جلسه 1390/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط قصاص

موضوع: شرائط قصاص
حضرت امام مسئله را چنین عنوان کرد که اگر زنی، مردی را بکشد، چنانچه اولیای زن بخواهند این مرد را بکشند، باید فاضل دیه را بپردازند، این فرمایش حضرت امام (ره) سبب شد که ما به یک مسئله ی دیگر منتقل بشویم که در متن کلام امام نیست، و آن عبارت از این است که اگر مرد حری، دو حر را بکشد، یعنی اگر مردی، دو مرد را بکشد، در این صورت همان مسئله جاری است، همان گونه اگر زنی، مردی را بکشد، اینها می توانند مرد را بکشند به شرط اینکه فاضل دیه را بدهند، در اینجا نیز یک نفر که دو مرد را کشته، می تواند هردو مرد را بکشد، اما مشروط بر اینکه فاضل دیه را بدهد، یعنی یک دیه کامل را باید بدهد که نصفش مال ورثه ی مرد اول است و نصف دیگرش هم مال ورثه مرد دوم، و مسئله اختلافی نیست.
در حقیقت از مسئله ی امام، به این مسئله منقتل شدیم، در مسئله ای که امام مطرح کردند، قاتل زن بود و مقتول مرد، که در واقع مقتول دو برابر قاتل بود، نظیر آن این است که اگر مردی، دو مرد دیگر را بکشد، قاتل یکی است و مقتول دوتا، این یک برابر است و آن دو برابر، در اینجا نیز می تواند بکشد، به شرط اینکه فاضل دیه را به طرفین بپردازد و هیچ اختلافی در این مسئله نیست، یک مسئه ی دیگر در اینجاست که دنباله ی آن مسئله است، و آن این است که اگر مردی، دو مرد را کشت، این دو مرد، دو تا ورثه دارد، ورثه اول پیش دستی کردند و قاتل را کشتند، ورثه دوم، دستش به جای نرسیده، می گوید شما پیشت دستی کردید و استیفاء قصاص نموده و قاتل را کشتید، در حالی که او هم قاتل پدر شما بود و هم قاتل پدر ما، ولی دست ما به جای بند نیست، پس باید به ما دیه بدهند، یعنی باید از اموال این مرد (که شما او را به عنوان قصاص کشتید) به ما دیه بدهند، آیا ورثه مرد دوم می توانند بگویند به ما دیه بدهید یانه؟
ورثه ی مرد اول استیفاء قصاص کردند،اما ورثه مرد دوم راضی به قصاص نیستند، فلذا می گویند باید به ما دیه بدهند، آیا می توانیم بگوییم از اموال این مقتول به ورثه مرد دوم دیه بپردازند؟
اقوال مسئله
در اینجا دو قول وجود دارد:
قول اول
قول اول این است که: الإنسان لا یجنی علی أکثر من نفسه، این مرد (جانی) قاتل دو مرد بود، ورثه ی مرد اول، جان او را (که همه چیزش بود) از او گرفتند، یعنی او را به عنوان قصاص کشتند، اینکه ورثه مرد دیگر دست شان به جای بند نیست، ربطی به او ندارد.
به بیان دیگر: الواجب أولاً و بالذات، هو القصاص و این آدم قصاص شد و از بین رفت، دیگر از ترکه و جان او چه می خواهید؟ الواجب اولاً و بالذات هم نسبت به ورثه ی مرد اول و هم نسبت به ورثه ی مرد دوم، قصاص بود و قصاص هم شد، دیگر بعد از قصاص و بعد از بین رفتن موضوع، ورثه ی مرد دوم(مجنی علیه دوم) نمی توانند به بهانه اینکه دست شان به جای بند نیست،مطالبه دیه کنند و چیزی از اموال او بگیرند.
