جلسه 1389/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حکم دو زنی که برهنه و عریان زیر لحاف واحد بخوابند

  مسئله ي رجلان با مسئله ي امرأتان هردو از يك مقام باز مي شوند، در اينجا هم دو روايت داريم، يكي از عبد الله بن سنان است و ديگري از عبد الله بن مسكان، كه مي گويند دو تا زن، حكم دوتا مرد را دارند، قهراً آن رواياتي كه در آنجا هست، در اينجا هم منطبق مي شود، فلذا هر چه كه ما در آنجا گفتيم در اينجا نیز همان را مي گوييم.

امرأتان وجدتا تحت لحاف واحد

  إذا وجدت امرأتان تحت لحاف واحد،بلا ضرورة فما هو المختار في الفرع السابق، هو المختار في المقام، قال المحقق : والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ،- چون اين دو روايت، دوتا زن را به دوتا مرد حمل كرده است- لأنّ الظاهر من صحيحين تاليين، اتحاد حكم الفرع مع الأصل

  اجنبيتان فرع است، اجنبيان اصل است-

١.صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يوجدان في لحاف واحد. و المرأتان في لحاف واحد» الوسائل: ج 18، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحديث4.

  ظاهر اين است كه بايد حد بخورند نه تعزير، چون مقدمه دارد، يعني «حدّ الجلد في الزنا» به دنبالش اين دو مثال را مي آورد، معنايش اين است كه بايد اينها حد بخورند.

٢. صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث:« و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد» همان مدرك، الحديث 23.

 خلاصه اين دو روايت، خصوصاً روايت اول كه اول زنا را بحث مي كند، سپس اين دوتا را مطرح مي كند، معلوم مي شود كه حكم حد را دارد نه حكم جلد را. ولي چون اين دوتا به هم عطف هستند و ما در مسئله ي پيش تعزير را انتخاب كرديم نه حد را، در اينجا نيز همان را خواهيم گفت، ولي خوشبختانه در اينجا يك روايت صحيحه است كه مي گويد حد نيست بلكه جلد و تعزير است.

روايت معاوية بن عمار

 صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : «المرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال : تضربان ، فقلت: حدّاً؟ قال: لا. قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان.فقلت: الحدّ؟ قال: لا» همان مدرك، الحديث 16.

 اين روايت در حقيقت «القول الحاسم» است، يعني ريشه نزاع را قطع مي كند و مي گويد هردو تعزير دارد و ما بايد همان تعزير را در هردو مقدم كنيم. تمّ الكلام في المسئلة الثانية.

المسئلة الثالثة

 «رجل و امرأة تحت لحاف واحد»

  البته بايد اجنبي نباشند، چون اگر اجنبي باشند از محل بحث ما بيرون است، زيرا زن و مرد اجنبي تحت لحاف واحد خودش یک كار خلاف شرع است هر چند فاصل و مانع هم بين آنها باشد، از اين رو ناچاريم كه اين را در محرم فرض كنيم، در اينجا هم روايات مختلف است، بعضي مي گويد در اينجا تعزير است مانند روايت ابان بن عثمان، مي گويند ابان ابن عثمان ناووسي بوده است و خيال مي كنند كه ناووسي خودش يكنوع جرم است و خيال كرده اند كه ناووسي يكنوع مذهب است و حال آنكه اين گونه نيست، بلكه ناووس يك محله و منطقه اي در كوفه بوده است نه اينكه مذهب باشد، ايشان (ابان ابن عثمان) در سال 190وفات كرده است

١.صحيح أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام :« أنّ عليّاً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط». از اين روايت استفاده مي شود كه اگر زن و مردي تحت لحاف واحد باشند، تعزير دارد، اما از روايت عبد الرحمان حذّاء استفاده مي شود كه حد است.

