جلسه 1390/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: اقسام قتل عمد

 از بیانات گذشته میزان در قتل عمد روشن شد و آن اینکه قتل عمد سه مصداق دارد:

الف: نیت شخص قتل باشد و آلت هم قاتله باشد.

ب: نیتش قتل باشد هر چند آلت قاتله نباشد.

ج: فعل (آلت) قاتله است، منتها طرف قصد قتل را نداشته است.

  چنانچه که بیان شد، ما هر سه را از اقسام قتل عمد شمردیم وعبارت امام در تحریر نیز هر سه را شامل است.

قسم قسم چهارم

د: «شخص» قصد قتل را ندارد و فعلی هم که انجام می دهد کشنده نیست،اما در اینجا اتفاقاً طرف را کشت، فرض کنید بچه ای را به عنوان ادب با خودکار به مغزش زد و اتفاقاً بچه مرد، در اینجا معلم نه قصد قتل را دارد و نه آلت قاتله است، اینجا را چه باید کرد؟

دیدگاه استاد سبحانی

 از نظر ما این مورد شبه العمد است، که علاوه بر دیه، کفارة نیز دارد، چرا شبه العمد است؟ چون موازینی را که برای شبه العمد بیان شده بر این منطبق است، چون این آدم نه قاصد قتل است و نه فعل و آلتش قتاله است، منتها از باب اتفاق این بچه مرد و از بین رفت، فلذا بر این مورد قتل عمد صدق نمی کند.

 نظریه صاحب جواهر

 ولی صاحب جواهر دو احتمال می دهد:

1: احتمال اول اینکه این مورد قصد عمد نباشد.

2: احتمال دوم (که ایشان بر آن اصرار دارد) این است که این مورد قتل عمد است، چرا؟ چون میزان در قتل عمد این است که فعلی را عدواناً انجام دهی و منتهی به قتل شود، خواه نیت قتل را داشته باشی یا نه، خواه آلت قاتله باشد یا نه؟ همین که فعل شما عدوانی باشد کافی در این است که این قتل، قتل عمد حساب شود.

 مثلاً دو نفر به هنگام نزاع و دعوا، کار عدوانی انجام داد، یعنی یکی از آنها عدواناً به در گوش دیگری زد و او هم مرد، همین که فعل عدوانی است و منتهی به مرگ دیگری می شود، این قتل عمد است(هذا قتل عمد) تعریف قتل عمد از نظر صاحب جواهر این است: القصد إلی الفعل عدواناً الذی حصل به القتل». بررسی مسئله از دو نظر

 ولی ما مسئله را از دو نظر بررسی می کنیم: یکی از نظر قواعد و صدق عرفی و دیگری از نظر روایات.

  مرحوم محقق می فرماید در اینجا دو روایت است، اما از نظر صدق عرفی حق با ضاحب جواهر نیست، چون صدق عرفی در جایی است که یا انسان قاصد قتل باشد یا عمل آلتش قتاله است، ولی کسی که مجرد از هردو صفت است، عرفاً به او نمی گویند که: «قتله عمداً»، اینکه مرحوم صاحب جواهر می فرماید فعلی را که شما عدواناً انجام بدهی عدواناً مثل سیلی زدن به گوش طرف، فعلی را که عدوناً انجام بدهی و این منتهی به قتل بشود، صدق می کند که« أنّه عمدیّ»، این اول کلام است، چون ممکن است من فعل عدوانی را قصد کنم، ولی ملازم نیست با اینکه قتلش عمد باشد، چرا؟ زیرا در صدق قتل عمد، باید انتساب باشد و انتساب هم در صورتی است که من واعی باشم، «الوعی» یعنی العلم، علم داشته باشم، در آنجا علم و اراده شرط است، اختیار شرط است، مثلاً نسبت به سیلی زدن، حق با شماست، چون هم مختارم و هم واعی هستم، هم عالم هستم و هم قاصد، اما نسبت به قتل، هیچکدام از اینها نیست، یعنی نه علم دارم و نه قصد، این چطور فعل اختیاری من است؟

 به بیان دیگر باید این قتل فعل اختیاری من باشد، ضرب فعل اختیاری من هست، اما قتل فعل اختیاری من نیست،«لأن الفعل الإختیاری مسبوق بالعلم و القصد و الإرادة» و حال آنکه من نه قاصد فعلم و نه قاصد قتل بودم و نه مرید فعل بودم، البته «صدر منّی فعلان، الضرب و القتل» اولی عن اختیار است، اما دومی اختیاری نیست بلکه اضطراری است، البته از من دو فعل صادر شده است، ولی یکی آگاهانه است و دیگری نا آگانه است، اولی می گوید عن وعی و دیگری می گوید:« لا عن وعی».

