جلسه 1394/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم



اصل در واجب تعبدي و توصلي

موضوع: اصل در واجب تعبدی و توصلی[1]
[2]

بحث در تعبدی و توصلی است و پنج مقدمه را ذکر کرده ایم و اکنون وارد مقدمه ی ششم می شویم:
الامر السادس: الاجزاء المأخوذة فی موضوع الامر[3]

اجزاء مأمور به بر دو قسم است: گاه اجزایی است که ارتباطی با امر ندارد یعنی چه امر باشد یا نباشد آن اجزاء قابل تصور است مثلا می گویند: لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. فاتحة جزء نماز است و ارتباطی به امر ندارد همچنین است در مورد: لا صلاة الا بطهور.
نوع دیگر اجزایی است که است که تا به امر مولی توجه نشود نمی توان آن را اخذ کرد و باید امر را تصور کرد تا آن اجزاء جزئیت پیدا کنند. این مورد سه مثال دارد که عبارتند از: قصد الامر، قصد الوجه (مثلا عمل را به قصد وجوب آورند) و تمییز الواجب عن المستحب. واضح است که تا امری نباشد قصد الامر و دو مورد دیگر معنا نخواهد داشت.
مثلا خداوند می فرماید: اقم الصلاة بداعی امرها. یعنی نماز را به داعی امر خداوند بخوان. در این حکم، (بداعی امرها) قید است ولی فقط هنگامی قابل اخذ است که امر خداوند به صلاة تعلق گرفته باشد و الا اگر امری در کار نباشد قید بداعی امرها معنا ندارد.
 
الامر السابع: ما هو مقتضی الاصل فی هذه المسألة[4]

یعنی آیا اصل در واجب توصلی است و تعبدی بودن احتیاج به دلیل دارد یا بر عکس. بررسی اصل در واقع یک نوع مقدمه چینی برای این است که اگر در آینده وضعیت برای ما مشخص شد فبها و الا به همین اصل مراجعه می کنیم.
قدماء همه قائل بودند که اصل در مسأله این است که واجب توصلی باشد. بنا بر این اگر امری از ناحیه ی مولی صادر شده باشد و ندانیم نیّت تقرب در آن شرط است یا نه باید گفت که لازم نیست.
از زمان شیخ انصاری به بعد قائل شدند که اصل در عبادات تعبدی است و توصلی بودن احتیاج به دلیل دارد. محقق خراسانی و محقق نائینی نیز به همین قائل شده اند.
تمرکز بحث در این است که آیا می توانیم قصد الامر را در متعلق امر اخذ کنیم یا نه یعنی آیا مولی می تواند بگوید: صل بقصد الامر. اگر این قابلیت وجود داشته باشد و مولی اخذ نکند می توانیم به اطلاق تمسک کنیم و الا نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم و قائل شویم که واجب، توصلی است.
واجبات گاه به گونه ای هستند که یقین داریم قصد امر در آنها شرط است. مانند نماز و روزه.
گاه یقینا قصد امر در آنها شرط نیست مانند دفن میت.
گاه واجباتی داریم که نمی دانیم قصد امر در آنها شرط است یا نه مانند وقف کردن حال بحث در این است که باید اطاعةً لامر المولی وقف کند یا بدون آن هم وقف صحیح است.
محقق خراسانی در کفایة چهار دلیل آورده است که قصد الامر قابل اخذ در متعلق نیست بعد دو دلیل را قبول می کند و دو دلیل دیگر را رد می کند.
بعضی برای عدم امکان ده دلیل آورده اند و ما در دوره های قبل همه را ذکر می کردیم ولی در این دوره علاوه بر ادله ی صاحب کفایه به چند دلیل دیگر نیز اشاره می کنیم:
الدلیل الاول: یلزم الامر بغیر المقدور[5]

برای اینکه مولی قبل از اینکه امر کند باید متعلق امر تحت قدرت مکلف باشد ولی در ما نحن فیه قبل از اینکه مولی امر کند هر چند جزء اول متعلق در اختیار مکلف است (اقم الصلاة) ولی جزء دوم آن در اختیار مکلف نیست (بداعی امرها). زیرا هنوز امر نکرده است و امری وجود ندارد تا عمل به داعی آن اتیان شود بنا بر این ابتدا باید قبل از امر، موضوع را بتوان تصور کرد زیرا موضوع به منزله ی جوهر است و حکم به منزله ی عرض می باشد و جوهر مقدم بر عرض است و حال آنکه وقتی امر نیامده است نمی توان الصلاة بقصد الامر را تصور کرد تا مولی بتواند بر آن امر کند.
یلاحظ علیه[6]
: صاحب کفایة در جواب می فرماید: مکلف باید نسبت به متعلق قادر باشد ولی لازم نیست قبل از امر یا هنگام صدور امر قادر باشد. همین که هنگام امتثال قادر باشد کافی است. در ما نحن فیه هم هر چند قبل از امر یا هنگام امر، اقم الصلاة بداعی امرها مقدور نیست ولی هنگام امتثال و بعد از اینکه امر صادر شده است می توان آن را امتثال کرد.
 