قول دوم
قول دوم این است که فیه جمع بین الحقّین، یعنی بایدد کاری کرد که هر کدام به حق خود برسند، ورثه ی مرد اول، جانی را کشتند و به حق خود رسیدند و تشفی خاطر پیدا کردند، اما ورثه ی دوم، دست شان خالی ماند و چیزی در مقابل خون پدر به آنان نرسید، چون موضوع از بین رفت، زیرا طرف (که همان جانی باشد) کشته شد، فلذا باید به دیه اکتفا نمود و آنان دیه ی پدر شان را داد، تا بدینوسیله جمع بین الحقین شده باشد.
حق با کدام قول است؟
ما از میان این اقوال کدام را انتخاب کنیم، آیا قول اول را انتخاب کنیم که می گوید موضوع از بین رفته، یا قول دوم را انتخاب کنیم که می گوید باید جمع بین الحقین کرد؟
روایات قول اول را تایید می کنند
از نظر روایات، حق با قول اول است و در قول اول سه روایت داریم، البته این سه روایت یکنوع ارتباطی با مسئله ی ما دارند، و آن این است که: جانی بیش از جان خودش چیزی در اختیار ندارد، حال که ورثه اول جانش گرفتند و او را قصاص کردند، ورثه دوم حق مطالبه چیزی را ندارند.
روایت عبد الله بن سنان
روی عبد الله بن سنان فی امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهلها أن یقتلوها، قتلوها، و لیس یجنی أحد أکثر من جنایته علی نفسه [1]

محل شاهد همان تعلیلی است که در فراز اخیر روایت است، که می گوید هیچ کس حق ندارد که بیش از جان خودش چیزی به مردم بدهد، این روایات مربوط به متن مسئله ی ما نیستند، اما شاهد بر مسئله ی ما هستند.
روایت ابن مسکان
إن قتلت المرأة الرّجل قتلت به، لیس لهم إلّا نفسها همان مدرک: الحدیث2.
روایت هشام بن سالم
لا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه [2]

هر سه روایت می توانند در مسئله ی ما راه گشا باشند، چون مسئله ی ما این است که یک مرد، دو مرد دیگر را کشته، ورثه ی مرداول، قبل از اینکه ورثه دومی خبردار بشوند،استیفاء قصاص کردند و جانی را کشتند، اما ورثه ی مرد دوم(مجنی علیه دوم) می گویند:
ما دیه می خواهیم، از این روایات می توانیم استفاده کنیم که: الإنسان لا یجنی أکثر من نفسه، چیزی که در اختیار داشت، جانش بود که ورثه مرد اول آن را گرفتند، دیگر چیزی ندارد که به ورثه مرد دوم بدهد.
البته ورثه ی مرد اول، کار خلافی را مرتکب شده اند، چون حقش این بود که ورثه دوم را نیز در جریان قرار می دادند، حال که این کار را نکرده اند، دیگر او چیزی ندارد که به ورثه ی دومی بدهد.
اگر کسی بگوید از اموالش بدهند، اموال که دارد؟
جوابش این است که اموالش مال ورثه است.
خلاصه اگر حری، حرین را بکشد، اتفاق کلمه است که هردو حر را می کشند. به بیان دیگر اگر مردی، دو مرد را بکشد، اتفاق کلمه است که هردو مرد را می کشند، این شبیه مسئله ای بود که امام مطرح کرده بودند، امام مطرح کردند که اگر زنی، مردی را بکشد( که قاتل نیمچه مقتول است) من به این مسئله منتقل شدم که اگر مردی، دو مرد دیگر را بکشد( که قاتل نیمچه مقتول ها باشد).
در اینجا به اتفاق کلمه قاتل کشته می شود و چیزی هم بدهکار نیست، آنگاه منتقل به ورثه دیگر شدیم و آن اینکه اگر ورثه ی یکی از آنها بدون در جریان گذاشتن ورثه ی دیگری استیفاء قصاص کردند، و آن دیگری گفتند که ما راضی به قصاص نیستیم بلکه دیه می خواهیم فلذا باید به ما از ترکه او دیه بدهند.
