جلسه 1389/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حد سرقت و شرائط آن

 همان گونه گفته شد، مسئله ی سرقت یک مسئله ی ساده و آسانی نیست تا انسان طرف متهم به سرقت کند و فوراً دستش را قطع نماید، تا دشمنان به اسلام ایراد و اشکال کنند که اگر قانون سرقت جاری بشود، باید قسمت اعظم مردم دست شان بریده شود، بلکه سرقت برای خودش شرائطی دارد که آن را در جای خودش به بیست و چهار تا رسانده اند، و غالباً تحقق این شرائط بسیار مشکل است و البته در جایی که محقق شد، باید قطع بشود، اگر قضات این شرائط را رعایت کنند، غالباً سرقت صدق نمی کند، البته تعزیر سر جای خودش است.

  تا کنون سه شرط را خواندیم، شرط اول عقل بود، شرط دوم بلوغ، و شرط سوم این بود که اشتباه نباشد.

بررسی شرط چهارم

 شرط چهارم عبارت بود از: «ارتفاع الشرکة» سرقت در جای صدق می کند این فردی که مال را می دزدد، مال، مال مشترک نباشد بلکه مخصوص دیگری باشد، مال مختص نباشد، مال مختص در مقابلش مال مشترک است، مال مشترک هم دو جور است:

الف: گاهی مشترک است مانند غنائم، غنائم مال مشترک است، اگر احیاناً سربازی از آن چیزی را می دزدد، در این غنائم سهمی دارد، به این می گویند: مال عمومی، البته همه ی مردم که شریک نیستند، فقط مال کسانی است که غنائم را به دست آوردند و این آدم هم سهمی در آن دارد.

ب: گاهی شرکت، از قبیل شرکت عمومی نیست بلکه شرکت خصوصی است، فرض کنید دو نفر تاجر صندوق واحدی دارند و با هم تجارت می کنند و پول آن را در صندوق مشترک نگهداری می کنند، یکی از آنها از صندوق مشترک می دزدد.

 شرط سوم اخذ بود، بحث ما در سرقت است و باید دانست

 که سرقت غیر از اخذ است، اخذ این است که طرف به خیال اینکه صندوق خودش است چیزی بر می دارد، بعد معلوم می شود که صندوق خودش نبوده، ولی در اینجا پنهان کاری است، سرقت است، منتها گاهی این مال مشترک، مال عموم است و این هم سهم دارد، گاهی شرکت، شرکت عمومی نیست بلکه خصوصی است، یعنی مال دو نفر و سه نفر است.

 منتها باید بدانیم که روایات ما راجع به بخش اول است نه راجع به بخش دوم، یعنی نسبت به بخش دوم روایت نداریم، مگر اینکه از بخش اول استفاده کنیم.

بخش اول

 بخش اول این است که شرکت، شرکت عمومی است مانند غنائم، در اینجا روایات ما دو دسته اند، یک عده از روایات می گوید اگر کسی از چنین مالی بدزدد، لا یقطع، یعنی دستش قطع نمی شود، کأنّه سرقت در اینجا حالت ضعف به خود گرفته است، چون مال عمومی است، منتها این هم یک سهمی در آنجا دارد، اینها مخفّفات این است که دست این آدم بریده نشود ولذا اگر سربازی از غنائم جنگی چیزی را بدزدد، دو روایت داریم که دستش قطع نمی شود(لا یقطع) امیر المؤمنان می فرماید من چند نفر را دستش را قطع نمی کنم، یکی از آنها عبارت است از: «المختلس».

فرق اختلاس با استلاب مختلس به کسی می گویند که پنهانی درزدی کند و در رود. خفیة اخذ می کند و در می رود، البته در اینجا همان اختلاس است، مستلب به آدمی می گویند که شبانه و روزانه حمله می کند و غارت می کند و به مامن خودش می رود.

  به بیان دیگر: در استلاب خفیه شرط نیست، اما در اختلاس خفیه شرط است، دو روایت داریم که اگر کسی از اموال عمومی دزدی کند، امیر المؤمنان می فرماید من دست او را نمی برم، در مقابل روایت واحده داریم که می گوید: اگر این آدم که از مال مشترک دزدیده کمتر از مال خودش باشد مهم نیست.یا اگر به اندازه سهم خودش دزدیده، باز اشکال ندارد و این دزدی نیست.

  اما اگر بیش از سهم خودش بردارد و به مقدار نصاب هم برسد، قطع می کنیم و کراراً در فقه خواندیم که: «العموم یخصّص و المطلق یقیّد».

