جلسه 1390/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا توبه مرتد فطري قبول است يا نه؟

موضوع: آيا توبه مرتد فطري قبول است يا نه؟
بحث ما در این موضوع بود که آیا در استنجاء محلّ غائط، مسح مرّه کافیست یا تکرار مسح لازم است. دو نظریّه در این باره مطرح بود: عدّه ای قائل به کفایت مرّه و عدّه ای قائل به لزوم تکرار هستند.
در جلسه گذشته ظاهراً عرض کردم مشهور قائل به مرّه هستند؛ در حالی که صحیح این است که مشهور قائل به تکرار می باشند. البتّه تعبیر بهتری که با استفاده از روایات درباره استنجاء محلّ غائط می توان به کاربرد نقاء است. حال این عمل چه با یک سنگ و یا دو سنگ یا بیشتر باشد، نقاء است.
مستندات روایی قول به کفایت حصول نقاء در تطهیر مخرج غائط به وسیله مسح
امّا قائلین به کفایت مرّه، به روایاتی در این باب استناد کرده اند: یکی از این روایات که در جلسه گذشته هم مطرح شد، روایت «برید بن معاویه» است که حدیث دوم باب سی ام از ابواب احکام خلوت می باشد: «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السّلام) أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ- وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ».[1]
بحثی که در حول این روایت مطرح شد درباره «الف و لام» الاحجار بود. در این مورد ما سه تصویر ارائه دادیم: تصویر اوّل: ال و لام، عهد باشد که در این صورت بعید است عهد خارجی باشد؛ یعنی سنگ های خاصّی در خارج وجود دارند که آنها مورد نظر است. تصویر دوم: برای استقراء باشد که این محال عادی است؛ یعنی عادتاً محال است که واجب باشد فرد تمام سنگ های عالم را بخواهد به ماتحت خود بکشد. تصویر سوم: الف و لام جنس باشد؛ یعنی طبیعت حجر، جنس سنگ برای مسح محلّ غائط کافی است.
درباره این که مقصود طبیعت سنگ باشد یک اشکال مطرح می کنم: ما قبول داریم که مراد از این ال و لام، جنس و طبیعت حجر است، امّا راجع به طبیعت و جنس دو احتمال وجود دارد:
آیا طبیعت فرد مطرح است یا طبیعت جمع؟ در اینجا چون لام داخل بر جمع شده، نشان می دهد که مراد جنس جمع است و نه طبیعی و جنس فرد. یعنی چون «الف و لام» داخلی بر احجار شده و احجار جمع است، مراد جنس احجار می باشد که اقلّ این جمع هم ثلاث است، فهو المطلوب؛ یعنی برای استنجاء محلّ غائط، حدّاقل سه سنگ لازم است. لذا ظاهراً برای اثبات قول به تکرار و سه مرتبه، تقریبی بهتر از این وجود ندارد.
امّا ممکن است به این استدلال اشکال شود که ما نظیر این جملات و این جمع ها را در ادلّه داریم و حتّی در قرآن کریم هم چنین جمع هایی آمده، ولی هیچ کدام از این جملات را حمل بر جمع و ثلاث نکرده ایم؛ مثلاً در قرآن در باب خمس آمده است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»؛[2]
در این آیه هم «الف و لام» بر سر کلمات یتامی و مساکین که جمع هستند آمده است. در باب زکات هم آمده است: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا...»؛[3]
