جلسه 1390/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم مرتدّه ي فطري

موضوع: حکم مرتدّه ي فطري
مستندات قائلین به لزوم تعدّد مسح در تطهیر مخرج غائط
بحث راجع به این مسأله بود که آیا در باب استنجاء موضع غائط به وسیله مسح، وحدت تطهیر کفایت می کند و یا این که تعدّد لازم است. کسانی که قائل به لزوم تعدّد بودند به صحیحه زراره تمسّک کرده اند که حدیث اوّل باب نهم از ابواب احکام خلوت بود: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السّلام) قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ- وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله)- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ»؛[1]
این عدّه به مفهوم عدد در این روایت تمسّک کرده اند که به آنها چند اشکال شده بود که سه اشکال را در جلسه گذشته عرض کردم و ادامه اشکال سوم را در این جلسه بیان می کنم:
اشکال سوم: تعبیر «ثلاثة أحجار» جنبه غالبی دارد
اشکال سوم که به این استدلال شده این است تعبیر ثلاثة أحجار که در این روایت وارد شده است جنبه غالبی دارد؛ یعنی چون نقاء غالباً این طور است که نقاء به وسیله کمتر از سه مرتبه مسح حاصل نمی شود و غالباً با سه بار مسح حاصل می شود، لذا در این روایت این قید آورده شده است. لذا این طور نیست که مفهومی برای این قید در نظر گرفته شده باشد که از قبیل مفهوم عدد شود؛ بلکه این قید، قید غالبی است. مانند قید «فِي حُجُورِكُمْ» در آیه شریفه «وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»[2]
که قید غالبی است؛ زیرا غالباً این طور است که «ربائب» در خانه هایشان هستند و نه این که این قید خصوصیّت داشته باشد. لذا گفته اند ما برای چنین قیدهایی موضوعیّت قائل بشویم و از آنها قیدیّت به دست بیاوریم و بگوییم واجب است که برای تطهیر از سه سنگ استفاده شود.
امّا قائلین به لزوم تعدّد به این اشکال جواب داده اند: ابتداءً منع از کبری و سپس منع از صغرای این استدلال کرده اند.
درباره کبرای استدلال گفته اند این که قیدی، قید غالبی باشد، موجب این نمی شود که آن قید، از قیدیّت خارج شود؛ یعنی هر قید غالبی یا غیر غالبی که در کلامی آورده می شود، ، ظاهر در این است که متکلّم عنایت خاصّه ای نسبت به آن قید داشته که آن را آورده است؛ یعنی متکلّم آن قید را گتره ای و جزافاً نیاورده است و غالبی بودن این قید، مانع تشکیل مفهوم برای این قید نمی شود و این قید لا محالة مقتضی این است که دارای مفهومی باشد و همچنان ظهور در مفهوم خواهد داشت.
درباره تنظیر به آیه شریفه «وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» هم گفته اند ما قبول داریم که «فِي حُجُورِكُمْ» قیدی غالبی است، امّا دلیل این مطلب که ما این قید را دارای مفهوم نمی دانیم و می گوییم لازم نیست که ربائب در حجور باشند، این نیست که قیدی غالبی است و قید غالبی هم مفهوم ندارد؛ بلکه ما به این دلیل مفهومی برای این قید قائل نیستیم که ادلّه خاصّه ای وجود دارد که می گوید لازم نیست که این ربائب حتماً در حجور باشند. لذا اگر این ادلّه خاصّه نبود، ما برای آیه مفهوم قائل می شدیم و می گفتیم که این ربائب حتماً باید در خانه باشند.
لذا ما برای قید «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» که در همین آیه شریفه آمده است، مفهوم قائل هستیم و می گوییم دخول شرط است؛ علی رغم این که این قید هم غالبی است، یعنی معمولاً کسی که با زنی ازدواج می کند، نمی شود به او دخول نکند و از این جهت مانند قید «فِي حُجُورِكُمْ» و هم ردیف آن می باشد. دلیل این مطلب که ما مفهوم این قید را اخذ می کنیم هم این است که دلیل خاص نداریم که برای این قید مفهومی در نظر نگرفته باشد. لذا مشخص می شود که به صرف این که یک قید، غالبی است نمی توان گفت که مفهوم ندارد و مفهوم داشتن یا نداشتن آن را باید با توجّه به احادیث و ادلّه دیگر به دست آورد.
