جلسه 1389/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم



اقوال علما در باره مقدار مسروق

موضوع: اقوال علما در باره مقدار مسروق
دوران امر میان ادلّه حرمت کشف عورت و استقبال و استدبار قبله
بحث درباره مسأله حرمت استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی بود. در ادامه مسأله پنجم این بحث در تحریر آمده است: «و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر». در این مسأله می فرمایند که اگر امر دائر بر این شد که اگر شخص بخواهد در هنگام تخلّی ستر عورت کند، باید مستقبل یا مستدبر قبله بنشیند و اگر بخواهد از استقبال و استدبار قبله اجتناب کند باید کشف عورت نماید و امر دائر بین این دو حرام شد، باید کدام یک را اختیار کند. در واقع شخص ناچار است که مبتلا به یکی از این دو حرام شود و امر هم دائر بین این دو حرمت است.
کاشفیّت اهم یا محتمل الأهم بودن ستر عورت در ارتکاز متشرّعه از نظر شارع
آقایان فقها می فرمایند که این بحث از مصادیق باب تزاحم است؛ زیرا شخص در مقام عمل بین دو راهی قرار گرفته است. برای حلّ تزاحم اوّلین راه حلّی که تجویز کرده اند این است که باید اهم و مهم کرد. در اینجا هم باید از همین راه حل استفاده کرد و ایشان فرموده اند که ستر عورت اهم است. دلیل اهم دانستن ستر عورت هم تکیه بر ارتکاز متشرّعه است. این ارتکاز کاشف از این مطلب است که نزد شارع هم حرمت کشف عورت نزد ناظر محترم اهمّ از استقبال و استدبار قبله است.
ما اگر توانستیم از این مسیر برویم و کاشفیّت ارتکاز متشرّعه از نظر شارع را بپذیریم، مشکل حل است و می توانیم بگوییم که این مسأله از مصادیق باب تزاحم است و در باب تزاحم اهم اولویّت دارد و باید آن را اتّخاذ کرد و مهم را کنار گذاشت و در مانحن فیه هم باید همین کار را کرد و در نزد ارتکاز متشرّعه ستر عورت اهم است و باید آن را مقدّم کرد، چون کاشف از اهم بودن ستر عورت نزد شارع است. عدّه ای از فقها هم بر همین ارتکاز و کاشفیّت آن از نظر شارع تأکید کرده اند و همین مسیر را طی کرده اند.
امّا اگر نتوانستیم یقین کنیم که این ارتکاز کاشف از نظر شارع و اهم بودن یقینی حرمت ستر عورت از حرمت استقبال و استدبار قبله نزد شارع است و در این بخش خدشه وارد شد، این آقایان باز هم از ارتکاز متشرّعه دست بر نداشته اند و گفته اند ارتکاز وجود دارد. ولی اگر نتوانستیم کاشفیّت یقینی آن را به دست آوریم، مانعی ندارد. باز هم در مسأله تزاحم، قاعده بر این است که محتمل الأهمیّه کاربرد دارد و أولی است؛ یعنی احتمال دارد از اهم بودن حرمت ستر عورت در ارتکاز متشرّعه، اهم بودن آن نزد شارع را هم به دست آوریم.
