جلسه 1389/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: احکام مسکر

 در مسئله ی مسکر مباحثی داشتیم، دو مبحث آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم، اینک می خواهیم مبحث سوم را مورد بررسی قرار بدهیم، مبحث سوم در باره احکام مسکر است که آن را در ضمن چهار مسئله بیان می کند:

مسئله اول

  اگر انسانی را ببنند که شراب را قی می کند، هر چند شربش را ندیده اند، اما دیده اند که شراب را قی و استفراغ کرد، آیا ثابت می شود که این آدم شراب خورده و باید حد بخورد یا نه؟

 این مسئله در زمان عمر بن خطاب رخ داد، مردم دیدند که قدامه بن مظعون شراب را قی کرد، عده ای پیش عمر بن خطاب آمدند و گفتند ما دیدیم که قدامه بن مظعون شراب را قی کرد، در اینجا خلیفه گیر کرد که آیا حد ثابت می شود یا نه؟ بعضی ها گفتند که نباید حد بزنید، زیرا ما ندیدیم که او را شراب را نوشیده است، بلکه فقط قی کردن و استفراغش را دیدیم، فلذا برای حل این مشکل خدمت حضرت علی علیه السلام آمدند، حضرت در جواب آنان، یک جمله ی بسیار زیبائی را بیان کردند و فرمودند این آدم چه چیز را قی کرد؟ حتماً آن چیزی را که خورده بود قی کرده است، یعنی در شکم این آدم شراب را که وارد نکرده اند، «قاء ما شرب» آن چه را که نوشیده بود قی کرده است.

  بنابراین، قی کردن دلیل بر نوشیدن است و باید حد بخورد، تا اینجا حدیث است.

اشکال

 تا اینجا حدیث بود، ولی در اینجا یک اشکال یا یک سوالی بر حدیث است و آن اینکه بالأخرة آنها نوشیدنش را که ندیده اند، بلکه (دوتا عادل) قی کردنش را دیده اند، «قاء ما شرب» احتمال دارد که به زور داده باشند، این دلیل بر حد نمی شود، چون ممکن است نوشیدنش از روی اکراه باشد.

 بنابراین، هر چند فرمایش حضرت بسیار خوب و صحیح است که:« إنّما قاء ما شرب» ولی آنچه را که نوشیده قی کرده، ولی از کجا معلوم که نوشیدنش از روی اختیار بوده باشد، شاید از روی اکراه بوده باشد.

جواب

 جواب این اشکال خیلی واضح است، چون اگر از روی اکراه بود خود قدامه می گفت بر اینکه مرا اکراه کرده اند. از اینکه نمی گوید مرا اکراه کرده اند، معلوم می شود که از روی اختیار نوشیده است.

  بله! اگر انسانی را دیدیم که شراب را قی کرد و او را گرفتیم و در محکمه آوردیم، گفت جناب قاضی درست است که من شراب را قی کردم، اما خوردنم اختیاری نبوده بلکه اجباری بوده است، «الحدود تدرأ بالشبهات»، اینجا محل شبهه است و ما از آن صرف نظر می کنیم.

  بنابراین، اگر ادعای اکراه کرد، از او قبول می کنیم، اما اگر ادعای اکراه نکرد، حد می خورد.

روایت حسین بن زید

 ما رواه الحسین بن زید عن أبی عبد الله عن أبیه (علیهما السلام) قال :« أتی عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر ، فشهد علیه رجلان : أحدهما خصی و هو عمرو التمیمی، و الآخر المعلّی بن الجارود فشهد أحدهما أنّه رآه شرب، و شهد الآخر أنّه رآه یقی ء الخمر ، فأرسل عمر إلی ناس من أصحاب رسول الله فیهم أمیر المؤمنین فقال لأمیر المؤمنین : ما تقول یا أبا الحسن؟ فإنّک الذی قال له رسول الله :أنت أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق ، فإنّ هذین قد اختلفا فی شهادتهما؟ قال:«ما اختلفا فی شهادتهما و ما قاءها حتی شربها... الحدیث». حضرت فرمود اینها در شهادت شان اختلاف ندارند، زیرا آن کس که می گوید قی کرده، معلوم می شود قبلاً نوشیده که قی کرده، چون قی کردن ملازم با نوشیدن است، آن که می گوید نوشیده، دیده که نوشیده، پس هردو بر نوشیدن شهادت داده اند. با شهادت این دوتا، کلام حضرت ثابت شد، «قاء ما شرب»

 اگر کسی اشکال کند که ممکن است از روی اضطرار باشد؟

  در جواب گفتیم که اگر از روی اضطرار می بود، خود قدامه بن مظعون می گفت که اکراه بر شرب آن شدم.

