جلسه 1390/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط قصاص

موضوع: شرائط قصاص
الشرط الثانی: «التساوی فی الدین»، شرط دوم قصاص این است که قاتل و مقتول باید در دین مساوی باشند، یعنی قاتل و مقتول هردو مسلمان هستند، قصاص می شوند یا اگر هردو ذمی هستند، قصاص می شوند، اما اگر قاتل مسلم باشد و مقتول ذمی، که گاهی به آن(ذمی) می گویند «معاهد»، یعنی معاهد با ذمی یکی اند و به یک معنا می باشند ،یا معاهد باشد و یا مستأمن،«وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّـهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ»التوبة/6. اگر یکی ازمشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود، سپس او را به محل امنش برسان، چرا که آنها گروهی نا آگاهند.
یعنی در امان مسلمانان است، و مسلمانان به او امان داده اند.
خلاصه اگر قاتل مسلمان است، مقتول نیز باید مسلمان باشد، تا اینکه یکی در مقابل دیگری قصاص بشوند.
اما اگر مقتول معاهد یا مستأمن باشد و یا حربی، قاتل قصاص نمی شود، بلکه باید در غیر حربی، دیه بپردازد، دیه ذمی که همان هشت صد درهم است.
البته علاوه بر پرداخت دیه، باید تعزیر نیز بشود، چون یک انسانی را کشته که خونش تا حدی محترم است، این مسئله در نزد ما مسلم است.
دیدگاه ابو یوسف قاضی القضات هارون الرشید
فقط در میان یک نفر در میان مسلمانان پیدا شده بنام: «ابویوسف» که قاضی القضات هارون الرشید بوده، ایشان فتوا داد است که اگر قاتل مسلمان است و مقتول کافر ، «یقتل المسلم بالکافر».
ابویوسف متوفای(189) است، محمد بن حسن شیبانی متوفای 199 است، ابوحنفه دوتا شاگرد ممتاز دارد، یکی همین ابو یوسف است که قاضی القضات بود، دیگری هم محمد بن حسن شیبانی است، ابو یوسف فتوا داد که:« یقتل المسلم بالکافر»، این فتوای ایشان در بغداد بسیار صدا کرد و انعکاس عجیبی پیدا نمود، به گونه ای که شعرا علیه او اشعاری سرودند که این آدم آخرت خود را به دنیای دیگران فروخته است، فقط ایشان است که مخالف است.
ابو حنیفه قائل به تفصیل است
البته ابو حنیفه هم فرق نهاده بین معاهد و مستأمن، گفته اگر مسلمانی، معاهد را بکشد، کشته می شود، اما اگر مستأمن را بکشد، کشته نمی شود، کأنّه مستأمن در نظر ابو حنیفه محلق به حربی است، مستأمن این است که زیر امان یک مسلمانی وارد کشور اسلامی شده، «یسعی بذمتهم» گویا از نظر ابو حنیفه مستأمن همان حربی است و حال آنکه بین مستأمن و حربی فرق است، فقط ابو حنیفه است که می گوید معاهد یقتل و در مستأمن قائل به قتل نیست و می گوید:« لا یقتل»، اما بقیه ی فقها، از صحابه گرفته تا تابعین مطلقا می گویند:« لا یقتل المسلم بالکافر».
از اینجا معلوم می شود ابو یوسف که جرأت یک چنین فتوائی را بدهد، از استادش یاد گرفته، چون استادش گفته اگر مقتول مستأمن است «لا یقتل»، اما اگر «مقتول» معاهد است، «یقتل» این سبب شده که ابو یوسف مطلقا بگوید که یقتل المسلم بالکافر، معاهداً کان أو حربیّاً کان أو مستأمناً، این سبب شد که علیه ابو یوسف اشعاری بسرایند.
یا قاتل المسلم بالکافر
جرت و ما العادل کالجائر
یا من ببغداد و أطرافها،
من فقهاء الناس أو الشاعر
جار علی الدین أبو یو،
سف بقتله المسلم بالکافر
فاسترجعوا و ابکوا علی دینکم
و اصطبروا فالأجر للصابر
طبق عقیده ی اهل سنت، قیام علیه نظام حاکم حرام است هر چند فاسق باشد، فقط باید نصیحت کرد، الآن در عربستان سعودی همه ی وعاظ شان بالای منابر، قیام مصری ها، تونسی ها و بحرینی ها و لیبی ها را محکوم می کنند و بر خلاف اسلام می دانند ، چون قیام علیه نظام اسلامی حرام است هر چند فاسق و فاجر باشند و لذا «و اصطبروا می گوید».
عبارت شیخ طوسی
قال الشیخ: لا یقتل مسلم بکافر سواء کان معاهداً یعنی کافر ذمیّ- أو مستأمناً کافری که امان گرفته است- أو حربیاً، و به قال فی الصحابة علیّ (علیه السلام) و عمر و عثمان و زید بن ثابت .
