جلسه 1390/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم جايي كه مردي با مشاركت زني، مردي را به قتل برسانند

موضوع: حکم جایی که مردی با مشارکت زنی، مردی را به قتل برسانند
المسألة التاسعة و الأربعون
لو اشترک فی قتل رجل، رجل و امرأة فعلی کلّ منهما نصف الدّیة، فلو قتلهما الولی فعلیه ردّ نصف الدّیة علی الرّجل، و لا ردّ علی المرأة، و لو قتل المرأة فلا ردّ، و علی الرّجل نصف الدّیة، و لو قتل الرّجل ردّت المرأة علیه نصف الدّیة.
اگر مرد و زنی، مردی را کشتند، در اینجا تکلیف چیست، قاتل دو نفر هستند، منتها یکی از آنها مرد و دیگری زن است؟
در اینجا سه صورت است:
الف: گاهی هردو نفر را می کشند، یعنی هم مرد قاتل را می کشند و هم زن را.
ب: گاهی زن را می کشند، مرد را رها می کنند.
ج: گاهی مسئله عکس است، یعنی مرد را می کشند و زن را رها می کند، تکلیف در اینجا چیست؟
بررسی صورت اول
اگر اولیاء الدم هردو نفر را کشتند، یعنی هم مرد قاتل را کشتند و هم زن قاتل را، تجاوز کرده اند، چرا؟ چون بجای یک نفر ، دو نفر را کشته اند، یعنی هم مرد قاتل را کشته اند و هم زن قاتل را، اینکه مرد قاتل را کشته اند، قصاص و کشتن او به مقدار دیة مرد جانی است، کشتن زن اضافه است، در حالی که این «مرد» ضامن نصف دیه مقتول است، زن هم ضامن نصف دیه مقتول می باشد، یعنی هر کدام از این دو جانی ضامن نصف دیه مقتول هستند، یعنی نصف دیه ی «مجنی علیه» را زن ضامن است و نصف دیگر را مرد جانی ضامن می باشد، اگر ولی فقط زن را به عنوان قصاص بکشد، چیزی به ولی زن تعلق نمی گیرد، چون او (زن جانیة) به مقدار پانصد تومان کشته بود، در مقابل خودش - که قیمتش به اندازه پانصد تومان می باشد- کشته شد، اما مرد به مقدار پانصد دینار کشته است، و حال آنکه قیمتش هزار دینار است، فلذا اگر مرد جانی را هم بکشند، باید اولیای دم «مجنی علیه» مبلغ پانصد تومان از جیب خود به ولی مرد جانی بدهند.
بررسی صورت دوم
«لو قتل المرأة» یعنی اگر اولیای «مجنی علیه» فقط زن را بکشند و مرد جانی را رهان کنند، دیه ی زن نصف دیه مرد است، اولیای دم زن نمی توانند چیزی را مطالبه کنند، چرا؟ چون این زن به مقدار نصف دیه مرد را کشته و خون بهای زن هم پانصد دینار است، پس پانصد دینار در مقابل پانصد دینار واقع می شود ، پانصد دیگر را از مرد جانی می گیرند، چون او را به عنوان قصاص نکشته اند.
بررسی صورت سوم
اگر عکس شد، یعنی مرد جانی را به عنوان قصاص کشتند و زن را رها نمودند، زن باید به مقدار نصف دیه ی مقتول را بپردازد، چون اینکه مرد را کشته اند، بیش از حدش به او تجاوز کرده اند، فلذا باید نصف دیه را از زن جانیة بگیرند و به اولیای مقتول بدهند، مسئله از نظر قواعد همان گونه است که ما گفتیم.
دیدگاه شیخ مفید
ولی مرحوم شیخ مفید، در صورت اولی یک فتوای شاذی دارد، یعنی در جایی که هردو را می کشند، ما گفتیم اولیای دم «مجنی علیه» باید پانصد دینار از جیب خودشان مایه بگذارند و به اولیای مرد جانی بدهند، ولی ایشان می فرماید: این پانصد دینار را اثلاثاً بین اولیای هردو تقسیم کنند، یعنی دو ثلث را به اولیای مرد بدهند، یک ثلث دیگر را هم به اولیای مرأة بپردازند، ناگفته نماند که این فتوای مرحوم شیخ مفید با قواعد تطبیق نمی کند، چون زن به مقدار دیه مرد، مرد را کشته و نصف دیه مرد، تمام دیه زن است، بنابراین، اگر زن را بکشیم، او از ما طلبکار نیست تا اینکه پانصد دینار را بین اولیای آنها تقسیم کنیم، یعنی دو ثلث را به اولیای مرد و دو ثلث دیگر را هم به اولیای زن بدهیم، این فتوا با قواعد تطبیق نمی کند.