ما گفتیم در اینجا دو قول است:
قول اول این است که طرف فقط قصاص می شود و غیر از قصاص چیزی به گردنش نیست، آن طرف دیگر دستش به جای بند نیست، چرا؟ چون الواجب اولاً و بالذات قصاص بود و قصاص هم شد، اینکه آن طرف دیگر دستش به جای بند نیست، ربطی به جانی ندارد(چون جانی یک جان داشت که به عنوان قصاص از بین رفت) منتها ورثه ی مرد اول خلاف کرده اند، چون حقش این بود که رضایت ورثه مرد دوم را هم جلب کنند.
قول دوم این است که جمع بین الحقین باید بشود، یعنی هم طرف کشته بشود و هم از ترکه ی مرد اول، به ورثه مرد دوم بدهند جمعاً بین الحقّین.
ما عرض کردیم که روایات قول اول را تاکید می کند، سه روایات داشتیم، روایت عبد الله بن سنان، عبد الله بن مسکان و هشام بن سالم، البته این سه روایت مربوط به مسئله ی ما نیستند، اما می شود از مسئله ی ما استیناس کرد، آن مسئله در جایی بود که زنی، مردی را بکشد، حضرت می فرماید زن را می کشند، دیگر حق ندارند از ترکه زن چیزی بخواهند، چرا؟
لأنّ الجانی لا یملک إلّا نفسه.
اما ورثه ی دوم دست شان به جای بند نیست، منتها ورثه مرد اول، کار خلافی را مرتکب شده اند.
بلی! در اینجا دو روایت داریم که مؤیّد قول دوم است، باز تکرار می کنم که روایات سه گانه و این دو روایت دیگر در متن مسئله ما نیستند، ولی می توانند مؤید مسئله ما باشند.
روایت ابوبصیر
روایتی که می تواند مؤید مسئله باشد، روایت ابوبصیر است که می گوید: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل متعمّداً ثمّ هرب القاتل، فلم یقدر علیه؟ قال: إن کان له مال أخذت الدّیة من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، الخ
این روایت چطور شاهد است؟ چون یک جامعی در اینجا است، و آن اینکه در اینجا قاتل فرار کرده، اما در ما نحن فیه قاتل کشته شد، یعنی هردو از قلمرو امکان بیرون رفته اند، در مورد مسئله بالفرار، در مانحن فیه بالموت، جامع گیری کنیم و بگوییم میزان این است که دسترسی به قاتل نباشد، إما فراراً و اما قصاصاً، ورثه مرد اول، او را کشتند. ورثه مرد می گویند چه فرق می کند که: قتل أو فرّ در هردو باید از ترکه بگیریم.
روایت ابن أبی نصر
عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرّ فلم یقدر علیه حتّی مات؟ قال: إن کان له مال أخذ منه و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب [3]
پس این دو روایت هر چند در متن مسئله ما نیستند، منتها قابل استشهادند و آن این است که قاتل از دسترس بیرون برود، مثل اینکه کشته بشود یا فرار کند.
ولی باید دانست که میان این دو خیلی فرق وجود دارد، چون در آنجا که فرار کند، اصلاً چیزی از قاتل نگرفته ایم، چون او فرار کرده و خودش را راحت نموده ، اما در ما نحن فیه ورثه مرد اول، قاتل را کشتند و قصاص نمودند، با این وجود چگونه شما قیاس می کنید ما نحن فیه را به این دو روایت، در این دو روایت قاتل فرار کرده و رفته و مشغول عیش و نوش خودش است، اما در ما نحن فیه قاتل به دار آویخته شده، با این وجود بگوییم آنجا که زنده باشد، از مالش بگیریم، آنجا که مرده باشد، باز از مالش بگیریم، این قیاسی است که حتی ابوحنیفه هم به یک چنین قیاسی قائل نیست.
مختار استاد سبحانی
فتلخص که حق همان قول اول است.
