جلسه 1390/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: هرگاه شخص به دیگری امر کند که مرا بکش و الا خودت را می کشم،آیا او می تواند بکشد یا نه؟

 المسألة الخامسة و الثلاثون

 لو قال بالغ عاقل لآخر: «أقتلنی و إلّا قتلک» لا یجوز له القتل، و لا ترفع الحرمة، لکن لو حمل علیه بعد عدم إطاعته لیقتله دفاعاً بل وجب، و لا شیء علیه، و لو قتله بمجرد الإیعاد کان آثماً، و هل علیه القود؟ فیه إشکال و إن کان الأرجح عدمه کما لا یبعد الدّیة أیضاً

 حضرت امام در این مسئله سه فرع را مطرح می کند

فرع اول

 فرع اول این است که شخص عاقل و بالغی به فرد دیگر می گوید:« اقتلنی» مرا بکش و اگر نکشی، خودت را می کشم، آیا این مجوز می شود که طرف او را بکشد؟

فرع دوم

 به من دستور داد که مرا بکش، و من او را نکشتم، او چاقو را برداشت و بر من حمله کرد که مرا بکشد، آیا من می توانم از خودم دفاع کنم و او را بکشم یا نه؟

فرع سوم

 فرع سوم این است که «شخص» به دیگری می گوید که مرا بکش و الا بلای برسرت می آورم، یعنی مسئله، مسئله ی ایعاد است، آیا در اینجا من می توان اور بکشم یا نه؟

بررسی فرع اول

 اما اینکه اگر «شخص» به دیگری می گوید مرا بکش و الا خودت را می کشم، در این صورت من نمی توانم او را بکشم، چرا؟

 چون اینجا از باب تقیه است و تقیه هم برای حفظ دماء است، اما اینکه اگر من او را نکشم، او مرا خواهد کشت، سبب نمی شود که من او را بکشم، تقیه برای این است که خون مسلمان محفوظ بماند، شما نباید به «مجرد تهدید» او را بکشید، و اگر بکشید، مسلماً حرمت برداشته نمی شود.

دیدگاه غیر صحیح

 بعضی ها (مانند صاحب جواهر یا مسالک) گمان غیر صحیحی دارند و گفته اند وقتی طرف خودش می گوید مرا بکش، خودش در حقیقت خون خودش را ساقط می کند، چرا نباید انسان او را نکشد با اینکه خودش اذن می دهد و از طرفی هم تهدید می کند که اگر مرا نکشی خودت را می کشم، پس چرا انسان نتواند او را بکشد؟ بلکه می تواند او را بکشد و اگر بکشد کار حرامی را مرتکب نشده است.

 ولی این استدلال خیلی سست و غیر صحیح است، چون اسقاط در جایی است که کار دست خود انسان باشد، حیات انسان و موت انسان در دست خود انسان نیست که خودش را بکشد یا نکشد، اسقاط در زمینه ای است که ذو اختیار باشد، وقتی که او خودش ذو اختیار نیست، چگونه او می تواند به من اختیار قتل بدهد. هر فقیهی که این حرف را زده باشد، حرف غیر منطقی است.

 پس اگر در صورت اول، اورا کشت مسلماً حرام است.

بررسی فرع دوم

 اما در مرحله دوم که مرا امر به کشتن خودش کرد و من به حرف او گوش نکردم و اورا نکشتم، او حمله کرد که مرا بکشد، البته در اینجا من می توانم او را بکشم، چرا؟ دفاعاً عن نفسه، چون از خودش دفاع می کند، می خواهد مرا بکشد و من ناچارم از خودم دفاع کنم، دفاع اگر با اقل ممکن است با اقل دفاع کند، و الا با اکثر دفاع کند.

بررسی فرع سوم

 و لو قتله بمجرد الإیعاد کان عاصماً و هل علیه القود؟ فیه إشکال و إن کان الأرجح عدمه کما لا یبعد عدم الدّیة.

 اما اگر فقط تهدید کرد، قمه و چیزی در دستش نیست که بخواهد فوراً مرا بکشد، آیا «مجرد تهدید» سبب می شود که من او را بکشم ؟

  حضرت امام(قدّس سرّه) می فرماید: بله! این عاصم و گناهکار است، آیا اگر به مجرد تهدید او را کشتم، چگونه است؟ امام می فرماید: قود و قصاص ندارد، یعنی اگر او را بکشد، قصاص نمی شود، حتی می توانیم بگوییم که دیه هم بر گردن این آدم نیست.

دیدگاه استاد سبحانی

  ولی ما فکر می کنیم که ارجح غیر این است، باید ببینیم که پایه ایعاد چیست؟ گاهی ایعادش یک ایعاد تو خالی است چنانچه از این قبیل ایعاد ها در میان مردم فروان است، ایعادش جدی نیست، در اینجا اگر طرف را به مجرد ایعاد بکشد، هم قود دارد و هم دیه.

