جلسه 1394/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم



برائت شرعي در تأسيس اصل

موضوع: برائت شرعی در تأسیس اصل[1]
[2]

بحث در تأسیس اصل است و بحث برائت عقلی را مطرح کردیم. گفتیم محقق خراسانی قائل به احتیاط شده است و اینکه باید عمل را با قصد قربت بیاوریم. ما دو اشکال به ایشان داریم:
اشکال اول که در جلسه ی قبل گفتیم این است که ما نحن فیه از باب اقل و اکثر[3]
است نه از باب شک در سقوط و محقق خراسانی در اقل و اکثر قائل به برائت است.
و دوم اینکه ما تابع تحصیل غرض مولی[4]
نیستیم بلکه تابع حجّت هستیم بنا بر این اگر مولی گفته است که زکّ همان زکات را بدون قصد امر دهیم کافی است.
اما برائت شرعی: برائت شرعی همان حدیث رفع است.
مثلا شک داریم که زکات آیا باید با قصد امر باشد
ما در این مورد هم برائتی هستیم. زیرا قصد الامر از مما لا یعلمون است و در نتیجه برائت جاری است.
محقق خراسانی در این مورد هم قائل است که برائت شرعی جاری نیست و می گوید: برائت شرعی در جایی جاری است که رفع و وضعش به دست شارع باشد ولی اگر وضعش در اختیار شارع نباشد رفعش هم در اختیار او نیست. بنابراین اگر گفتیم شارع نمی تواند قصد داعی الامر را در متعلق اخذ کند بنابراین آن را رفع هم نمی تواند بکند.
یلاحظ علیه: چگونه امکان دارد چیزی در غرض مولی مدخلیت داشته باشد ولی وضع آن به دست مولی نباشد. یعنی چیزی محبوب مولی باشد ولی دهان او بسته باشد و نتواند آن را بیان کند. واقعا اگر مولی می خواست بگوید زکّ مع قصد الامر، توان این کار را نداشت؟
در اینجا محقق خراسانی تلویحا چند ان قلت و قلت را بیان می کند:
ان قلت: اگر واقعا شرط جریان برائت این است که وضع و رفعش جزء شارع باشد پس در مورد سوره هم باید گفت که وضع و رفعش به دست شارع نیست زیرا جزئیت جزء برای کل امری است عقلی و عقل می گوید که اگر بخواهید کل را تحصیل کنید باید جزء را نیز بیاورید.
قلت: قصد الامر قابل اخذ در متعلق نیست ولی سوره قابل اخذ در متعلق می باشد و بین آن مسأله و ما نحن فیه فرق بسیار است.
یلاحظ علیه: هیچ فرقی بین این دو نیست و همان گونه که سوره قابل اخذ می باشد قصد الامر هم قابل اخذ در متعلق می باشد.
آقا ضیاء عراقی[5]
در این مورد مطابق استاد خود محقق خراسانی می فرماید: اگر اصل عقلی جاری نباشد اصل شرعی هم جاری نمی باشد. ایشان سه صورت فرض می کند و رد هر سه صورت قائل است که برائت شرعی جاری نیست:
● امکان اخذ قصد الامر در متعلق هست و مولی می تواند قید بداعی الامر را در متعلق اخذ کند.
● بداعی الامر را در متعلق می شود اخذ کرد اما این کار در امر اول امکان پذیر نیست و فقط در امر دوم امکان دارد.
● هرگز نمی توان بداعی الامر را در متعلق اخذ کرد (نه در امر اول و نه در امر دوم)
اما در فرض اول برائت شرعی جاری نیست زیرا برائت عقلی جاری نیست و عقل می گوید باید غرض مولی را تحصیل کرد و حتما بداعی الامر را اتیان کرد از این رو دیگر نوبت به برائت شرعی نمی رسد زیرا عقل قبلا بیان کرده است. حکم عقل به احتیاط و اتیان قصد قربت بیان محسوب می شود و برائت شرعی که رفع ما لا یعلمون است دیگر جایگاهی ندارد. زیرا به سبب حکم عقل، علم حاصل شده است.
یلاحظ علیه: احکام عقلیه گاه به گونه ای است که نوع بشر آن را متوجه می شود مانند حسن عدل و قبح ظلم[6]