امام یک مسئله ای را فرمودند که اگر زنی، مردی را بکشد، من به این مسئله منتقل شدم که مردی، دو مرد را بکشد، الجامع بینهما قاتل نیمچه مقتول بود، یعنی زن نیمچه مرد بود، یک مرد هم نیمچه دو مرد بود، دو مرتبه بر می گردیم به مسئله حضرت امام. ایشان می فرماید:
المسألة الأولی، این المسأله الأولی را بر گردانیم به مسئله امام، آنچه من در وسط بحث کردم، یک بحث معترضه بود، یعنی به مناسبت کلام امام منتقل شدیم که: لو قتل حرّ، حرّین این را دیگر فراموش کنید، بر گردیم به مسئله قبلی امام.
المسألة الأولی: لو قتل الحرّ الحرّة، امام در آخر کلامش فرمود یقتل الحرّ بالحرّة بر گشتیم به آن مسئله، قرار شد که اگر بخواهند این مرد را بکشند، باید نصف دیه را بپردازند.
حال اگر مردی، زنی را کشت، کسانی که می خواهند او را قصاص کنند، حاضر به بپرداخت فاضل دیه نیستند، یعنی روثه ی زن که می خواهند مرد را به عنوان قصاص بکشند، می گویند ما حاضر به پرداخت پانصد دینار نیستیم، چرا؟ یا فقیرند که نمی دهند و یا اینکه می گویند ما نمی دهیم، از این طرف باید این مرد باید قصاص بشود، از طرف دیگر هم شرط قصاص این است که فاضل دیه را بپردازند، ولی ورثه زن می گویند که ما فاضل دیه را نمی دهیم یا فقیرند و ندارند که فاضل دیه را بدهند و یا نمی خواهند بدهند.
دیدگاه حضرت امام
در اینجا حضرت امام می فرماید باید تا موقعی صبر کنند که یکی از دو طرف حاضر بشوند، یا اولیای زن بگویند ما قصاص نمی خواهیم، یا اولیای زن غنی بشوند و فاضل دیه را بپرداند و سپس مرد را قصاص کنند.
لو امتنع ولی دم المرأة عن تأدیة فاضل الدّیة- مسئله درجایی است که لو قتل الحرّ الحرّة یعنی مردی، زنی را بکشد، اما اولیای زن که می خواهند مرد قاتل را به عنوان قصاص بکشند، حاضر به پرداخت فاضل دیه (که پانصد دینار است) نیستند، یا امتناع می ورزند یا اینکه فقیرند أو کان فقیراً، و لم یرض القاتل بالدّیة- قاتل هم راضی به پرداخت دیه نمی شود، به شرط اینکه این طرف حاضر به دیه بشود، در این صورت قصاص را به تاخیر می اندازند- أو کان فقیراً، یؤخّر القصاص إلی وقت الأداء و المیسرة.
پس اگر اولیای دم بخواهند این مرد را بکشند، باید فاضل دیه را بپردازند، ولی نمی پردازند، چرا؟ چون یا فقیر و توان پرداختن را ندارند، یا اینکه دارند ولی امتناع می ورزند، در اینجا چه کنیم؟
اقوال مسئله
در اینجا دو قول است:
قول اول
قول اول این است که باید صبر کند تا اولیای زن برای پرداخت فاضل دیه آماده بشوند، چنانچه فقیر نباشند، یا اینکه اگر فقیرند، از حالت فقر بیرون بیایند. چرا؟ می گویند: الواجب أولاً و بالذات قصاص است، ما باید مقدمات قصاص را فراهم کنیم، یا اولیای دم دارند و نمی دهند، پس باید صبر کرد تا اینکه نظر شان عوض شود و آماده پرداخت دیه بشوند.
یا فقیرند و چیزی در بساط ندارند، باز باید صبر کرد تا غنی بشوند و از حالت فقر بیرون بیایند.
خلاصه باید شرائط قصاص را فراهم کرد، یعنی غیر از قصاص مسئله ی دیگری در کار نیست، چون اولاً و بالذات واجب قصاص است و شرط قصاص هم پرداخت فاضل دیه است، پرداخت کنندگان هم از دو حال بیرون نیستند:
یا غنی و پول دارند، ولی از روی لجاجت نمی دهند، پس باید صبر کرد تا از لجاجت دست بر دارند.