 پس میزان در فعل اختیاری این است که مسبوق به علم و قصد و اراده و اینها باشد، مثل اینکه یک سیلی در گوش طرف زدم، البته این مسبوق به اراده و قصد است، اما اینکه طرف مرد، مردنش نه مقصود من بود و نه مراد من بود و نه مورد اراده من، پس اینکه می گویند کل فعل عدوانی، از شما سر بزند باید به نتیجه اش ملتزم بشوید، هذا اول الکلام، فعل عدوانی نتیجه اش در صورتی قبول است که مسبوق به علم و اراده و اختیار باشد، هر گز قتل نه مورد علم من است و نه مورد قصد من است، و نه مورد اختیار من.

  بلی! «صدر منّی فعلان، احدهما اختیاری و الأخر اضطراری».

محقق چه می گوید؟

 مرحوم محقق در این مسئله تردید دارد و می فرماید و فیه روایتان، ما باید ببینیم که این دو روایتی که ایشان می گوید، کدام است؟ اولاً دو روایت نیست بلکه دو طائفه از روایات است، ما باید بینیم که می توانیم ترجیح بدهیم، من دو دسته از روایات را آوردم:

1: صحیحة أبی العباس عن أبی عبدالله علیه السلام- قال قلت له:« أرمی الرّجل بالشیء الذی لا یقتل مثله، قال هذا خطأ، ثمّ أخذ حصاة صغیرة فرمی بها». الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث ٧.

 این حدیث چگونه شاهد است؟

 معلوم می شود که:«فإنّ الرمی بما لا یقتل یلازم عدم قصد القتل» سیلی زدن به در گوش کسی عیناً مثل این است که یک سنگ ریزه را پرت کرده باشد، حضرت می فرماید اگر یک سنگ ریزه را پرت کنی و طرف بمیرد، این قصد قتل عمد نیست، حال اگر به جای سنگ ریزه، یک چک به در گوشش زد، میلیون ها چک در گوش مردم می زنند نمی میرد، ولی در اینجا اتفاقاً مرد، معلوم می شود که اگر آلت قاتله نباشد و طرف هم قصد قتل را ندارد، آن خطأ است. البته طائفه اولی را می خوانیم که می گویند عمد نیست.

2:و یؤیّده روایة یونس عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله علیه السلام- قال:« إن ضرب رجل رجلاً بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن یتکلّم فهو شبیه العمد، و الدیة علی القاتل- این را حمل بر جایی که نه اراده قتل را دارد و نه آلت قتالة است- و إن علاه و ألّح علیه بالعصا أو بالحجارة حتی یقتله فهو عمد یقتل به- اما اگر عصا را بگیرد و بلند کند به طور مکرر زد تا اینکه طرف مرد، این قتل عمد محسوب می شود، چون هردو شرط موجود است، یعنی هم نیت قتل را کرده و هم آلت قتالة است، چون مرتب طرف را زده است.

  این روایت دارای سه شق است، شق اول شبه العمد است، شق دوم عمد است، شق سوم باز شبیه العمد است- و إن ضربه ضربة واحدة فتکلّم ثم مکث یوماً أو أکثر من یوم ثم مات فهو شبیه العمد». الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 5.

 اولی شبیه العمد است، وسطی عمد است، سومی نیز شبیه العمد است.

  معلوم می شود که اگر طرف نیت ندارد و عمل هم عمل کشنده نیست، ولی اتفاقاً کشت، آن مسلماً شبیه العمد است.

طائفه ی دوم روایات

1: و عنه، عن أحمد، عن علیّ بن الحکم، عنن علیّ بن أبی حمزة، عن أبی بصیر- سند ضعیف است، چون در سند آن، أبی حمزه بطائینی است- عن أبی عبد الله علیه السلام - قال:« لو أنّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو آجرة أو بعود فمات کان عمداً». الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 8.

 این روایت برای ما حجت نیست چون در سند آن علیّ بن أبی حمزه بطائینی بوده، مگر اینکه حمل کنیم بر جایی که یا قاصد قتل بوده یا آلت قتالة است.