  اما اگر ایعادش جدی است، منتها فوراً به سوی او حمل نمی کند، اما ایعادش جدی است و ممکن است یک روزی به آن عمل کند، در اینجا ممکن است بگوییم قود نیست، اما ارجح این است که بگوییم لا اقل دیه دارد، چرا؟ چون اجازه در قتل، مانع از ثبوت دیه نیست (المحظورات تتقدر بقدرها).

 بلی! اگر ایعادش قطعی است، من می توانم بکشم، اما اینکه دیه هم نیست، ارجح این است که بگوییم در اینجا لا أقل دیه است، چرا؟ لأن لا یبطل دم المسلم سدی.

  لو قال بالغ عاقل لآخر: «أقتلنی و إلّا قتلک» لا یجوز له القتل، و لا ترفع الحرمة، چرا؟ لأن التقیة شرّعت لصیانة الدماء فإذا بلغت الدّم فلا تقیة.

 در اینجا آن نکته رانقل کردم که وقتی خود این آدم اجازه کشتنش را می دهد و خودش حرمت خودش را ساقط می کند، بلکه بالاتر از اجازه می گوید اگر نکشی، فلان بلا را بر سرت می آورم، چرا باید قتل و کشتنش جایز نباشد؟

 ما عرض کردیم که اسقاط در جایی است که دست خودش باشد،یعنی اینجا مثل باب خیارات نیست که دست خودش باشد تا وقت خواست اسقاط کند، بنابراین، ابداً نباید دست به کشتن او بزند.

  لکن لو حمل علیه بعد عدم إطاعته لیقتله دفاعاً بل وجب، و لا شیء علیه.

 در اینجا ما با حضرت امام موافقیم.

 اما در این سومی کمی با ایشان اختلاف پیدا کردیم.

  و لو قتله بمجرد الإیعاد کان آثماً، و هل علیه القود؟ فیه إشکال و إن کان الأرجح عدمه کما لا یبعد الدّیة أیضاً.

  اما در این سومی کمی با ایشان اختلاف پیدا کردیم، یعنی ما بین ایعاد جدی و غیر جدی تفصیل قائل شدیم، غیر جدی مسلماً جایز نیست و لعل کلام حضرت امام ناظر به این صورت نیست، بلکه در جایی است که ایعادش جدی باشد، در اینجا مسلماً قود نیست، در حقیقت پیش گیری کردم، اما دیه بعید نیست که باشد، البته علی احتمال.

المسألة السادسة و الثلاثون

 لو قال:«أقتل نفسک» فإن کان المأمور عاقلاً ممیزاً فلا شیء علی الآمر، بل الظاهر أنّه لو أکرهه علی ذلک فکذلک، و یحتمل الحبس أبداً لإکراهه فیما صدق الاکراه، کما لو قال: «اقتل نفسک و إلّا قتلتک شرّ قتلة»

 حضرت امام در این مسئله دو فرع را متذکر است، یعنی از متن این دو فرع استفاده می شود.

فرع اول

 یک نفر که هم عاقل است و هم بالغ و ممیز، دیگری به او امر می کند که خودت را بکش، این هم رفت و خودش را کشت، آیا در اینجا چیزی بر گردن آمر است؟ نه،

  لیس علی الآمر شیء، چرا؟ لأقوائیة المباشر علی الآمر، چرا؟ چون فقط امر نموده بدون اینکه او را مجبور کرده باشد.

 اما ممکن است «آمر» نیز تعزیر بشود و آن حبس ابد است، چرا؟ چون درجایی که اکراه صدق می کند، اگر علاوه بر آمر، مکره(اسم فاعل) هم باشد، یک موقع می گوید: «اقتل نفسک» یک موقع می گوید:« اقتل نفسک و إلّا قتلک شرّ قتلة»، که علاوه بر «آمر» اکراه هم است، او هم رفت خودش را کشت، اما این آمر مکره هم زندانی می شود.

فرع دوم

 من فرع دوم را از مفهوم در آوردم، فرع دوم این است که جناب «آمر» به بچه ی غیر ممیز گفت برو خودت را بکش، او هم خودش را کشت، مسلماً در اینجا آمر کشته می شود، چرا؟ لأقوائیة السبب علی المباشر، هرچند این فرع در متن نیست، ولی از متن استفاده می شود.