یا اصلاً چیزی در بساط ندارند، در اینجا نیز باید صبر کرد تا اینکه غنی بشوند و بپردازند و سپس قصاص کنند.
قول دوم
قول دوم این است که همان گونه که قصاص یکی از واجبات است، دیه نیز یکی از واجبات است، اگر اولیای دم حاضر به پرداخت فاضل دیه نیستند، باید از این طرف نرمش بشود، یعنی به قاتل بگویند لا اقل دیه زن را بپردا بالأخرة باید این کار فیصله پیدا کند، اینجا أحد الأمرین است:
الف: القصاص، ب: أو الدّیة، یعنی یا قصاص یا دیه، قصاص در صورتی است که فاضل دیه را بپرازند، اما دیه شرط و شروطی ندارد، فقط رضایت قاتل را می خواهد، قاتل باید در اینجا دیه زن را بپردازد، نمی شود مسئله را معلق گذاشت، بلکه باید أحد الأمرین را انتخاب کرد: یا قصاص، با دو شرط از حالت لجاجت بیرون بیاید اگر داشته باشد، و اگر ندارد، غنی بشود، اگر این عملی نیست، آن طرف را انتخاب کنند، یعنی به قاتل بگویند: حال که شما را قصاص نمی کنند، باید دیه را بپردازی.
دیدگاه مشهور
ولی مشهور قول است، چرا؟ چون الواجب اولاً و بالذات در قتل عمدی قصاص است، دیه اجباری نیست، دیه مشروط است به رضای قاتل، البته اگر قاتل راضی است و اولیای دم راضی است، جای حرفی نیست، اما اگر راضی نیست، نمی شود فشار بیاوریم و بگوییم: جناب قاتل! حال که ورثه ی زن حاضر به پرداخت فاضل دیه نیستند، تو آماده پرداخت دیه باش، نمی توانیم او را اجبار کنیم.
اللّهم اینکه از یک روایتی بفهمیم که دیه و قصاص دوشادوش همدیگر راه می روند، بر خلاف آنکه قبلاً می گفتیم، از این روایت استفاده کنیم که دیه و قصاص جنباً إلی جنب، کتفاً إلی کتف، یعنی دوشادوش همدیگرند.
روایت أبی مریم انصاری
عن أبی مریم الأنصاری، عن أبی جعفر علیه السلام أنّ الخیار بید الولّی حیث روی عنه فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل- شبیه مسئله ی ما است- قال: إن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید أحد (فاقتسماها ثمّ یقطعهما، و إن أحب أخذ منهما دیة ید) قال: و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم تقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدّیة.[4]

پس معلوم می شود اختیاری است، مخیر است که دست هردو را قطع بکند و دیه بدهد، یا از همان اول دیه بگیرد، معلوم می شود که اختیار در دست ولی الدّم است، بر خلاف آنچه که می گفتیم که ولی الدم فقط می تواند قصاص کند، دیه شرائط دیگر می خواهد، یعنی اجازه و رضایت می خواهد.
ولی ازاین روایت استفاده می شود اختیار در دست ولی الدم است، اگر خواست دست هردو نفر را قطع می کند و اگر هم خواست دیه می گیرد، البته این روایت حتی در مورد خودش مورد عمل نیست، یعنی اصحاب به این روایت عمل نکرده اند.
بنابراین، آنکه در متن است، اقوی است، یعنی اگر ولی الدم حاضر شدند که فاضل دیه را بپردازند، قصاص می کند و اگر فاضل دیه را نمی پردازند، باید صبر کرد تا اینکه بپردازند یا اینکه از حالت فقر بیرون بیایند.
 

[1] الوسائل: ج19، الباب33 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.

[2] همان مدرک، الحدیث10.

[3] الوسائل: ج19.

[4] الوسائل: ج19، الباب25 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث1.