جلسه 1389/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: قذف و احکام آن

 اگر انسانی به دیگری بگوید: «إبنک زان، أو ابنتک زانیة»، خطاب به پدر کند، اما پسر و دخترش را مطرح کند، خطابش به پدر است، چون می گوید «إبنک زان أو ابنتک زانیة»، اما عمل زنا را به پسر یا دخترش نسبت می دهد، بحث در این است که «مقذوف علیه» کیست، یعنی آن کس که او را متهم کردیم کیست، آیا متهم دختر وپسر است، یا آن کس که آبرویش بردیم پدر است، کدام است؟

  طبق ضوابطی که ارائه نمودیم باید بگوییم «مقذوف علیه» دختر و پسرش است نه خودش، البته نسبت به پدر هم اهانت شده، ولی اهانت یک مسئله است و قذف مسئله ی دیگر است، مسلماً نسبت به پدر اهانت شده و او نیز در جامع سر افکنده شده است، اما سر افکندگی یک مسئله، مسئله ی قذف یک مسئله ای دیگر است. فلذا از نظر ضواطی که ما ارئه نمودیم، مورد قذف پسر یا دختر است.

 حال اگر آمدیم پسر یا دختر عفو کرد، پدر حق ندارد که در اینجا اقامه دعوا کند، چرا؟ چون من «له الحق» عفو کرد، دیگر جا برای پدر باقی نمی مانند. بنابراین، اگر من له الحق خودش عفو کرد، یا اقامه دعوا کرد و طرف را و حق خودش را گرفت، باز برای پدر چیزی باقی نمی ماند.

 پس اگر پسر یا دختر استیفاء حق کند یا عفو کند، دیگر برای پدر چیزی باقی نمی ماند، اما مرحوم شیخ مفید روی چه میزانی گفته در اینجا مقذوف پدر است، یعنی پدر باید اقامه دعوا کند و استیفاء کند یا پدر باید حد را عفو کند؟

 احتمال اینکه فرض مفید در دختر و پسر صغیر بوده، اگر کسی این احتمال را بدهد، این با عبارت اینها سازگار نیست.

 بله! اگر پسر یا دختر صغیر است، آنها را متهم کند، حد استیفاء و عفو با پدر است.

المسألة الثالثة

 لو قال: ابنک زان أو لائط، أو ابنتک زانیة فالمقذوف هو الابن أو البنت، لا الأب، لإنّّه المواجه و المخاطب، لا المقذوف و لذلک لو سبق الابن أو البنت بأحد الأمرین: أعنی الإستیفاء أو العفو، فلا بحث و لا موضوع للکلام، و ان لم یسبقا، فهل للأب، المطالبة حتی یحدّ القاذف أو العفو، حتّی یترک؟ فالتحقیق: لا، و ذلک لأنّ المستحق بعد موجود، فلم یطلب بعد و لم یسقط فیکون الحق ثابتاً، و اما الأب، فلیس بمقذوف حتّی یطالب أو یعفو، (این نظر ماست).

  خلافاً للمفید حیث قال: فان قذف ابنته، کان الحق له (الأب) سواء کانت البنت حیّة أو میّتة إلّا أن تسبقه بالعفو عنه- مگر اینکه دختر قبلاً عفو کرده باشد- و هی مالکة لأمرها بالبلوغ و کمال العقل فلا یکون له (أب) علیه(علی المقذوف) حق فی حدّه. المقنعة: 794.

 مرحوم شیخ مفید وسط را گرفته، ما گفتیم پدر هیچ کاره است، شیخ می گوید اگر دختر استیفاء کرده که هیچ! اما اگر استیفاء نکرده، پدر می تواند اقامه دعوا کند.

