جلسه 1390/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: هر گاه کسی در اثر شکنجه اقرار به سرقت کند، حکمش چیست؟

 مسئله ای که داریم مسئله مهمی است و آن این است که اگر شخصی را که متهم به دزدی است شکنجه دادیم و در زیر شکنجه اقرار کرد و مال مسروقه را هم آورد، آیا دست این آدم قطع می شود یا نه؟

 پس قیودش این است که شکنجه دادند و اقرار کرد و بعد رفت مال مسروقه را آورد، آیا دستش قطع می شود یا نه؟

نظر شیخ طوسی در کتاب نهایة

 مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایة می گوید قطع می شود یحیی بن سعید در جامع الشرائع می گوید قطع می شود، استدلال می کنند با روایت سلمیان خالد که خواهیم خواند.

دیدگاه ابن ادریس و استاد سبحانی

  اما مرحوم ابن ادریس می گوید قطع نمی شود و ما نیز قول ابن ادریس را انتخاب کردیم و می گوییم اینجا جای قطع نیست.

 اما آن دو نفر که می گویند قطع می شود، یعنی طرف در اثر شکنجه اقرار نمود -أقرّ بالضرب و رفت مال مسروقه را آورد، می گویند دستش قطع می شود، دلیلش هم روایت سلیمان بن خالد است که می گوید: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل سرق سرقة فکابر عنها فضرب،- فأقرّ، کلمه ی أقرّ مقدر است- فجاء بها بعینها، هل یجب علیه القطع؟ قال:

« نعم، و لکن لو اعترف و لم یجیء بالسرقة لم تقطع یده، لأنّه اعترف علی العذاب».

 آقایان با این روایت استدلال کرده اند، باید دید که آیا این روایت ناظر به مسئله ی ما هست یا نیست؟ چون محل مسئله این است که «أقرّ تحت الضرب» و رفت عین مسروقه را آورد، آیا این روایت همان است؟

 این روایت می گوید از روی اختیار اقرار کرد (أقرّ إختیاراً) نه به وسیله شکنجه.

  به عبارت دیگر سرقت این آدم روشن و قطعی بود، منتها اقرار نمی کرد، اقرارش به وسیله شکنجه است، ولی بحث ما در جایی است که سرقتش ثابت نیست، به وسیله شکنجه اقرار به سرقت می کند نه اینکه سرقتش مسلم باشد.

 بنابراین، روایت در جایی است که سرقت قبلاً مسلم است ولی عین مال را نمی آورد، از این رو ناچاریم که طرف را شکنجه بدهیم تا عین مال را بیاورد، اینجا حضرت می فرماید: «قطع» و حال آنکه بحث ما در جایی است که مالی از خانه ی مان رفته، احتمال می دهیم که این آدم سرقت کرده باشد، قرائن نشان می دهد که این آدم برده، فلذا شکنجه می دهیم، او هم اقرار می کند.

  به عبارت روشن تر، موضوع در حدیث در جایی است که سرقت مسلم است، زدن و شکنجه برای گرفتن مال است، اما محل بحث ما این نیست، محل بحث در جایی است که هنوز سارق بودن این آدم روشن نیست،البته محتمل است، شکنجه اش کردیم اقرار کرد و رفت مال را آورد.

 پس نمی شود با این حدیث بر مسئله استدلال کرد.

قول ابن ادریس

 قول دوم، قول ابن ادریس، ایشان می گوید دست این آدم قطع نمی شود، چون در اینجا دو عمل صورت گرفته است:

الف:

 شکنجه کردیم در اثر شکنجه اقرار کرد، این اقرار بی ارزش است،

ب: می گویید عین مسروقه را آورده، آوردن عین مسروقه دلیل بر سرقت نیست، چون ممکن است از شما خریده باشد، یا به او هبه کرده باشید، یا صلح کرده باشید، خلاصه دلیل ابن ادریس، دلیل روشن تر است.

 ایشان می گوید این دوتا کار است، شکنجه دادیم اقرار کرد، این که ارزش ندارد چون اقرار باید عن اختیار باشد، اینکه می گویید عین مسروقه را آورده، آوردن عین مسروقه دلیل بر سرقت نیست، لعل از شما خریده باشد.