  نعم لو ادّعی أنّه کان مکرهاً یسمع منه لضابطة درأ الحدّ بالشبهة.

مسئله دوم

 من شرب الخمر مستحلّاً، ففیه قولان:

1: أستتیب فإن تاب أقیم علیه الحدّ، و إن امتنع قتل.

2: أنّ حرمة الخمر من الضروریات فإنکارها إنکار أحد لأحد الأصول الثلاثة فیکون حکمه حکم المرتد فیقتل بلا استتابة. و هو خیرة المحقق.

دیدگاه فاضل اصفهانی

  و الفاضل الاصفهانی حیث قال: ولو شرب الخمر مستحلاً فهو مرتد إذا علم أن حرمتها من ضروریات الدّین ، فإن کان ارتداده عن فطرة قتل، و لم یستتب ، و إلّا استتیب فإن تاب حدّ.

 یعنی فاضل اصفهانی هم همان قول محقق را انتخاب کرده است.

 کسی خمر را می نوشد و می گوید حلال است، در اینجا دو قول است: یک قول، قول محقق است، ایشان می فرماید:« لو شرب مستحلّاً»، این آدم مرتد است، چرا؟ لأنّ الحرمة الخمر من ضروریات الإسلام، و اگر کسی منکر ضروری دین بشود، اگر ملازم با نفی رسالت و نفی توحید و نفی معاد باشد، این آدم مرتد است، همان گونه که نماز یکی از ضروریات اسلام است، حرمت خمر هم از ضروریات اسلام می باشد، یعنی در جاهای دیگر، اسلام با همین شناخته می شود، محمدا نا، یعنی شراب را نمی خورد، اصلاً کلمه ی محمدانا، که انگلیسی ها تلفظ می کنند، همراه است با حرمت شرب خمر، می گویند این محمداناست، یعنی شراب نمی خورد، این آدم که می گوید حلال است.

 در هر حال اگر انسانی مستحلاً بخورد، مسلماً مرتد است، اگر مرتد شد، در مرتد باید فرق بگذاریم بین فطری و ملی، اگر فطری شد، یقتل، اگر ملی شد، یستتاب إلی ثلاثة أیام، اگر توبه کرد که چه بهتر، اگر نکرد، کشته می شود، این فتوای محقق است.

 قول دوم، قول معروف است، یعنی « من شرب الخمراً مستحلّاً»، این آدم را امر می کنند به توبه (یستتاب) اگر توبه کرد، که چه بهتر و اگر توبه نکرد، اگر قول دومی باشد، لا فرق بین الفطریّ و الملی، در اولی بین فطری و ملی فرق می گذاریم،«فطری» یقتل بلا استتابة، ملی یستتاب، و الا یقتل، قول دوم این است که این آدم یستتاب، اگر توبه کرد که چه بهتر، و اگر توبه نکرد یقتل،

 قول دوم این است که این آدم یستتاب، اگر توبه کرد، که چه بهتر و اگر توبه نکرد، یقتل بعد ما إمتنع من الإستتابة، و این قول معروف است بین اصحاب.

 1. استتیب فإن تاب أقیم علیه الحد، و إن امتنع قتل.

 2.أن حرمة الخمر من الضروریات فإنکارها إنکار لأحد الاصول الثاثة فیکون حکمه حکم المرتد فیقتل بلا استتابة.

 و اختر القول الأول جماعة منهم الشیخ المفید ،قال: فمن شرب الخمر ممن هو علی ظاهر الملة مستحلا لشربها خرج عن ملة الإسلام و حل دمه بذلک إلا أن یتوب قبل قیام الحد علیه ، ویراجع الایمان.

کلام شیخ طوسی در نهایة

 و منهم الشیخ حیث قال فی النهایة : فمن شرب الخمر مستحلاً لها حلّ دمه و وجب علی الإمام أن یستتیبه، فإن تاب أقام علیه حد الشراب إن کان شربه و إن لم یتب قتله.