  و یظهر من الشیخ أنّ المقذوف هو الأب، حیث قال: کان علیه الحدّ، و للمقذوف المطالبة باقامة الحدّ علیه سواء کان ابنه أو بنته حیّین أو میتین و کان إلیه(الأب) العفو إلا أن یسبقه الابن أو البنت إلی العفو فان سبقا إلی ذلک کان عفوهما جائزاً. النهایة: 724.

 پس شیخ طوسی هم تبیعت از شیخ مفید کرده است، یعنی اگر دختر و پسر عفو کردند که چه بهتر! اما استیفاء نکردند، پدر می تواند استیفاء کند یا عفو نماید.

استاد سبحانی

 ولی از نظر ما این استثنا درست نیست، تمام کار دست دختر و پسر است، بله! اگر دختر بمیرد، ارث او به پدر می رسد، منتها آن یک مسئله ای دیگر است.

 و لیس کلامهما فی الصغرین لان کلامهما صریح فی أنّ المقذوفین بالغان کاملان چرا صریح است؟ چون گفتند اگر استیفاء نکنند، این می رساند که دختر و پسر بالغ هستند- و لذلک علّق ابن إدریس علی کلام المفید بقوله: الذی یقتضیه المذهب انهما ان کانا حیین غیر مولی علیهما(= بالغین) فالحق لهما و هما المطالبان به، و لا یجوز لأحد العفو عنه دونهما، و لهما العفو عنه لأن حد القذف حق من حقوق الآدمیین یستحقه صاحبه المقذوف به دون غیره. السرائر: 3/519.

 و نقل العلامة فی المختلف بأن الشیخ احتج بان العار هنا لا حِق للأب فکان له المطالبة بالحد. و أجاب بالمنع عن الملازمة. المختلف: 9/253.

 و حاصل الجواب: انه لا شک أن کلامه إهانة بالنسبة إلی الأب و لکن لا ملازمة بین الاهانة و المطالبة بالحد.

 پس مسئله ما این شد که اگر به پدر بگوید، پسر یا دخترت چنین و چنان است، مقذوف پسر و دختر است نه پدر، خلافاً للمفید و الشیخ، این دو بزرگوار گفته اند اگر پسر و دختر استیفاء کند، این حرف درست است، اما اگر استیفاء نکنند، پدر هم حق استیفاء دارد و هم حق عفو، ابن ادریس جواب داد که پدر حق استیفاء ندارد، چون مقذوف پسر و دختر است و فرض هم این است که اینها بالغ و عاقلند، فلذا خودشان اگر خواستند اسیتفاء می کنند و اگر نخواستند عفو می کنیم.

المسألة الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة

 اگر یک نفر مقذوف بود و مرد، منتها جایش ده تا بچه باقی مانده است. دوتایش می گویند ما عفو کردیم، بقیه می گویند ما عفو نکردیم، ارث حد مانند ارث مال نیست، ارث مال این است که اگر یک نفر بمیرد و ده تا بچه داشته باشد، این مال ده قسمت می شود. اما این حد در قذف به صورت عام مجموعی نیست بلکه به صورت عام استغراقی است، یعنی هر کدام مالک حد است کاملاً، یعنی هر کدام اینها حق اجراء حد را به تمام معنا دارند، کلّ واحد مالک حد است، بله! اگر یکی استیفاء کرد، دیگری حق استیفاء ندارد. اما اگر نه نفر شان اسقاط کرد، دهمی اسقاط نکرد و گفت من می خواهم اجرا کنم، اتفاقاً روایات ما نیز همین است.

 بنابراین، حد را مالک می شوند، اما نه به صورت ملک ارث، بلکه هر کدام تمام حد را مالک هستند.

 به عبارت دیگر تمام اینها مالک حد هستند مستقلاً، مثل شان مثل کلی طبیعی نسبت به افراد است.

المسألة الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة

 فهنا فرعان:

لا یسقط الحد بعفو البعض، فللباقین المطالبة بالحد تاماً حتی و لو بقی واحد لما فی موثقة عمار.