2: محمد بن یحیی عطار قمی، عن أحمد بن محمد-خالد است یا عیسی،- عن علیّ بن الحدید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما- علیهما السلام- قال: «قتل العمد کلّ ما عُمد به الضرب ففیه القود ». الوسائل: 2٩، الباب ١١ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 6.

 همین که قصد زدن کردی و طرف مرد، این قتل عمد است، یعنی اگر من به کف دست کسی زدم و او اتفاقاً مرد، این عمد است، نمی شود به این روایت عمل کرد. اگر بنا باشد ما در مقام ترجیح باشیم، باید در بعضی از مراتب روایت را سبک و سنگین کرد، آن روایت مطابق عقل و عرف است و نیز مطابق قواعد و ضوابط است، اما این دو روایت، یکی که سندش ضعیف است و دومی هم مرسل می باشد، چون می گوید:« عن بعض أصحابنا»، پس روایات طائفه دوم، یکی سندش ضعیف است و دیگری هم مرسل است.

نتیجه ی بحث

 پس ما به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی قاصد قتل نیست و ابزار هم کشنده نیست و اتفاقاً منجر و منتهی به قتل و کشتن شد، این شبه العمد است، هم دیه دارد و هم کفارة.

تعریف قتل خطای محض

 إلی هنا وقفنا علی أقسام أربعة، سه مال عمد است، یکی هم مال شبه العمد، بقی هنا قسم خامس و هو قتل الخطأ، قتل خطأ این است که «شخص» اصلاً فعلی را که نسبت به او منتسب شد ه قصد نکرده ، مثلاً به سوی یک کبوتر تیر اندازی می کرد اتفاقاً به یک آدمی اصابت کرد، این خطای محض است، چون أراد شیئاً و أصاب شیئاً آخر.

سوال

  چظور شد که حضرت امام فقط عمد را فرموده و اصلاً راجع به شبه العمد بحث نکرده و همچنین خطأ محض را هم بحث نکرده است؟

جواب

 چون بحث امام در قصاص است نه در دیات. و قتل خطای محض مربوط می شود به باب دیات و در آنجا مفصل بحث نموده و لذا ایشان در اینجا لازم ندیده دوباره در اطراف آن بحث کند ولذا می گوید: و قد فصلّناه فی الدیات.

 و نظیره روایة الحلی عن أبی عبدالله- علیه السلام- «إن العمد کلّ ما اعتمد شیئاً فأصابه بحدیدة أو بحجر أو بعصا أو بوکزة»

 الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 6.

المسألة الثانیة: العمد قد یکون مباشرة کالذبح و الحنق بالید- خفه کردن با دست- و الضرب السیف و السکین و الحجر الغامز سنگ سنگین- و الجرح فی المقتل- جرح به مقتل، مثل اینکه به مغز یا قلب و امثالش جرح وارد کند- و نحوها ممّا یصدر بفعله المباشری عرفاً ففیه القود، و قد یکون بالتسبیب بنحو، و فیه صور نذکرها فی ضمن المسائل الآتیة.

شرح کلام حضرت امام

 حضرت امام فرماید بعضی از قتل ها که از انسان سر می زند قتل مباشری است، یعنی اینکه مباشراً شخص قاتل است، و گاهی بالتسبیب است، ایشان برای مباشر چند مثال می زند که برخی از آنها روشن است، مانند ذبح، خنق و خفه کردن، و الضرب بالسکّین و السیف و الحجر الغامز و الجرح فی المقتل، منتها باید دانست که ایشان چطور «الضرب بالسیف و السکین و الحجر الغامز» را فعل مباشری می شمارد و حال آنکه در مسئله ی بعد، می گوید اگر کسی بندقیه را به کار برد، «بندقیه» در اصطلاح عراقیها تفنگ را می گوید و به وسیله تفنگ کسی را کشت، یا تیری انداخت و کشت طرف را، تیر را می گوید مباشری، تفنگ را هم می گوید مباشری هر چند این دوتا را مباشری گفته، ولی منظورش تسبیب است، چون تفنگ و تیر مثال برای تسبیب است. ما الفرق بین تفنگ و بین تیر و این سه تا بالسف و السکین و الحجر الغامز، چطور اینها مباشری است، اما تفنگ بالتسبیب است؟

 ما هو المیزان فی الوصف الفعل مباشرة و وصف الفعل بالتسبیب، که ایشان اینها را مباشری می داند، اما کشتن با تیر و تفنگ را تسبیبی می داند؟

