جلسه 1389/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حکم دو مردی که به صورت برهنه و عريان زير يك لحاف بخوابند

 روايت اول مال سليمان بن هلال بود كه در باره آن بحث كرديم و گفتيم سليمان بن هلال توثيق نشده است، اما ايشان تلاميذي دارد كه:

 « لا يروي إلّا عن ثقة» سليمان بن هلال مي گويد از حضرت پرسيدم كه رجلان تحت لحاف واحد، فرمود:

« يضربان ثلاثين سوطاً»

 الوسائل: ج18، الباب10 من أبواب حد الزّنا، الحديث 21.

  روايت دوم كه بايد به آن ضميمه بشود، روايت عبد الله بن سنان است، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال:« يجلدان غير سوط واحد» همان مدرك، الحديث18،

  قهراً اگر اين دو روايت را جمع كنيم، نتيجه اين مي شود كه حاكم مختار است كه از 30- 99 را بزند، در حقيقت بستگي دارد به اينكه حاكم چگونه تشخيص بدهد كه مصلحت در اينجا چيست؟

  باز دقت كنيد كه اين دو روايت، هردو تاي شان يك دلالت دارد، اولي مي گويد 30 تازيانه، دومي مي گويد یکصد تازيانه منهاي يكي، وقتي اين دوتا را با همديگر جمع مي كنيم، همان قول مشهور در مي آيد كه:« ثلاثين إلي تسعة و تسعين» باشد.

  روايت سوم، روايت عبد الرحمان بن حجاج است

 عباد بصري كه يكي از قضات است، يكبار از حضرت صادق عليه السلام سوال كرده كه اگر دو مرد در تحت لحاف واحد شدند، چه كنيم؟ حضرت در آنجا فرموده كه:« إلّا سوطاً واحداً»، اين را از حضرت سوال كرده در حالي كه حضرت تنها بوده است، ولي باز بعد از چند روزي با جمعي خدمت حضرت رسيده و از حضرت سوال كرده كه: يابن رسول الله!

 ما تقول در باره رجلين مجردين؟ حضرت فرموده كه حد دارد و حدش هم یکصد تازيانه است، اين شخص رو به حضرت مي كند و مي گويد: يابن رسول الله! من وقتي تنها بودم و از شما سوال كردم، در جواب فرموديد:« إلاّ سوطاً واحداً»، ولي الآن مي فرماييد صد تازيانه؟ در حقيقت حضرت را در محذور قرار داد، فلذا حضرت هم چاره اي نديد جز اين كه واقع را بفرمايد، از اين رو فرمود حكم همان است كه اول گفتم.

  معلوم مي شود كه فتواي دومي، جنبه ي تقيه اي داشته، چون با جمعي آمده بود، اين آدم هم فكر نمي كرد : فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه فقال له: حدثني عن الرجلين إذا اُخذاً في لحاف واحد، فقال له:« كان عليُّ (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: إنك قلت لي: غير سوط»

  همان مدرك، الحديث2،

 عباد بصري يك بار از حضرت صادق سؤال كرده كه اگر دو مرد تحت لحاف الواحد شدند، چه كنيم؟

  حضرت در آنجا فرموده كه:« الّا سوطاًً واحداً» اين را از حضرت سؤال كرده در حالي كه حضرت تنها بوده، بعد از چند روزي، با جمعي باز خدمت حضرت رسيده و سؤال كرده كه: يا بن رسول الله!

  وقتي من تنها بودم و سوال كردم، در جواب فرموديد:« إلّا سوطاً واحداً»، ولي الآن مي فرماييد: یکصد تازيانه،حضرت را در محذور قرار داد، به قول عرب ها في حالة متضايقه،حضرت ديد بايد در اينجا واقع را بگويد، فلذا فرمود: مسئله همان است كه اول گفتم.