- ما باید صحابه ای را که صاحب فتوا هستند بشناسیم، همه صحابه را که نمی شود شناخت، چون شانزده هزار صحابه داریم که اسم شان مسجّل است، حضرت صد هزار صحابی دارد، اسماء شانزده هزار آنان مسجل است، ما باید اسامی صد نفر را بشناسیم که دارای فتوا هستند، در میان اصحاب پیغمبر اکرم صد نفر شان اصحاب فتوا هستند، تابعین را بشناسیم، تابعین کسانی هستند که پیغمبر اکرم را ندیده اند ولی صحابه را دیده اند، آن تابعینی که دارای فتوا باشند- و فی التابعین الحسن البصری- متوفای( 110) و عطاء ظاهراً در 117 فوت نموده است- و عکرمة در 105 فوت نموده- ، و فی الفقهاء مالک- حدود متوفای و الأوزارعی- قبرش در شام است- و الثوری- وفاتش روشن نیست- و الشافعی- متوفایو أحمد بن حنبل-و إسحاق ، و إلیه ذهب أبو عبید و أبو ثور.
تا اینجا روشن شد که مسلمان با کافر یکسان نیست.
و ذهبت طائفة إلی أنّه یقتل بالذمّی ، و لا یقتل بالمستأمن و لا بالحربی، ذهب إلیه الشعبی و النخعی- ابراهیم نخعی- و أبو حنیفة و أصحابه، و المستأمن عند أبی حنیفة کالحربی.
پس در حقیقت یک قول به تفصیل داریم که می گوید ذمی کشته می شود ،اما مستأمن و حربی کشته نمی شود، اما ابو یوسف مطلقا گفت کشته می شود، بدون اینکه فرق بگذارد بین ذمی، حربی و مستأمن.
ثم إستدلوا بقوله تعالی: «وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» النساء/141.
گفته اند اگر شما مسلمان را در مقابل کافر بکشید، این یکنوع راه پیدا کردن کافر است بر ضرر مسلمان.
اشکال استاد سبحانی
به نظر من این دلیل ضعیف است، قرآن که می فرماید: «وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا». یعنی واقعاً کافر بدون جهت بر مؤمن زور بگوید، اما اگر کافر ذمی که محقون الدم است، کشته شد، بگوییم قاتل کشته شود، به این نمی گویند سبیل پیدا کرد، سبیل این است که بی جهت و بی دلیل باشد، این آیه نمی تواند مسئله را ثابت کند، باید به روایات بچسبیم.
ثم إستدل بما رواه الجمهور عن النبی (صلّی الله علیه و آله) أنه قال: « لا یقتل مؤمن بکافر و لا ذو عهد فی عهده».این جمله ی دوم ربطی به قصاص ندارد، بلکه می گوید مادامی که معاهد ملتزم بر عهد خودش است، خونش محترم است، اهل سنت با این آیه استدلال کرده اند.
ولی ما با آیه استدلال نمی کنیم، بلکه ما از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) روایاتی داریم که می خوانیم:
بررسی روایات
و عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه، و عن محمد بن یحیی، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قیس ، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال:
«لایقاد مسلم بذمّی فی القتل و لا فی الجراحات، و لکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمّی علی قدر دیة الذمّی ثمانمائة درهم» الوسائل: ج 19، الباب47 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث5.
به مقدار هشتصد درهم از مسلمان می گیرند و به ورثه ی ذمی می دهند.
2- وعن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن المیثمی، عن أبان ، عن إسماعیل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المسلم هل یقتل بأهل الذمة ؟ قال:« لا،إلّا أن یکون معوّداً لقتلهم فیقتل و هو صاغر» همان مدرک، الحدیث 6.
3- محمد بن الحسن- ایشان در سال 460فوت کرده- باسناده عن جعفر بن بشیر- از اصحاب امام جواد و امام جواد است، قهراً نسبت به آن سند دارد و سندش را در آخر کتاب نقل کرده، معلوم می شود که شیخ روایت را از کتاب جعفر بن بشیر گرفته، البته جعفر ابن بشیر از افرادی است که لا یروی إلّا عن ثقة- عن إسماعیل بن الفضل، عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة ، قال:« لا یقتل به إلّا أن یکون متعوّداً للقتل» همان مدرک، الحدیث7. مگر اینکه کارش ذمی کشتن باشد، این مسلماً کشته می شود.
روایات متعارض
سه روایت دیگری داریم که می گویند مسلم را می کشند، اما به شرط اینکه تفاوت دیه را بدهند، عیناً مانند مردی که زنی را بکشد، زن می تواند مرد را بکشد، اما به شرط اینکه تفاوت دیه را که پانصد دینار است بدهد.
پس یک روایت داریم که اولیای ذمی توانند مسلمان را بکشند، اما به شرط اینکه تفاوت دیه را بدهد و تفاوت دیه هم زیاد است. دیه ی مسلمان ده هزار درهم و یا هزار دینار است، از ده هزار درهم هشتصد درهم را کسر می کنند، بقیه را باید به اولیای مسلم بدهد.
