جلسه 1390/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم



محارب و انگيزه هايش

موضوع: محارب و انگيزه هايش
بحث ما در باب تطهیر مخرج بول و درباره فرع آمده در تحریر بود که «و إن كان الأقوى كفاية المرة في الرجل». در جلسه گذشته عرض کردم علّت این که ایشان قید رجل را آورده اند، به دلیل دو روایتی است که در این باره وجود دارد: یکی موثّقه «یونس» و دیگری روایت «نشیط» که هر دو درباره رجل بود و مستند کفایت مرّه در تطهیر مخرج بول در رجال هم اطلاق همین دو روایت بود.
فرع چهارم: کفایت مرّه در تطهیر مخرج بول رجل به شرط خروج بول از مخرج طبیعی
در عبارت بعدی آورده اند: «مع الخروج عن مخرجه الطبيعي»؛ دلیل آوردن این قید هم باز همین دو روایت است. زیرا در یکی از این دو روایت آمده بود «یغسل ذکره» و در دیگری آمده بود «مثلا ما علی الحشفة» که به همان مخرج طبیعی رجل اشاره دارند.
در عروة در این باب آمده است «يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلا و لا يجزي غير الماء و لا فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد»[1]
در عروة در دو بحث تفاوتی در لزوم غسل مرّتین نگذاشته اند؛ یعنی اوّلاً تفاوتی میان رجل و مرأة نگذاشته و ثانیاً تفاوتی میان مخرج طبیعی و غیر طبیعی قرار نداده اند؛ در حالی که در تحریر اوّلاً قید «رجل» و ثانیاً قید «مخرج معتاد و طبیعی» را لحاظ کرده اند.
عدم تعارض فتوای تحریر با فتوای عروه بر حسب مبانی
امّا آیا این دو فتوا با یکدیگر معارض هستند؟ خیر؛ زیرا در عروة تعداد دفعات غسل را مرّتین لحاظ کرده اند و وقتی تغسیل مرّتین را لازم شمرده اند، معلوم می شود که مستند ایشان روایات دیگری بوده است. مستند قول به کفایت مرّه، دو روایت «یونس» و «نشیط» بود، که در این دو روایت بحث غسل مخرج طبیعی در رجل مطرح شده بود؛ زیرا در روایت «یونس» آمده بود «یغسل ذکره» و در روایت نشیط هم آمده بود «مثلا ما علی الحشفه» که اشاره به «ذکر و حشفه» دارند که منظور از هر دو تعبیر، مخرج طبیعی در رجل است. پس بر طبق این دو روایت، یک بار تغسیل مخرج طبیعی رجل کفایت می کند.
امّا مستند فتوای عروة این دو روایت نیست. بلکه یکی صحیحه «بزنطی» و دیگری صحیحه «حسین بن أبی العلاء» است که قبلاً متعرّض این روایات شده ایم. در این روایات لزوم غسل مرّتین و موضوع اصابت بول به جسد مطرح شده بود. لذا اصلاً مسأله مخرج بول در این دو روایت مطرح نبود و به تعبیر دیگر این روایات از حیث تنجّس به وسیله بول، اطلاق داشتند؛ یعنی اگر بول به بدن اصابت کرد، چه از بدن به بدن و جسد باشد و چه از غیر جسد به جسد، در هر دو صورت، غسل مرّتین لازم است. بنابراین چون مستند قول به لزوم غسل مرّتین این دو روایت است و در این دو روایت تفاوتی میان رجل و مرأة و خنثی مطرح نشده است، صرف اصابت بول به جسد، موجب لزوم تغسیل مرّتین خواهد شد و بر اساس مستندی که مورد نظر عروة است و مبنایی که در آنجا اتّخاذ شده، فرمایشی هم که آمده صحیح است.
درباره مخرج طبیعی و غیر طبیعی هم بحثی در این روایات مطرح نشده است؛ چه برسد به این که بحث مخرج معتاد یا غیر معتاد مطرح شده باشد و اطلاق این دو صحیحه شامل همه این موارد می شود. پس این فرمایش عروة که می فرماید «و لا فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا أو غير معتاد»، بر مبنا و مستندات ایشان که اطلاق صحیحه «بزنطی» و صحیحه «حسین بن أبی العلاء» است صحیح می باشد و مستند فتوای تحریر هم که کفایت غسل مرّه می باشد ، دو روایت «یونس» و «نشیط» بود که بر اساس این دو روایت بحث رجل و آلت طبیعی او مطرح است و فرمایش تحریر هم صحیح است.
لذا اگر بول رجل از غیر آلت طبیعی خارج شود، مثلاً سوند متّصل به رجل باشد، بر اساس این دو فتوا، حکم متفاوت خواهد داشت. لذا فتوای این دو بزرگوار با هم تعارضی ندارد.
البتّه اختلاف و تعارض در مبنا وجود دارد، ولی فتوای هر کدام بر طبق مبنای خود صحیح می باشد.
لذا فقط کلام در این است که ما در اتّخاذ مبنا، باید ببینیم که کدام مبنا صحیح است و استدلال به کدام قول صائب می باشد که ما راجع به این مبانی بحث کردیم.
فرع پنجم: سه مرتبه تطهیر مخرج بول در رجل افضل است
در عبارت بعدی تحریر آمده است: «و الأفضل ثلاث»؛ در عروة هم همین عبارت آمده است: «و الأفضل ثلاث»؛ مستند این عبارت، صحیحه «زراره» است که حدیث ششم باب بیست و ششم از ابواب احکام خلوت می باشد: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ».[2]