٢. ما يدل علي أنّهما يجلدان مائة لصحيحة عبد الرحمن الحذا قال سمعت أبا عبد الله يقول:« إذا وجد الرّجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة» الوسائل: ج 18، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 21.

  پس مجموع اين مسئله گرفتاري دارد، هم مسئله اولي كه هردو رجلين هستند و هم مسئله دوم كه دوتا زن تحت لحاف واحد هستند و هم مسئله سوم كه زن و مرد تحت لحاف واحد خوابيده اند. هر سه گرفتارند و مشكل دارند، يعني در همه ی آنها روايات متعارض نیز وجود دارند.

نظریه ی استاد سبحانی

  ولي ما به حكم روايت عبد الرحمان بن حجاج تعزير را انتخاب كرديم، يعني روايت عباد بصري كه حضرت به عباد بصري اول حكم واقعي را گفته بود، بعد كه با جماعتي آمد، حكم غير واقعي را گفت كه همان صد تازيانه باشد، او به حضرت گفت: يا بن رسول الله قبلاً به من 99 فرموديد، سپس حضرت همان را گفت، ما استظهار كرديم كه حضرت نسبت به حكم واقعي همان 30 99 تا را دارد، و صد تا حكم تقيه اي است، خلاصه در غالب مسائل، روايات متعارض وجود دارد.

فرعان

الف: آيا بين محرم و غير محرم در اين جهت فرق است يا نه؟

ب: آيا بين كاسي و عاري فرقي است يا نه؟

 آيا بحث در جايي است كه طرفين محرم نباشند يا بحث اعم از اين است كه محرم باشند يا نباشند؟

 در روايت سليمان بن هلال حضرت فرمود: آيا اين دوتا مردي كه زير يك لحاف خوابيده اند ذوا محرم هستند؟

  مرحوم محقق به جايي كلمه ي محرم، كلمه ي رحم را به كار برده است، در روايت سليمان بن هلال محرم به كار رفته است، در عبارت مرحوم محقق به كار رفته است در حالي كه بين آن دوتا از نسب اربعة عموم و خصوص من وجه است، يعني گاهي طرفين هم محرم هستند و هم رحم، مثل برادر و خواهر، برادر و خواهر هم محرم هستند و هم رحم، گاهي محرم هستند، اما رحم نيستند، مانند ام الزوجة، ام الزوجه هر چند براي انسان محرم است ولي رحم محسوب نمي شود، گاهي رحم است، اما محرم نيست مانند دختر خاله و دختر عمه، كه رحم هستند اما محرم نيستند، در عبارت مرحوم محقق كلمه ي رحم است، اما در روايت سليمان بن هلال كلمه ي محرم آمده است و اين دوتا مساوي نيستند مانند انسان و ناطق، بلكه بينهما عموم و خصوص من وجه، بنابراين، عبارت محقق (که رحم باشد) در روايت وارد نشده است، آنچه كه در روايت وارد شده عبارت است از محرم، پس بايد فرق بگذاريم بين محرم و بين غير محرم، البته محرم و غير محرم در رجلين صدق نمي كند، همچنين در امرأتين هم صدق نمي كند، محرم و غير فقط در زن و مرد صادق است، مگر اينكه كلمه ي رحم را بگيريم كه در عبارت مرحوم محقق آمده است.

روايت سليمان بن هلال

 سئل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال، جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال:« ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال يضربان ثلاثين سوطاً قال: فأنّه فعل... قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً» الوسائل: ج18، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 21.

