جلسه 1389/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حكم التفخيذ

از بحث هاي گذشته، حكم لواط معلوم شد، ولي گاهي از اوقات لواط انجام نمي گيرد، بلكه مسئله، مسئله تفخيذ است و تفخيذ اين است كه آن عمل جنسي در موضع(دبر يا قبل) انجام نمي گيرد، بلكه در اطراف آن انجام مي گيرد، به گونه اي كه طرفين بخاطر «تفخيذ» از همديگر لذت مي برند و امناء نيز مي شوند، از اين رو لازم است كه ما حكم تفخيذ را هم بيان كنيم.

حكم تفخيذ چيست؟

مثلاً مردي با پسري يا با مرد ديگري عمل تفخيذ را انجام مي دهند، حكمش چيست؟

در اينجا سه قول وجود دارد:

1: قول اول اين است كه تفخيذ مطلقاً حد دارد نه قتل و نه رجم، و حدش هم اين است كه صد شلاق به او مي زنند خواه طرفين محصن باشند يا غير محصن، يعني در اينجا بين محصن و غير محصن فرقي نيست، چون آن عمل جنسي انجام نگرفته، بلكه خارج از موضع آن كار انجام گرفته است، در اينجا فقط صد تازيانه دارد.( قول معروف و مشهور همين است).

2: قول دوم اين است كه «تفخيذ» همان حكم زاني را دارد، حكم زاني اين است كه اگر مجرد باشد، صد ضربه شلاق است، اما اگر محصن باشد، رجم است.

به بيان ديگر بين محصن و غير محصن فرق نهاده اند و گفته اند حكمش همان حكم زاني است(و لو كان غير محصن يجلد، أما لو كان محصناً فيقتل).

قول دوم هر چند مدرك دارد، منتها مدركش خيلي ضعيف است.

3: قول سوم اين است كه مطلقا كشته مي شود (يقتل مطلقاً) فتواي مرحوم صدوق همين است، ايشان مي گويد رواياتي كه در باره لواط است و آدم ملوط و لائط كشته مي شود، در واقع حكم تفخيذ را بيان مي كند نه حكم لواط را، اما اگر عملي جنسي را در آن موضع را انجام بدهد، «فهو في مرحلة الكفر بالله تبارك و تعالي» كافر مي شود، اين قول هم قول مرحوم صدوق است.

پس مسئله داراي سه قول شد:

الف: قول اين است كه حدش صد تازيانه است بدون اينكه فرقي بين محصن و غير محصن وجود داشته باشد.

ب: قول دوم اين است كه «تفخيذ» حكم زاني را دارد، يعني اگر مجرد است، صد تازيانه دارد (مائة جلدة)، و اگر محصن است، قتل است.

ج: قول سوم اين است كه مطلقاً حكمش قتل است، اصلاً روايات لواط تفخيذ را مي گويد، اما اگر آن عمل انجام بگيرد، آن مايه كفر است و آثار كفر بر آن بار مي شود، يعني زنش از او جدا مي شود.

ادلّه ي قول اول

دليل قول اول، روايت سليمان بن هلال است، منتها سليمان بن هلال توثيق نشده است، ولي ما در عين حال گفتيم براي توثيق لازم نيست كه بگويند: راوي ثقه است، ما بايد «منّآ منّا» كنيم، يعني از اينجا و آنجا براي آن يك دلايلي را جمع كنيم.

اصولاً يك مجتهد، بايد در علم رجال احتهاد كند، به مجرد اينكه سليمان بن هلال را توثيق نكرده اند، نمي شود به طور كلي روايت را از درجه ي اعتبار ساقط كرد، بلكه بايد بينيم كه تلاميذ و مشايخش چه كساني بوده اند، ايشان (سليمان بن هلال) دوتا تلميذ دارد كه آنها برترند، يكي عبد الصمد بن بشير،كه

« لا يروي إلّآ عن ثقة»، اين آدم تلميذ ايشان است، چون عبد الصمد بن بشير «لا يروي إلّا عن ثقة»، اين خودش دليل بر اين است كه سليمان ثقه است.

شاگرد ديگرش عثمان بن عيسي است، شيخ طوسي مي گويد اصحاب به روايت بن عيسي عمل كرده اند و يكي از رواياتش اين است.

بنابراين، اين روايتي كه مي خوانيم در سندش سليمان بن هلال است و سليمان بن هلال هرچند توثيق نشده است، اما دوتا تليمذ دارد كه اين دوتا تلميذ در آسمان رجال مي درخشند، يكي عبد الصمد بن بشير است، ديگري هم «لا يروي إلّا عن ثقة»، يكي هم عثمان بن عيسي است.