 کلام ابن حمزة کتاب الوسیلة

 و منهم ابن حمزة قال:فإن شربه مستحلاً لم یرتد و عزّر علی استحلاله و حدّ لشربه بعد استتابة الحاکم إیاه و إن لم یتب کان فی حکم المرتد.

 باید دانست که مشهور قول دوم است نه قول اول، یعنی از او طلب توبه می شود(یستتاب) در این جهت بین ملی و فطری فرقی نیست، اگر توبه کرد، حد شرب خمر را به او می زنند و اگر توبه نکرد، کشته می شود.

 برخلاف قول اول، یعنی در قول اول استتابة نیست، بلکه اگر فطری باشد کشته می شود، اما ملی باشد، طلب توبه می شود (یستتاب).

حاشیه استاد سبحانی

 من در اینجا یک حاشیه دارم و می گویم این آدم که یستتاب، این در باره کسی است که قریب العهد بالإسلام باشد، مثل همان قدامة بن مظعون، این قریب العهد بالإسلام است، زیرا تازه اسلام وپیغمبر آمده بود و حضرت تازه احکام را بیان کرده بود، و چهار تا آیه هم در باره شرب خمر نازل شده بود، شاید این آدم از آخرین آیه خبر نداشته است، آخرین آیة عبارت بود از :« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»المائدة: ٩٠،

 در باره این آدم یسمع و یقبل، اما یک آدمی که الآن در قم، تهران، نجف و در عواصم اسلامیه زندگی می کند، این آدم «شرب الخمر مستیحلاً»، در این صورت قول محقق پیش ما اقوی است، و جناب قدامه را که نکشتند، چون از روی شبهه بوده است، زیرا ایشان به آیه قرآن تمسک می کرد و می گفت قرآن می گوید: «فیما طعموا».

 و ما هم جواب دادیم که طعموا، می گوید لا یطعم.

 بنابراین، فرمایش آقایان در صورتی درست است که این آدم، جدید العهد بالإسلام باشد، یعنی کسی که دور از بلاد اسلامی زندگی می کند و تازه مسلمان شده است، حال آمده در بلاد اسلام و روی همان عادت قبلی شرب خمر کرد، می شود این آدم را معذور شمرد، اما آدمی که در متن اسلام بزرگ شده است، به نظر ما قول محقق اقوی است.

 ما تا کنون دو مسئله را خواندیم:

الف: لو شهدوا علی أنّه قاء الخمر، گفتیم اگر نگوید من از روی اکراه شرب کردم، حد بر او جاری می شود(یحدّ).

ب: لو شرب الخمر مستحلّاً، مرحوم محقق فرمود که کشته می شود، دیگران گفتتند: از او طلب توبه می شود، اگر توبه کرد که حد شرابخوار را به او می زنند و اگر توبه نکرد کشته می شود.

 ولی ما قول محقق را گرفتیم، البته در صورتی که طرف در مهد و عاصمه اسلام باشد، اما اگر در مهد اسلام نباشد، ممکن است قول دوم را بپذیریم. مسئله سوم

 من باع الخمر مستحلّاً یستتاب ، فإن تاب و إلا قتل، و إن لم یکن مستحلا عزر . و ما سواه لا یقتل و إن لم یتب، بل یؤدب.

 مسئله سوم این است که شخص دکان و مغازه ای را باز کرد و در آن می و شراب می فروشد و می گوید می فروشی حلال است.

بیا می بخور هر قدر بتوانی

به فتوای ملا جلال دوانی

 معتقد است که می و شراب حلال است، خودش نمی نوشد، فقط فروشنده است و مستحل.

 این این آدم چه حکمی دارد؟

دیدگاه محقق در مسئله سوم

 اینجا همان محققی که در مسئله اول به طور قطع فرمود که یقتل و منتظر توبه نباشید، ولی در اینجا قول دوم را گرفته و فرموده این آدم یستتاب و إلّا فیقتل. یعنی از او طلب توبه می شود، اگر توبه کرد، حد شرابخوار را به او می زنند و اگر توبه نکرد، کشته می شود.