 در هر صورت ما كلمه ي محرم را در دوتا مرد نشنيده ايم، يا در دوتا زن نشينده ايم، بلكه هميشه در جنس مخالف به كار مي برند، يا بگوييم اين نسخه ها غير صحيح است، بلكه حضرت به جاي «محرم»، رحم گفته است، نساخ آن را تبديل به محرم كرده اند، يا بگوييم اين از باب تشبيه است، يعني ببينيم كه اينها با هم قوم و خويشي دارند يا نه؟ قهراً مي شوند، بگوييم از اينكه گفته اند محرم، يعني يكنوع ارتباط رحمي با هم دارند، گاهي دوتا مرد بيگانه هستند و گاهي دوتا برادرند و گاهي دوتا پسر عمو و گاهي دوتا پسر خاله هستند. در هر حال در اين روايت، اين كلمه آمده است، اگر اين روايت را حجت بدانيم، بايد ما مسئله را ببريم در جايي كه محرم نباشند، يعني دوتا مرد با هم بخوابند در حالي كه بين آنها هيچ رابطه ي خويشاوندي نيست يا بين دوتا زن هيچ رابطه ي خويشاوندي نباشد. و اما اگر خويشاوندي باشد، مهم نيست، آيا مي توانيم يك چنين فتوا بدهيم؟ مگر اينكه حمل كنيم بر غلبه و بگوييم معمولاً در خويشاوندي رسم است و آن مسائل پيش نمي آيد، يعني آلودگي هاي جنسي معمولاً در غير خويشاوندي پيش مي آيد. ما به اين روايت عمل كنيم و بگوييم اگر محرم هستند، مشكلي نيست، اما اگر محرم نيستند، مشكل است حتي دو برادر، يا دو خواهر تا چه رسد به زن و مرد، كه در آنجا بايد محرم را بحث كنيم، غير محرم، يعني يك زن بيگانه با يك مرد بيگانه خارج از بحث است.

  پس فتوا بدهيم و بگوييم در جايي است كه اينها محرم نباشند و اما اگر محرم باشند، مشكلي نيست، رسم هم در آنجا چنين بوده كه گاهي چند نفر زير يك لحاف مي خوابيد ه اند.

 اللّهم اينكه بگوييم قاضي بايد در اينجا امعان نظر كند و ببيند كه واقعاً اينها كه تحت لحاف واحد خوابيده اند، آيا ضرورت در كار بوده مانند سرما و يا نداشتن لحاف زايد؟ اگر اين گونه چيز ها در بين باشد، مسلماً داراي حد نيست حتي اگر طرفين اجنبي باشند، اما اگر قاضي ببيند كه اينها داراي لحاف هاي متعدد هستند، و عمداً زير يك لحاف خوابيده اند. اينجا تعزير مي شوند هر چند با همديگر محرم باشند (يعزّر). اين كلمه اخير من است، كلمه ي اول من اين است كه به اين روايت عمل كنيد، فرق بگذاريد بين محرم و غير محرم، محرم يعني رابطه ي خويشاوندي با همديگر داشته باشند، اما كلمه ي اخير من اين است كه اين گونه مسائل تعبدي نيست، بلكه مقداري بايد از آن حالت تعبد بيرون آمد،

 قاضي بايد در اين گونه مسئله دقت كند و انگيزه اينها را به دست بياورد، اگر قرائن و شواهد نشان داد كه انگيزه ديگري نبوده، بلكه فقر و فاقة بوده يا سرما بوده است، يا مشكل ديگري بوده، رهايش مي كنند و لو كانا أجنبيين.

  اما اگر ديد كه هيچ انگيزه اي در كار نبوده كه اينها تحت لحاف واحد باشند، ديگر فرقي بين اجنبي و غير اجنبي نيست، البته اين استنباط است، اگر اخباري باشيم بايد به همان سليمان بن هلال مطلقاً عمل كنيم، اما اگر كمي اهل استنباط باشيم و بگوييم همه ي اينها جنبه ي تعبدي نيست بلكه جنبه ي، بلكه اينها جنبه ي غير تعبدي است، يعني قاضي مي تواند در اينجا اظهار نظر كند.