  ممکن است به وسیله این روایت دوم، آن دو روایت اول را قید بزنیم، اینکه می گوید:

 « لا یقطع»، یا به مقدار سهمش بوده یا کمتر، اما اگر بیشتر باشد، محکوم به قطع ید است.

روایات

1: محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن علیّ ابن إبراهیم، عن أبیه جمیعاً، عن ابن أبی نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمّد بن قیس- اقضیه امیر المؤمنین را جمع آوری کرده است- عن أبی جعفر علیه السلام:« إنّ علیّاً علیه السلام قال فی رجل أخذ بیضة- کلاه خود- من المقسم (المغنم) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ، شرک» الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة، ا لحدیث 1.

 یعنی من هرگز دست کسی را بخاطر گرفتن مالی که در آن شریک است قطع نمی کنم.

2: و عنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد الله (علیه السلام)

«أنّ علیّاً علیه السلام أتی برجل سرق من بیت المال، فقال:

لا یقطع فإنّ له فیه نصیباً» همان مدرک، الحدیث 2.

 3: و عنه (علی ابن ابراهیم) و عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

«قال أمیر المؤمنین علیه السلام: أربعة لا قطع علیهم: المختلس، و الغلول، و من سرق من الغنیمة، و سرقة الأجیر فانّها خیانة» همان مدرک، الباب 12 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3.

  البته مختلس با مستلب فرق دارد، «اختلس»، یعنی خفیة بر دارد، اما مستلب این است که آشکارا مال مردم را می برد، مستلب یعنی غارتگر، به غارتگر می گویند: «مستلب» ولذا گاهی می گویند فلانی اختلاس کرده، یعنی خفیة مال مردم را برداشته است. علت اینکه در مختلس قطع نمی کنند، خفیة بر می دارد، چون در حرز نیست، «غلول»، کسی است که خیانت بکند، خیانت حرام است، اما سرقت نیست و لذا در آن کلمه ی سرقت به کار نرفته.

  «و من سرق من الغنیمة».المختلس، یعنی خفیة بر می دارد بدون اینکه طرف متوجه شود، «جیب بر و جیب زن»، المستلب، مستلب کسی است که آشکارا بر می دارد، غلول هم خیانت گر است، فلذا قرآن کریم می فرماید:

« وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» ﴿آل عمران: ١٦١.

 در شأن پیغمبر نیست که خیانت کند.

 شاهد در جمله ی «و من سرق من الغنیمة، و سرقة الأجیر» است، اگر اجیر در خانه کسی کار می کند و آفتابه را دزدید، این سرقت نیست، چرا؟ چون داخل خانه ای او بوده است.

 این روایات می گویند این آدم دستش بریده نمی شود.

روایت معارض

 در مقابل این روایات، یک روایت صحیحه داریم که در آن فرق می گذارد بین اینکه به مقدار نصیبش بردارد یا کمتر و یا بیشتر.

1: و بإسناده (اسناد شیخ) عن یونیس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت:« رجل سرق من المغنم، ایش- کلمه ی «ایش» زبان محل است، به معنای أیّ شیء- الّذی یجب علیه؟ أیقطع؟ (الشیء الذی یجب علیه القطع) قال: ینظر، کم نصیبه، فإن کان الّذی أخذ أقلّ من نصیبه عزّر و دفع إلیه تمام ماله، و إن کان أخذ مثل الّذی له فلا شیء علیه، و إن کان أخذ فضلاً بقدر ثمن مجن- سپر، به اندازه قیمت یک سپر- و هو ربع دینار قطع» همان مدرک، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث 4.

سوال

  چرا در جایی که کمتر از سهم خود برداشته، تعزیر دارد، اما در جایی که به اندازه سهم خودش برداشته تعزیر ندارد؟

جواب

 در اولی قصد سرقت و دزدی داشته، فلذا تعزیر می شود، اما در دومی که به اندازه سهم خودش برداشته، معلوم می شود که قصد سرقت و دزدی را نداشته، فلذا تعزیر نمی شود.

 پس در اولی نیت و قصدش فاسد بوده فلذا تعزیر دارد، اما در دومی نیت و قصدش فاسد نبوده است، از این رو تعزیر ندارد.

 با این روایت صحیحه، روایات پیشین را مقید می کنیم.