ما ابتدا این کبری را بررسی می کنیم و بعد به توضیح صغری می پردازیم:
من نمی دانم به چه دلیل گاهی برخی از اعاظم کم لطفی می کنند؛ قائل به این استدلال از بزرگان و معاصرین ماست که نمی خواهم نام ایشان را ببرم (رضوان الله تعالی علیه)؛ ایشان تقریب مفصّلی راجع به این کبری دارند؛
ایشان می فرماید ما یک آیه بیشتر نداریم که در این آیه دو قید آمده است که هر دو هم قید غالبی است؛ لکن ما در یکی از قیودـ «فِي حُجُورِكُمْ» ـ قائل به مفهوم نیستیم و در دیگری ـ «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» ـ قائل به مفهوم هستیم؛ دلیل این تفکیک چیزی غیر از ادلّه خاص نیست؛ وگرنه اگر غالبی بودن در نداشتن مفهوم نقش داشت، باید هر دو قید «فِي حُجُورِكُمْ» و «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» در نداشتن مفهوم مانند هم می بودند و از این که در «فِي حُجُورِكُمْ» قائل به مفهوم نیستیم و در «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» قائل به مفهوم هستیم متوجّه می شویم که پای ادلّه خارجی در میان است و قرینه ما روایاتی است که در این باب وجود دارد و می گوید «فِي حُجُورِكُمْ» مفهوم ندارد و درباره قید «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» این روایات وجود ندارد، لذا ما برای این قید غالبی و امثال آن قائل به مفهوم هستیم و صرف غالبی بودن یک قید مانع اخذ به مفهوم آن نمی شود. بنابراین قید «ثلاثة أحجار» هم در ما نحن فیه دارای مفهوم است و با کمتر از سه سنگ و سه بار مسح، تطهیر مخرج غائط حاصل نمی شود.
امّا ما به ایشان عرض می کنیم که چه طور شده است که شما چشمتان را روی هم گذاشته اید و به بقیّه همین یک آیه توجّه نکرده اید. ای کاش شما بقیّه آیه را هم می خواندید و می دیدید دلیل این که ما قائل هستیم که قید «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» دارای مفهوم است، غالبی بودن آن نیست که شما بگویید چون این قید غالبی است مفهوم دارد و عدم مفهوم را باید از قرائن خارجیّه به دست آوریم. قرینه وجود مفهوم در قید «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» در خود آیه است و اصلاً احتیاجی به قرائن خارجیّه نداریم. آیه شریفه این است: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ».
ما از عبارت «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» متوجّه می شویم که قید «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» دارای مفهوم است و نه از غالبی بودن آن. در خود آیه نص وجود دارد و احتیاجی به روایت هم نداریم که مفهوم داشتن یا نداشتن را از آن بفهمیم؛ اگر این عبارت «فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» در خود آیه وجود نداشت، ما باز هم می گفتیم که قید «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» غالبی است و مفهوم ندارد. لذا مفهوم داشتن این قید به دلیل این نیست که قیدیّت دارد و قید غالبی است و هر قیدی موضوعیّت دارد؛ بلکه به قرینه خود آیه است. لذا در قید «فِي حُجُورِكُمْ» هم می گوییم که مفهوم ندارد و مفهوم نداشتن آن هم به دلیل روایات نیست. بلکه چون غالبی است مفهوم ندارد.
درباره صغرای استدلال هم گفته اند که ما اگر هم بپذیریم که قید غالبی مفهوم ندارد، امّا قید «ثلاثة أحجار»، غالبی نیست تا غالبی بودن مانع اخذ به مفهوم آن شود. زیرا نقاء مخرج غائط همان طور که با سه سنگ و سه مرتبه مسح حاصل می شود، با بیشتر از آن هم حاصل می شود. بله؛ اگر در روایت آمده بود که یک یا دو سنگ و یک یا دو مرتبه مسح، مجزی نیست و نقاء به این وسیله حاصل نمی شود، این قیود غالبی بودند؛ زیرا غالباً هم این طور است که با یک یا دو سنگ و یک یا دو مرتبه مسح، نقاء حاصل نمی شود؛ امّا نسبت به مرتبه اکثر از سه سنگ این طور نیست؛ لذا قید «ثلاثة أحجار» اصلاً غالبی نیست تا مفهوم نداشته باشد. لذا این قید هم مفهوم دارد و معلوم می شود که در تطهیر مخرج غائط، تعدّد شرط است.
 