که باز هم «الف و لام» بر سر فقراء و مساکین که جمع هستند آمده؛ لذا سؤال ما از کسانی که این چنین تقریب کرده اند این است که اگر منظور از فقراء و مساکین و یتامی، جنس این افراد است، آیا این طبیعت و جنس، مربوط به فرد طبیعی است یا جمع طبیعی؟ اگر بگوئید مربوط به جمع است، نتیجه حرف شما این می شود که خمس و صدقات را باید به مجموع این افراد داد؛ یعنی نباید به کمتر از سه نفر داد و الّا خمس ادا نشده است؛ یعنی اگر خمس و زکات به یک نفر فقیر یا مسکین یا یتیم داده شود، این کافی نیست. امّا آیا کسی از فقهاء قائل به این حرف شده است که اگر خمس و زکات به کمتر از سه نفر داده شود، کافی و قبول نیست و ادا نشده است؟!
لذا عدّه ای از فقها گفته اند قائلین به تکرار و ثلاث نمی توانند به این روایت استناد کنند؛ زیرا استفاده از «الف و لام» جنس که دلالت بر طبیعی جمع کند، با توجّه به سایر آیات و روایات، خلاف مقصود آنها را در پی دارد؛ یعنی این عدّه می خواهند از این روایت استفاده کنند که حتماً باید مسح با حداقل سه سنگ باشد، در حالی که استناد به «الف و لام» الأحجار، با یک بار هم سازگار است. پس نمی توانند بگویند منظور از این احجار، حداقل سه حجر است.
روایت چهارم: روایت بعدی که قائلین به مرّه به آن استناد کرده اند حدیث ششم باب بیست و ششم از ابواب احکام خلوت است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ».[4]
ما سابقاً راجع به این روایت بحث کرده ایم که صاحب وسائل درباره این روایت می فرماید: «أَقُولُ: ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى أَنَّ ضَمِيرَ كَانَ عَائِدٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السّلام)»؛ لذا دیگر توضیحی راجع به این مطلب نمی دهیم.
اما تقریب و استدلالی که با استفاده از این روایت شده این است که مسح به خرق و مدر، مقیَّد به تعدّد نشده است و صرف مسح را بیان کرده است و روایت از این جهت اطلاق دارد و مقتضای اطلاق روایت، کفایت مسح است مطلقاً؛ چون تعبیری که در روایت آمده این است که «يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ» و از این که هیچ قیدی در روایت نیامده و تعدّد، سه بار، دو بار یا کمتر از اینها معلوم نیست، مشخّص می شود که تعدّد در مسح شرط نیست.
برخی از بزرگان و معاصرین ما نسبت به این تقریب، جواب داده اند که من ترجمه عین عبارت آنها را می خواهم: ایشان گفته است روایت برای بیان اعتبار تعدّد و عدم تعدّد وارد نشده است، بلکه برای حکایت فعل امام(علیه السّلام) وارد شده است. بعد می گوید نهایت و غایت چیزی که روایت بر آن دلالت دارد این است که مسح مخرج بول مجزی نیست؛ چون حضرت در مخرج بول به ماء ملتزم بوده اند. ولی در مخرج غائط مسح کافی است و لازم نیست که حتماً غسل باشد. امّا این که آیا مطلق مسح کافی است یا تعدّد در آن لازم است، روایت اصلاً حرفی راجع به این مطلب ندارد و ناظر به آن نیست. پس به طور کلّی راجع به این روایت می توان گفت که راوی، فعل امام را حکایت می کند که مسح در مخرج غائط کفایت می کند؛ امّا نسبت به تعدّد و عدم تعدّد، مطلبی بیان نشده است؛ یعنی زراره فعل امام را از طرف خود امام حکایت می کند و از بیان امام فقط کفایت مسح استنباط می شود و نه تعدّد یا عدم تعدّد و این اشاره به همان مطلبی است که من در سابق عرض کردم که حضرت استنجاء را در مرئی و منظر زراره که انجام نمی داده تا زراره بیاید فعل امام را حکایت کند. بلکه امام برای او نقل کرده و او هم حکایت امام را نقل کرده است. لذا بر طبق نظر ایشان، روایت اصلاً اطلاقی ندارد و ما هم نمی توانیم از آن اطلاق گیری کنیم.[5]

