جلسه 1390/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع:هرگا کسی را در چاهی که دیگری آن کنده بیندازد و بمیرد یا او را از بلندی بیندازد و قبل از رسیدن به زمین، دیگری او را با شمشیر دو نصف کند، حکمش چیست؟

 المسألة الثانیة و الثلاثون

 لو حفر بئراً و وقع فیها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر، و کذا لو ألقاه من شاهق و قبل وصوله إلی الأرض ضربه آخر بالسیف مثلاً فقدّه نصفین أو ألقاه فی البحر و بعد وقوعه فیه قبل موته مع بقاء حیاته المستقرة قتله آخر، فإنّ القاتل هو الضارب لا الملقی.

 حضرت امام در این مسئله سه فرع را متذکر است، البته همه اینها برای آماده سازی ذهن و استنباط است.

فرع اول

 من چاهی را برای خانه ام کنده بودم و شرائط لازم را هم فراهم کرده بودم، ولی یک نفر آمد و فردی را توی این چاه انداخت، مسلماً حافر گناهی نکرده، گناه مال دافع است.

  به بیان دیگر عمل حافر در اینجا شرط است، قبلاً گفتیم گاهی «مقدمه» سبب است و گاهی شرط، من شرطی را به وجود آوردم بدون اینکه قصد قتل کسی را داشته باشم.

فرع دوم

 دوم این است اگر من کسی را از بالای بلندی پرت کردم، فرض کنید از ساختمان ده طبقه پرت کردم، ولی قبل از آنکه به زمین برسد، شخص دیگری او را در همان هوا با شمشیر دو نیم کرد، در اینجا قاتل دومی است(شمشیر زن) نه اولی (ملقی) ، درست است که من او را پرت کردم و پرت کردن من در صورتی علت تامه بود دومی دو نیمش نمی کرد، پس قاتل دومی است نه ا ولی، منتها اولی هم باید تعزیر بشود.

فرع سوم

  فرع سوم این است که من کسی را در دریا انداختم، ولی بعد از آنکه او به دریا رسید و هنوز روح در بدنش بود که دیگری آمد و او را کشت، باز می فرماید قاتل دومی است نه ملقی.

  پس در هر سه فرع روی همان اقوائیت سبب یا اقوائیت مباشر یا اضعفیت شرط دور می زنیم، یعنی اگر من چاهی را به نیت عقلائی حفر کردم و شخصی آمد دیگری را در آن پرت کرد، این کا راو، اصلاً به من ربطی ندارد، زیرا من به نیت و قصد چاه را حفر نکرده بودکه دیگری را در آن پرت کنند.

 یا من شخصی را بلندی پرت کردم، اما از شانس خوش من، دیگری او را در وسط هوا دو نیم کرد، باز قتل به مباشر نسبت داده می شود نه به ملقی.

 در فرع سومی باز هم من او را در دریا پرت کردم و او بعد از افتادن به دریا حیات مستقر داشت و دست و پا می زد، ولی کس دیگری او را کشت، باز دومی قاتل است نه ملقی.

المسألة الثالثة و الثلاثون

 لو أمسکه شخص و قتله آخر و کان ثالث عیناً لهم فالقود علی القاتل لا الممسک، لکن الممسک یحبس أبداً حتی یموت فی الحبس و الربیئة(دیدبان) تسمل عیناه بیمل محمّی و نحوه

 در عشایر این مسئله اتفاق می افتد،یعنی یکی را دیدبان می گذارند که هر موقع فلانی از آنجا عبور کرد، ما را خبر کن، او خبر هم می کند که فلان آقا در حال آمدن است، یکی دست و پای او را می گیرد، سومی او را می کشد، جریمه اینها چیست؟

 یکی وجود او را خبر داده، دیگری امساک کرده و نگه داشته، سومی هم سر او را بریده،چون این مسئله منصوص است،از این رو نمی توانیم در اینجا حسب القواعد بحث کنیم، نص این است که آن کس که: قتله، یقتص، آن کس که امسکه یحبس أبداً، حبس ابد دارد و از جاهایی که در اسلام حبس ابد است، یکی همین جاست، دیدبان را به چشمش میل می کشند و کورش می کنند، چرا؟ حضرت فرمود ممسک زندانی می شود، چون طرف را نگهداشته و نگذاشته که او فرار کند، اما این «آدم» چون از چشمش سوء استفاده کرده، یعنی به جای اینکه آن را در امر خیر به کار ببرد، در شر به کار برده است.