المسألة السابعة و الثلاثون

 یصحّ الإکراه بما دون النفس، فلو قال له:« اقطع ید هذا و إلّا قتلتک» کان له قطعها و لیس علیه قصاص، بل القصاص علی المکره و لو أمره من دون إکراه فقطعها فالقصاص علی المباشر، و لو أکرهه علی قطع إحدی الیدین فاختار إحداهما أو قطع ید أحد الرجلین فاختار أحدهما فلیس علیه شیء، و إنّما القصاص علی المکره الآمر.

فروع سه گانه

 حضرت امام سه فرع را در اینجا متذکر است

فرع اول

 «شخص» دیگری را به ما دون النفس اکراه می کند و می گوید دست فلانی را قطع کن، و الا تو را می کشم، واقعاً اگر جدی باشد، من می توانم دست او را قطع کنم و نباید این را به قتل نفس قیاس کرد، یعنی در «قتل نفس» اگر بگوید فلانی را بکش و الا تو را می کشم، در اینجا نمی تواند او را بکشد، چرا؟

  «لأنّ التقیة شرّعت لصیانة الدماء».

  ولی در اینجا نفس نیست، بلکه می گوید دست این آدم را قطع کن و الا تو را می کشم، در اینجا قطع ید جایز است.

  یصحّ الإکراه بما دون النفس، فلو قال له: اقطع ید هذا و إلّا قتلتک، کان له قطعها و لیس علیه قصاص، بل القصاص علی المکره.

 چرا؟ زیرا آدم مکره(به صیغه اسم مفعول) از قبیل آلت و شمشیر است، اگر واقعاً انسان با شمشیرش دست یکی را قطع کند، شمشیر گناهی نکرده، این مکره(به صیغه اسم مفعول) همانند یک ابزار و ادوات اطاعت گر می ماند، مسلماً در اینجا سبب اقوا از مباشر است، حتماً در اینجا قصاص با مکره(به صیغه اسم فاعل است)

تعجب از آیة الله خوئی

 ما این مطلب را در اینجا پذیرفتیم، اما تعجب از آیة الله خوئی است، ایشان در اینجا می فرماید قصاص از مکره (به صیغه اسم فاعل) ساقط است، چرا؟ لعدم صدور الفعل عنه عدوناً و ظلماً الذی هو الموضوع، می فرماید از مکره(اسم فاعل) قصاص ساقط است،« إنّما الکلام» فی من یقتصّ منه، قال المصنّف(حضرت امام) القصاص علی المکره(اسم فاعل) ما نیز فرمایش امام را قبول داریم،- و ذلک لأنّ المکره (اسم مفعول) صار أداة طیّعة بید المکره(اسم فاعل) و لو عدّ مباشراً فمنزلته بمنزلة السیف فلا تتوجه إلیه المسئولیة، بل علی من أوجد الظروف الجریمة.

  آن کس که این محیط بد را ایجاد کرده است، جریمه بر گردن اوست، مرحوم خوئی می فرماید قصاص بر مکره(اسم فاعل) نیست، چون فعل عدوانی ازاو سر نزده است،

 اگر ایشان بفرماید که فعل عدوانی مباشرة از او سر نزده ، حق با ایشان است، یعنی ما قبول داریم که فعل عدوانی مباشرة از او سر نزده است ،اما تسبیباً فعل عدوانی از او سر زده است، قتل حسین بن علی (علیهما السلام) به امر عبید الله یا یزید است، بله! فعل عدوانی مباشرة از او سر نزده، اما تسبیباً سر زده، بنابراین، این فتوای ایشان جای تعجب است.

 و ذهب السید الخوئی إلی سقوط القصاص عن المکره قائلاً بعدم صدق الفعل عنه عدواناً و ظلماً الذی هو الموضوع، وهو عجیب لأنّ صدور الفعل بعنوان العدوان لا یتوقف علی کونه مباشراً للقتل بل یکفی إذا ألجأ غلامه أو عبده علی القتل مهددّاً له بأنّه لو خالف لقتله، فالفعل یصیر مستنداً إلیه عرفاً و لقوّة تأثیر الإکراه فی المقام لأنّه بإکراهه المباشر و تهدیده له بالقتل، یضعف اختیار المباشر.

 بنابراین، در این صورت ما هم با قطع ید موافقیم و قود مال مکره(اسم فاعل) است.

 این مسئله ی ما سه فرع داشت:

1: یصحّ الإکراه بما دون النفس، فلو قال له: «اقطع ید هذا و إلّا قتلتک» کان له قطعها و لیس علیه قصاص، بل القصاص علی المکره.

2: و لو أمره من دون إکراه فقطعها فالقصاص علی المباشر.

 اما اگر اکراهی در کار نباشد، یعنی به طرف بگوید دست فلانی را قطع کن، اما نگفت که اگر قطع نکنی، تو را می کشم، فقط امر کرد که دست فلانی را قطع کن و این آدم هم دست او را قطع کرد، در اینجا قصاص بر گردن مباشر است نه آمر، البته ممکن است آمر هم جریمه داشته باشد.