امّا جواب ایشان این است:
این که زراره فعل حضرت را حکایت نکرده، بلکه امام فعل خود را برای او حکایت کرده و زراره هم فرمایش امام را بیان کرده کاملاً صحیح است. خود ما هم قبلاً بیان کردیم که امام هیچ وقت در مرئی و منظر زراره تخلّی نمی کرده که زراره ببیند حضرت روی مخرج بول آب می ریختند و مخرج غائط را فقط مسح می کردند؛ بلکه امام برای او نقل کرده و زراره هم قول امام را نقل می کند. لذا این روایت از روایاتی است که بر اساس حجیّت قول معصوم آن را می پذیرم؛ یعنی فعل معصوم نیست که در مرئی و منظر واقع شده و زراره آن را ببیند و نقل کند. بلکه قول حضرت است و فعل حضرت نیست که کسی بگوید فعل حضرت گنگ است و زبان ندارد و نمی شود از آن اطلاق گرفت. بلکه قول حضرت است و حضرت هم در مقام بیان بوده اند. لذا این را قبول داریم که این روایت تقریر قول معصوم است.
امّا بحث بر سر نکته دومی است که ایشان بیان کرده که گفته است روایت برای بیان تعدّد یا عدم تعدّد وارد نشده؛ چون روایت حکایت فعل امام است که از زبان امام تقریر شده و نهایت چیزی که بر آن دلالت می کند این است که در طهارت مخرج بول، مسح مجزی نیست، ولی در تطهیر مخرج غائط مسح مجزی است؛ لذا از این روایت اطلاقی نمی شود گرفت که آیا در مسح مخرج غائط، تعدّد لازم است یا خیر.
جواب این مطلب آن است که به چه دلیل حضرت فقط راجع به غائط مطلق فرموده اند، ولی درباره مخرج بول سه مرتبه و تعدّد را ذکر کرده اند؟ آیا مطلق گفتن مسح مخرج غائط در مقابل تعدّد مخرج بول نشان دهنده این نیست که صرف مسح کفایت می کند؟ «یَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ»؛ اگر به این عبارت دقّت کنید، می بینید که حرف ایشان که گفته بحث بر سر تعدّد و عدم تعدّد نیست، خلاف ظاهر است. چه طور حضرت درباره مخرج بول می فرمایند که من سه مرتبه آن را تغسیل می کنم، امّا درباره مخرج غائط که این قید را نیاورده اند، اطلاق نمی گیرید. اتّفاقاً ظاهر روایت خیلی صریح است و این تقابل میان مخرج بول و غائط نشان دهنده اطلاق روایت از حیث تعدّد و عدم تعدّد در مخرج غائط است. لذا حرفی که ایشان بیان کرده تمام نیست و خلاف ظاهر روایت است و روایت با توجّه به این که فقط نسبت به مخرج بول،بحث تعدّد مطرح شده، بیانگر این است که در ناحیه مخرج غائط اطلاق وجود دارد و صرف مسح کفایت می کند. لذا این روایت از روایاتی است که قائلین به مرّه به آن استناد کرده اند و حرف آنها را هم به خوبی این مدّعا را تثبیت می کند.
ما تا اینجا چهار روایت که مستند قائلین به کفایت مرّه در مسح مخرج غائط است بیان کردیم.
 