 بنابراین، «مسئله» منصوص است فلذا نباید ما در این مسئله شک و تردید کنیم در زمان سابق میل کشیدن بر چشم در میان عرب مرسوم بوده است، در باره معاویه می نویسند که وقتی شیعیان علی (علیه السلام) را می گرفت یا دست و پای آنان را قطع می کرد یا بر چشم های آنان میل آهنین می کشید، این نوع مجازات ها جنبه ی فلسفی دارد، که بشر نباید با این چشمش استفاده کند و آن را در قتل یک انسان صالحی به کار گیرد ، شما که از این چشم در راه بد استفاده کردید و شکر نعمت را به جا نیاوردید، باید منتظر یک چنین مجازاتی هم باشید.

روایت

 قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجلین أمسک أحدهما و قتل الآخر، قال:

« یقتل القائل و یحبس الآخر حتی یموت غمّاً کما کان حبسه علیه حتی مات غمّاً» الوسائل: ج 19، الباب 17 من آبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.

 و یؤیّده أیضاً خبر سماعة قال قضی أمیر المؤمنین علیه السلام:« فی رجل شدّ علی رجل لیقتله و الرّجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسکه علیه حتی جاء الرجل فقتله، فقتل الرّجل الّذی قتله و قضی علی الآخر الّذی أمسکه أن یطرح فی السجن أبداً حتی یموت لأنّه أمسک علی الموت» همان مدرک، الحدیث2.

 این ر وایت را اسماعیلی ها را هم نقل کرده اند، یعنی هم اثنی عشری نقل کرده اند و هم اسماعیلی ها، اسماعیلی ها در فقه کتابی دارند بنام:« دعائم الإسلام» که آن را أبوحنفیه مصری نوشته، ایشان پیشوائی فاطمی ها در مصر بوده، فاطمی ها چند قرن در مصر حکومت کرده اند، این مرد علی الظاهر اسماعیلی مذهب است، اما آن گونه که من تحقیق کردم، ایشان در ظاهر اسماعیلی بوده، اما در باطن امامی بوده، کتابی دارد به نام :«دعائم الإسلام» در آنجا از امام صادق (علیه السلام) مرسلاً این حدیث را نقل کرده و لو نظر لهما ثالث کان عیناً لهم لم یضمن و لکن تسمل عینه أی تفقأ بالشوک أو تکحل بمسمار محمّی .

 قال الشیخ فی الخلاف: إذا کان معهم ردء (العون و الناصر- کما فی النهایة مادة ردأ) ینظر لهم، فإنّه یسمل عینه و لا یجب علیه القتل.

اقوال اهل سنت

  و قال أبو حنیفة: یجب علی الردء القتل دون الممسک- می گوید نگهبان و دیدبان کشته می شود نه ممسک-، و قال مالک: یجب علی الممسک دون ردء ، علی ما حکیناه ، و قال الشافعی: لا یجب القود إلّا علی المباشر دون الممسک و الردء. (الخلاف: ٥/١٧٤ ، المسأله ٣٧ ، کتاب الجنایات.)

 و یدل علی ما ذکرنا خبر السکونی عن أبی عبد لله (علیه السلام) قال:

« إنّ ثلاثة نفر رفعوا إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) واحد منهم أمسک رجلاً ، و أقبل الآخر فقتله، و الآخر رآهم؟ فقضی فی الرؤیه أن تسمل عیناه و فی الذی أمسک أن یسجن حتی یموت کما أمسک، و قضی فی الذی قتل أن یقتل». (الوسائل: ١٩ ، الباب ١٦ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث١.

 معلوم می شود که مسئله هم در کتب شیعه معنون است هم در کتب اهل سنت، ولی آنها این سخت گیری را ندارند، گاهی ممسک را رها می کنند، گاهی ردأ را رها می کنند، در حالی که در فقه ما هر سه دارای احکام هستند، مباشر قاتل است، ممسک در حقیقت معین است، ولی چون او را به زندان انداخته، به زندان وارد می شود، دیدبان هم چون از دیده اش سوء استفاده کرده، به چشمش میل آهنین کشیده می شود.

المسألة الرابعة و الثلاثون

 لو أکرهه علی القتل فالقود علی المباشر إذا کان بالغاً عاقلاً دون المکره (به صیغه فاعل) و إن أوعده علی القتل و یحبس الآمر به أبداً حتی یموت.

