جلسه 1390/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرائط قصاص

بحث در مسئله ی پنجم است و حضرت امام (ره) در این مسئله دو فرع را می کند.

المسألة الخامسه: أولاد الذمیّ القاتل احرار لا یسترق واحد منهم لقتل والدهم، و لو أسلم الذمی القاتل قبل استرقاقه لم یکن لأولیاء المقتول غیر قتله.

فرعان

 همان گونه که بیان گردید ،حضرت امام در این مسئله دو فرع را مطرح می کند.

فرع اول

 فرع اول تابع مسئله ی قبل است، چون قبلاً گفتیم که اگر یک نفر ذمی، مسلمانی را بکشد، شما می توانید او را بکشید یا عفو کنید و باز می توانید او را به عنوان رق و عبد بگیرید، این فرع تابع این مسئله قبلی است.

 حضرت امام می فرماید اگر ما در مسئله ی قبل گفتیم که قاتل ذمی را می شود استرقاق کرد، این حکم شامل حال خودش است نه فرزندانش، مراد از فرزندان، فرزنداان صغیرش می باشد.

چرا حضرت امام این مسئله را مطرح کرده اند؟

 حال جای این پرسش است که چرا ایشان این مسئله را مطرح می کند و غرضش از طرح آن چیست؟

جواب

 چون در کتاب جهاد داریم که اگر انسان کافری را اسیر کرد، هم خودش رق است و هم اولادش، آیا همان قانون باب جهاد در اینجا نیز جاری است یا در اینجا جاری نیست؟

 می فرماید قانوان باب جهاد در اینجا جاری نیست، فقط در میدان حرب و جنگ جاری می باشد، یعنی اگر در میدان جنگ کافر حربی را اسیر گرفتیم، هم خودش رق است و هم فرزندانش.

 به بیان دیگر فقط در باب جهاد است که فرع تابع اصل است و فرزندان تابع پدر می باشند.

 ولی در «مانحن فیه» قانون باب جهاد جاری نیست، یعنی اگر قاتل ذمی را رق و عبد کردیم، فرزندانش به همان حالت قبلی خود باقی می مانند، یعنی به همان حالت احرار بودن باقی می مانند، نه اینکه فرزندانش هم رق و عبد بشوند. چرا؟

 زیرا آن روایتی که می گوید فرع تابع اصل است، مال کتاب جهاد می باشد و ربطی به اینجا ندارد.

 کسانی که تصور کرده اند که اگر پدر رق شد، باید اولادش نیز رق باشد، اینها فکر شان به کتاب جهاد رفته است، چون در باب جهاد اگر کسی رق شد، زوجة و اولا و نوه و نبیره اش همگی رق می شوند، ولی این حکم مخصوص باب جهاد و میدان جنگ و جهاد است. اما اگر پدری، کافر ذمی است و به جهتی از جهات مسلمانی را کشت و در نتیچه رق و عبد شد، این سبب نمی شود که زوجة و فرزندانش هم رق بشوند، چرا؟ چون قرآن کریم می فرماید: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» الأنعام: ١٦٤﴾.

 فلذا پدر،(ذمی قاتل) محکوم به رقیت است، اما فرزندان محکوم به رقیت نمی باشند.

 علاوه براین، روایاتی که خواندیم هر گز بحثی در باره اولادش نداشتند، بلکه می گفتند: «یدفع هو و ماله إلی أولیاء المقتول». یعنی در روایات نداریم که :«یدفع هو و أولاده و ماله إلی أولیاء المقتول».

 این فرع أول بود که مدرکش چند چیز شد:

الف: روایاتی که می گویند اگر پدر رق شد، فرزندانش نیز رق می شوند، این مال کتاب جهاد است نه مال «ما نحن فیه».

ب: قرآن کریم می فرماید:«وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ». یعنی هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی گیرد.

ج: اطلاق روایات، اصلاً در این روایات سخنی از اولاد به میان نیامده است.

