جلسه 1390/01/07

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حکم نباش و سارقین کفن

 بحث ما در باره نبّاش بود، یعنی کسانی که نبش قبر می کند و کفن مردگان را می دزدند، عرض کردم حکمش این است که قطع بشود (یقطع)، منتها بحث در این است که آیا هر کفن دزدی دستش بریده می شود یا کفنی که اقلاً قیمتش یک چهارم دینار باشد، آیا شرط نصاب در آن نیز است یا نصاب شرط نیست؟

  به بیان دیگر همان گونه در سایر سرقت ها نصاب شرط است ، آیا در نبّاش هم شرطش این است قیمت کفن به ربع دینار برسد؟

دیدگاه شیخ مفید و ابو الصلاح

  در اینجا در میان علمای ما اختلاف است، مرحوم مفید (متوفای 413) و ابوالصلاح که شاگرد مرحوم مفید (متوفای 447) این دو بزرگوار می فرماید حتما باید به حد نصاب برسد. ولی عبارت مرحوم شیخ مطلق است، یعنی ندارد براینکه حتماً به حد نصاب برسد.

دیدگاه استاد سبحانی

  ما آن دو قول اول را می گیریم، چرا؟ چون فرمود اموات حکم احیا را دارد، این عموم المنزلة است ، یعنی «نزّل الموتی منزلة الأحیاء»، همان گونه که از زنده می خواهیم بدزدیم، باید به حد نصاب برسد، از مرده هم اگر بخواهیم بدزدیم، باید به حد نصاب برسد، و من عبارت مرحوم شیخ را دیدم، عبارت شیخ در مقام بیان نیست، فقط در مقام بیان این است که آدمی که نبّاش است، دست او هم بریده می شود، در مقام شرائط و جزئیات نیست تا تمسک به اطلاقش کنیم، در تمسک به اطلاق شرط این است که متکلم در مقام بیان باشد، فرض کنید که بالای منبر رفتم و گفتم ایها الناس:

 « الغنم حلال»، شما حق ندارید تمسک به اطلاق کنید و بگویید غنم غصبی نیز حلال است، چون آقا فرموده «الغنم حلال»، غنم موطوء و جلّال هم حلال است، چرا؟ چون در مقام بیان جزئیات نبودم، بلکه در مقام این بودم که اجمالاً «الحیوانات علی قسمین»: قسم حلال و قسم حرام، اما در مقام شرائط نبودم، ولذا همان قول دو نفر را می گیریم و کلام مرحوم شیخ را تاویل می کنیم.

حکم سرقت هایی که از طریق اینترنت انجام می گیرد. چیست؟

 نکته ی دیگری که عرض می کنم این است که آقایان همگی گفته اند که شرط سرقت این است که مال در محرز باشد، یعنی در حرز باشد، قبل از آنکه صنعت اینترنت و کامیپوتر پیدا بشود، معلوم بود که حرز همان است که صندوق خانه ای باشد و صندوقی باشد، یا اسطبلی باشد که درش را قفل کند، اما در زمان و عصر ما یک دزدی های پیدا شده که از حساب های مردم از طریق اینترنت و کامپیوتر می دزدند، آیا این هم حکم سرقت را دارد یا نه؟

  فکر نمی کنم فقیهی در این مورد شک کند، زیرا بین دو نوع سرق فرقی وجود ندارد، این یکی را هم مالش از امن ترین نقطه ای که بانک است برده، یعنی مال و پول مردم را از جایی برده که از نظر حفاظتی از صندوق و خانه امن تر است، این آدم اموالش را در امن ترین نقطه گذاشته، ولی این نامروت به قدری بی انصاف است که در آنجا هم نفوذ کرده و مال دیگری را برده است، قهراً سرقت صدق می کند و نباید ما در این مورد شک و تردید کنیم.

 تمّ الکلام در این مسئله.

 بقی هنا شیء و هو أنّ القوم اعتبروا فی صدق السرقة کون المال محرزاً بما یناسب حاله، و قد مثّلوا له امثلة کثیرة و بیّنوا أن لکلّ شیء حرزاً.

 هذا ما ذکره الفقهاء فی العصور السابقة، لکن الحضارة (تمدن) الحدیثة و الظروف الزمانیة و المکانیة ظروف، به معنای شرائط) وسعت لنا معنی الحرز من دون أن یکون له قفل علی المال أو کون المال فی باب مغلق ، و هو البنوک الرائجه فی عامة البلاد، فإن النّاس یودعون أموالهم فیها ولکلّ شخص حساب خاص و رمز معین یستفید منه عند الحاجة إلی المال.