البتّه این آقایان فرموده اند این مطالبی که راجع به تزاحم بیان شد وقتی به وجود می آید که دلیل ما برای اثبات حرمت استقبال و استدبار قبله در هنگام تخلّی، اخبار و دلیل اجتهادی باشد و ما عمل اصحاب به این اخبار را هم جابر ضعف اسناد آنها بدانیم. در این صورت است که ادلّه حرمت استقبال و استدبار قبله با هم برخورد و تزاحم می کنند و ما در مقام عمل باید یکی از آنها را ترجیح دهیم؛ یعنی بنا بر همان تقریب هایی که بیان نمودیم، به یکی از آنها که علماً یا احتمالاً اهمیّت بیشتری دارد عمل می کنیم. امّا اگر دلیل حرمت استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی، دلیل اجتهادی نبود و ما این حرمت را از اجماع استفاده کردیم، دیگر کار راحت می شود و اصلاً تزاحمی به وجود نمی آید؛ چون تزاحم در این صورت به وجود آمد که ما این حرمت را از ادلّه اجتهادیّه استفاده کردیم و به دلیل این که این ادلّه لفظیّه اطلاق داشتند، حتّی شامل حرمت استقبال و استدبار قبله در جایی که مجبور به کشف عورت شویم هم بشوند. لذا اطلاق این ادلّه با ادلّه حرمت کشف عورت تزاحم پیدا می کنند. ولی اگر حرمت استقبال و استدبار قبله به وسیله اجماع اثبات شد، دیگر اصلاً و ابداً اطلاقی در کار نخواهد بود و چون اجماع دلیلی لبّی است، باید قدر متیّقن آن را اخذ کنیم و قدر متیّقن آن در جایی است که مثلاً کشف عورت لازم نیاید. پس اصلاً دیگر بحث این مطرح نمی شود که ادلًه حرمت استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی، عندالتزاحم هم مقتضی حرمت را داشته باشد؛ لذا چون دلیل اجماع لبّی است، صورت کشف عورت را اصلاً شامل نمی شود. در نتیجه در جایی که استقبال و استدبار قبله با کشف عورت مزاحم شود، دیگر حرمتی برای استقبال و استدبار قبله باقی نخواهد ماند و بلکه دلیل حرمت کشف عورت است که اطلاق دارد و شامل مورد استقبال و استدبار قبله هم می شود. امّا آن طرف چون دلیل لفظی و اجتهادی است، اصلاً شامل کشف عورت نمی شود و کأنّه ما دلیلی بر حرمت استقبال و استدبار قبله که با کشف عورت مزاحم است نداریم. نه این که دلیل داریم و آن مقدّم می شود. خیر؛ بلکه چون دلیل این حرمت لبّی است، اصلاً در این ناحیه دلیلی وجود نخواهد داشت.
ولی به نظر ما که عمل اصحاب به روایات باب استقبال و استدبار قبله در حال تخلی، جابر ضعف اسناد آنهاست، این ادلّه اطلاق دارد و بحث تزاحم و تقدیم اهم بر مهم پیش می آید.
مشتبه بودن قبله میان جهات اربعه
در ادامه فروعی که در این مسأله تحریر بیان شده است آمده: «و لو اشتبهت القبلة بين الجهات و لم يمكن له الفحص و يتعسر عليه التأخير الى أن تتضح القبلة يتخيّر بينها و لا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له ». در این عبارت دو فرع مطرح شده است.
فرع اوّل: درباره موردی است که قبله برای شخصی به طور کلّی مشتبه شده باشد و هر جهتی که در نظر بگیرد، وجود قبله در آن جهت برای وی مشتبه است. البتّه باید دقّت کنید منظور از جهت در این عبارت، جهات اربعه نیست و در این فرع از جهات اربعه بحث نمی کنند. تعبیری هم که ایشان در این عبارت آورده است، «بین الجهات» می باشد. دلیل این که می گوییم بحث این عبارت درباره جهات نیست این نکته می باشد که اگر فرد جهات اربعه را بداند و اطّلاع داشته باشد که در کدام منطقه قرار دارد، آن وقت پیداکردن قبله کار آسانی است؛ مثلاً اگر در کشور خود ما باشد و شرق و جنوب را بداند، پیدا کردن قبله که کار سختی نیست و اساساً قبله برای او مشتبه نمی شود. پس بحث درباره جهات اربعه نمی باشد و بر سر این است که اگر قبله به طور کلّی در هر طرف محتمل بود و هر نقطه ای که فرد در نظر بگیرد محتمل است که قبله برای او همان سمت باشد.
فرع دوم: درباره این نکته است که همه جهات برای شخص به یک اندازه مشتبه نبوده، بلکه یکی از آن جهات مظنون و بقیّه مشکوک باشد.
درباره فرع اوّل که همه جهات برای شخص به طور کلّی مشتبه و مشکوک باشد و هر نقطه ای را که در نظر بگیرد محتمل است که قبله باشد و همه این احتمالات هم مساوی است، چون مسأله اضطرار مطرح شده است، فتوای به تخییر داده اند.