 فرقش از نظر زمان است، یعنی در سیف و در سکین و حجر غامز، بین فعل و بین مرگ فاصله نیست، در واقع این فعل به دنبالش است، اما در جای دیگر که تیر می افکند یا هفت تیر می زند، بین فعل من و بین مرگ فاصله است، در واقع این فعل به دنبالش است، اما در جای دیگر که تیر می زند یا هفت تیر می زند و یا با تفنگ می کشد، بین فعل و موت فاصله است

  بعضی می گویند در سیف هنوز دست طرف در کار است، سیف و حجر و سکین، آلت دست طرف است و طرف را می کشد، اما در تیر و تفنگ دست من در کار نیست، تیر را می اندازم، اثر خودش را می کند، خون ریزی می کند و می کشد، یعنی در یکی فاصله زمانی کم است و در دیگری فاصله زمانی زیاد است.

  بعضی می گویند در سیف و حجر هنوز دست طرف در کار است فلذا به آن می گویند مباشری، اما در دیگری (که تفنگ و هفت تیر باشد) دست طرف در کار نیست، طرف با شلیک کار خودش را انجام می دهد، موقعی که طرف کشته می شود، دست من دور است، یعنی تیر از کمان بیرون می رود و من مالک نیستم.

نکته ی قابل ذکر

 نکته ی دیگر اینکه حضرت امام تبعاً للجواهر و تبعاً للشرائع این تقسیم را انجام می دهد و می فرماید «قتل» مباشری است یا تسبیبی، سومی را ذکر نمی کند، گاهی از اوقات کار من شرط است، جواهر مثال می زند و می گوید مثل اینکه کسی چاه را می کند، شخص دیگر، فردی را در این چاه پرت می کند، کار من شرط بود، اما دیگری پرت کرد، حقش این بود که حضرت امام هر سه تا را بگوید یعنی هم مباشری، هم تسبیبی و هم شرط را ، من چاه را می کنم، دیگری فردی را داخل این چاه پرت می کند، اما اگر من چاه را بکنم و از کسی دعوت کنم که به منزل ما تشریف بیاور، او بیفتد توی چاه، این تسبیب است، شرط در جای است که من چاه را بکنم و کنار بروم، شخص دیگر فردی را داخل چاه بیندازد، این شرط است.

 ثمّ حضرت امام تبعاً للجواهر و الشرائع این تقسیم را دارد که یا مباشری است یا تسبیبی یا شرط.، ولی این تقسیم ثمره ندارد، ما نوکر قتل عمد هستیم ، یعنی اینکه قتل عمد صدق کند، خواه مباشری باشد یا تسبیبی و شرط باشد،این جهتش در فقه ما اثر ندارد، آنکه موضوع اثر است «کون القتل عن عمد» صدق کند،اما مباشری، تسبیبی و شرط خیلی در مسئله اثر ندارد.

 و من هنا یعلم، حضرت امام برای تسبیب چهار قسم ذکر می کند.

 قسم اول این است که جانی مستقلاً متلف باشد، مثل اینکه او را با تفنگ بزند و او کشته بشود.

 قسم دوم اینکه جانی به کمک مجنی علیه متلف باشد، سبب مشترک است، یعنی یک تکه اش با جانی است و تکه ی دیگرش با مجنی علیه، ، مثل اینکه غذای سمی را جلوش بگذارد و او هم بخورد و کشته بشود، کشته شدنش مستند با دو نفر است، یک مقدارش با جانی چون غذای سمی را جلوش گذاشته، یک مقدارش هم با خود مجنی علیه چون این غذای سمی را خورده است.

 قسم سوم اینکه جانی به کمک یک حیوان سبب قتلند، مثل اینکه کسی را جلوی شیر یا پلنگ بیندازد، اینجا جانی است و حیوان که شیر یا پلنگ باشد.

 قسم چهارم اینکه دو نفر در کار است، هم جانی و هم فرد دیگر، و همه ی اینها را در ضمن چند مسئله ذکر نموده است.

 ما عرض می کنیم هر چند این تقسیمات کار خوبی است، منتها اثر ندارد، چون ما نوکر هیچکدام اینها نیستیم، یعنی نه نوکر مباشری هستیم و نه نوکر تسبیب و نه نوکر شرط، بلکه نوکر این هستیم که آیا قتل عمد صدق می کند یا صدق نمی کند.