جمع بندی مطالب راجع به تعدّد مسح در تطهیر مخرج غائط
امّا جمع بندی مطلب این است که قائلین به لزوم تعدّد بیش از یک مستند ندارند که همین صحیحه زراره است که من عرض کردم استدلالی که به این روایت شده است به وسیله مفهوم قید «ثلاثة أحجار» است که در واقع به مفهوم عدد تمسّک کرده اند؛
این طور هم نیست که این عدّه از ادلّه کسانی که قائل به صِرف نقاء محل هستند چشم پوشی کنند؛ زیرا قائلین به کفایت صرف نقاء هم چهار روایت داشتند که موثّقه «یونس» از همه آنها قوی تر بود و در آن بر صرف نقاء تأکید شد: «وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ»؛ یعنی فقط پاک کردن غائط کافی است و اشکالی هم در این روایت وارد نبود. لذا قائلین به لزوم تعدّد منکر اطلاق این روایات نیستند؛ بلکه می خواهند به وسیله مفهوم عدد، اطلاق آن روایات را تقیید بزنند.
ما عرض می کنیم که هذا اوّل الکلام که آیا مفهوم عدد حجّت است یا خیر؟ در باب مفاهیم خود این مطلب مورد حرف است که مفهوم عدد حجّت است یا خیر. لذا به همین راحتی نمی توان منکر اطلاق این روایت شد؛ به بقیّه روایات هم کاری ندارم و فقط حول اطلاق همین موثّقه که خیلی قوی است بحث می کنم.
قائلین به لزوم تعدّد در انتهای کار می گویند اگر به دلیل این که دو دسته روایت در این باب وجود دارد، ما نتوانستیم از دلیل اجتهادی چیزی بفهمیم، نوبت اصل عملی می شود.
اگر با یک بار مسح نقاء حاصل شد، نمی دانیم طهارت هم حاصل شده است یا خیر. درباره جریان اصل عملی در اینجا دو صورت قابل طرح است:
صورت اوّل این است که استصحاب نجاست کنیم.
صورت دوم این است که قاعده طهارت جاری نماییم و بگوییم هر چیزی که شک داریم طاهر است یا نجس، پاک است.
البتّه من تعجب می کنم که چه طور شده است که این عدّه، استصحاب را هم ردیف قاعده طهارت قرار داده اند؛ چون ما گفتیم استصحاب بر جمیع اصول عملیّه حکومت دارد؛ لذا اگر صرفاً همان بحث استصحاب را مطرح می کردند بهتر بود.
امّا به هر حال می گویند ما استصحاب نجاست می کنیم؛ یعنی وقتی با یک یا دو سنگ تطهیر را انجام دادیم، شک می کنیم که نجاست یقینی سابق، به این وسیله تطهیر شده است یا خیر، که آن نجاست را استصحاب می کنیم؛ ولی وقتی با سنگ این تطهیر را انجام دادیم، یقین می کنیم که طهارت حاصل شده است.
در تحریر آمده است: «بل الحد النقاء بل الظاهر في المسح أيضا كذلك»؛ یعنی همان نقاء کافیست. ولی در ادامه می فرمایند: «و إن كان الأحوط الثلاث و إن حصل النقاء بالأقل»؛ ایشان می فرماید اگر چه نقاء به وسیله کمتر از سه بار مسح هم حاصل شود، احتیاط مستحب این است که سه بار مسح انجام شود که دیگر معلوم است که منشأ احتیاط چیست. منشأ احتیاط ایشان صحیحه زراره و فتوای مشهور است.
ولی ما اگر واقعاً بخواهیم به ادلّه استناد کنیم، مشکل است که بخواهیم برای اثبات تعدّد، به صحیحه زراره استناد کنیم و بخواهیم از آن حکم الزامی استنباط نماییم.
ولی می توان به آن روایاتی که برای اثبات کفایت حصول نقاء استناد شده اتّکاء کرد؛ زیرا این چهار روایت هم سو بودند؛ مخصوصاً موثّقه «یونس» که دارای صراحت می باشد از اعتبار بالایی برخوردار است.
«عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ- لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ- قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْن».[3]