مستندات قائلین به لزوم تعدّد مسح در تطهیر مخرج غائط
امّا دلیل کسانی که قائل به لزوم تعدّد هستند چیست؟
دلیل این افراد صحیحه زراره است که حدیث اوّل باب نهم از ابواب احکام خلوت می باشد که این صحیحه زراره معروف هم هست: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السّلام) قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ- وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله)- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ»؛[6]

در این روایت حضرت صراحتاً إجزاء را مقیّد به سه تا سنگ کرده اند؛ یعنی فرموده اند سه سنگ برای استنجاء مجزی است. درباره این روایت برای این که دفع دخل مقدّر شده باشد می گوییم معنای این تقریب این است که فقط سه سنگ برای استنجاء مجزی است و کمتر از آن کافی نیست. معنای این حرف این است که به مفهوم عدد تمسّک شده است. در حالی که ما در باب مفاهیم عرض کردیم که عدد مفهوم ندارد و مفهوم عدد حجّت نیست؛ حتّی مفهوم وصف هم حجّت نیست و آن مفهومی که برای ما حجّت می باشد، مفهوم شرط است و در ما نحن فیه، مفهوم شرط در کار نیست و شما هم به مفهوم عدد تمسّک کرده اید و به وسیله مفهوم عدد می خواهید اثبات کنید که کمتر از ثلاثه احجار مجزی نیست. البتّه عدّه ای گفته اند که اگر مفهوم عدد بالإضافه به اقل باشد حجّت است؛ مثلاً اگر گفته شود که اگر کسی قصد عشره ایّام کند، نماز او تمام است و باید نماز را کامل بخواند، از این حرف نتیجه می گیریم که اگر کمتر از ده روز باشد نماز او کامل نیست. لذا در اینجا به مفهوم عدد ملتزم می شویم؛ یعنی در جایی که بالإضافه به اقل باشد و نه بالإضافه با اکثر. در ما نحن فیه هم می گوییم اگر کمتر از سه سنگ باشد مجزی نیست.
امّا جواب این حرف آن است که این مطالب صرف ادّعا است؛ این مطلبی که می گویند تفاهم عرف بر این است که اگر گفته شود عشره ایّام و قصد اقامت ده روزه شد، نماز کامل است و اقتضای فهم عرف این است که اگر کمتر از آن ده روز باشد، نماز کامل نیست، این حرف یک ادّعا است و به این ادّعا چند اشکال شده است که این عدّه در صدد جواب بر آمده اند.
اشکال اوّل: لغویّت دفعات بعدی در صورت حصول نقاء با اوّلین مسح
اگر با اوّلین مسح نقاء حاصل شد و غائط به طور کلّی بر طرف شد، دیگر دفعه دوم فرقی ندارد و اساساً دفعه دوم لازم نیست و لغو می شود. چون اثری بر آن مترتّب نیست و با همان مسح اوّلی، پاک شده است و دفعه دوم و سوم که لغو است نوعی تشریع می باشد. چون مسح برای نقاء بوده و نقاء هم با همان مسح اوّل حاصل شده است.
جوابی که به این اشکال داده اند این است که گفته اند دفعه دوم و سوم تعبّد است. بعد هم به مواردی تنظیر کرده اند:
مثلاً در باب بول داریم که برای تطهیر آن مرّتین لازم است. حال اگر در مرّه أولی زوال عین حاصل شد و تمام آثار بر طرف گردید، دیگر چه نیازی به مرّه ثانیه است. ولی مرّه ثانیه از باب تعبّد لازم است و باید آن را پذیرفت و درباره تطهیر مخرج غائط هم همین حرف وجود دارد. در واقع نوعی جواب نقضی است. مثلاً در باب ظروف هم همین طور است. اگر برای ظروفی که سه بار باید تغسیل شود، با یک بار تغسیل نقاء حاصل شد، بار دوم و سوم چه ضرورتی دارد؟ آیا هیئت کاسه و إناء در این مقدار و دفعات مدخلیّت دارد و اگر کاسه را شکستیم، دیگر نیازی به تعدّد تغسیل نیست، چون هیئت ظرف به هم خورده است و إناء صدق نمی کند؟! خیر؛ زیرا همه این ها از باب تعبّد است؛ لذا حتماً باید سه بار تغسیل شود. بنابراین امثال این پاسخ های نقضی را پیش کشیده اند.
اشکال دوم: استحبابی بودن تعدّد در استنجاء