 پس معلوم مي شود كه فتواي دوم، جنبه ي تقيه اي داشته و با جمعي آمده بود، فكر نمي كرد كه اين آدم، همان حرف اول را تكرار خواهد كرد و لذا فتوا به تقيه داد، وقتي پرده را برداشت و پرده دري كرد، حضرت ناچار شد كه بفرمايد همان قول اول را بگير.

  تا اينجا سه روايت را خوانديم، يكي روايت سليمان بن هلال، ديگري روايت عبد الله بن سنان، عرض كرديم كه اين دو روايت، يك روايت هستند،يعني دووتاي مي توانند فتواي مشهور را ثابت كنند، چون اولي گفت سه تا، دومي گفت إلّا يكي، گفتيم جمع بينهما مخير، سومي آشكارا گفت همان که قبلاً گفتم «إلّا سوطاً واحداً»،

 اين روايت دلالت دارد براينكه حاكم مخير است بين سي و نود و نه.(30 و 99)

 عن يونس بن عبد الرحمان، عن معاوية ابن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّاً؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا».الوسائل: ج18، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحديث16.

 مراد از «الحدّ» يعني یکصد تازيانه.«لا» قهراً مي شود بين نود و نه تا سي تا، اين چهار روايت دلالت مي كند كه موضع، موضع حد نيست بلكه موضع، موضع تعزير است، منتها اولي و دومي جفت شان مي تواند ثابت كند، سومي هم كه روشن تر است، چهارمي را هم تفسيرش را از ما قبل بفهميم كه گفت:«لا» یعنی حد نيست، پس چيه؟ بايد به ما قبل مراجعه كرد كه از نود و نه تا سي تا، اين قول اول بود.

دیدگاه مرحوم صدوق و ابن جنید

 قول دوم، قول صدوق است و ابن جنيد، قول سوم نزديك به قول اول ا ست، قول دوم قول صدوق است و قول ابن جنيد، اينها مي گويند حدّ است، يعني اينجا جاي حد است نه جاي تعزير، چند روايت اينها دارند، مجموعاً شش روايت دارد كه حد است و بايد یکصد شلاق و تازيانه بخورد، حال بايد بين اين دو دسته از روايات چگونه جمع كنيم؟ خودش محل بحث است. مااول اين روايات را مي خوانيم و سپس سراغ جمع مي رويم.

روايات

1:روايت عبد الرحمان بن حجّاج است، عن الصادق عليه السلام، عبد الرحمان بن حجّاج ناقل داستان عباد بصري هم بود كه حضرت در آنجا فرمود نود و نه تازیانه، ما رواه عبد الرحمان بن الحجّاج، قال : سمعته يقول:« كان عليّ عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد، ضربهما الحدّ يعني حد زنا- و إذا أخذ المرأتين في لحاف واحد، ضربهما الحدّ يعني حد زنا-.

2: ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :« حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ» الوسائل: ج18، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.

3: عن عبد الرحمن الحذّاء كفّاش قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

«إذا وجد الرّجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة» همان مدرك، الحديث5.

 البته ممكن كسي بگويد كه اين حديث در باره زن و مرد است و حال آنكه بحث ما در باره رجلان، مگر اينكه حكم شان واحد باشد.

4: عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:« كان عليّ عليه السلام إذا وجد في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، و كذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحد منهما مائة جلدة» همان مدرك، الحديث15.

5: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرّجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد» همان مدرك، الحديث 4.

6: عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام: «والرّجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد» همان مدرك، الحديث 23.

 اين روايت به قرينه روايت متقدم دلالت دارد، يعني اين روايت تنها نيست، عبد الله مسكان يك روايت دارد كه صاحب وسائل آن را دو روايت كرده است، چون قبلش دارد، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:« حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، به دنبالش مي فرمايد: والرّجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد».