 در این مسئله هم چند فرع وجود دارد:

فرع اول

 فرع اول این است که هردو عاقلند، یعنی هم مکره (به صیغه اسم فاعل) و هم اکراه شده، مثلاً به یکی می گوید که زید را بکش و اگر نکشی، خودت را می کشم، اینجا جای تقیه نیست، امام می فرماید:« إنّما شرعت التقیة لصیانة الدماء فإذا بلغ الأمر إلی الدم فلا تقیة» اینجا نباید دیگری را بکشد هر چند خودش را بکشند، به جهت اینکه خون مکره(به صیغه اسم مفعول) از خون دیگری رنگین تر نیست، پس نمی تواند به این بهانه دیگری را بکشد و بگوید اگر او را نکشم خودم را می کشند.

 بنابراین، ما به بهانه اینکه ممکن است خودمان را بکشند، حق نداریم که دیگری را بکشیم. آمر و اکراه کننده را حبس می کنند.

 إذا أکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر إذا کان بالغاً عاقلاً دون الآمر، و إن أوعده علی القتل، و ذلک لأنّ الإکراه فی القتل غیر مؤثر لما أثر عنهم (علیهم السلام): «إنّما جعلت التقیة لیحقن بها الدّم فإذا بلغت التقیة الدّم، فلا تقیة» الوسائل: ج 11، الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، الحدیث1 و 2.

 هذا هو حکم المباشر، و أما الآمر فیحبس لما فی صحیح زرارة عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی رجل أمر رجلاً بقتل رجل، فقتله؟ قال: «یقتل به الّذی ولی قتله، و یحبس الآمر بقتله بالحبس حتی یموت ». الوسائل: ١١، الباب ٣١ من أبواب الأمر و النهیف الحدیث ٢.

 قال الشیخ: إذا أکره الأمیر غیره علی قتل من لا یجب قتله، فقال له: إن قتلته و إلّا قتلتک. لم یحلّ له قتله بلا خلاف، فإن خالف و قتل فإن القود علی المباشر دون الملجیئ، ثمّ نقل أقوال فقهاء السنّة، فقال إنّ للشافعیة قولین:

1: یجب علیهما القود کأنّهما باشرا قتله معاً و به قال زفر- از تابعین اهل فتواست- و إن عفا الأولیاء فعلی کل واحد منهما نصف الدیة و الکفارة.

2: علی الملجئ( الآمر ) و حده القود، و علی المکره ( المباشر ) نصف الدیة.

 و قال أبو حنیفة: القود علی المُکرَه و حده و لا ضمان علی المُکرِه من قود و لا دیّة و لا کفّارة.

 و قال أبو یوسف: لا قود علی الإمام و لا علی المکره. أمّا المُکرِِه فإنّه ملجئ و أما الإمام فلأنّه ما باشر القتل. الخلاف: 5/166، المسألة: 29، کتاب الجنایات، و لاحظ: بدایة المجتهد للقرطبئ: 388.

 من دو مرتبه خلاف را نگاه کردم، گویا بحث در جایی است که خوارج را گرفته اند، مسئله در آنجاست که امام فتوا می هد که خوارج را بکشند یا خوارج عده ای را بکشند، این عبارت ابویوسف که می گوید:« لا قود علی الإمام و لا علی المکره»، این مربوط به این قتل های عادی نیست، بلکه مربوط است به جنبه های حکومتی، یا حاکم جزء خوارج است و کشته، یا حاکم غیر خوارج است و خوارج را کشته است، بحث ما در فرع اول به پایان رسید.

  فرع اول این شد که اگر قاتل بالغ و عاقل است، این کشته می شود، اما آمر(امر کننده) را حبس می کنند.

فرع دوم

3: لو کان المُکرَه مجنوناً أو طفلاً غیر ممیّز، فالقصاص علی المُکرِه الآمر، لقوة السبب و ضعف المباشر.

 و لو کان المکره (به صیغه اسم مفعول) مجنوناً أو طفلاً غیر ممیز فالقصاص علی یالمکره الآمر،(به صیغه اسم فاعل)، و لو أمر شخص طفلاً ممیزاً بالقتل فقتله لیس علی واحد منهما القود، و ا لدّیة علی عاقلة الطفل، و لو أکرهه علی ذلک فهل علی الرجل المکره(اسم فاعل) القود أو الحبس أبداً؟ الأحوط الثانی.

 اما اگر مکره (به صیغه اسم مفعول) مجنون یا طفل غیر ممیز است، در اینجا یک نفر او را وادار می کند که فلانی را بکش، یا طفل را وادار می کند که فلانی را بکش.

جنون دارای مراتب است

  البته جنون برای خودش مراتبی دارد، دوستی داشتم نقل می کرد که روزی در تیمارستان تهران رفتم، نظرم به یک دیوانه افتاد که او را در یک قفسی انداخته بودند، وقتی مرا دید، شروع کرد به خواندن این شعر.