 و لکنّ السرّاق فی هذا الزمان ربما یتمکنون من الدخول إلی حسابات الآخرین فیأخذوا أموال الغیر بحیلة خاصّة ، فمن المعلوم أن ذلک العمل یعدّ سرقة و اخراجاً للمال من الحرز، و یحکم علیه بما یحکم علی من کسر الحرز و الباب و دخل البیت.

طرق و راههای اثبات سرقت

 الأمر الثالث: الحجة أو ما تثبت به السرقة

 امر سوم در باره این است که سرقت با چه چیز ثابت می شود؟

 سرقت با دو چیز ثابت می شود

 (تثبت السرقة بأحد الأمرین):

1. با بیّنه عادله، بینه عادله سرقت را ثابت می کند ( شهادة رجلین عدلین).

2. اقرار خود سارق (الاقرار مرتین).

 اما با بیّنه ثابت می شود، دو دلیل داریم، یکی اطلاقات خود ادله بینه است که می گوید:

 « و الأشیاء کلّها علی هذا حتّی تقوم به البیّنة»، یا پیامبر اکرم فرمود:« إنّما أقضی بینکم بالأیمان و البیّنات»، ادله ی مطلق بیّنة، که اطلاق دارد و در همه جا ثابت می شود مانند زنا، لواط، مساحقه، اطلاقات ادله بیّنة اینجا را هم می گیرد.

 دوم: روایات خاصه، یعنی روایاتی که مخصوص کتاب سرقت است، این روایات را من یکی را نقل کردم، بقیه را در پاورقی اشاره کردم، چرا؟ برای اینکه طولانی نشود، من یک روایت را می خوانم، بقیه را در پاورقی نشان دادم و از روی وسائل می خوانیم.

1: ما ورد فی أبواب الشهادات ، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر قال:« قضی أمیر المؤمنین فی رجل شهد علیه رجلان بأنّه سرق، فقطع یده یعنی حضرت با شهادت دو نفر، دست سارق را قطع کرد- حتّی إذا کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجل آخر- همان دو نفر بعداً آمدند و گفتند ما اشتباه کردیم، این آدم سرقت نکرده، بلکه شخص دیگر سرقت نموده منتها خیال کردیم که این دزدیده- فقالا: هذا السارق و لیس الذی قطعت یده، إنّما شبهنا ذلک بهذا، فقضی علیهما أن غرمهما نصف الدیة، و لم یجز شهادتهما علی الآخر » حضرت فرمود حالا که اشتباه در شهادت کردید و شهادت شما باعث شد که دست این آدم بریده بشود، باید دوتای تان نصف دیه را به او بپردازید، چون دیه یک دست نصف دیه دارد، ولی شهادت این دو نفر را در باره فرد دوم نپذیرفت، چرا؟ چون اینها فاسق شدند یا اگر اشتباه کردند، دیگر اعتبار به ضبط اینها نیست، ممکن است از نظر فسق شان شهادت شان قبول نیست، یا از نظر اینکه ضابط نیستند.

2. و باسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقی عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه ، عن علی(علیه السلام) «فی رجلین شهدا علی رجل أنّه سرق، فقطعت یده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علینا، غرّما دیة الید من أموالهما خاصّة» الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب الشهادات، الحدیث2.

3. و بهذا الإسناد عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، «أنَّ رجلین شهدا علی رجل عند علی(علیه السلام) أنّه سرق، فقطع یده، ثمَّ جاءا برجل آخر، فقالا: أخطأنا هو هذا، فلم یقبل شهادتهما، و غرمهما دیة الأوَّل» همان مدرک ، حدیث 3.

4. محمد بن علی بن الحسین- هر چند مرسله است، ولی مرسله جزمی است- قال:

«قال النبی(صلّی الله علیه و آله): من شهد عندنا بشهادة ثم غیّر، أخذناه بالأولی وطرحنا الأخری» همان مدرک، حدیث 4.

 در اینکه بیّنة حجت است جای بحث و شک نیست، ولی برای اینکه آقایان از نزدیک آشنا بشوند، فلذا روایات را خواندیم، آیا سرقت با یک بار اقرار ثابت می شود؟

 «إنّما الکلام» ثبوت سرقت به وسیله اقرار است، این محل بحث است، آیا با اقرار ثابت می شود یانه؟

  ظاهراً ثبوتش با اقرار اشکال ندارد، چون «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» إنّما الکلام دو بار باید اقرار کند یا یک بار هم کافی است، آیا دوتا شرط است، یا یکی؟

دیدگاه اهل سنت

  اهل سنت مختلف هستند، گروهی از اهل سنت می گویند حتماً باید اقرارش مرتین باشد، اینها عبارتند از: ابن أبی لیلا، ابن شبرمة، و أبو یوسف، و زفر و أحمد و اسحاق.