فرع دوم

 این ذمی که مسلمانی را کشته، گاهی بعد از استرقاق اسلام می آورد (یسلم بعد الإسترقاق»، و گاهی قبل از استرقاق به اسلام می گراید (یسلم قبل الإسترقاق) اگر بعد از استرقاق اسلام بیاورد، اسلامش در اینجا اثری ندارد، بلکه همان احکام ثلاثه را دارد، یعنی یا کشته می شود(أو یقتل) یا مورد عفو قرار می گیرد (یعفی عنه)، یا رق و عبد می شود(أو یسترق و یدفع أمواله إلی أولیاء المقتول)، این در صورتی است که اسلامش بعد از استرقاق است، مانند بقیه غلام ها، کسی که عبد مسلمانی دارد، اسلامش اثری نمی گذارد.

 اما اگر قبل از استرقاق اسلام بیاورد (أسلم قبل الإسترقاق)، یعنی قبل از آنکه استرقاق بشود، این آدم اسلام آورد، در اینجا فقط کشته می شود:« و لو أسلم الذمی القاتل قبل استرقاقه لم یکن لأولیاء المقتول غیر قتله».

 اگر اسلام بیاورد قبل از آنکه تحت رق واقع بشود، این آدم فقط حکمش قتل است، مثل این می ماند که اگر یک مسلمانی، مسلمان دیگر را بکشد، چه کارش می کنید؟ فقط قصاصش می کنید، اینجا نیز که این «آدم» مسلمان شده، فقط قصاصش می کنند نه اینکه علاوه بر قصاص، رق هم بشود، اموالش هم به اولیای مقتول داده بشود، این گونه نیست، یعنی «لا یسترق و لا یدفع أمواله إلی أولیاء المقتول».

 البته من در حاشیه نوشته ام که اسلامش باید از صمیم قلب باشد نه اینکه از روی خوف وترس اسلام بیاورد، اسلام خوفی فایده و اثری ندارد، یعنی حکم حاکم نافذ است «استرق» و اموالش هم مال اولیای مقتول است.

 ولی اگر پیش گیری کرد، به این معنا که قبل از آنکه استرقاق بشود، کلمه ی شهادتین را به زبان جاری نمود، «دخل فی زمرة المسلمین» و داخل می شود تحت آن باب، که «لو قتل مسلم، مسلماً»، در اینجا چه کارش می کنید؟ غیر از قصاص، نمی توانید کار دیگر انجام بدهید، فلذا به روایت ضریس توجه کنید: «نصرانیّ قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم، قال: «أقتله به».

  در هر صورت اگر بعد استراق اسلام بیاورد، این اسلامش هیچ اثری ندارد، اما اگر قبل از استرقاق اسلام بیاورد، مسلمان شمرده می شود «و المسلم إذا قتل مسلماً قتل»

المسألة السادسة: لو قتل الکافر کافراً و أسلم لم یقتل به، بل علیه الدیة إن کان المقتول ذا دیة»

  این مسئله، غیر از مسئله قبلی است چون در مسئله قبلی، ذمی مسلمانی را می کشت ولی در اینجا ذمی، ذمی دیگر را می کشد.

یک مسامحه در کلام حضرت امام

 در کلام حضرت امام(ره) یک مسامحه وجود دارد، چون فرموده:« لو قتل الکافر کافراً»، و حال آنکه حقش این بود که بفرماید: «لو قتل الکافر ذمیّاً»، منتها در آخر این جهت را رعایت کرده و لذا فرمود:« إن کان المقتول ذا دیة»، این قرینه است که مراد از کافر، ذمی است که در حقیقت محقون الدم است.

 اگر کافر، کافری را کشت، گفتیم که عیناً همانند مسلمین است، یعنی همانطور که اگر مسلم، مسلم دیگر را به قتل برساند، کشته می شود، در اینجا نیز «لو قتل الکافر کافراً قتل»، یعنی مرد باشد، کشته می شود، زن باشد تکلیف دیگری دارد، این کافر حس می کند که اگر در حال کفر بماند، این قانون جاری است.

 پس اگر کافر، کافر دیگر را بکشد، و به همان کفر خود باقی بماند، طبق دستور اسلام کشته می شود، چرا؟ زیرا یک آدمی را کشته که محقون الدم است و صاحب دیه،

 اما اگر اسلام آورد (أسلم) آقایان می گویند این داخل می شود تحت آن قاعده که:

 « لا یقتل المسلم بالذّمی»

 یعنی قصاص ساقط است، اما دیه سر جای خود باقی است، چرا؟ لأنّ کلّ مورد امتنع فیه القصاص، در آنجا دیه مسلم است، قانون کلی این است که اگر در جای قصاص ممتنع شد، دیه قطعی و مسلم است.