روایت صحیحه مخالف قاعده است

  ولی این روایت بر خلاف قاعده است، چون یکی از شرائط سرقت این است که مال در حرز باشد، مگر اینکه بگوییم بیت المال در حرز بوده، یعنی در صندوق بوده و در صندوق خانه بوده، «حرز» به معنای جایی است که مال را در آنجا می گذارند تا گم و تلف نشود، البته «کلّ شیء له حرز خاص»، حرز طلا و نقره صندوق است، حیوانات حرزش طویله است نه صندوق، علی ای حال این روایت تا حدی خلاف قاعده است، مگر اینکه بگوییم در حرز بوده است، ظاهراً بیت المال را که می آورند در یک میدانی می ریختند، دورش متحفظ می گذاشتند تا جنگ تمام بشود و آن را تقسیم کنند.

 در هر حال ما به این دومی عمل می کنیم.

 فإن قلت: روی عبد الرحمن بن عبد الله عن الإمام الصادق علیه السلام قال:« سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البیضة کلاه خود- الّتی قطع فیها أمیر المؤمنین فقال: «کانت بیضة حدید- کلاه خود آهنین- سرقها رجل من المغنم فقطعه» الوسائل: ج 18، الباب 24 من أبواب حدّ السرقة، الحدیث3.

 ناچاریم که حمل کنیم که قیمت این «بیضة» ربع دینار بوده، این مطلق را حمل بر آن مقید کنیم.

بخش دوم

 بخش دوم این بود که شرکت ما، شرکت عمومی نیست، یعنی دو نفر با هم شریکند، ولی یکی از آنان از شرکت سرقت می کند نه برداشت، عین احکامی که در بخش اول گفتیم، در اینجا هم جاری است.

سوال

 ممکن است کسی بگوید که مورد روایات در غنائم است نه در شرکت دو نفری.

جواب

 ولی روایت محمد بن قیس تعلیلی داشت که از آن عمومیت استفاده می شد.

متن روایت

  عن أبی جعفر علیه السلام:

« إنّ علیّاً علیه السلام قال فی رجل أخذ بیضة- کلاه خود- من المقسم (المغنم) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ، شرک». هر چند مورد غنائم بوده، اما تعلیل عمومیت داشت إنّی لم أقطع أحداً له فیما أخذ، شرک».

 علی ای حال اصحاب عمل کرده اند، ما نیز عمل می کنیم.

بررسی شرط پنجم

 الخامس: هتک الحرز

 شرط پنجم تحقق سرقت این است که مال در حرز باشد، حرز در لغت مجموع جایی است که مال در آنجا محفوظ بماند، گاهی می گویند:« الکهف الحصین» اینها معنای استعاره است، «حرز» به محلی می گویند که مال را در آنجا می گذارند تا تلف نشود و تا از بین نرود «و حرز کلّ شیء حسب نفسه»، حیوان یک حرزی دارد، طلا و نقره برای خودش حرز دارد.

  پس اولاً مال در حرز باشد، ثانیاً این آدم هتک حرز کند، یعنی آن حرز را بشکند، اگر قفل است، قفل را بشکند، اگر در است، در را بشکند، اگر شیشه است، شیشه را بشکند، خلاصه «قطع ید» مال مال «المال المحرز المهتوک» است، یعنی قطع دست، دوتا شرط دارد، اولاً باید محرز باشد، یعنی مال را در یک جای امنی بگذارند، و علاوه بر آن، این طرف احترام را از بین ببرد.قفل را بشکند و ...،

الخامس: هتک الحرز

 أقول: هذا الشرط یتضمنّ شرطین:

1: کون المال محرزاً، فلا قطع فی ما لیس بمحرز، یقال: هتک الستر و نحوه، خرقه، وفی مجمع البحرین: هتک الستر تمزیقه و خرقه، و ذلک إمّا بالنقب- سراخ کردن أو فتح الباب أو کسر القفل.

 و علی ذلک فالحد علی الهاتک المخرج للمال، فلو هتک واحد و أخرج الآخر، یجب علی الأول ضمان ما أفسد من الحرز، و علی الثانی ضمان المال.

  هم باید هتک کند و هم مال محرز باشد. هتکش این است که آن را بیرون بیاورد.

  اما اگر یکی قفل را بشکند و دیگری مال را بیرون ببرد، در اینجا قطع نیست، البته مجازات دارد، منتها مجازاتش قطع و بریدن دست نیست.

  و علی ذلک فالحدّ علی الهاتک المخرج للمال، فلو هتک واحد و أخرج الآخر، یجب علی الأول ضمان ما أفسد من الحرز، و علی الثانی ضمان المال.