 فيرتقي عدد الروايات إلي ستّة، شش روايت در اينجا هست، اولي چهار تا، دومي شش تا، كه اگر كسي بخواهد ترجيح بدهد، اقل و اكثر روشن می شود، باز تكرار مي كنم كه عبد الله بن مسكان بيش از يك روايت ندارد، منتها صاحب وسائل آن را دو رويات كرده است كه بايد باهم ضميمه بشود، تا مطلب را برساند. چون در اولي مي گويد حدّ الزنا اين است كه صد تازيانه بزنند، به دنبالش مي گويد رجلان چنين است و مراتان هم چنين. تا اينجا ما دلايل دو قول را نقل كرديم، قول اول چهار روايت داشت، به شرط اينكه روايت معاوية بن عمار هم ضميمه بشود، اين قول هم شش روايت داشت، حال چه كنيم؟

جمع بین روایات متعارضة

 در اينجا علماي بين اين دو دسته از روايات جمع كرده اند، مرحوم شيخ در كتاب استبصار كتاب استبصار، كارش اين است كه روايات متعارضه را جمع مي كند، تهذيب كارش جمع نيست، اما استبصار كارش اين است كه روايات متعارض را جمع مي كند-

جمع مرحوم صدوق

 مرحوم شيخ در كتاب استبصار آمده بين اين دو دسته از روايات جمع كرده و فرموده آنكه مي گويد صد تا، آن كسي است كه مكرر اين كار را بكند، اما آنكه مي گويد سی تازیانه إلی نود و نه تازیانه، بار اول است، پس بار اول همان سي تا إلي نود ونه تاست، اما آنكه مي گويد صد تا، نه كمتر و زيادتر، اين در جايي است كه مکرر انجام بدهد( تكرر).

اشکال بر جمع مرحوم صدوق

 ممكن است كسي بگويد كه اين جمع يك جمع تبرعي است و شاهد ندارد، اين جمع، يك جمع صحيحي نيست، جمع بايد مستند به قرينه باشد، یعنی در روايات براي خودش شاهد داشته باشد، فلذا اين گونه جمع ها جمع هاي بي ارزش است، متاسفانه در كتاب استبصار از اين گونه جمع ها است، البته جمع هاي خوب هم است، پس اين جمع، جمع صحيحي نيست.

جمع دوم

 ولي من مي توانم يك جمع ديگر بكنم، به شرط اينكه به فتواي اهل سنت مراجعه كنيم، من رفتم كتاب هاي اهل سنت را گشتم، مغني و غير مغني را گشتم ، ديدم كه اين مسئله را عنوان نكرده اند، يعني من پيدا نكردم. ولي در كتاب خلاف ديدم كه مرحوم شيخ مي گويد اهل سنت قائل است كه اين تعزير دارد، اگر رجلان تحت لحاف واحد باشد، حد ندارد، بلكه تعزير دارد.

 نقل الشيخ في الخلاف فتواهم في ما إذا وجد رجل مع إمرأة اجنبية، إنّ عليهما مائة جلدة، بعد مي گويد: و روي ذلك عن عليّ عليه السلام، و قد روي أنّ عليها أقل من الحدّ، هردو روايت را ذكر كرده است.

 قول دوم مائة جلدة، قول اول اقل، بعد مي گويد و قال جميع الفقهاء عليه التعزير، اين جاي حد نيست بلكه جاي تعزير است.

 اگر بنا باشد ما تقيه را جزء مرجّحات بدانيم، كدام قول را بايد بگيريم؟

 اهل سنت مي گويند تعزير است، روايات ما دو دسته اند، اولي گفت تعزير است، يعني سي إلي نود و نه تازیانه، دومي گفت اين حد است، اگر بنا باشد:« خذ ما خالف العامة»، كدام را بايد بگيريم؟ قول دوم را كه حد است.