 اشکال بر دیدگاه محقق

 ما از محقق سوال می کنیم که چه فرق است بین المسئلتین؟

 چه فرق است بین شارب الخمر مستحلّاً و بین بایع الخمر مستحلّاً، در شارب الخمر مستحلّاً فرمودید کشته می شود، اما در بایع الخمر مستحلّاً می گویید از او طلب توبه می شود(یستتاب) و اگر توبه کرد که چه بهتر، و اگر توبه نکرد کشته می شود؟

بیان استاد سبحانی

 و الذی أظنّ فرق است بین مسئله ی قبل و این مسئله، مسئله قبلی عبارت بود از: شارب الخمر مستحلّا، همه می دانند که شرب الخمر حرام است، اما اینکه بیع الخمر حرام، این مثل شرب الخمر نیست، چون شرب الخمر را همه می دانند که حرام است، اما مسئله بیع الخمر حرام را همه می دانند، یعنی به روشنی شرب الخمر حرام نیست.

 ممکن است در اولی بگوید که من شرب الخمر مستحلّا مرتد است، اما من بایع الخمر مستحلّاً، نمی توانیم به طور قطع بگوییم مرتد است، یعنی این ملامه مانند آن ملازمه نیست، ولذا مرحوم محقق در مسئله اول فوراً می گوید یقتل، ولی در این مسئله می گوید یستتاب، و الا یقتل.

آیا فروشنده فقاع همانند فروشنده خمر است؟

 من باع الخمر مستحلّاً یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، و إن لم یکن مستحلّاً عزّر، و ما سواه (خمر) لا یقتل و إن لم یتب، بل یؤدّب»

 یعنی اگر از «خمر» چیز دیگری مانند فقاع، نبیذ و امثالش را بفروشد کشته نمی شود هر چند توبه هم کند، بلکه تادیب می شود.هر چند مستحل هم باشد، چرا کشته نمی شود؟ چون مسئله اختلافی است، زیرا بسیاری از علما عامه آنها را جایز می دانند، مثل خمر نیست که جامعه اسلامی حرام بدانند، اما فقاع و امثالش را جامعه اسلامی درش اختلاف است هر چند ما می گوییم حرام است.

  إنّ المحقق فصّل بین من استحلّ شرب الخمر فاستقوی کونه مرتداً، و أما من باع الخمر مستحلّاً فلم یلحقه بالمرتد، بل اختار قول المفید و الشیخ فی المسألة الثانیه، و لذلک قال: یستتاب، فإن تاب فهو و إلّا قتل، فیقع الکلام فی وجه الفرق بین المسألتین.

  فرق شان را بیان کردیم و گفتیم بین مسئله شرب و مسئله بیع فرق است، شرب را هم می دانند که شرب خمر حرام است، اما بیعش به آن روشنی نیست. فقد ذکر الشهید الثانی وجه الفرق:بأنّ بیع الخمر لیس حکمه کشربه، فإن الشرب هو المعلوم تحریمه من دین الإسلام، أما مجرد البیع فلیس تحریمه معلوماً ضرورة فقد تقع فی الشبهة من حیث إنّه یسوغ تناوله علی بعض وجوه الضرورات کما سلف، فیعزر فاعله ویستتاب إن فعله مستحلا، فإن تاب قبل منه، و إن أصر علی استحلاله قتل حداً، و کأنِة موضع و فاق، و ما وقفت علی نصِِِ یقتضیه.

تفصیل فاضل اصفهانی

 اما مرحوم فاضل اصفهانی در مسئله ی بیع خمر یک تفصیلی دارند و می گویند گر بایع گفت حلال است و لو در شرع حرام است، ولی من حلال می شمارم، می گوید این مرتد است، معلوم می شود که این آدم منکر پیغمبر و اسلام است، اما اگر نمی گوید در شرع حرام است، ولی می گوید من حلال می شمارم، در اینجا می گوید لا یقتل، فرق می گذارد بین کسی که بایع الخمر است، گاهی می گوید: بله! قال رسول الله لعن الله تبارک و تعالی بایع الخمر و صانعها و شاربها، و حاملها، قبول دارم که پیغمبر دارم که پیغمبر آن را حرام کرده ولی من آن را حلال می دانم، اگر این باشد، این مرتد است و باید کشته بشود.

 اما اگر بگوید من حلال می شمارم، کار ندارم که پیغمبر حرام کرده یا نه؟ اینجا مرتد نیست.