آیا شرط است که طرفین حتماً لخت و عاری باشند یا عاری بودن شرط نیست؟

 مسئله ديگر اين است كه آيا اينها بايد لخت و عاريين باشند يا اعم از عاريين و كاسيين باشند، يعني هردو لباس به تن دارند، منتها تحت لحاف واحد هستند؟

 از بعضي از روايات استفاده مي شود كه اينها مال عاريين است نه مال كاسيين كاسي، يعني كسي كه لباس به تن دارد، لباس دار-، روايت أبي عبيده حذّاء مي گويد مال كسي است كه عاري باشند،« إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين، جلدهما حدّ الزاني»، البته حد الزاني را بايد عدول كنيم و بگوييم از باب تقيه است.

 اما اگر هردو لباس به تن دارند، اين دليل نيست، اينها كنار هم خوابيده اند، اين دليل نيست.

 بنابراين، اگر اينها كاسي باشند و لباس به تن داشته باشند، مشكلي نيست.

 پس اگر اينها مجردين و عاريين باشند، بله! اما اگر با لباس باشند، نه، باز ما بر مي گرديم همان حرف آخر را مي زنيم، مي گوييم غالباً اگر اينها لباس داشته باشند، آن مسائل بيشتر پيش نمي آيد، بلكه غالباً آن مسائل در عاري و لخت پيش مي آيد، بله! اگر قاضي كشف كند كه اينها اعم از اينكه عاري باشند يا كاسي، آن مسائل براي شان مطرح بوده و لذا نبايد بين كاسي و عاري فرق بگذاريم، اگر شما اخباري مسلك باشيد، همين مرّ حق را بگيريد و بگوييد مال مجرد است نه مال كاسي، اما اگر كمي اين مسئله را از آن حالت تعبد بيرون بياوريد، بايد بگوييم قاضي جمع قرائن و شواهد كند تا انگيزه را به دست بياورد حتي داراي لباس باشند و لذا در بعضي از روايات دارد كه:« هل بينهما حاجز»، اگر حاجزي باشد، ديگر اشكال ندارد، چرا؟ چون حاجز مانع از آن مسائل بده است، بر خلاف اينكه حاجز نباشد، معلوم مي شود كه ميزان درك قاضي است كه آيا تحت لحاف واحد خوابيدند، خواه طرفين كاسي باشند يا عاري و برهنه،(سواء أكانا عاريين أم كانا كاسيين، آيا واقعاً انگيزه ديگري بوده است يا سرما بوده، وسيله و ابزار هم كم بوده و ...،

تقبيل الغلام بشهوة

 يكي از محرماتي كه تعزير دارد نه حد، تقبیل غلام است از روی شهوت، البته كلمه ي غلام را گفته، باز در اينجا همان مسئله پيش مي آيد كه آيا حتما بايد غلام باشد يا حتي غير هم هست و لي آن مسائل در باره اش مطرح است؟

  ظاهراً، قيد، قيد غالبي باشد نه قيد احترازي، يعني غير غلام نيز همين حكم را دارد

 قال المحقق:« من قبّل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة، يعزّر». الشرائع: 4/160 .

  و ذلك لأنّه فعل فعلاً محرماً فيستحق فاعله التعزير مطلقاً كغيره من المحرمات.

  اين جمله را براي اين گفت كه حتي اگر روايت هم نداشته باشيم، تعزير هست، علاوه بر اينكه روايت داريم، حتي اگر روايت هم نباشد، تعزير است، چرا؟ «كلّ فعل محرم» كه كسي مرتكب شد، و آن هم قبل از توبه به قاضي رسيد، اين مي تواند تعزير كند، علاوه براين، دوتا روايت هم داريم

1: ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام:« من قبّل غلاماً من شهوة ألجمه الله يوم القيام بلجام من نار». الوسائل:ج ١۴، الباب ٢١ من أبواب النكاح المحرّم، الحديث1.

2: ما ورد في فقه الرضا عليه السلام، قال: «من قبّل غلاماً بشهوة، لعنته ملائكة السماء، و ملائكة الأرض، و ملائكة الرّحمة، و ملائكة الغضب، و أعدّ لهم جهنم و ساءت مصيراً». مستدرك الوسائل: ١۴، الباب 18 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 3.