دیدگاه اهل سنت

 اهل سنت می گویند اگر دو نفری یا سه نفری این کار را بکنند، دست همه شان بریده می شود. چرا؟ چون اگر بگوییم یک نفر هم هتک کند و هم بیرون ببرد، این سبب می شود که بسیاری از سرقت ها و دزدی ها، دو نفر و سه نفری انجام بگیرد بدون اینکه دست شان بریده شود.

جواب

 ما در جواب آنان می گوییم که این حرف شما اجتهاد در مقابل نص است، از کجا علاقمند هستید، که اسلام می گوید دست مردم بریده بشود؟ و لذا در سرقت به قدری قیود و شروط نهاد شده که به این زودی تحقق پذیر نیست.

 ثمّ نقل عن بعض أهل السنّة ثبوت القطع علی الثانی لئلّا یتخذ ذلک ذریعة لإسقاط الحد، و ربما عکس آخر ون فحکموا بالقطع علی الأول هاتک، یعنی کسی قفل را شکسته دستش قطع می شود- ، و کلا القولین لا یوافق أصولنا.

 و علی ضوء ما ذکرنا فالحدّ علی من اجتمعت فیه إزالة الحرز و أخذ المال، و علی ذلک فلو تعاونا علی النقب سوراخ کردن- و ما یحصل به هتک الحرز- دو نفری درب را شکستند، اما یکی بیرون آورد - و لکن انفرد أحدهما بالإخراج فالقطع علی المخرج خاصة. چون مخرج در هتک شرکت داشته و در اخراج هم تنها بوده است.

 هذا کلّه إذا أخرج کلّ مقدار النصاب ، و أما لو أخرجا معاً مقداره فلا، لأنّ کلّ منهما لم یسرق ربع دینار.

بررسی شرط ششم

 السادس: اخراج المال بنفسه أو بالمشارکة

 قبلاً به این شرط اشاره شد، ولی در اینجا تفصیلش را بیان می کنیم، در گذشته همین مقدار گفتیم که هتک حرز کند، هر چند اشاره کردیم که مال را بیرون بیاورد، اما اگر قفل را بشکند بدون اینکه مال را بیرون بیاورد،دستش قطع نمی شود، بلکه باید مال از حرز بیرون بیاورد، به گونه ای که در دست رس دیگران قرار بگیرد.

 و یتحقق الإخراج بالمباشره تارة- خودش این کار را بکند - و بالتسبیب أخری ، علی نحو یسند الفعل فیه إلی ذی التسبیب- یعنی به وسیله طناب بیرون بیاورد، به گونه ای باشد که فعل را به او نسبت بدهد و بگویند: أخرج المال عن حرزه- مثل أن یشدّه بحبل طناب- ثمّ یجذبه من الخارج، أو یضعه علی دابّة من الحرز لیخرجها به بأن ساقها-اگر پشت سر باشد، می گویند: ساق- أو قادها- جلو باشد، می گویند: قاد، افسار را بگیرد، می گویند: قاد، پشت سر باشد، می گویند: ساق-. بل یکفی فی ذلک إذا استعان بجناح طائر من شأنه العود إلیه کبوتری تربیت شده دارد، طلا را به بال کبوتر می بندد، کبوتر هم به خانه اش می آورد، همه اینها را شامل است- ، کما أشدّ السکّة فی جناحه.

  یا ممکن است به وسیله ی بچه این کار را بکند، بچه ممکن است ممیز باشد یا غیر ممیز، حتی اگر ممیز هم باشد، باز هم اراده او مغلوب اراده من است.

 و علی کلّ تقدیر إذا أسند الإخراج إلیه بأیّ سبب کان. و منه یعلم ما لو استخدم(صبیا) صغیرا غیر ممیز لإخراجه، لتعلق الأمر بالقطع ، لأنّ الصبی کالآلة، و کذا المجنون ، و نظیره الصبی مع التمیز، لأنّ إرادة الآمر غالبة علی إرادة الصبّی و إن کان ممیّزاً، ، و هذا من الموارد الّتی یکون السبب أقوی من المباشر.

بررسی شرط هفتم

 السابع: أن لا یکون والداً من ولده.

  شرط هفتم این است که مالک پسر نباشد، اگر پدر از ملک پسر دزدی کرد، دست پدر را قطع نمی کنند، زیرا پیغمبر فرمود: أنت و مالک لأبیک» البته این اخلاقی است نه اینکه واقعاً مال پسر، مال پدر است و الا دزدی معنا پیدا نمی کند

 نعم لو سرقت الأم من مال الولد، فتقطع، لعدم الدلیل علی تقیید الآیة.

 لکن أبو الصلاح ألحق الأم بالأب و نفی عنه فی المختلف البأس.