 اینها در حقیقت فقهای قرن سوم هستند، اینها گفتند حتماً باید اقرار دوبار باشد، اینها در حقیقت از فقهای قرن سوم هستند که می گویند دوبار.

 اما گروهی از اهل سنت گفته اند یکی هم کافی است، اینها سه نفر از ائمه اربعه هستند، ابوحنیفه، مالک و شافعی، اینها می گویند یکی هم کافی است، ابن قدامه جانب تعدد را گرفته است، چرا؟ چون امام مذهبش همان است، أحمد، از کسانی است که قائل به دوتاست، این آقایانی که اجتهاد می کنند، اجتهاد مطلق نیست، بلکه اجتهاد در مذهب است، در مذهب امام شان اجتهاد می کنند، اجتهاد مطلق نیست، با اینکه مغنی کتاب خوبی است، در همین جا گفته تعدد معتبر است، چرا؟

  چون امام مذهبش احمد است، احمد قائل به تعدد است، فلذا او نیز قائل به تعدد بشود، چرا فتوای اهل سنت را بیان کردیم؟ برای اینکه روایاتی را که می خوانیم روشن بشود، چون رواات ما ناظر به فتاوای علمای آنها است، روایات ما بر چند طائفه است:

 یک طائفه دلالت دارد که حتماً باید تعدد باشد، تعدد را شرط می داند، در این زمینه سه روایت می خوانیم:

1. ما رواه جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما(علیهما السلام) فی حدیث ـ قال: « لا یقطع السارق حتّی یقرّ بالسرقة مرتین، فإن رجع ضمن السرقة، و لم یقطع إذا لم یکن شهود ». الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1، و رواها العیاشی فی تفسیره: 1/319، الحدیث 107.

2. و ما رواه جمیل ـ أیضاً ـ عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا یقطع السارق حتی یقرّ بالسرقة مرّتین، و لا یرجم الزانی حتی یقرّ أربع مرات ». الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حد السارق، الحدیث 6.

 و لعلّ فی السند سقطاً. جمیل ابن درّاج از شاگردان جوان امام صادق علیهم السلام است و امام باقر علیه السلام را درک نکرده، از این بیشتر با واسطه نقل می کند کما اینکه در حدیث قبلی با واسطه نقل نمود، ولی در حدیث دوم بدون واسطه نقل کرده است فلذا این احتمال داده می شود که شاید سند سقط داشته باشد.

3. و فی دعائم الإسلام عن علی(علیه السلام):« أنّ رجلاً أتاه فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی سرقت، فانتهره- حضرت او را از خودش راند و به او پرخاش کرد که اقرار نکند - فقال: یا أمیر المؤمنین، إنّی سرقت، فقال: اتشهد علی نفسک مرتین، فقطعه». مستدرک الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1.

4. و جاء فی فقه الرضا(علیه): « و لا یقطع السارق حتی یقرّ مرتین ».مستدرک الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحدیث 5.

  تا اینجا روایات مشهور را خواندیم، حالا روایاتی که بر خلاف دلالت می کند می خوانیم

روایات معارض

 روایات معارض یعنی روایاتی که بر خلاف دلالت می کند، و آنها عبارتند از:

ما رواه الکلینی عن ضریس عن أبی جعفر(علیه السلام)قال: « العبد إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام مرّة أنّه قد سرق، قطعه، و الأمة إذا أقرّت علی نفسها بالسرقة قطعها» . الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحدیث

 ظاهر این روایت این است که یک مرتبه کافی است، چون کلمه ی «مرّة» مفعول «أقرّ» است، ولی مشکل در ذیلش است، چون اگر امة اقرار کند،دستش را قطع نمی کنند، «لأنّه إقرار علی حق الغیر».

 بنابراین، این روایت هر چند دلالت دارد که یک بار هم کافی است، ولی مشکل در مضمون دارد چون در آینده می خوانیم که اگر عبد اقرار کند، دستش را نمی برند، چرا؟ لأنّه لیس إقراراً علی نفسه بل إقرار فی حق الغیر، مگر اینکه مولا تصدیقش کند یا بیّنة در کنارش باشد در غیر این دو صورت هرگز دست او را قطع نمی کنند.

ما رواه الفضیل عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «إنّ أقرّ الرجل الحرّ علی نفسه مرّة واحدة عند الإمام، قطع». الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3.