بنده قبلاً این نکته را عرض کرده ام که ما سند شیخ به «احمد بن محمّد» را صحیح می دانیم. لذا بحثی در این باره انجام نمی دهیم. عدّه ای در سند شیخ به «احمد بن محمّد» خدشه کرده اند که «احمد بن محمّد» جزء مستثنیات «ابن ولید» است و توثیق نشده است؛ ولی این بحث ها مضرّ نمی باشد. لذا من از این روایت تعبیر به صحیحه می کنم؛ در حالی که برخی از آقایان معاصر به همین دلیلی که عرض شد، حاضر نیستند به این روایت صحیحه بگویند. مرحوم آقای حکیم عنوان صحیحه را به کار می برند و می فرماید: «لصحيح زرارة»[3]
و حق هم با ایشان است.
در این روایت یک بحث درباره این مطلب است که ضمیر در «کان»، عائد به چیست؟ در ذیل این روایت صاحب وسائل می فرماید: «أَقُولُ: ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى أَنَّ ضَمِيرَ كَانَ عَائِدٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السّلام)»؛ کأنّ روایت این گونه است که «کان ابوجعفر(علیه السّلام)...؛ اگر ضمیر به ابو جعفر(علیه السّلام) بر گردد، همین بحث فضیلتی که در تحریر مطرح شده، صحیح می باشد؛ زیرا «کانَ» که در ابتدای فعل مضارع قرار بگیرد، دلالت بر استمرار آن فعل دارد و از استمرار هم رجحان فهمیده می شود و همین افضلیّت، به دست می آید؛ یعنی اگر ایشان تعداد دفعات اندکی، مخرج را سه بار غسل می کردند، استمرار و افضلیّت فهمیده نمی شد. البتّه در اینجا مطلبی وجود دارد که در انتهای بحث عرض می کنم؛ عدّه ای گفته اند این که صاحب وسائل از قول «منتقی» نقل می کند که ضمیر «کانَ» به ابوجعفر(علیه السّلام) باز می گردد به چه دلیل است؟ بله؛ جلالت قدر «زراره» اقتضا نمی کند که او از غیر معصوم روایت نقل کند؛ امّا او دو امام را درک کرده است؛ هم ابوجعفر و هم امام صادق(علیهماالسّلام) را. لذا قرینه صاحب منتقی بر این که مرجع ضمیر امام باقر (علیه السّلام) است چیست؟
امّا این اشکال مانع استدلال به روایت نمی شود؛ زیرا مرجع ضمیر یا امام باقر و یا امام صادق(علیهما السّلام) است و به هر حال از معصوم صادر شده است؛ زیرا جلالت قدر «زراره» اقتضاء نمی کند که او از غیر امام روایت نقل کند و در روایات ما بسیار وجود دارد که عن احدهما(علیهما السّلام) نقل کرده است؛ یعنی از یاد «زراره» رفته است که این روایت را از امام باقر شنیده یا از امام صادق. لذا در روایت آمده «عن احدهما» و این روایت هم جزء همان روایات حساب می شود.
مطلب دیگر در این روایت این است که در روایت یک «کانَ» آمده و یک «قال»؛ تا حالا بحث درباره مرجع ضمیر «کانَ» بود که عرض کردیم به «ابا جعفر» بر می گردد؛ یعنی «قال زرارة: کان ابوجعفر (علیه السّلام) يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». امّا احتمال دیگری که داده اند این است که مرجع ضمیر «قال» امام و مرجع ضمیر «کان» پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) است؛ یعنی عبارت این طور است که «قال ابوجعفر: کان رسول الله...» امّا این ها حرف و احتمال است و به قول مرحوم آقای بروجردی، احتمال بی عار است و همه اینها نیاز به قرینه دارد.