. بنا بر این اگر پیغمبری نمی آمد و این نکته را بیان نمی کرد ما با حکم عقل آن را درک می کردیم. در این صورت واضح است که نوبت به برائت شرعی نمی رسد زیرا شرع مقدس یک رسول ظاهری دارد و یک رسول باطنی که همان حکم عقل است.
ولی گاه حکم عقلی برای همه واضح نیست مانند برائت عقلی در مورد قصد الامر. چنین حکمی نمی تواند جلوی برائت شرعی را بگیرد.
اما در فرض دوم می فرماید: در این حال برائت شرعی به کار نمی آید زیرا اجرای برائت شرعی ثابت نمی کند که اتیان بدون داعی الامر تمام مأمور به است مگر اینکه قائل به اصل مثبت شویم. یعنی اگر امر دوم نیامده باشد و ما بگوییم به سبب رُفِع ما لا یعلمون، بداعی الامر شرط نیست این به تنهایی به کار نمی آید مگر اینکه قائل به اصل مثبت شویم و اضافه کنیم: پس امر مزبور (مانند دادن زکات) تمام المطلوب و تمام الموضوع است.
یلاحظ علیه: ما تابع این نیستیم ثابت کنیم اکرام بدون داعی الامر تمام الموضوع و تمام المطلوب و تمام المامور به است. زیرا اگر مثلا در شک در جزئیت سوره، اصل برائت جاری کنیم شک می کنیم که تمام الموضوع اتیان شده است یا نه زیرا نفی جزء ثابت نمی کند که آنچه باقی مانده است تمام مراد و غرض مولی باشد.
به عبارت دیگر به مولی می گوییم: هر چند در امر اول نمی توانستی بداعی الامر را ذکر کنی ولی چرا در امر دوم ذکر نکردی بنابراین ما به همین عدم بیان اخذ می کنیم و قائل به عدم لزوم می شویم.
اما در فرض سوم: حق با محقق عراقی است زیرا اگر مولی نه در امر اول و نه در امر دوم نتواند لزوم بداعی الامر را بیان کند دیگر برائت شرعی جاری نمی شود ولی این فرض یک فرض باطل است زیرا امکان ندارد چیزی در غرض مولی دخیل باشد ولی او نتواند آن را بیان کند.
به هر حال حق این است که این بحث صرفا یک بحث فرضیه ای است و اگر ما تمام واجبات را برای خداوند بیاوریم کافی است و لازم نیست قصد الامر را در آن نیّت کنیم و این در واجبات قابل اخذ است بنا بر این اگر توسط مولی اخذ نشد متوجه می شویم که امر مزبور توصلی بوده است.
نتیجه اینکه اصل در اوامر، توصلی بودن است.
 
الفصل الخامس[7]
[8]
: اذا دار الامر بین کونه نفسیا او غیریا (مثلا مولی فرموده است: اغتسل و من نمی دانم غسل واجب نفسی است یا غیری یعنی مقدمه ی برای نماز است.) و بین کونه واجبا تعیینیا او تخییریا و بین کونه (مثلا گفت اعتق و اطعم و نمی دانم هر دو تعیینی هستند یا اینکه من بین آن دو مخیّر هستم.) و بین کونه واجبا عینی او کفایی (مولی فرموده است: جاهد فی سبیل الله و نمی دانم وجوب جهاد عینی است یا کفایی)
محقق خراسانی قائل است که هنگام شک باید حمل شود بر واجب نفسی، تعیینی و عینی.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص372.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص76.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص371.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص371.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص373.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص374.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص375.

[8] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص76.