 اتفاقاً اطلاقات روایات نیز قول ابن ادریس را تایید می کند، دوتا روایت داریم که اطلاق دارد:

1. و یدل علی قوله ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه(علیه السلام):

«أنّ علیّاً(علیه السلام) کان یقول لا قطع علی أحد یخوّف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف إلّا أن یعترف فإن اعترف قطع، و إن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف ». الوسائل ج 18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3 و لاحظ الحدیث 2.

 و الاستثناء فی قوله(علیه السلام): « إلّا أن یعترف » استثناء منقطع أی: اعترف طوعاً.

 اطلاق این روایت این است که اعتراف تحت شکنجه فایده ندارد خواه مال مسروقه را بیاورد و خواه نیاورد.

2: و فی دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) أنّه قال: «من أقرّ بحدّ علی تخویف أو حبس أو ضرب، لم یجز ذلک علیه و لم یحدّ». مستدرک الوسائل: 18، 2:

 اطلاق روایت هردو را می گیرد خواه بیاورد یا نیاورد، خلاصه اعتراف و اقرار تحت شکنجه، بی فاید است و هیچ اثر شرعی ندارد، آوردن عین هم دلیل بر سرقت نیست.

 بر گردیم، دو مرتبه روایت اول را بخوانیم، روایت اولی که شاهد قول اول است، ببینید تصرفی که من در روایت کردم درست است یا نه؟

 سلیمان بن خالد عن الصادق(علیه السلام) قال سألت أبا عبد الله(علیه السلام): «عن رجل سرق سرقة فکابر عنها (اقرار نمی کند، یعنی سرقتش مسلم است، منتها اقرار نمی کند) فضرب، فجاء بها بعینها بحث در جایی است که سرقتش مسلم است- هل یجب علیه القطع؟ قال: نعم، - ما می گوییم ربطی به محل بحث ما ندارد، چون بحث در جایی است که سرقتش به وسیله ضرب و شکنجه ثابت شده است، و حال آنکه در اینجا سرقتش مسلم است، منتها اعترافش به وسیله شکنجه است- و لکن لو اعترف و لم یجیء بالسرقة لم تقطع یده، لأنّه اعترف علی العذاب». الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1. صدر روایت با ذیل نمی سازد، چون ظاهر صدر روایت این است که سرقت قبلاً ثابت شده، شکنجه برای گرفتن عین است، اما ذیل روایت دلیل بر این است که در هردو به وسیله شکنجه و ضرب اقرار کرده است چون می فرماید: «و لکن لو اعترف و لم یجیء بالسرقة لم تقطع یده چون اگر اعتراف، اعتراف اختیاری باشد، آوردن عین لازم نیست، یعنی اگر یک نفر اختیاراً اعتراف کند که من دزدی کردم، هرچند عین را نیاورد، دستش قطع می شود. پس از ینکه می گوید: «و لم یجیء بالسرقة لم تقطع یده» ذیل روایت را قرینه بر صدر بگیریم و بگوییم در هردو سرقت به وسیله شکنجه و ضرب ثابت شده، قهراً روایت دلیل بر ما نحن فیه می شود. من که به صدر روایت چسبده بودم، از ذیل روایت غافل بودم، ولی آقا(حسنی) که تذکر دادند، ذیل را که با صدر ملاحظه می کنیم، علی الظاهر هردو ناظر به ما نحن فیه است، و جمله ی «سرق سرقة» مسامحه است.پس این روایت دلیل بر قول اول می شود.

روایت سلیمان بن خالد بر خلاف قواعد است

 ولی این روایت بر خلاف قواعد است، زیرا اقرارش بی ارزش است چون در اثر شکنجه اعتراف کرده، این اقرار ارزش ندارد هر چند مال را بیاورد. پس اگر دلالت روایت را هم تکمیل بدانیم، باز نمی شود به این روایت عمل کرد، چون اقرارش اقرار شکنجه ای است و بی ارزش، آوردن عین هم دلیل بر سرقت نیست حتی اگر روایت را مثل شما معنا کنیم و بگوییم در هردو سرقت به وسیله شکنجه ثابت شده است.

الأمر الثالث: لو أقرّ مرّتین أو مرّة و رجع.