ما به قرینه این که حضرت درباره تطهیر مخرج بول فرموده اند «یَغْسِلُ ذَكَرَهُ» و مطلق غسل با ماء را بیان کرده اند متوجّه می شویم که غسل مرّه واحده در تطهیر مخرج بول و صرف بر طرف شدن بول کفایت می کند و از اطلاق عبارت «يُذْهِبُ الْغَائِطَ» هم متوجّه می شویم که در تطهیر مخرج غائط، صرف حصول نقاء کافی است.
مسح مخرج غائط مطهِّر آن نیست
البتّه در اینجا لازم است به نکته ای اشاره کنم که آیا مسح محلّ غائط و صرف حصول نقاء، موجب طهارت آن موضع هم می شود یا خیر؟ امام(رضوان الله تعالی علیه) هم در تحریر به این مطلب اشاره می کند و تعبیر به مشکل می کند؛ من این حرف را قبول ندارم که مسح، مطهّر موضع غائط است. در حالی که در عروة قائل به طهارت موضع شده ا ند. خیر؛ این طهارت نیست؛ بلکه عمل مشروط به طهارت مثل نماز، با مسح اشکال ندارد و این غیر این است که بگوییم طاهر است؛ اینها با هم فرق می کنند.
البتّه من این بحث را در آینده طرح خواهم کرد که اگر نقاء را با سه سنگ حاصل کردیم، آن موضع صاهر است؛ یعنی اگر دست مرطوب به آن موضع برخورد کرد، آن موضع پاک است و دست نجس نمی شود؟
این مورد حرف است و من قبول ندارم که صهارت هم حاصل می شود. هیچ جای ادلّه اصلاً نداریم که صهارت هم حاصل می شود و من روایات را مطرح می کنم.
همه آقایان قائل به طهارت هستند، ولی ما قبول نداریم؛ این آقایانی هم که استصحاب نجاست را مطرح کرده اند، تصوّر کرده اند که ما قائل به طهارت موضع هستیم؛ ولی باید عرض کنم ما قائل به حصول طهارت نیستیم که بر فرضی هم که به وسیله ادلّه اجتهادی نتوان کفایت صرف حصول نقاء را به دست آورد، شما تصوّر کرده اید که طهارت حاصل می شود که استصحاب نجاست را مطرح می کنید؟
ملاک در تطهیر مخرج غائط، حصول نقاء است
در ادامه فروع دوازدهم آمده است : «و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء»؛ اگر با سه بار مسح هم نقاء حاصل نشد، باید این قدر مسح شدو که نقاء حاصل شود. تعبیر ایشان تعبیر رُندی است، دلیل آن هم این است که چون معیار و ملاک در تطهیر مخرج غائط در نزد ایشان حصول نقاء است، لذا تعداد احجار و مسح ملاک نیست.
امّا کسانی که مانند صاحب عروة می گویند کمتر از سه سنگ مجزی نیست و برای سه سنگ موضوعیّت قائلند، در اینجا که نقاء با سه سنگ هم حاصل نشود، دچار اشکال می شوند و تفاوت دو فتوا در اینجا ظاهر می شوند. قائلین به کفایت حصول نقاء می گویند باید این قدر مسح شود که نقاء حاصل گردد؛ امّا قائلین به لزوم تعدّد می گویند: «و في المسح لا بد من ثلاث و إن حصل العروة النقاء بالأقل و أن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد»[4]
که مصداق کوسه و ریش پهن است.
 

[1] وسائل الشیعة؛ ج:1، ص: 315.

[2] نساء/سوره4، آیه23.

[3] وسائل الشيعة، ج: 1، ص: 316 .

[4] العروة الوثقى؛ ج: 1، ص: 173.