  خوش عالمی است عالم دیوانگی

  اگر موی دماغ ما نشود شخص عاقلی

  معلوم می شود که یکنوع عقل دارد که می گوید شما أدم های عاقل موی دماغ ما هستید.

 فرع دوم این است که آمر(امر کننده) بالغ، عاقل و مسلمان است، اما مکره (به صیغه اسم مفعول) مجنون یا بچه ی غیر ممیز است، به اینها را دستور می دهد که فلانی را بکشید، اینها هم که عقل شان به جای نمی رسد فلذا او را می کشند، اینجا قود و قصاص به گردن آمر است «القود علی الآمر»، چرا؟ چون مجنون و صبی در دست او،« أداة طیّعة»، یک ابزار اطاعت گری هستند، یعنی حکم یک شمشیر را دارد.

فرع سوم

 اگر «آمر» شخصی مانند هارون الرشید است، اما زیر دستش طفل ممیز است، که در حقیقت نوعی خوب و بد را تشخیص می دهد، گناه و غیر گناه را تشخیص می دهد، به او فشار آورد که فلانی را بکش، او هم کشت، برای طفل تکلیفی نیست، چون: « رفع القلم عن الثلاثة، و عن الصبی حتی یحتلم»

  قود و قصاص ندارد، اما دیه دارد و دیه اش هم بر عاقله است. اما آمر را چه باید کرد، آمری که هارون الرشید است و بچه ممیز را امر می کند که فلانی را بکش، اینجا چه کنیم؟

4: لو أمر شخص طفلاً ممیزاً بالقتل فقتله، لیس علی واحد منهم القود، و الدیة علی عاقلة الطفل.

 وجهه: أنّ المباشر مختار غیر مکره فالفعل ینسب إلیه، و بما أنّة غیر مکلف لا یقتصّ منه و تؤخذ الدّیة و هی علی عاقلته و أمّا الآمر فهو سبب بعید.

  این حکم همان روایت را دارد و آن اینکه یک آدم مکلف را اکراه کند که فلانی را بکش، او هم بکشد، گفتیم مباشر کشته می شود، اما آمر و اکراه کننده حبس ابد می شود، ما به همان روایت استناد می کنیم، البته با این تفاوت که در آنجا ابزار و أدوات شخص مکلف است، ولی در اینجا ابزار و ادوات شخص مکلف نیست، اما به طریق اولی باید بگوییم این آدم حبس می شود(یحبس).

 بنابراین، مسئله به اینجا منتهی شد که اگر ابزار و ادوات این «آدم» طفل ممیز باشد، قودی در کار نیست، چون مباشر مکلف نیست، آمر هم مباشر نیست.

  «إنّما الکلام» این آمری که هم امر می کند و هم اکراه می کند، آیا این آدم حبس می شود، استناداً به همان روایت زرارة، یا اینکه قود و قصاص می شود؟ طبع اولیه ایجاب می کند که انسان بگوید قصاص می شود، چون این بچه ی چهارده ساله هر چند ممیز است، ولی آن چنان اراده قاطعانه ندارد که در مقابل طرف بایستد، در حقیقت قتل هر چند به ظاهر مال بچه است، اما در باطن مال آمر است.

دیدگاه حضرت امام

 اما حضرت امام در اینجا قود را نمی گوید، بلکه می گوید حبس می شود، چرا؟ به دو جهت، یکی اینکه داخل است تحت روایت زرارة که آمر یحبس، دیگر اینکه: الحدود تدرأ بالشبهات. از این نظر قود ندارد.

نظریه شیخ طوسی

  مرحوم شیخ طوسی عمل به یک روایتی کرده که اگر بچه از نظر قد پنج وجب باشد، آن بچه کشته می شود. به این روایت تمسک کرده است.

 نعم للشیخ فی المسألة قول خاص، قال فی النهایة: إذا قتل الصبی رجلاً متعممداً، کان عمده و خطأه واحداً فإنّه یجب فیه الدّیة علی عاقلته إلی أن یبلغ عشر سنین أو خمسة أشبار، فإذا بلغ ذلک، اقتص منه، و أقیمت علیه الحدود التّامة» الوسائل: النهایة:761.

  و ما ذکره مبنی علی حدیث مطروح و خبر السکونی:« إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، و إذا لم یکن بلغ خمسة أشبار قضی بالدّیة».الوسائل: ج 19، الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.

  این روایتی است که احدی از علما به آن عمل نکرده و مامعتقدیم که حد بلوغ در پسر اکمال شانزده سال است.این روایت شاذه است که ایشان عمل کرده و ما عمل نکردیم.