  محمد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطی- غیر از عمار ساباطی، همگی شان امامی هستند- عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سمعته یقول:

« إنّ الحدّ لا یورث کما تورث الدیة و المال و العقار، و لکن من قام به من الورثة فطلبه فهو ولیّه و من لم یطلبه فلا حق له و ذلک مثل رجل قذف رجلاً و للمقذوف عفو، فإن عفاعنه أحدهما کان للآخر ان یطلبه بحقه. لأنّها امهما جمیعاً و العفو إلیهما جمیعاً». الوسائل: 7، الباب 23 من أبواب مقدمات الحد، الحدیث 1.

 فرض کنید دو برادر بودند، کسی به این دو برادر گفتند مادر شما زناکار بود،مادر هم مرده، ارثش رسیده به دو برادر، دو برادر هم مال مادر شان را وارث هستند و هم حق او را وارث هستند، مال را تقسیم می کنند، اما حق قابل تقسیم نیست، بلکه هر کدام آنها می توانند اعمال کنند، اگر هردو بخشیدند که چه بهتر، اما اگر یکی بخشید، دیگری نبخشید، دیگری حق اجرا دارد، این روایت، روایت خوبی است و روایت اسحاق هم قابل عمل است.

 فرع دیگر حال اگر این آدم شکایت پیش قاضی کرد و گفت این آدم یک چنین تهمتی به مادر ما زده، پیش قاضی هم ثابت شد که زید قذف کرده، ولی بعداً این آدمی که اقامه دعوا کرده، پشیمان شد فلذا می گوید جناب قاضی من از حد خود گذشتم، او را رها کنید، آیا چنین حقی را دارد یا نه؟

 در جاهای دیگر، مثلاً اگر بیّنة قائم شد که زنا کرده، اگر پیش قاضی ثابت شد، دیگر حق اسقاط نیست، بله! اگر اقرار کند، در اقرار قاضی می تواند بگذرد، اما اگر بیّنة قائم شد، قاضی هم نمی تواند، حال اگر این مرد پیش قاضی شکایت کرد، دو نفر هم شهادت دادند که بله! ما شنیدیم که این مرد، نسبت به مادر این آدم یک چنین نسبتی داد، حالا می خواهد از حق خودش بگذرد، آیا می تواند بگذرد یا نه؟ نمی تواند بگذرد، قبل از رفتن پیش قاضی می توانست، اما بعد از ثبوت نمی تواند.

 محمد بن مسلم قال: «سألته (علیه السلام) عن الرجل یقذف امرأته؟ قال: «یجلد، قلت: أرأیت إن عفت عنه؟ قال: لا، و لاکرامة». الوسائل: 18، الباب 20 من أبواب حد القذف، الحدیث 4.

  البته این روایت اطلاق دارد، یعنی هم قبل از رفع إلی السلطان را شامل است و هم بعد از رفع الی السلطان، فلذا باید حمل کنیم به جایی که بعد از رفع الی السلطان باشد، چون قبل از رفع اشکالی ندارد، بنابراین، اگر می خواهد عفو کند، باید قبل از رفع إلی السلطان باشد و قبل از ثبوت در نزد او باشد.

 عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة بن مهران، عن أبی عبد الله علیه السلام: «من أخذ سارقاً فعفی عنه فذلک لک و إذا رفع إلی الإمام قطعه فإن قال الذی سرق له فلم یدعه إلی الإمام حتی یقطعه إذا رفعه إلیه و إنّما الهبة قبل أن یرفع الإمام و ذلک قول الله و الحافظون لحدود الله فإذ انتهت الحد إلی الإمام فلیس لأحد أن یترکه».