روایت ابن مسکان
1- و بالاسناد عن یونس ، عن ابن مسکان ، عن أبی عبد الله قال:«إذا قتل المسلم یهودیاً أو نصرانیاً أو مجوسیاً فأراوا أن یقیدوا ردّوافضل دیة المسلم و أقادوه» الوسائل: ج 19، الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث2.
2- و عنه، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة ، فقال :« هذا حدیث شدید لا یحتمله الناس ولکن یعطی الذمّی دیة المسلم ثمّ یقتل به المسلم» همان مدرک، الحدیث 3.
3- و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیوب ، عن أبی المغرا، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:«إذا قتل المسلم النصرانیّ فأراد أهل النصرانی أن یقتلوه قتلوه، و أدّوا فضل ما بین الدیتین» همان مدرک، الحدیث4.
این سه روایت را چه کنیم؟
بعضی این سه روایت را حمل بر مسئله ی دوم کرده اند و آن اینکه قاتل عادت کرده که ذمی را بکشد، یعنی به قتل کافر ذمی عادت کرده است.
ولی عمده این است که این روایات بعید است که فتوای اهل بیت (علیهم السلام) باشد، احتمال می دهیم که صدور اینها از روی تقیه باشد، چون ابو یوسف هم فتوا داد، ابو حنیفه هم فتوا داد.
خلاصه یک چنین چیز از اهل بیت علیهم السلام بعید است، فلذا یا باید حمل بر اعتیاد کنیم، یا حمل بکنیم بر تقیه. چون این روایات مفتابه نیستند، مخصوصاً که شعبی و نخعی و ابو حنفیه و ابو یوسف به آنها فتوا داده اند، معلوم می شود که افکار عمومی در آن زمان این بوده که نمی شود مسلمان را در مقابل کافر کشت، حضرت در واقع فتوایش را قبلاً گفته، روایات تقیه غالباً این است، حضرات فتوای خود شان را می گنجانند، بعداً هم یک جور دست می گردانند که طرف هم ایراد نگیرد، معلوم می شود که فطرت مسلمان و شهرت و اجماع بر این بوده، قبلاً این قیدی را که حضرت زده است، بعید نیست که حمل بشود بر معتاد یا حمل بشود بر تقیه.
خلاصه ی کلام
خلاصه در اینجا سه راه وجود دارد:
الف: اینکه بگوییم المطلق یقیّد و العام یخصّص، آن روایاتی که می گوید:« لا یقتل»، می گوییم این در جایی که فاضل دیه را بدهد.
ب: این روایات را حمل کنیم بر معتاد.
ج: حمل بر تقیه کنیم.
از اینکه حضرت می فرماید: لا یحتمله الناس، معلوم می شود که افکار عمومی در آن زمان بر عدم قتل بوده است.
حاصل کلام اینکه روایات ما مطلق است، اما این سه روایت مقیّد است، سه راه بیشتر نداریم و آن اینکه یا مطلق را مقید کنیم و بگوییم کشته می شود مع ردّ فاضل الدّیه، یا مطلق را به همان حال خودش باقی بگذاریم و این سه روایت را حمل بر تقیه کنیم، یا حمل بر اعتیاد کنیم، مشهور بر طبق این سه روایت فتوا نداده اند.
المسألة الأولی: لا فرق بین أصناف الکفّار من الذمّی و الحربی و المستأمن و غیره، و لو کان الکافر محرّم القتل کالذمّی و المعاهد یعزّر لقتله، و یغرم المسلم دیة الذمّی لهم.
امام در کلامش می فرماید فرقی بین اقسام کافر نیست، چون روایات ما مطلق بودند و می گفتند: لا یقتل المسلم بالکافر، دیگر فرق نمی کند که این کافر ذمی باشد یا حربی، و یا غیر آنها.
به بیان دیگر حضرت امام در این مسئله به آن مطلقات عمل کرده و این سه روایت دیگر را حمل بر تقیه نموده یا بر اعتیاد.
اما تعزیر می شود، چون یک انسانی را کشته که از نظر اسلام خونش محترم بوده ، در عین حال باید دیه هم بدهد.
لا فرق فی عدم جواز قتل المسلم بالکافر (إلا ما یستثنی فی المسألة التالیة) بین الذمیّ و الحربیّ و المستأمن و غیره(یعنی مهادن)، لإطلاق ما دلّ علی جواز القتل، الذی مرّ فی ضمن الشرط الثانی.
همان روایت مطلق، آن سه روایتی که مقید بودند و می گفتند یقتل مع ردّ فاضل الدّیة، در نزد امام مردود است، یا حمل بر تقیه کرده یا حمل بر معتاد.
نعم لو کان محرّم القتل کالذمیّ و المعاهد، یعزّر لقتله و یغرم المسلم دیة الذمیّ لهم، کما دلّت علیه صحیحة محمد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا یقاد مسلم بذمیّ فی القتل و لا فی الجراحات و لکن یؤخذ علی المسلم جنایته للذمیّ، علی قدر دیة الذمی ثمانمائة در هم » الوسائل: ج 19، الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 5. و قد مضی الکلام فیه عند دراسة الشرط الثانی.