المسألة الخمسون
مسئله پنجاه در باره این است: آنجا که ما مرد را می کشیم و حال آنکه قاتل نصف است، آیا قبلاً باید نصف دیه را به این مرد بدهیم و سپس او را بکشیم، یا می شود او را کشت و بعداً دیه را به اولیائش داد؟
آقایان غالباً می گویند باید قبلاً دیه را بدهند و سپس او را بکشند، چرا؟ چون این آدم مجوز قتل رجل را ندارد، رجل جنایت کرده به مقدار نصف، شما همه را می کشید، این مجوز می خواهد، مجوزش این است که اول جبران بکنید، سپس او را بکشید، این است دلیل آقایان و یک روایت هم در جنایت اطراف بود که همان روایت أبی مریم انصاری باشد، این روایت می گفت اول دیه را بپردازند و سپس عضو او را قطع کنند.
در هر حال دلیل اول شان این است که شما مادامی که او راضی نکردید، جبران حق او را نکردید، حق کشتن او را ندارید،« لأنّه جنی بمقدار نصف الدّیة، چطور او را می کشید؟!
پس اول مجوز را درست بکنید و سپس او را بکشید.
دیدگاه استاد سبحانی
من در اینجا عرض کردم که این گونه بحث ها، مناسب بحث های امروزی نیست، بلکه این گونه مسائل جنبه ی دادگاهی و قضائی دارد و باید از طریق دادگاه و قوه قضائیه حل و فصل بشوند، این گونه بحث ها مناسب است با آن بحث های عشیره ای که ولی الدم می خواهد بکشد، آنگاه این مسئله پیش می آید که آیا دیه را قبلاً بدهد یا بعداً، اگر واقعاً مسئله، یک مسئله قضایی است، باید در اینجا قاضی حقوق طرفین را تامین کند، هم حقوق این طرف را تامین کند که بتواند مرد را بکشد و هم حقوق آن طرف را تامین کند که نصف دیه اش پرداخته بشود، این را قاضی باید تامین کند، تامین هم بر دو قسم است:
گاهی قاضی می گوید: جناب ولی الدم! مبلغ را به بانگ بده و فیش آن را هم بیاور تا اجرای حکم کنیم.
ولی گاهی از اوقات عکس است، یعنی قاضی اطمینان دارد و از نظر او وضع روشن است، فلذا قبل از گرفتن دیه، فتوا به کشتن می دهد، بعداً دیه را می گیرد.
به بیان دیگر: این گونه مسائل، از قبیل مسائل فردی نیست که آقایان بحث می کنند- حتی حضرت امام-، بلکه این گونه بحث ها، از قبیل بحث قضائی و دستگاهی است، فلذا در اینجا باید حقوق طرفین تامین بشود، اما بالتقدیم و اما بالتأخیر.
قالوا: کلّ موضع یوجب الردّ یجب أولاً الردّ ثمّ یستوفی، و له وجه، ثمّ إنّ المفروض فی المسائل المتقدمة، الرجل المسلم الحرّ و المرأة کذلک.
«وله وجه» یعنی تا مجوز نباشد، نباید طرف را بکشد، اما از نظر ما این گونه مسائل موضوع ندارد، مگر اینکه دستگاه قضائی این کار را بکند.
آنگاه حضرت امام یک موضوع دیگر را مطرح می کند که ما آن را بحث نمی کنیم، ایشان می فرماید بحث ما در جایی است که قاتل ها هم مسلمان باشد و هم حرّ و حرّة باشند.
ثمّ إنّ المفروض فی المسائل المتقدمة، الرجل المسلم الحرّ و المرأة کذلک.
خلاصه اینکه قاتل عبد نباشد، اگر عبد باشد، برای خودش حساب دیگری دارد، هم چنین مقتول باید عبد نباشد، چون موضوع منتفی است، فلذا ایشان بحث نمی کند و ما نیز بحث نمی کنیم.
اما یک سلسه مسائلی است که امام متذکر نشده اند، ولی من متذکر شده ام.
فروع
ما در اینجا فروعی را متذکر می شویم.
فرع اول
اگر دو نفر مردی را کشتند، اما قاتل ها یکی پدر است و دیگری اجنبی، پدر که جزء قتله است، کشته نمی شود، بر خلاف اجنبی که قابل کشتن است، بنابراین، در اینجا چند مسئله مطرح است، اینکه پدر کشته نمی شود اجماعی است (لا یقتل الوالد للولد)، اجنبی کشته می شود، اجنبی تکلیفش روشن است، ضمیمه شدن پدر، دلیل نمی شود که از اجنبی حکم ساقط بشود.
پس در اینجا دوتا فرع داریم:
الف: «إذا قتل الأجنبی»، یعنی پدر با اجنبی دست به دست هم دادند و پسر را از بین بردند، اولیای دم (مانند مادر و فرزندان مقتول) پدر را نمی توانند بکشند، اما اجنبی را می توانند بکشند و اگر کشتند، باید نصف دیه را به اجنبی بدهند، چون اجنبی ضامن نصف دیه است، زیرا او تمام مرد را نکشته، بلکه نصف او را کشته، از این رو اگر او را کشتیم و قصاص نمودیم، باید نصف دیه او را بپردازیم، فلذ نصف دیه را از پدر می گیرند و به او می دهند.