 شخص از روی اختیار در محکمه آمد و اقرار کرد و گفت من دزدی کردم، اگر دو بار اقرار کند و از اقرارش بر گردد، این ارزش ندارد، یعنی رجوعش فایده ندارد. چرا؟ چون قانون است که :«لا إنکار بعد الإقرار» اگر واقعاً دو بار اقرار کند و موضوع ثابت بشود، رجوع بعدی بی ارزش است، هم دستش را می برند و هم عین مسروقه را از او می گیرند.

  اما اگر یک بار اقرار کند و سپس از اقرار خودش بر گردد، در اینجا تفصیل است، یعنی دستش را قطع نمی کنند، اما عین مال را از او می گیرند، دستش را قطع نمی کنند چون شرائط حاصل نیست، باید دو بار اقرار کند، عین مال را از او می گیرند، چون در «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» تعدد شرط نیست، بلکه یکبار هم کافی است، پس در اینجا دو فرع داریم:

الف: فرع اول این است که دو بار اقرار کند و بر گردد.

ب: فرع دوم این است که یک بار اقرار کند و بر گردد. اگر دو بار اقرار کند و بر گردد، هردو ثابت است، یعنی هم قطع ثابت است و هم بر گرداندن مال، حتی اگر مال را تلف هم کرده باشد، جریمه می کنند ،اما اگر یک بار اقرار کند و برگردد، در اینجا قطع نیست، چرا؟ چون «یشترط فی القطع الإقرار مرّتین»، اما مال را باید حتماً بر گرداند.

 و أعلم أنّه إذا أقرّ بالسرقة مرّتین فالّذی یمکن أن ینقض إقراره أحد الاُمور التالیة:

1. علم الحاکم بکذبه فیعزّر لکذبه، إذا علم أنه یکذب عمداً. چیزی که می تواند جلو اقرار طرف را بگیرد، علم الحاکم بکذبه، یعنی حاکم می داند که این آدم عمداً دروغ می گوید.

2. إذا انکر المُقرّ له أنّ المال ماله.

  صاحب مال می گوید این مال من نیست، سارق می گوید من از مغازه فلانی دزیده ام، ولی او می گوید در مغازه من یک چنین جنسی نبود. اقرارش بی اثر است.

3. إذا قامت الشواهد علی کذبه و هذا میسور فی باب الزنا، کما إذا أقرت المرأة بالزنا رجل صالح لاسقاطه عن عیون الناس.

  در باب زنا این مطلب را داشتیم که یک زنی اقرار به زنا می کند، می خواهد آن مردی که با او نزدیک شده، آبروی او را ببرد، در زنا گفتیم که قابل شنیدن نیست، البته در سرقت کم است، اما در زنا این مسئله است.

4. الإنکار بعد الإقرار، و هذا هو الذی ندرسه فی هذه المسألة.

 ما در اینجا دو فرع داریم که مرحوم محقق هردو فرع را گفته است.

عبارت محقق در شرائع

 قال المحقق: لو أقرّ مرّتین و رجع، لم یسقط الحدّ و تحتمت الإقامة و لزمه الغرم. این فرع اول است.

  و لو أقرّ مرّة لم یجب الحد ووجب الغرم». الشرائع: 4/176. این هم فرع دوم است.

 فرع دوم خیلی روشن است، یک بار اقرار کرد و سپس سکوت نمود و چیزی نگفت. مسلماً این آدم دستش قطع نمی شود، اما غرامت را باید بدهد.

  پس فروع دوم جای بحث نیست ولذا او را از میدان خارج کردیم.

 «إنّما الکلام» در فرع دوم است، فرع اول این بود که «أقرّ مرّتین عن إختیار»، ولی بعداً انکار کرد.

دیدگاه شیخ طوسی نسبت به فرع دوم

  در اینجا مرحوم شیخ در کتاب نهایه و خلاف می گوید حد جاری نمی شود، ولی در کتاب مبسوط می گوید حد جاری می شود.

انتقاد ابن ادریس بر شیخ طوسی

 مرحوم ابن ادریس به شیخ انتقاد می کند، ابن ادریس می گوید: جناب شیخ! چطور در کتاب نهایه و خلاف فرمودید که حد جاری نمی شود، شما حد خدا را تعطیل کردید، بنده خدا دوبار اقرار کرده، حالا که دو بار اقرار کرده، موضوع و سبب کامل است، حتماً باید شما دستش را ببرید، ابن ادریس شیخ را به محاکمه می کشد.

