیه هست، دست کافر حربی را بریدم، گفتید:
لا دیه و لا قود، چون از اول جنایت ضمانت نداشت، ولی در اینجا موقع تیر انداختن، آقا بت پرست بود، وقتی که تیر من به قلبش رسید، گوینده شهادتین بود، بعداً سرایت کرد و مرد، امام می فرماید: لا قود و لکن له دیة فرقش چیست؟
در اولی تمام جنایت در حال کفر تحقق پیدا کرده ، یعنی دستش را در حال کفر بریدم، ولی در اینجا نصف جنایتکه رمی باشد درحال کفر است، اما نصف دیگرش که اصابت است در حال اسلام است و لذا فرق می کند. چون در اولی هنگامی که دستش را بریدم، او بت پرست بود، حتی چند روز بعدش هم بت پرست بود، ولی در اینجا رمی در حال کفر است، اما اصابت و جنایت در حال اسلام می باشد، چون در حال اسلام است، در اینجا باید فرق بگذاریم بین اینکه: لا قود و لکن له دیة.
پس در آنجا جنایت اصلاً قیمت ندارد، ولی جنایت دراینجا بخشی از آن در حال کفر است که رمی باشد اما موقع اصابت مسلمان شد.
منتها انسان باید به گونه ای تصور کند که موقع رمی کافر باشد و موقع اصابت مسلمان، یعنی حتماً بین رمی و اصابت یک فاصله ای باشد. ولو رماه فأصابه بعد اسلامه فلا قود و لکن علیه الدیة.
بنابراین؛ فرقش با قبلی این است، در اولی دست حربی را که قطع کرد، جنایت در حالی تحقق پیدا کرد که مضمونه نیست، ولی در اینجا وقتی که تیر به قلبش رسید، ولو موقع عملیات و تیر انداختن او کافر بود، ولی موقعی که به پایش رسید و زخمی بود، گوینده شهادتین شد، در اینجا می گوید: قود و قصاص نیست، اما دیه است.
اما علت اینکه چرا قود نیست و دیه است بعداً بیان خواهیم کرد.
فرع دوم
کذا الحال لو رمی ذمیّاً فأسلم فأصابه فلا قود و علیه الدیة
منتها باید در اینجا حساب کنیم که چرا قود نیست و چرا دیه است؟
اما قود نیست، چون میزان در قصاص و قود حال جنایت است، و المفروض أنّه فی تلک الحال کافر مهدور الدم قود نیست، چون همه جنایت در حال کفر نیست، بلکه بخشی در حال کفر است که رمی باشد وبخش دیگر در حال اصابت است.
پس بخشی در حال رمی است، یعنی موقعی که من رمی کردم می دانستم که او کافر و مشرک است، ولی موقعی که موشک به آنجا رسید، گوینده ی لا اله الا الله شد، من در حقیقت علم به اسلام او نداشتم، بنابراین، رمی من در حالی بود که او محقون الدم نیست، اصابت در موقعی است که او محقون الدم است و لذا نمی توانیم.
من رمی حربیاً نیمی از جنایت در حال کفر است و نیم دیگر در حال اسلام ، فلذا نمی توانیم بگوییم :این آدم یقاد، چرا؟ لأنّه لا یقاد مسلم بکافر،أو ذمی، در جایی که در ذمی لا یقاد، در کافر به طریق اولی لا یقاد، اما دیه هست، چرا؟
چون دیه میزانش حال فوت است و فرض این است که این جنایت همه اش در حال بی قیمتی نیست، بلکه یک تکه اش در حالی بود که محقون نبود، اما موقع اصابت، او گویند ه ی شهادتین بود. و لذا بگوییم براینکه قصاص نیست، چون جنایت دو بخش دارد، بخشی در حال کفر است و بخش دیگرش در حال اسلام، اما دیه هست، چرا؟ چون دیه میزانش حال فوت است و فرض این است که در حال فوت این آدم مسلمان بود، و جنایت هم آن چنان نبود که بی قیمت محض باشد. مثل اولی نیست که قطع ید کافر حربی، که اصلاً در آن موقع اسلام نداشت، ولی این چون موقع اصابت شهادتین را به زبان جاری کرد، خونش قیمت پیدا کرد ولذا دیه دارد.
فرع سوم
ولو رمی ذمیّاً فأسلم ثمّ أصابه فلا قود و علیه الدّیه، البته این آسان تر از دومی است، رمی ذمیّاً فأسلم ثمّ أصابه
در اولی حربی بود، ولی در سومی ذمی است، در اینجا می فرماید: لا قود و لکن علیه الدیة، اما قود نیست، چون موقع رمی این آدم ذمی بود، حق نداشت که بنده را قصاص کند، موقعی که من وسیله را پرت کردم که بین پرت و بین اصابت ربع ساعت فاصله است، در آن موقع این آدم محقون الدم بود، اما حق قصاص نداشت، اما دیه هست، چرا؟ بالأخره ذمی است و ذمی هم مسلمان شده، و بنا شد که موقع دیه، همان حال فوت باشد، به شرط اینکه جنایت، جنایت مفتی نباشد، بلکه جنایتی باشد که از نظر اسلام دارای قیمت است وفرض این استکه از نظر اسلام قیمت پیدا کرد، یعنی در حال رمی، قیمت ندارد، اما در حال اصابه قیمت پیدا کرد.
پس در منهای دوم سه فرع گفتیم، و آن اینکه اگر دست کافر حربی را قطع کرد و بعد بمیرد، چیزی بر گردنش نیست، چون جنایت هیچ نوع ضمانتی ندارد، ولی در دومی و سومی که رمی در حال کفر است و اصابت در حال اسلام ، نصفی از این جنایت درحال اسلام است، این سبب می شود که قود نباشد، اما دیه باشد، سومی هم که بر ذمی حمله می کند، موقع رمیش لا یقاد، اما موقعی که اصابت می کند، ارزش پیدا می کنه، ولذا لا یقتصّ، و لکن علیه دیة کاملة.
منهای چهارم حضرت امام
متن منهای چهارم را می خوانیم، تا شما مطالعه کنید. منهای چهارم، خودش چهار فرع دارد که بیان خواهد شد.
و منها- لو قتل مرتد ذمیّاً، یقتل بهفرع اول و إن قتله و رجع إلی الإسلام فلا قود و علیه الدیهفرع دوم
ولو قتل ذمیّ مرتداً ولو عن قطره قتل بهفرع سوم.
و لو قتله مسلم فلا قودفرع چهارم.
در اینجا امام چهار فرع را ذکر می کند.