اشکال

إن قلت: اینکه شرع مقدس فرموده: «لا یقتل المسلم بذمیّ،أعنی المسلم فی حال الجنایة»، این آدم در حال جنایت کافر بوده، بعد از جنایت اسلام آورده،اینکه شرع فرموده:« لا یقتل المسلم بذمیّ، أی إذا جنی و هو مسلم»، و حال آنکه در اینجا «جنی و هو کافر ثمّ أسلم»

جواب

قلت: «علی الظاهر» روایات اطلاق دارند، فلذا باید روایات را ببینیم:

روایت اسماعیل بن فضل

 سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المسلم هل یقتل بأهل الذّمة؟ قال: «لا»، إلّا أن یکون متعوّداً» الوسائل: ج 19، الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 6.

 این حدیث هردو مسلم را شامل است و به هردو مسلمان صادق است، چه در حال جنایت مسلمان باشد یا در حال اجرای حکم،

 به بیان دیگر میزان حالت جنایت نیست، بلکه حال اجراست.

 علاوه براین روایت، روایت دیگری نیز داریم که روایت محمد بن قیس است، در آنجا آمده است که می فرماید:«لا یقاد مسلم بذمی فی القتل»،

 «علی الظاهر»اطلاق این روایات اقتضا می کند که این آدم کتشه نشود.

 علاوه براین، خود شما گفتید که در دماء باید احتیاط کرد،یعنی «الحدود تدرأ بالشبهات»، منتها باید دیه را بپردازد.

 در هر صورت آقایان می گویند روایات اطلاق دارند، ظاهراً اطلاق شان بد نیست، البته این اطلاق لحاظی نیست، بلکه اطلاق ذاتی است، اطلاق لحاظی این است که بگوییم امام (علیه السلام) موقع گفتن، این فرد را هم لحاظ کرده است، اطلاق لحاظی نیست، بلکه اطلاق ذاتی است، کلمه ی مسلم در مقابل ذمی است، یعنی لا یقتل مسلم بذمیّ.

المسألة السابعة: یقتل ولد الرشیدة بولد الزنیة بعد وصفه الإسلام حین تمیّزه و لو لم یبلغ، و أمّا فی حال صغره قبل التمیّز أو بعده و قبل إسلامه ففی قتله به و عدمه تأمل و إشکال.

علت عنوان و طرح مسئله ی هفتم چیست؟

 مسئله هفتم این است که اگر یک ولد الحلالی ، ولد الزنا را کشت، آیا قصاص می شود یا قصاص نمی شود؟

 چرا حضرت امام این مسئله را عنوان می کند؟ جواب

 علت عنوانش فتوای سید مرتضی است که معتقد است:« ولد الزنا» کافر است، چون ایشان یک چنین فتوایی دارد، قهراً اگر مسلمانی، کافری را بکشد «لا یقتل»، ولی چون این فتوا مورد قبول مشهور نیست، فلذا این مسئله را عنوان کرده، هم محقق عنوان کرده و هم دیگران و هم ایشان.

 به بیان دیگر نبود فتوای سید مرتضی، داعی برای عنوان کردن این مسئله نبود، ولی چون ایشان فرموده که «ولد الزنا» کافر است، همین سبب شده که مرحوم امام این را عنوان کند.

 «ولد الزنا»، یعنی همان «ولد الحرام» چهار صورت دارد، که دوتای آن را محقق در متن گفته، و حضرت امام هر چهار صورت را در متن آورده اند:

الف: همین ولد الحرام بالغ شد و اسلام آورد( بلغ و أسلم»، یک ولد الحلالی او را کشت، یعنی همین که این «ولد الزنا بلغ و أسلم» یک ولد الحلالی آمد و او را کشت.

ب: بعد از تمیز و قبل از بلوغ اسلام آورد (لم یبلغ، میّز و أسلم)، ولی کشته شد، یعنی یک ولد الحلالی او را به قتل رسانید.

  فرض کنید پانزده سال سال را تمام نکرده، یعنی هنوز چهارده سالش است که اسلام آورد، ولد الحلالی او را کشت (أسلم قبل البلوغ و بعد التمیز).