البتّه در باب مسأله اضطرار بحثی در علم اصول مطرح است. بحث این است که در باب مسأله اطراف علم اجمالی، اگر اضطرار به ارتکاب بعضی از اطراف پیدا شد چه باید کرد؟ این بحث ما هم از مصادیق همین مسأله است؛ یعنی بحث در این است که ما علم اجمالی داریم که یکی از جهات، قبله است و می دانیم که استدبار و استقبال قبله در حال تخلّی حرام است؛ لیکن اضطرار به تخلّی پیدا کردیم؛ ولی نمی دانیم کدام جهت قبله است تا از این حرمت اجتناب نمائیم؛ در اینجا که بحث اضطرار پیش آمده است چه باید کرد؟ البتّه این نکته را هم باید در نظر داشته باشید که از نظر ما علم اجمالی و تفصیلی هر دو منجِّز تکلیف هستند و این دو از این جهت فرقی ندارند. بنابراین اضطرار و عجز و این قبیل مسائل، مانع تنجّز تکلیف چه در علم اجمالی و چه در تفصیلی نمی شود و این اضطرار و عجز، معذِّر هستند؛ نه این که جلوی تنجیز تکلیف را بگیرند. لذا در ما نحن فیه، تکلیف حرمت استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی همچنان بر سر جای خود باقیست و اضطرار به تخلّی، معذِّر ماست؛ به دلیل این که به سمت یکی از این جهات محتمل تخلّی نمائیم. لذا در اینجا هم به مقدار اضطرار باید عمل کنیم و «الضرورات تقدر بقدرها»؛ زیرا در باب مسأله علم تفصیلی و اجمالی گفته شده است که دوران امر بین وجوب موافقت قطعیّه با تکلیف یا پرهیز از حرمت مخالفت قطعیّه است. در ما نحن فیه که مسأله اضطرار پیش آمده است، وجوب موافقت قطعیّه با تکلیف و پرهیز از تخلّی در تمام جهات امکان ندارد.
از مخالفت قطعیّه با تکلیف هم باید اجتناب کرد. لذا تنها نکته ای که باقی می ماند حرمت مخالفت احتمالیّه است؛ یعنی فرد به هر سمتی که بخواهد تخلّی کند، محتمل است که قبله باشد،چون علم اجمالی دارد که یکی از آن جهات قبله است و هر سمتی که بخواهد تخلّی نماید، یکی از همان جهات است. لیکن چون بحث اضطرار پیش آمده است، مخالفت قطعیّه نباید بکند. ولی مخالفت احتمالیّه اشکالی ندارد. لذا اگر به یک سمت تخلّی نماید این اضطرار معذِّر است؛ ولی اگر به همه جهات تخلّی نماید ـ که البتّه چند ماه طول می کشد!ـ آنجا مرتکب مخالفت قطعیّه شده و حرام انجام داده است؛ چون قطع پیدا کرده که به هنگام تخلّی مستقبل و مستدبر قبله بوده است.
امّا تعبیری که هم در عروه و هم در تحریر درباره فرع دوم ـ که یکی از جهات مظنون است که قبله باشد و بقیّه جهات مشکوکٌ فیه،ـ آمده این است که «و لا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له»؛ یعنی اگر یک جهت مظنون بود، به آن ظن باید ترتیب اثر داده شود و مستدبر یا مستقبل آن جهت در حال تخلّی نباشد. هر دو بزرگوار هم تعبیر«لا یبعد» را آورده اند.
تفاوت میان حکم اشتباه قبله در نماز با زمان تخلّی
مرحوم آقای حکیم در مستمسک در ذیل این عبارت عروه که می فرماید: «و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن»، آورده است: «لا للإلحاق بالصلاة، فإنه قياس»؛[1]
که اشاره به این مطلب می کنند که نباید این حکمی را که در این فرع داده شد، به حکم نماز در زمان مشتبه شدن قبله ملحق کرد؛ یعنی نباید گفت چون در باب نماز اگر قبله مشتبه بود ولی یکی از جهات مظنون بود، باید به همان طرف مظنون نماز خواند، در اینجا هم باید از آن طرف مظنون اجتناب کرد؛ زیرا این مقایسه باطلی است. البتّه این ظنّی که در اینجا در باب نماز بیان شده است، عدّه ای آن را فقط در باب رکعات نماز مطرح می کنند و نه همه اعمال نماز. حتّی عدّه ای دایره نمازها را هم ضیق کرده و آن را فقط در نمازهای چهار رکعتی مطرح می کنند؛ یعنی میان نمازها از این حیث تفاوت می گذارند. بعد مرحوم حکیم می فرمایند: «و لا لأنه يفهم من قوله: «لا تستقبل القبلة» قيام الظن مقام العلم عند تعذره، فإنه ممنوع».