مسئله چهارم

 مسئله چهارم را بارها خواندیم و آن است که: «إذا أقیم الحد علی شارب الخمر»، یک انسانی است که شارب الخمر است و حد بر او اقامه کرده اند، اگر ده بار خورده، حد اقامه نکرده اند، هیچ، اما لو شرب الخمر و أقیم علیه الحد، هشتاد تازیانه، ثم شرب الخمر، فأقیم علیه الحد، ثمّ شرب اختلافی است، بعضی می گویند در بار سوم کشته می شود، بعضی هم می گویند در مرحله چهارم کشته می شود، این یک اختلافی است که همیشه در میان علما است.

 مسئله دیگر این است که اگر ثبت بالإقرار عند الحاکم، حاکم می تواند عفو کند، اما گر با بیّنة ثابت شده است، حاکم نمی تواند عفو کند.چون توهین،

 به بیّنة است.در این مسئله اختلافی نیست مگر ابن ادریس که مخالف است، ایشان در هردو صورت حاکم حق بخشیدن را ندارد، خواه با اقرار ثابت بشود یا با بیّنة، البت این را به شیخ نسبت می دهند در دوتا کتب، یکی خلاف است و دیگری مبسوط، ولی من پیدا نکرد، اما آنچه که در کتاب نهایة شیخ است، مخالف این نسبتی است که ابن ادریس می دهد، شیخ در کتاب نهایة همان فتوای علما را گفته، یعنی لو ثبت بالبیّنة لیس له عفو، لو ثبت بالإقرار، له العفو، اینکه ابن ادریس نسبت می دهد به جناب شیخ بالکتابین، أعنی الخلاف،

  و المبسوط، من نتوانستم پیدا کنم، اما در کتاب نهایة مسئله را دیدم، در کتاب نهایة همان فتوای مشهور را می دهد که بیان شد

 ذکر المحقق فی هذه المسألة ما مرّ ذکره فی غیر واحد من الأبواب و حاصله أن شارب الخمر إذا تاب قبل قیام البینة سقط عنه الحد، و إن تاب بعدها لم یسقط، و أما لو ثبت باقراره کان الإمام مخیراً بین الحدّ و العفو.

 پس سه حالت پیدا کرد، اگر اصلاً قبل از قیام بیّنة توبه کرده، هیچ، اگر بیّنة قائم شده، عفو نیست، اما اگر اقرا ر بوده، حاکم هم می تواند اجرا حد کند و هم می تواند عفو کند.

 و قد مضی دلیل المسألة فی غیر واحد من الموارد، إنّما الکلام فیما إذا ثبت بالإقرار ، فالمشهور أنّ الإمام مخیر بین العفور و الاستیفاء، خلافاً لا بن إدریس الذی أو جب الاستیفاء، حیث قال: فإن کان قد أقرّ عند الحاکم أو الإمام ثم تاب بعد إقراره عند هما، فإنه یقام الحد علیه و لا یجوز إسقاطه لأنّ هذا الحد لا یوجب القتل بل الجلد (یعنی قتل نیست، بلکه تازیانه زد) و قد ثبت فمن أسقطه یحتاج إلی دلیل.

 ثم إنّه نسب ذلک إلی الشیخ فی مسائل خلافه و مبسوطه و قال: کلّ حد لا یوجب القتل و أقرّبه من جنی فلا یجوز للإمام العفو عنه و وجب علیه إقامته

 بله! اگر قتل باشد، توبه کند بالإقرار، ممکن است، و اما اگر شلاق است، با اقرارش حاکم می تواند عفو کند، کأنّه فرق می گذارند بین اقراری که موجب قتل است مانند زنای محصنة، در آنجا می گویند: لایقتل، اما اگر اقراری که موجب حد است، لا.

 و ما اختاره الشیخ فی ذینک الکتابین حسب نقل ابن إدریس یخالف مختاره فی نهایته.

 در نهایة عکس است.

 و حاصل کلامه(ابن إدریس) أنّ المقام لا یقاس بالرجم إذا تاب بعد الإقرار بالزنا عند الحاکم، فهو مخیر بین العفو و الاستیفاء ، للفرق بین المقامین لانّ عدم العفو هناک یوجب القتل دون المقام، فغایته الحد...