ج: صورت سوم اینکه بعد از تمیز کشته بدون اینکه اسلام بیاورد، اما تشخیص داده بود ( إذا قتل بعد تمیّزه)، اما «أسلم» تویش نیست، قبل وصفه الإسلام، تمیز دارد، اما اسلام نیاورده، اما تشخیص داده.

د: صورت چهارم اینکه هنوز چهار ساله است، یعنی به حد تمیز نریسده که او را کشت.

حکم دو صورت اول

 در دو صورت اولی شکی نیست که قاتل باید کشته بشود، چرا؟ چون هر چند این آدم ولد الزناست، اما فعلاً مسلم است و اسلام را پذیرفته، پدرش گناهی کرده، چه ربط به این دارد، پدر گناهکار است، اما این گناهکار نیست، چون فرض این است که یا بعد از بلوغ و یا بعد از تمیز، به اسلام رو آورده است( أسلم بعد البلوغ و أسلم بعد التمیّز)، فلذا اطلاق آیه:« النفس بالنفس» اینجا را می گیرد، حتماً کشته می شود، پس این دو صورت حکمش روشن و جایی هیچ بحثی نیست.

 ولی بحث در سومی و چهارمی است، یعنی «میّز، و لم یصف الإسلام و قتل، أو قتل قبل التمیّز،

 در مسئله ی پیشین، بچه تابع پدر کافری بود که قتل، کافری بود که کشته شد( قتل)، در آنجاا گفته شد که آیا بچه ها استرقاق می شوند یا نه؟

  در آنجا نفی تبعیت کردیم، نفی تبعیت به نفع بچه هاست، ولی در اینجا عکس است و آن این است که بعضی ها می گویند این بچه ای که میّز و لم یصف الإسلام أو قتل قبل التمیّز، این شرعاً تبعیت به پدر ندارد، چون تابع پدر نیست، بالأخرة حکم پدر را ندارد، پدر مسلمان زانی است، ولی این بچه چون رابطه اش با پدر از نظر شرع قطع است، چون تابعیت ندارد، ولذا اگر کسی این دو نوع بچه را بکشد، کشته نمی شود( لا یقتل).

 به بیان دیگر تبعیت در آنجا به ضرر بچه بود، اگر پدر را استرقاق می کردند، گفتیم بچه تابع پدر نیست.

 به بیان دیگر بچه فقط در میدان جنگ تابع پدر است نه در همه جا، و لذا تبعیت چون به ضرر بچه بود، گفتیم تابع نیست، ولی تابعیت در اینجا به نفع بچه ها است، از این رو می گوییم: این بچه ها« ولو میّز و لم یسلم، أو قتل قبل التمیز» تابع پدر است، وقتی تابع پدر شد، «الوالد مسلم و الولدان مسلمان»، مسلمانی را کشته، باید کشته بشود.

 اشتباه نشود، تبعیت در آنجا به ضرر بچه بود، چون پدر را می خواستیم رق کنیم، بحث شد که بچه تابع است یا تابع نیست؟

  گفتیم تابع نیست، تبعیت مال میدان جنگ است، ولی در اینجا عکس است، می گوییم پدر هر چند زانی است ولی مسلمان است، اگر بگوییم این دو بچه تابع پدر است، به نفع بچه هاست، قاتل کشته می شود، چرا؟ چون تابع پدر است و پدر هم مسلمان است و این دو بچه هم محکومان بالإسلام.

 اما اگر بگوییم تبعیت قطع شده، و تبعیت در کار نیست، پس این ولد حلال نیست، ارتباط این دو بچه با پدر قطع شده، و لذا اگر مردی، این دو بچه را بکشد، «لا یقتل».

 پس تبعیت در آنجا به ضرر بچه ها بود ولذا گفتیم تابع نیست، اما تبعیت دراینجا به نفع این دو بچه است، می گوییم دو بچه تابع پدر است، پدر هم مسلمان است، اینها تبعاً مسلمان است، «من قتل مسلماً یقتل»، یعنی هر کس مسلمانی را بکشد، خودش کشته می شود.

آیا ولد الزنا، فقط ولد شرعی نیست یا ولد تکوینی هم نیست؟

 شکی نیست که ولد الزنا، ولد شرعی نیست فلذا آثار ولد را نمی شود نسبت به او بار کرد، یعنی ارث نمی برند، اما ولد تکوینی است، ولد تکوینی این است:« من خلق من ماء الرّجل»، این بچه نیز «خلق من ماء الرّجل»، بر ولد تکوینی تمام آثار ولد بار می شود إلا ما خرج بالدلیل، یعنی نفقه ی ولد الزنا بر عهده پدر است و این ولد الزنا نمی تواند با دختر این پدر ازدواج کند، مگر به فتوای شافعی که می گوید می تواند ازدواج کند.