این است که اگر به متن خود روایت دقّت کنید می بینید که در روایت آمده «وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله)-» و این تعبیر سنّت که در روایت آمده است به معنای استحباب است و وجوبی در کار نیست.
جوابی که به این اشکال داده اند این است که ما از هر سنّتی استحباب نمی فهمیم.
توضیح مطلب این که ما در شریعت اموری داریم که به فرائض معروفند و به بعضی از امور سنّت گفته می شود. فریضه اموری است که حکم آن با کتاب و من الله تعالی ثابت شده باشد و نه من قِبَل رسول الله(صلی الله علیه وآله) و سنّت اموری است که از جانب رسول الله بوده است، ولی لزوماً به معنای استحباب نیست. حتی مثال آورده اند که در روایت است: «الركعتان الأخيرتان سنتان في الصلاة» که در نمازهای چهار رکعتی، دو رکعت آخر را پیامبر اضافه کرده اند و به آن سنّت گفته می شود، ولی این سنّت در اینجا واجب است و به معنای استحباب نیست. البتّه باید به این نکته توجّه داشت که این استدلال آقایان و جوابی که از اشکال داده اند، احتمال به کار رفتن سنّت به معنای استحباب را از بین نمی رود و این احتمال همچنان سرجای خود باقی است. زیرا در ادلّه بسیار وارد شده که سنّت به معنای استحباب آمده است. در اینجا هم احتمال دارد که به همین معنای استحباب باشد و چون این احتمال سرجای خود باقی است، این جواب آقایان قابل قبول نبوده و نمی توان از این روایت برای اثبات لزوم تطهیر مخرج غائط با دو سنگ استفاده کرد.
مطلب دیگر هم این است که این آقایان که قائل به لزوم تطهیر مخرج غائط با سه سنگ هستند به غیر از این صحیحه هیچ دلیل دیگری ندارند و استدلال آنها به این ادلّه هم با همین حرف ها از قبیل استناد به مفهوم عدد و امثال این هاست و بعد هم با همین مفهوم عدد می خواهند آن موثّقات را تقیید بزنند. مثلاً لحن موثّقه «یونس» خیلی قوی و صریح بود و اطلاق داشت و تقیید این اطلاقات با مفهوم عدد کمی بی انصافی است. البتّه این نکته هم قابل ذکر است که این آقایان اطلاقات این ادلّه را انکار نمی کنند و قبول می کنند که دارای اطلاق است و در آن شبهه ای ندارند، ولی حرفشان این است که این اطلاق را می خواهند به وسیله مفهوم عدد مقیَّد کنند که البتّه در آینده به این مطلب می پردازیم که آیا چنین امکانی وجود دارد یا خیر.
اشکال سوم: تعبیر «ثلاثة أحجار» جنبه غالبی دارد
اشکال شده است که قید ثلاثة احجار که در این صحیحه به کار رفته است، قید غالبی است؛ یعنی معمولاً و غالباً این طور است که اگر بخواهند مخرج غائط را مسح کنند، با سه سنگ این کار را می کنند؛ لذا قید ثلاثه احجار از این جهت مانند قید «فِي حُجُورِكُمْ»در آیه شریفه «وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»[7]
است. لذا بر اساس این اشکال نمی توانیم به این قید استناد کرده و از آن وجوب را برداشت کنیم.
 

[1] وسائل الشیعة؛ ج:1، ص: 348.

[2] انفال/سوره8، آیه41.

[3] توبه/سوره9، آیه60.

[4] وسائل الشیعة؛ ج:1، ص: 344.

[5] «و يرد هذا الاستدلال أن الرواية غير واردة لبيان اعتبار التعدد و عدمه و إنما وردت حكاية عن فعل الامام عليه السلام و غاية ما تدل عليه أن مخرج البول لا يجتزئ فيه بالتمسح لالتزامه عليه السلام فيه بالماء و إنما يكفي ذلك في الغائط. و أما أنه يكفي مطلقا أو ثلاث مرات فليست الرواية ناظرة إليه و على الجملة الراوي إنما حكى عن الإمام كفاية التمسح في الغائط دون التعدد و عدمه إذ لم يكن عليه السلام يستنجي من الغائط بمرئي من زرارة ليتمكن من حكاية ذلك عنه عليه السلام». التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الطهارة، ج:3، ص: 404 .

[6] وسائل الشیعة؛ ج:1، ص: 315.

[7] نساء/سوره4، آیه23.