امّا ظاهر روایت همان «قال زراره» است.
در اینجا مطلبی وجود دارد و آن مطلب این است که «زراره» فعل امام را نقل می کند و نه قول او را و لازمه نقل فعل این است که او همیشه همراه امام بوده و می دیده که امام «كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ»؛ امّا این که امکان ندارد؛ لذا باید از حضرت نقل کرده باشد. گاهی راوی فعل معصول را نقل می کند و گاهی قول معصوم را که برای ما فعل و قول و تقریر معصوم حجّت است. در اینجا نمی توانیم بگوییم که «زراره» فعل حضرت را دیده و نقل کرده است؛ بلکه باید حضرت فعل خود را برای زراره نقل کرده و او آن را بیان کرده باشد. زیرا گاهی افعالی از حضرات نقل می شود که در مرئی و منظر است، مثل نماز خواندن و این که مثلاً راوی دیده که حضرت قبل از شروع نماز شش بار تکبیره الإحرام گفته اند و بعد بار هفتم نماز را شروع کرده اند. امّا در اینجا، بحث تخلّی است و نمی توان گفت که فعل حضرت نقل شده باشد. لذا خود حضرت فعل را برای «زراره» نقل و «زراره» هم بیان کرده است. چه امام پنجم و چه امام ششم، از این جهت فرقی نمی کند.
فرع ششم: تطهیر مخرج بول به وسیله غیر ماء مجزی نیست
در عبارت بعدی تحریر آمده است: «و لا يجزي غير الماء». ما قبلاً به این مطلب اشاره کرده ایم. دو روایت در این باب وجود داشت: یکی صحیحه «زراره» که حدیث اوّل باب نهم از ابواب احکام خلوت است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السّلام) قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ- وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلی الله علیه وآله) - وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ»[4]
که ابتدا بحث غسل مخرج غائط و سپس غسل مخرج بول مطرح شده است و روایت دیگر هم حدیث ششم همان باب است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السّلام) أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ- وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ »[5]
که در اینجا به طور قاطع، بحث لزوم تطهیر مخرج بول به وسیله ماء بیان شده و این که در تحریر آمده «و لا يجزي غير الماء»، متن روایت است؛
بررسی کیفیّت تطهیر مخرج غائط
بعد در تحریر می فرماید: «و يتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بشي ء قالع للنجاسة كالحجر و المدر و الخرق و غيرها» که یعنی مخرج غائط با غیر ماء هم قابل تطهیر است. در اینجا بحث مفصّلی لازم است. لازم است درباره این مطلب که برخی آقایان می فرمایند استنجاء اصطلاحی، مربوط به مخرج غائط است و این مطلب با معنای لغوی استنجاء هم که از «نجو» گرفته شده سازگار است توضیحی ارائه شود؛ همچنین بحثی است در این باره که آیا این نحو استنجاء مانند ماء از مطهِّرات است یا خیر که در جلسه آینده حول آن بحث می کنیم.
 

[1] العروة الوثقى، ج: 1، ص: 172.

[2] وسائل الشيعة، ج: 1، ص: 344.

[3] مستمسك العروة الوثقى، ج: 2، ص: 208.

[4] وسائل الشيعة، ج: 1، ص: 315.

[5] همان؛ ص: 316.