  این ولد تکوینی تمام آثار ولد را دارد، نفقه دارد، محرمیت می آورد و ...، «إلا ما خرج بالدلیل»، مانند ارث، یعنی ارث نمی برند، ولد الزنا امام جماعت نمی شود، مرجع تقلید نمی شود، آنکه «خرج بالدلیل» قبول داریم، اما بقیه ولد تکوینی است، وقتی ولد تکوینی شد، این بچه ی مسلمان است نه بچه ی کافر، منتها از قبیل حکومت است، آقایان می گویند:« ولد الزنا، لیس بولد»، این حکومت دارد، یعنی آثار ولد بر آن بار نیست، اما اینکه ولد حقیقی نیست، نمی شود گفت که ولد حقیقی نیست، بلکه همه دنیا می گویند بچه ای اوست.، نفقه باید بدهد، محرمیت است، بقیه ی آثار ولد نیز بر او بار می شود.

 بنابراین، این بچه تابع پدر است، اگر کسی این دو بچه را بکشد، ولد مسلمان را کشته، نکته ی دیگر اینکه روایات ما گفته اند که:

 « لا یقتل المسلم بذمیّ أو کافر»، این بچه(ولد الزنا) نه ذمی است و نه کافر. روایت می گوید :«لا یقتل المسلم بذمیّ، لا یقتل المسلم بالکافر»، این بچه ذمی و کافر نیست.

 اما آیه ی« النفس بالنفس» اینجا را می گیرد.

 و حقیقة الکلام قبل الخوض فی بیان الفروع أن ولد الزنا إذا کان الزانی مسلماً محکوم بالإسلام تبعاً، قبل البلوغ، وصف الإسلام أو لا، ممیّزاً کان أو غیر ممیّز، همه چهار صورت، کولد الحلال فی عامة المراتب و ذلک لأنّه ولد- حقیقی لغوی عرفی- للزانی و یترتب علیه کلّ أثر شرعی للأولاد، فیحرم علیه الزواج مع أخته بنت الرشیدة، کما أنّه یجب علی الوالد نفقته، إلی غیر ذلک من الآثار.نعم هو محروم من الأرث و نحوه إخراجاً حکمیّاً لا وضعیاً، فعلی ما ذکرنا فهو محکوم بالإسلام بالتبعیة التکوینیة للأب، سواء کان قبل التمییز أو بعده، قبل التوصف أو بعده.

 و بعبارة أخری: إنّ الإشتباه حصل بین کونه ولداً تکوینیاً عرفیاً لغویاً، و بین کونه ولداً شرعیاً، تولّد من عقد شرعی أو ملک یمین، ولکن نفی الثانی لا یلازم نفی الأول، إذ لا شک أنّه ولد حقیقی، یحرم علی الأب الزواج منها إذا کانت بنتاً و یجوز له النظر إلیها، إلی غیر ذلک من الأحکام العامة فی الأولاد إلّا ما خرج بالدلیل کالمیراث الإمامة فی الصلاة و القضاء.

 کسانی که می گویند اگر مسلمانی این دو بچه را کشت، چه میّز و لم یصف، می گویند رابطه اینها با پدر قطع شده است.

 ولی ما می گوییم رابطه ی شرعی شان قطع شده است، اما رابطه ی عرفی اینها قطع نشده است، یعنی کلیه ی آثاری که بر ولد بار است، بر این دو بچه نیز بار است.

 با قطع نظر از همه اینها، شمای مسلمان اگر بخواهید این دو نفر را بکشید و بگویید:« لا یقتل المسلم بالکافر».

  ما در جواب می گوییم این دو بچه، نه کافرند و نه مسلمان.

 بنابراین، در تمام صور، اگر مسلمان، ولد الزنا را بکشد، «یقتل» کشته می شود حتی در جنگ صفین، مردی، جزء ولد غیر حلال بود و در صف لکشریان علی السلام قرار داشت، وقتی که کشته شد و شهید گردید، حضرت علیّ (علیه السلام) بر او نماز خواند.