 از اين در مي آيد كه اگر حرف شيخ درست باشد، ما بايد قول دوم را بگيريم كه حد است، چون قول اول،قولي است مطابق اهل سنت، ولي از آن روايت عباد بصري خلاف این استفاده شد، آنجا معلوم شد كه تعزير فتواي خودش بوده، حد كه یکصد تازيانه باشد، فتواي عامه بوده و لذا ما نمي توانيم اين جمع را به طور قطع بپذيريم، اگر عبارت شيخ درست باشد كه اهل سنت مي گويند تعزير است، بايد قول دوم را بگيريم كه حد است، چون قول اول مطابق عامه است، ولي روايت بصري، حضرت در آنجا مخفي يانه فرموده بود كه نود و نه تا، با جمع ديگري كه وارد شد و از حضرت سوال كرد و فرمود یکصد تازیانه، بعداً فرمود نود نه تازیانه، معلوم مي شود كه صد موافق اهل سنت است نه نود و نه تا، حالا چه كنيم؟ بنابراين، اين مرجح از كار افتاد، كدام مرحج؟ موافقت عامة، از عبارت شيخ فهميده مي شود كه اولي موافق عامه است، از نظر روايت عباد بصري، صد موافق عامه است، اين از كار افتاد، چه كار كنيم؟ خذ بما اشتهر بين اصحابك. قول اول قول مشهور است، فلذا قول اول را مي گيريم كه از سي إلي نود و نه تازیانه باشد.

 علاوه بر اينكه قول اول مشهور است، استحسان هم ايجاب مي كند كه همان سي تا إلي نود ونه تا باشد، چرا؟ آدمي كه فقط ملامسه كرده، صد بزنيد، اما آدمي كه محل را خراب كرده، آن را هم یکصد تازیانه بزنيم، اين با استحسان فقيه تطبيق نمي كند، زاني هم صد تا، آنكس كه تحت لحاف واحد است، آن هم صد تا، اين با ذوق فقيه تطبيق نمي كند و لذا در اولي قائل بشويم به سي إلي نود و نه تازیانه.

نظریه استاد

 خلاصه اینکه ما قول اول را گرفتيم و انتخاب کردیم.

 اما قول الثالث، قول سوم قول مفيد است، ايشان گفته از ده إلي نود و نه تا، من مدركي براي اين قول پيدا نكردم مگر روايتي كه در جعفريات است.

  و أ مّا القول الثالث - أعني قول المفيد و هو التخيير بين عشرة أسواط إلي تسعة و تسعين فقد اختاره ابن زهرة في الغنية فقال: و اللواط من النوم في ازار-، إزار = لحاف و پتو- واحد علي حسب ما يراه الحاكم من عشرة أسواط إلي تسعة و تسعين سوطاً و لعل مستنده ما في الجعفريات عن علي قال قال رسول الله صلّي الله عليه و آله:« لا يحلّ لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر يزيد علي عشرة أسواط إلّا في حدّ»،

 تعزير نبايد از ده تا بالاتر باشد، اين دلالت بر قول مفيد نمي كند، چون ايشان مي فرمايد از ده تا إلي نود و نه تا، اين مي گويد فقط ده تا، و از ده تا بالاتر نيست. و لذا مي گوييم:

 « في دلالته علي مختار المفيد تأمل واضح، حيث إنّه يدلّ علي تعين العشرة».

 خلاصه، بحث ما در اين است كه رجلين تحت لحاف واحد مجرّدين، در اين سه قول است، الف: قول اول اين است كه از سي إلي نودونه تازیانه دارد، يعني تعزيز.

ب: قول دوم حد است.

ج: قول سوم اينكه از ده تا إلي نود و نه تازیانه، اولي چهار روايت داشت، البته به شرط اينكه اولي و دومي را جدا حساب، ولي جدا نيست، بلكه دوتاي با هم دلالت دارند.