قانون کلی این است: در هر کجا که قصاص ممتنع شد، «ینتقل إلی الدّیة».
بنابراین، اگر اجنبی کشته شد، باید جبران دیه او بشود فلذا نصف دیه او را از پدر مقتول می گیرند و به او می دهند.
اما اگر اجنبی را نکشتیم، باید نصف دیه او را از اجنبی بگیریم و نصف دیگر را هم از پدر مقتول می گیریم.
فرع دوم
تا حال بحث ما در باره ی این بود که قاتل اجنبی و پدر است، اما اگر قاتل مسلمان شد و ذمی، یعنی یک مسلمان با ذمی دست به دست همدیگر دادند و یک ذمی را کشتند، یک مسلمان با یک مسیحی دست به دست هم دادند و یک مسیحی ذمی را کشتند، در اینجا مسلماً مسلمان در مقابل ذمی کشته نمی شود، حالا باید دیه اش را بپردازد.
اگر ذمی را کشتیم، ذمی می گوید من نصف این طرف را کشته ام، نصف دیگرش را مسلمان کشته، باید مسلمان نصف دیه او را به من بدهد.
الفرع الثانی: لو اشترک مسلم و ذمیّ فی قتل ذمیّ، فإنّ المسلم لا یقتل بالذمیّ، لما سیوافیک من اشتراط المساواة فی الدین، فعلیه نصف الدّیة- مسلمان باید نصف دیه ذمی را بدهد نه نصف دیه ی خودش را، نصف دیه ی ذمیّ از نظر ما هشتصد درهم است، در هر حال مسلمان باید نصف دیه ی ذمی را بدهد، ذمی را اگر کشتیم که کشتیم و اگر نکشتیم، او هم باید نصف دیگر دیه را بدهد- فیعطی إمّا لأولیاء المقتص منه، أی الذمی ّالقاتل، أو لأولیاء المقتول عند عدم الاقتصاص، فتجمع هناک دیة کاملة: النصف من المسلم و النصف الآخر من الذمیّ.
اگر قاتل ذمی را کشتند، نصف دیه را به او می دهند و اگر نکشتند، باید نصف دیه را به اولیای مجنی علیه(ذمی مجنی علیه) بپردازند، تا اولیای ذمی تمام دیه ذمی را بگیرد، نصفش را از مسلمان می گیرند و نصف دیگرش را هم از ذمیّ قاتل.
پس اگر مسلمان و ذمی جمع بشوند و یک ذمی را بکشند، اگر قاتل ذمی را کشتیم، باید مسلمان نصف دیه را به اولیای او بدهد و اگر او را هم نکشتیم، باید نصف دیه را او، و نصف دیگر را مسلمان به اولیای ذمی مجنی علیه بپردازند.
الفرع الثالث: لو اشترک إنسان مع حیوان بلا إغراء، فی قتل مسلم، فلولی المقتول الأمور التالیة:
فرع سوم
فرع سوم این است که انسانی با یک حیوان در قتل یک مسلمان شریک شدند، فرض کنید یک آدمی سگ درنده دارد و با یک انسانی با هم مردی را کشتند، اگر این مرد، آن سگ را اغراء کند، مثلاً سگ زبان او را بلد است فلذا او را اغراء کند که این مرد را بدرد، در اینجا تمام دیه است، چون سگ آلت این مرد است و در اینجا سبب اقوی از مباشر است، زیرا سگ عامل است و مانند سکین می ماند، اگر اغراء کند، تمام دیه بر عهده این آدم است.
اما اگر تصادفی است، یعنی سگ از یک طرف حمله کرد و این آدم هم از طرف دیگر حمله ور شد، یا گرگ از یک طرف حمله کرد و این آدم هم از طرف دیگر حمل ور شد، بدون اینکه تعاون باشد، در اینجا باید این مرد تمام دیه را بپردازد، چرا؟ چون سگ تکلیفی ندارد، تا بگوییم نصفش به گردن سگ است، پس اگر اغراء کند، مطلب روشن است، اما اگر اغراء نکند، آیا می توانیم بگوییم تمام دیه با این مرد است چون حیوان دارای تکلیفی نیست یا بگوییم این نصفش را کشته فلذا به اندازه نصف قاتل است و باید دیه نصف را بدهد؟
پس اگر این قاتل، سگ را اغراء کند، تمام دیه و تمام قصاص بر گردن اوست ، اما اگر اغراء نکند، بلکه او از یک طرف و سگ از طرف دیگر حمله ور شدند و این مرد را کشتند، اگر دیه بگیریم، نصفش را می دهیم و اگر کشتیم، باید نصف دیه را به اولیای او بپردازیم.