الدلیل الثانی: جزء الموضوع لیس بمامور به[7]

مولی فرموده است: اقم الصلاة بداعی امرها. در این جمله سه چیز داریم: امر، جزء الموضوع (صلاة) و جزء دیگری از موضوع (بداعی امرها)
حال باید دید که کدام جزء را باید به داعی امر آورد؟ واضح است که جزء اول را باید به قصد امر آورد زیرا معنا ندارد که بداعی امر را به بداعی امر بیاوریم این در حالی است که جزء اول به تنهایی امر ندارد بلکه مرکب با هم متعلق امر است.
صاحب کفایة در جواب می گوید: همان امری که ما را به کل دعوت می کند، همان امر ما را به جزء دعوت می کند. مثلا اگر مولی گفته است: «اِبنِ لی مسجدا» یعنی مسجدی بساز او همانطور که به کل مسجد امر کرده است به اجزاء هم امر کرده است و بنّا که آجرها را می چیند به سبب امر مولی این کار را انجام می دهد. ما که نماز می خوانیم، علاوه بر اینکه کل نماز امر دارد، تک تک اجزاء نماز مانند رکوع و غیره همه امر دارد و انسان همه ی اجزاء را به نیت امر می آورد. این بحث را در مبحث مقدمه ی واجب مفصل تر ذکر می کنیم و در آنجا می گوییم که جزء، امر مقدمی و ضمنی ندارد بلکه تمامی اجزاء را به نیّت امر نفسی می آورند. البته امتثال در این مورد تدریجی است نه دفعی.
به بیان امام قدس سره امر نفسی منبسط بر اجزاء می شود.
 
اما دو دلیل دیگر که محقق خراسانی آنها را قبول می کند:
الدلیل الثالث: قصدُ قصدِ الامر یسلتزم التسلسل[8]

اخذ قصد الامر در متعلق مستلزم تسلسل است. شرح این دلیل به مقدمه ای احتیاج دارد و آن اینکه مبنای محقق خراسانی این است که میزان در فعل اختیاری این است که از روی اراده صادر شود. «الفعل الاختیاری هو ما یکون مسبوقا بالارادة» بنابراین اگر کسی مشغول نوشیدن آب است این عمل فعل اختیاری است زیرا از روی اراده صادر شده است زیرا می تواند چنین اراده ای نکند.
دیگر اینکه موضوع در امر به شیء هم باید اختیاری باشد و تا اختیاری نباشد نمی توان به آن امر کرد مثلا اگر شارع دستور دهد که انسان به آسمان برود این چون اختیاری نیست نمی توان به آن امر نمود.
سپس او از این مبنا نتیجه گرفته است که اراده خودش اختیاری نیست چون اگر اراده هم اختیاری باشد باید قبل از آن اراده ای وجود داشته باشد و هکذا آن اراده ی دوم اگر غیر اختیاری است فبها و الا خودش هم باید مسبوق به اراده ی سوم باشد و به تسلسل منتهی می شود.
با این بیان می گوید: نمی شود قصد الامر (که همان ارادة الامر است) را در متعلق اخذ کرد زیرا صلاة هر چند اختیاری است ولی قصد الامر اختیاری نیست و مولی نمی تواند از روی اختیار آن را در متعلق امر اخذ کند و الا مستلزم تسلسل می شود.
یلاحظ علیه: اختیاری بودن همه چیز به اراده است و محقق خراسانی همان اراده را غیر اختیاری کرده است. همه چیز که اختیاری است از اراده صادر می شود و اگر اراده غیر اختیاری باشد همه چیز غیر اختیاری می شود.
بر این اساس می گوییم: محقق خراسانی در قضیه ی خود اشتباه کرده است و گفته است «الفعل الاختیاری ما صدر عن ارادة» این کلام صحیح است ولی ناقص می باشد زیرا فعل اختیاری دو میزان دارد: یا باید از روی اختیار سر بزند یا از فاعل مختار سر بزند. اراده اختیاری هست ولی لا بالمعنی الاول بل بالمعنی الثانی. یعنی از روی اختیار سر نمی زند بلکه از فاعل مختار سر می زند.
در خداوند هم همین گونه است یعنی خداوند این عالم را آفریده است ولی نه با اراده ی زائده زیرا خداوند اراده ی حادثه ندارد بلکه به این معنا است که جهان از خداوند که مختار بالذات است صادر شده است.
ما توضیح این مطلب را در کتاب لب الاثر ذکر کرده ایم.

[1] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص72.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص350.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص355.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص356.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص357.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص357.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص358.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص359.