  اما قول دوم شش روايت داشت، آمديم بينهما جمع كنيم، شيخ جمع كرده است به اينكه اولي مال كسي است كه يكبار انجام بدهد، دومي مال كسي است كه مكرر انجام بدهد، گفتيم اين جمع، جمع بلا شاهد است، سپس سراغ تقيه آمديم، بتوانيم احدهما را حمل بر تقيه كنيم، فتواي شيخ در خلاف اين است كه اهل سنت معتقدند به تعزير، اگر اين باشد، روايات اول محمول بر تقيه است، ولي نتوانستيم باور كنيم، چون در روايت عباد بصري عكس است، آنجا نودو نه تا فتواي امام است، صد تا تقيه است، ناچار شديم كه سراغ مرجح ديگر برويم و آن اين است كه:

  ما اشتهر بين اصحابك، فلذا قول اول چون مطابق قول مشهور است، فلذا ما همان را مي گيريم و علاوه بر آن، استحسان هم است، استحسان اين است كه اين دوتا را با يك چوب راندن با فطرت انسان تطبيق نمي كند، البته اگر امام بفرمايد، آن حرف ديگري است و علي العين و الرأس، اما اگر منهاي فرمايش امام باشد، اين دوتا را با يك چوب راندن كار مشكلي است.

جمع سوم

 يك جمع سومی هم در اینجاست و آن اين است كه بگوييم آنكه مي گويد صد تار، نهایت و غايت را مي گويد، يعني تا صد تا مي تواني، اولي ها را نفي نمي كند، آنكه می گوید یکصد تازیانه، نهايت را مي گويد، قبلي ها را هم نفي نمي كند، اين جمع هم درست نيست؟ چون اگر غايت نود نه تاست نه صد تا، اين روايات را حمل مي كنيم بر غايت، مي گوييم نهايتش صد تاست، اين تطبيق نمي كند، چون طبق روايات، نهايتش نود و نه تاست.

الصورة الثانية

  امرأتان وجدتا تحت لحاف واحد

 إذا وجدت امرأتان تحت لحاف واحد بلا ضرورة، فما هو المختار في الفرع السابق هو المختار في المقام، همان گونه در قبلي قائل به تعزير شديم، اينجا قائل به تعزير هستيم.

قال المحقق: و الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجرّدتين عزّرت كل واحدة دون الحدّ، لأنّ الظاهر من صحيحين تاليين، إتحاد حكم الفرع، از اين دو روايت استفاده مي شود كه حكم زن و مرد با حكم دوتا مرد يكي هستند، هر چه در دوتا مرد گفتيم، دراينجا هم بگوييد:

1: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجد في لحاف واحد و الرّجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان في لحاف واحد»

 حكم دوتا يكي است، اگر در اولي قائل شديم به صد، اينجا هم بايد قائل به صد بشويم، اما اگر در اولي قائل به سي إلي نود و نه شديم، البته اگر اين را بگيريم، اين ظاهرش مي گويد هردو صد است، ولي ما صد را قبول نكرديم، چون صد را قبول نكرديم، ولي اين دوتا را قبول داريم، اين دوتا از يك مساس باز مي شوند، یعنی هردو حكم شان واحد است، چون در اولي ما تعزير را مقدم داشتيم، اينجا هم تعزير را قائل هستيم.

2: صحيحة ابن مسكان،عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث:« و الرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد»، بنابراين، آنچه كه ما در اولي گفتيم در اينجا هم مي گوييم، اتفاقاً معاوية بن عمار در اينجا مي آيد، روايت معاوية بن عمار دليل بر اين است كه اين دوتا از يك مساس باز مي شوند و منشأ شان يكي است.

 روايت صحيحة معاوية بن عمار اين است كه : «المرأتان تنام في ثوب واحد قال: تضربان، فقلت حدّاً؟ قال: لا».

  بنابراين، اينهم مويد اين است كه اين دوتا از يك مساس باز مي شوند، بله! ظاهر روايت ابن مسكان اين بود كه حد است، ولي ما چون حد را قبول نكريدم، فقط از نظر تعزير اينها را مي پذيريم، روايت حلبي اين بود:

«حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ»، البته ما قبول نكرديم و گفتيم حد فتواي عامه است نه فتواي شيعه