آیا حق با ابن ادریس است یا با شیخ طوسی؟

 بعد از آنکه اقوال را نقل کردیم، ببینیم که حق در اینجا با کدام طرف است؟

 در اینجا دو روایت درایم که از آنها قول ابن ادریس استفاده می شود.

1: صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل أقرّ علی نفسه بحدّ ثم جحد بعد؟

 فقال: «إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد، قطعت یده و أرغم أنفه» الوسائل: ج 18، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث.

2: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام «من أقرّ علی نفسه بحدّ، أقمته علیه إلّا الرّجم فإنّه إذا أقرّ علی نفسه ثمّ جحد لم یرجم» همان مدرک، الحدث 3.

 البته همان گونه که در باب رجم گفتیم، اسلام راجع به رجم خیلی تخفیف قائل شده است، حتی اگر بعد از اقرار هم، انکار کند، از او می پذیرند.

 بنابراین، این دو روایت شاهد بر گفتار ابن ادریس است و شاهد بر گفتار شیخ در کتاب مبسوط است.

 مرحوم شیخ در عین حالی که مقام بزرگی دارد، لا بد در خلاف و نهایه که فرموده« لا یقطع»، یک دلیلی دارد، بدون دلیل و بی جهت فتوا نداده است، لعل شیخ به روایت جمیل تمسک کرده است.

 حیث روی عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قال:

«و لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقة مرّتین، فإن رجع ضمن السرقة، و لم یقطع إذا لم یکن شهود» الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 1.

 البته در بیّنه قابل عفو نیست، ممکن است مرحوم شیخ به این روایت تمسک کرده باشد.

 ولی جواب از این روایت این است از اینکه می گوید:

« إذا لم یکن شهود» با بیّنه ثابت بشود، قابل عفو نیست، اما اگر اقرار باشد، حاکم می تواند عفو کند، لعل در اینجا می خواهد عفو کند، یعنی کلمه: « إذا لم یکن شهود» بهترین قرینه است که این از باب عفو است، یعنی شهود قابل عفو نیست، اما اقرار قابل عفو است.

روایت ضریس

  روی ضریس عن أبی جعفر علیه السلام قال: «لا یعفی عن الحدود الّتی لله دون الإمام، فأما من کان من حق الناس فی حدّ فلا بأس بأن یعفی عنه دون الإمام یعنی طرفین می توانند از همدیگر بگذرند و دیگری را مورد عفو قرار دهند، اما امام نمی تواند- الوسائل: ج 18، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 1.

 از این استفاده می شود که امام گاهی از اوقات حق عفو را دارد و حد سرقت اتفاقاً از قبیل حدود الهی است، چون اگر حق الناس بود، باید عین را بگیریم، قطع دست از حدود الهی است و امام می تواند حدود الهی را بگذرد و عفو کند.

  بنابراین، اگر در این روایت می گوید قطع نمی شود، لعل امام از حد عفو کرده است.

 شاهد هم داریم، مردی آمد خدمت علی علیه السلام و گفت من دزدیده ام، حضرت فرمود قرآن بلدی، او هم خواند، حضرت فرمود: بخاطر این قرآن تو را بخشیدم، جناب اشعث بن قیس منافق گفت:

 یا علیّ! حد خدا را ترک می کنی، حضرت فرمود: اگر حدود الناس باشد، نمی توانم عفو کنم، اما اگر حدود الهی باشد، بیّنه هم نباشد، من می توانم عفو کنم، البته اگر بیّنه باشد، حتی امام هم نمی تواند عفو کند، لعل در این موردی که حضرت فرمود:

«لم یقطع إذا لم یکن شهود» اقرار بوده و سرقت هم حد الله است، فلذا عفو کرده است.

 پس اگر این «آدم» دو بار اقرار کرد، هم دستش قطع می شود و هم عین مسروقه بر می گردد، اما اگر یک بار اقرار کند، «لا یقطع»، اما عین بر می گردد، اما این روایت که شیخ استدلال کرده که حضرت می گوید:

  «لا یقطع»، لعل از باب عفو بوده است، به قرینه ذیل روایت که فرمود:« إذا لم یکن شهود» چون اگر با بیّنه ثابت بشود، حتی امام هم نمی تواند عفو کند