این عبارت ایشان مضمون همان مطلبی است که در روایات ما در باب نماز بیان شده که «لا تستقبل القبلة»؛ به تعبیر ایشان بحث احکام تخلّی مانند بحث نماز نیست که اگر علم پیدا نکردی، ظن جایگزین آن شود. سپس ایشان می فرماید: «و لا لاستصحاب بقاء التكليف، القاضي بقيام الظن مقام العلم، و إلا لزم التكليف بما لا يطاق»؛ یعنی اعتناء ظن در این باب به خاطر استصحاب بقاء تکلیف هم نیست. یعنی به این دلیل نیست که حرمت استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی را که قبلاً معلوم ما بوده، در اینجایی هم که قبله برای ما مظنون است، استصحاب می کنیم. یعنی چون نمی دانیم که قبله کدام طرف است باز هم این حرمت استصحاب می شود. بلکه دلیل این آقایانی که در ما نحن فیه، توجّه به ظن را مطرح کرده اند، صحیحه زراره است که در باب قبله در صلاة وارد شده است. این روایت حدیث اوّل باب ششم از ابواب قبله است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(علیه السّلام) يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ »؛[2]
با توجّه به این روایت وقتی که شخصی نمی داند قبله کدام سمت است، همین که جستجو کند برای او کفایت می کند؛ یعنی در نتیجه جستجو اگر علم پیدا کرد یا حتّی گمان و ظن پیدا کرد که یک طرف قبله است، برای او کفایت می کند. یعنی از اطلاق روایت استفاده شده و گفته اند صرف جستجو کافی و مجزی است، چه فرد علم پیدا کند و چه حتّی گمان و ظن. بنابراین هر جایی که مسأله قبله مطرح است و انسان نمی داند قبله کدام سمت است، اگر جستجو کرد برای او کافی است، چه علم پیدا کند که قبله کدام سمت است و چه ظن پیدا کند. مثلاً در مورد ذبیحه قبله مطرح است. یعنی در هنگام ذبح باید رو به قبله باشد. اگر ما نمی دانستیم قبله کدام سمت است، همین که جستجو کردیم و حتّی علم هم پیدا نشود و فقط ظن پیدا کردیم که قبله کدام سمت است، همین مقدار کافی است. لذا روایت اطلاق دارد و هر جایی که قبله مدخلیّت داشته باشد را شامل می شود و این روایت می گوید اگر شما تحرّی کردی کافیست. در ما نحن فیه هم فرض این است که اگر ما قبله را نمی دانیم، همین که جستجو کرده و ظن حاصل شد، کفایت می کند. البتّه مرحوم آقای حکیم به این استدلال اشکال کرده اند و اشکال ایشان این است که اگر در مواردی قبله مدخلیّت داشت و ما باید مستقبل قبله باشیم، این روایت شامل آن موارد می شود. مثلاً درباره نماز و ذبح که استقبال قبله مدخلیّت دارد، چه بسا این روایت ناظر به این باشد که اگر در این موارد تحرّی و جستجو کرده و حتّی گمان هم پیدا شد که قبله کدام سمت است، کافی است. امّا در ما نحن فیه، استقبال مدخلیّت ندارد؛ بلکه عدم استقبال و استدبار قبله مدخلیّت دارد. یعنی در روایت آمده: «فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها». بنابراین معلوم نیست که ظن کفایت کند. غرض از طرح این بحث بیان این نکته بود که چرا در تعبیر تحریر و عروه آمده است «لا یبعد». چرا این آقایان فرموده اند بعید نیست. یعنی بحث بر سر این است که آیا این صحیحه اطلاق دارد یا فقط ناظر به مواردی است که استقبال قبله موضوعیّت دارد. ولی به نظر می رسد که احتمال اطلاق اقوی از موضوعیّت استقبال باشد. چون لحن روایت می گوید اگر تحرّی کرد، همین تحرّی کافیست و اطلاق روایت اقتضاء می کند که استقبال قبله موضوعیّت نداشته باشد. لذا آقایان می فرمایند: «لا یبعد» که خودش نوعی فتواست و لیکن یک فتوای غیر جزمی .
 

[1] مستمسك العروة الوثقى؛ ج: 2، ص: 198 .

[2] . وسائل الشيعة؛ ج: 4، ص: 307 .