 نقل الشیخ روایة أخری عن الفضیل قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:

«من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحق ،(و فی المصدر بحدّ) من حدود الله مرّة واحدة ، حرّاً کان أو عبداً، أو حرّة کانت أو أمة فعلی الإمام أن یقیم الحدّ علیه للذی أقرّ به علی نفسه کائناً من کان إلا الزانی المحصن». الوسائل: ج 18، الباب 32 من أبواب مقدّمات الحدود، الحدیث 1.

 این سه روایت آشکار در این است که یکی هم کافی است، اما این موافق عامه است، چون در موقع نقل اقوال گفتیم که سه نفر معروف از ائمه عامه با این قول موافقند، یعنی هم أبوحنفیه، هم مالک و شافعی. البته ممکن است بگویید دسته اول هم با گروه اول موافق است، گروه اول که ابن أبی لیلا، ابن شبروه باشد، بالأخرة روایات ما با یکی باید موافق باشد، کم اتفاق می افتد که اصل مشترکی نباشد ولذا ما همان قول مشهور را گرفتیم که مرّتین باشد و آن روایات گرفتیم و این روایات را حمل بر تقیه می کنیم، می گوییم این روایات در مقام تقیة وارد شده اند.

 تا اینجا برای ما روشن شد که یکبار اقرار کافی نیست، بلکه حتماً باید دو بار باشد و این سه روایت را حمل می کنیم به تقیه شرائط مقر و اقرار کننده

 یک مسئله ای است که در همه جا تکرار می شود، هر موقع به مقر می رسیم، در زنا در لواط، در مسائل دیگر، می گوییم:

 «یشترط أن یکون بالغاً، عاقلاً، حرّاً و مختاراً»، اینها فقط شرط اینجا نیست، بلکه شرط همه جا هستند، یعنی در هر کجایی که فردی بخواهد اقرار کند، باید این شرائط را دارا باشد، پس ما بحثی در بلوغ، در کمال العقل و در اختیار نداریم، فقط بحث ما در حریت است و نتیجه خواهیم گرفت که اگر عبد اقرار کرد، اقرارش موثر نیست:

 یشترط فی المقرّ الأمور الأربعه:

1. البلوغ .2.کمال العقل.3.الحریة .4. الاختیار

 و قد مضی دلیل کلّ ذلک فی غیر مورد من الموارد ، إنما الکلام فی الأمور المترتبه علیها

1. إذا أقرّ العبد

 قلنا أنّه یشترط فی المقرّ، الحرّیه فیترتب علیه أنه لو أقرّ العبد لم یقطع ، لأنّه إقرار فی حق الغیر،بمعنی أنّه یتضمن إتلاف مال الغیر ، مضافاً إلی صحیح فضیل عن الصادق علیه السلام :«إذا أقر العبد علی نفسه بالسرقة ، لم یقطع و إذا شهد علیه شاهدان قطع» الوسائل: ج 18، الباب 35 من ابواب السرقة، الحدیث 1،

 و لذا گفتیم اگر عبد تنها اقرار کند کافی نیست، مگر اینکه مولا تصدیق کند که این عبد من دزدی کرده یا دو شاهد شهادت بدهند که این عبد دزدی نموده است.

 ولی در مقابل این دو روایت داریم که می گویند اقرار عبد هم حجت است:

1: ما رواه ضریس عن أبی جعفر علیه السلام: قال: «العبد إذا أقرّ علی نفسه عند الإمام مرّة أنّه قد سرق قطعه و الأمة إذا أقرّت علی نفسها بالسرقة قطعها» همان مدرک، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 2.

 این همان روایت قبلی بود که می گفت یک بار کافی است و ما در آنجا عرض کردیم که این روایت شذوذی دارد، یکی از شذوذش این است که حریت را شرط نمی داند.

2: ما رواه الفضیل، قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: «من أقرّ علی نفسه عند الإمام بحق(بحدّ) من حد حدود الله مرّة واحدة، حرّاً کان أو عبداً، حرّة کانت أو أمة، فعلی الإمام أن یقیم الحد علیه للذی أقرّ به علی نفسه کائناً من کان» همان مدرک، الباب من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 1.

 پس این دو روایت، روایت جدیدی نیستند، بلکه همان دو روایت قبلی است، منتها در آنجا از نظر مرّة و تکرار بحث می کردیم، اما در اینجا از نظر عبد و حریت بحث می کنیم.