 در اينجا كلمه ي محرم و غير محرم نيست، مگر اينكه بگوييم غالباً در غير محرم، آن تقبيل به شهوت است نه در محرم. باز در اينجا همان حرف را مي زنيم، يعني اگر فهميديم كه اين آدم به قدري خبث باطني دارد كه حتي نسبت به محرم هم رحم نمي كند. باز ما حكم را ما جاري مي كنيم

 و ليس في الرواية شيء يدل علي التقييد بعدم المحرمية إذا كان التقبيل بشهوة، اللّهم إلّا أن يحمل علي ايراده مورد الغالب من ظهور الشهوة في غير المحرم دونه.

  مثلاً پسران خودش یا پسران برادر و خواهر خودش از روی علاقه می بوسد نه از روی شهوت، مگر اینکه به دست بیاوریم که این آدم آنقدر خبث باطنی دارد که برایش محرم و غیر محرم فرق نمی کند.

 باز در اینجا عرض کردیم که آقایان می گویند، این قید در مورد غالب است.

  و علي أي تقدير لا فرق بين الكبير و الصغير و الجارية و المرأة، اما الكلام في حدّ التعزير فالمعروف أنّه دون المائة، لكن في موثقة اسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام: «محرم قبّل غلاماً من شهوة؟ در مکه است و د رحال احرام به سر می برد -قال: «يضرب مائة سوطاً». الوسائل: ١۴، الباب ٢١ من أبواب النكاح المحرم، الحديث 3.

 یعنی با اینکه و در مکه به سر می برد و محرم است در حال احرام پسر بچه ای را از روی شهوت می بوسد؟ حضرت فرمود که یکصد تازیانه زده می شود، این مضر به مسئله نیست چون بحث ما در جایی است که محرم نباشد، چون محرم ممکن است حکم خاصی داشته باشد، یعنی خداوند منان ممکن است نسبت به محرم حکم شدید تر و بیشتری در نظر گرفته باشد، بحث ما در غیر محرم است.

توبه اللائط

 حال بحث در این است که اگر لائط توبه کرد، یعنی کسی که عمل لواط را مرتکب شده، از کار خود پشیمان شد و توبه کرد، حکمش چیست، آیا حد از او ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟

 این خودش سه جور است:

الف: گاهی قبل از وصول إلی الحاکم توبه می کند.

ب: گاهی بعد از وصول إلی الحاکم توبه می کند، اگر قبل از وصول إلی الحاکم توبه کند و مردم هم از او کار جمیل ببینند ، یعنی مردم می بینند که این مسجد می رود، نماز می خواند، روزه می گیرد و امثالش، توبه اش قبول است و حد از او ساقط می شود.

 اما اگر بعد از اقامه بیّنیه و بعد از وصول إلی الحاکم توبه کند، یعنی بعد از آنکه مسئله در نزد قاضی کشیده شده، توبه کند، قاضی حق اسقاط حد را ندارد هر چند توبه کرده است، بله! توبه اش نسبت به آخرت مفید است.

ج: اقرار کند و سپس توبه نماید، در اینجا قاضی اختیار دارد که حد را جاری می کند یا حد را از او ساقط می کند، یعنی اگر مصلحت را در اسقاط حد دید، حد را از او ساقط می کند و اگر مصلحت را در اجرای حد دید، حد را بر او جاری می کند. و این قاعده در تمام معاصی جریان دارد، یعنی اگر معصیت با اقرار خود عاصی ثابت شود، در اینجا قاضی مخیر است، یعنی او را عفو می کند و یا حد را بر او جاری می کند.

 اما اگر با بیّنه ثابت شده باشد، در این فرض قاضی مخیر نیست، عین این مسئله را در زنا خواندیم.