  این در سرقت است، ولی از «تعلیل» مطلقات را می فهمیم، مورد هر چند مورد سرقت است، بحث ما هم در سرقت نیست، بلکه در قذف است، منتها «التعلیل تعمّم و تخصّص فإذ انتهت الحد إلی الإمام فلیس لأحد أن یترکه»

روایت سماعة بن مهران

 عنن سماعة بن مهران، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «سألته عن الرّجل یفتری علی الرجل فیعفو عنه ثمّ یرید أن یجلده بعد العفو، قال: لیس له أن یجلده بعد العفو»الوسائل : ج 18، الباب 21 من أبواب حدّ القذف، الحدیث 1.

 ولی این حدیث ربطی به ما نحن فیه ندارد، وقتی من عفو کردم، دیگر حق جلد ندارم، البته این اطلاق دارد، عفو بعد الثبوت عند الحاکم أو قبل الثبوت عند الحاکم، به حکم روایات قبلی می گوییم که این مربوط است به جایی که «عفی قبل أن یثبت عند الحاکم». حتی ممکن بگوییم این روایت در مقام بیان این حیثیت نیست که عفو بعد الثبوت عند الحاکم باشد یا قبل از ثبوت عند الحاکم باشد، این روایت در مقام بیان حثیت این است که بعد از عفو حق استیفاء ندارد.

المسألة الخامسة: إذا تکرر الحد

 شخص اگر کنترل زبان ندارد و به هرکس که دلش خواست قذف می کند، اگر اجرای حد نشود حتی ده تا تهمت بزند، قتل نیست، البته ده تا حد می خورد اما قتل نیست، اما اگر چندین تهمت بزند و بعد از هر تهمتی اجرای حد بشود، تهمت بزند، دو مورد، «یقتل فی الثالثة» أصحاب الکبائر إذا تکرر منهم ...یقتل فی الثالثة علی المشهور أو یقتل فی الرابعة علی القول المحقق، چون دماء از قبیل امور محترمة است، البته در زنا روایت داریم که در رابعة کشته می شود. اینجا هم اگر این آدم ده تا قذف کند، برای هر قذفی حد بر او جاری می شود، اما قتلش در جایی است که بین القذفین حد اجرا بشود.

المسألة الخامسة: إذا تکرر الحد و فیها فروع ثلاثة:

1: إذا تکرر الحد بتکرر القذف مرتین قتل إمّا فی الثالثة و إمّا فی الرابعة و قد تقدم نظیر ذلک فی الزنا و اللواط و الستر و قد مرّ أنّ أصحاب الکبائر إذا أقیم علیهم الحد یقتل فی الثالثة أو الرابعة، و المحقق فی عامة المواضع یرجح الرابعة.

2: لو قذف و حدّ، ثمّ قال بعد الحدّ: الذی قلته کان صحیحاً فهل یحسب قول هذا قذفاً جدیداً أو لا؟

 اگر کسی را قذف کند و حد هم بخورد و بعد از اجرای حد بگوید آنچه که گفته بودم درست بود هر چند مرا هشتاد تازیانه زدید، آیا این حرفش هم قذف است یا نه؟

  آقایان می گویند این قذف نیست چون صریح نیست، کأنّ اسلام می خواهد حد کمتر باشد. لو قذف و حدّ، ثمّ قال بعد الحدّ: الذی قلته کان صحیحاً فهل یحسب قول هذا قذفاً جدیداً أو لا؟.

 قال المحقق أنّه لایحسب لإنّه لیس بصریح، و یدلّ علیه صحیح محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام فی الرّجل یقذف فیجلد فیعود علیه بالقذف، فقال: «إن قال: إنّ الذی قلت لک حقّ لم یجلد، و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعلیه الحدّ، و إن قذفه قبل ما یجلد بعشر قذفات لم یکن علیه إلّا حدّاً واحداً لا أکثر».

3: الحدّ المتکرر یوجب حدّاً واحداً لا أکثر.

  یعنی اگر کسی ده بار به یک نفر بگوید یا زانی، یک حد بیشتر ندارد و دلیلش هم همان روایت مسلم است که بیان شد.