  و لو أمره من دون إکراه فقطعها فالقصاص علی المباشر.

 در اینجا یک فرع سومی هست و آن اینکه اگر آمر به کسی دستور داد که یکی از دو دست فلانی را قطع کن، او هم یکی را انتخاب کرد، یا گفت دست یکی از این دو مرد را قطع کن، او هم یکی را انتخاب کرد، می فرماید: دراینجا قصاص با مکره(اسم فاعل) است نه با مکره(اسم مفعول).

  سوال من این است که چرا حضرت امام این فرع را مطرح کرده و چه انگیزه ای داشته از طرح این فرع؟

 یک شبهه ی فلسفی در اینجا هست و امام با طرح این فرع می خواهد این شبهه فلسفی را رفع کند و آن این است که بگوید آقای مباشر من که نگفته بودم این دست را قطع کن، از اینکه یکی را اختیار کردی، معلوم می شود که شما اختیار اعمال کردی، من که به تو نگفته بودم که دست این مرد را قطع کن، بلکه گفته بودم که دست یکی ازاین دو مرد را قطع کن، شما یکی را انتخاب کردی، پس در انتخاب خصوصیت شما آزادید، پس جریمه مال شماست، چون یک چنین شبهه ای در ذهن است که طرف امر به طبیعت کرده، امر به خصوصیت نکرده، لعل بگوییم جناب مکره(به صیغه اسم مفعول) در اینجا مختار است و اعمال اختیار کرده و باید جریمه را بدهد.

 جوابش این است که درست است که این آ دم مرا امر به خصوصیت نکرده، اما امر به طبیعت «بما هی هی» ممکن نیست، طبیعت در خارج «بما هی هی» محقق نمی شود، مگر اینکه همراه با خصوصیت باشد، اگر بگوییم یکی از این ظرف های شراب را بخور، ولو معین نکردم، اما من نمی توانم طبیعت خمر را بخورم بدون خصوصیت.

  بنابراین، انتخاب خصوصیت ولو به ظاهر اختیاری است، اما الإمتناع بالإختیار می رسد به آن مرحله، بالأخرة فشار اوست که سبب شده که من این دست را انتخاب کنم یا این مرد را انتخاب کنم

3: و لو أکرهه علی قطع إحدی الیدین فاختار إحداهما أو قطع ید أحد الرجلین فاختار أحدهما فلیس علیه شیء- چرا؟ چون طبیعت را بدون خصوصیت نمی شود اجرا کرد- و إنّما القصاص علی المکره الآمر.

  چون طبیعت را بدون خصوصیت نمی شود اجرا کرد.

المسألة الثامنة و العشرون

 لو أکرهه علی صعود شاهق فزلق رجله و سقط فمات فالظاهر أنّ علیه الدّیة لا القصاص، بل الظاهر أنّ الأمر کذلک لو کان مثل الصعود موجباً للسقوط غالباً،

  اگر من کسی را وادار کردم که بالا فلان کوه بلند صعود کن، یا بالای فلان درخت برو، امر کردم که صعود کند به این کوه بلند که مسلماً آدم های کوه پیما می توانند بروند، ولی این «آدم» رفت و افتاد، این دیه دارد، اما قصاص ندارد، حتی در جایی که نوعاً کسانی که از این دیوار بالا می روند یا از آن کوه بالا می روند، غالباً می افتند، باز می فرمایند در اینجا دیه است نه قصاص، اما می فرمایند: «علی اشکال».

 ما چه می گوییم؟ ما به قاعده خود مان عمل می کنیم و آن اینکه آیا این آدم قصد قتل را داشته یا نه؟

  اگر قصد قتل را داشته، مسلماً قصاص با آمر است خواه این بالا به قدری تیز باشد که غالباً انسان می افتد، یا آن قدر تیز نباشد به گونه ای که اکثر مردم می روند و نمی افتند، ولی این آدم از شانس بدش افتاد. اگر این آدم قاصد قتلش باشد، دیگر فرق نمی کند که تیز باشد یا نباشد، غالباً نوع مردم سقوط کنند یا سقوط نکنند.

  اما اگر این آدم قصد قتل او را نداشت، اینجا یفرق بین کون الغالب السقوط، فعل قتالة است، حتماً قصاص است، نباید حضرت امام بفرماید:« علی اشکال»، اگر واقعاً فعل قتال است، قصاص است، اما اگر فعل غالباً قتال نیست، منتها این آدم یک آدم بی دست و پا بود، بالا رفت و افتاد و مرد، نه من قاصد بودم و نه فعل من قتال بود، در اینجا مسلماً قصاص نیست، اما دیه هست.