 این روایات با ضوابط اسلامی تطبیق نمی کند چون ضوابط اسلامی این است که:

  «إقرار العقلا علی أنفسهم جائز»، این عبد ممکن است از مولای خود ناراحت باشد، فلذا برای اینکه ضرر مالی به مولا برساند، اقرار می کند تا دستش قطع بشود، ولذا اقرار این آدم حجت نیست، این روایت را چه کنیم؟

  سه جور می شود اینها را حمل کرد:

الف: حمل بر تقیه کنیم، چون اهل سنت معتقدند که حریت شرط نیست:

 قال جمیع الفقهاء أنّه یقبل إقراره و یقطع. این دو روایت را (که یکی روایت ضریس و دیگر روایت فضیل است) حمل بر تقیه می کنیم، چون اهل سنت حریت را شرط نمی دانند.

ب: حمل کنیم بر جایی که مولایش هم تصدیق کند و بگوید من قبول دارم که این عبد من دزدی کرده است.

ج: بگوییم ممکن است بیّنه در کنار این اقرار بوده است، البته هر سه حمل، حمل تبرعی است، یعنی قرینه و شاهدی در کار نیست البته اولی بهتر است که حمل بر تقیه بشود.

 ثمّ إنّ یقع الکلام فی أنّه أقرّ مرّتین و قلنا بعدم القطع لأنّه إقرار فی حق الغیر، و لو افترضناها أنّه عتق، فهل یقطع بعد العتق بحکم أنّه أقرّ مرّتین قبله، أو لا؟

 من در اینجا یک بحثی را مطرح می کنم تا ببینم اجتهاد شما در چه پایه است و آن اینکه اگر این عبد اقرار کرد و بنا شد که اقرارش نافذ نباشد، چون اقرار در حق غیر است، ولی اگر همین عبد- که اقرار کرده و گفتیم اقرارش نافذ نیست- آزاد شد، آیا ما می توانیم به اقرار قبلی او ترتیب اثر بدهیم و بگوییم الآن بیاورید تا دستش را ببریم؟

 این داخل در کدام یکی از مسائل اصولیه است؟

 این تحت این مسئله داخل است که یک عامی داشته باشیم مانند: «اکرم العلماء»، بعداً زید را روز جمعه خارج کنند و بگوید:« لا تکرم زید العالم فی یوم الجمعة»، روز شنبه چطور؟ آیا روز شنبه استصحاب حکم مخصّص کنیم یا تمسک به عموم عام نماییم؟ اینجا از این قبیل است، یعنی یک دانه عام داریم بنام:« إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، بعد خرج العبد مادام کونه عبداً، حال که عبدیت رفت و طرف حر شد، آیا حکم مخصّص را استصحاب کنیم که «لا یقطع» یا عموم عام را بگیریم؟

 «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، یعنی عموم عام را می گیریم.

ضابطه ای که مرحوم شیخ در اینجا ارائه داده است

 مرحوم شیخ در اینجا یک میزان و ضابطه ای بیان کرده و آن این است اگر بخواهیم حکم مخصّص را ادامه بدهیم، اگر مستلزم تخصیص زاید باشد، در آنجا به همان عام تمسک می کنیم، و اما اگر بخواهیم ادامه بدهیم، مستلزم تخصیص زاید نیست، حکم استصحاب را می گیریم، مثلاً مولا فرموده: «اوفوا بالعقود»، خرج موقعی که من فهمیدم مغبون هستم، فوراً باید بگویم: «فسخت» حال اگر «فسخت» نگفتم، یعنی امروز فسخت نگفتم، آیا فراد می توانم فسخت بگویم، آیا خیار من باقی است یا نه؟

  اگر گفتیم استصحاب خیار، مستلزم تخصیص زاید است، اینجا باید بر «أوفوا بالعقود» عمل کنیم، یعنی اصل عدم تخصیص است، اما اگر مستلزم تخصیص زاید نیست، حکم استصحاب را جاری می کنیم، کی مستلزم تخصیص زاید است و کی مستلزم نیست؟ آن در جایی است که کلّ یومش موضوع خاصی باشد، جمعه یک موضوع، شنبه موضوع دوم، یکشنبه موضوع سوم،و ...، اگر زمان مفرد(فرّد، یفرّد) باشد، هر روزش یک موضوع باشد، اگر بخواهیم شنبه هم بگوییم حکم قبلی را دارد، مستلزم تخصیص زاید است، اما اگر زمان قید نباشد بلکه زمان، ظرف باشد، به گونه ای که شنبه و جمعه یکسان است، در آنجا استصحاب حکم مخصص می کنیم، «ما نحن فیه» از ین قبیل است اگر این عبد آزاد شد، استصحاب حکم مخصص می کنیم. چرا؟ چون عموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم» عمومش مفرّد زمان نیست، که امروز یک موضوع باشد، فردا موضوع دوم، پس فردا هم موضوع سوم، چون زمان در آنجا قید نیست بلکه ظرف است فلذا استصحاب حکم مخصص می کنیم.