شيخ مي فرمايد:« اتفقت الطائفة علي العمل برواياتهم»، حال كه سليمان بن هلال را شناختيم، روايت را مي خوانيم، مي فرمايد:

عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يفعل، قال: فقال:« إن كان دون الثقب فالجلد، و إن كان ثقب أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف منه ما أخذ، فقلت له: هوالقتل؟ قال: هو ذاك؟» الوسائل:18، الباب 1 من أبواب حدّ اللواط، الحديث2.

يعني اگر پايين تر از آن محل است، حد دارد و در اين صورت طرف كشته مي شود.

مدرك ما اين روايت است.

بنابراين، فقهاي ما كه در تفخيذ گفته اند تازيانه زده مي شود نه اينكه كشته بشود(لايقتل بل يجلد) مدرك شان اين روايت است، كه مشكل سنديش هم حل شد.

و سليمان بن هلال «و إن لم يوثق لكن يروي عنه عبد الصمد بن بشير و عثمان بن عيسي و هو من أصحاب الإجماع».

و النجاشي يصف الأول (عبد الصمد بن بشير) بقوله: ثقة ثقة، دوبار ثقة گفتن براي تاكيد است، نجاشي در كتاب رجالش سي و چهار نفر را گفته است كه ثقة ثقة،اين از باب تاكيد است، و أمّا الثاني(عثمان بن عيسي) فقط قال الشيخ عنه: عملت الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقاً و متحرزاً عن الكذب و عدّه ابن شهر آشوب من ثقات أبي الحسن (امام كاظم) عليه السلام و علي هذا فضعف الرواية منجبر بما ذكرنا و عمل المشهور...،»

مسئله اي با اين مهمي فقط يك دانه روايت دارد، يعني تفخيذ يك دانه روايت دارد كه مشهور به آن اعتماد كرده اند، ولي چون بعيد به نظر مي رسد كه در مسئله اي با اين مهمي يك دانه روايت داشته باشيم، ولذا بعضي گفته اند از جاي ديگر هم مي شود استفاده كرد، كه البته اين مسئله را در جلسه آينده بحث خواهيم كرد و آن اين است كه اگر دو نفر زير يك لحاف به صورت عريان بخوابند بدون اينكه حاجب و حاجزي در ميان باشد، در آنجا داريم كه «يجلدان» يعني هردو صد شلاق زده مي شوند، بگوييم وقتي تحت لحاف واحد بدون حاجز و مانع نظير تفخيذ است، يعني اين هم يكنوع تفخيذ است، از آنجا هم مي شود استفاده كرد، يعني از اين مسئله اگر دو نفر زير يك لحاف بخوابند و حاجز و مانعي هم در ميان نباشد «يجلدان»، اين حكم تفخيذ را هم تاييد مي كند.

و يمكن الإستدلال علي هذا القول بما ورد في المسئلة الآتيه من وجود الرجلين تحت لحاف واحد. نظير صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:« إنّ في كتاب علي عليه السلام:

«إذا أخذ الرّجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرّجل (يعني حد كامل) و أدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم» الوسائل:18، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط، الحديث7.

پس اين مسئله دوتا دليل پيدا كرد، يكي روايت سليمان بن هلال است و ديگري هم مسئله تحت لحاف است كه عاريين باشند.

إلي هنا تمّ الكلام في قول الأول: قول اين است كه مسئله تفخيذ، همان جلد است نه قتل و نه رجم و نه فرقي است بين محصن و غير محصن.

القول الثاني: قول دوم اين است كه حكمش حكم زاني است، يعني همان گونه كه اگر زاني مجرد باشد، حكمش صد ضربه تازيانه است و اگر محصن باشد قتل ، لواط نيز چنين است، يعني حكمش حكم زاني است. روايت داريم كه لواط حكم زاني را دارد، اين آدم لواط را حمل كرده بر تفخيذ.

1: ما دلّ علي أنّ حدّ اللواط حدّ الزاني، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «حدّ الملوط حدّه حدّ الزاني» الوسائل:18، الباب 1 من أبواب حدّ اللواط، الحديث1.

2: ما دلّ علي أنّ حدّ اللواط هو القتل، علي ما مرّ من الروايات، فقالوا: فحمل الأول علي غير موقب و الثاني عليه.

دوتا روايت داريم، يكي اينكه حكم اللواط، حكم الزاني، در روايت ديگر فرموده است كه: حكم اللواط، القتل، اين دوتا روايت را چگونه جمع كنيم؟

كيفيت جمع بين اين دو روايت متعارض

جمع اين است آنجا كه مي گويد حكم اللواط، حكم الزاني، مراد از آن لواط، دون الثقب است، لواط را حمل مي كند بر «دون الثقب»، دومي را هم حمل مي كند بر« ثقب»، هر چند در هردو كلمه ي لواط آمده است، يعني هردو لواط دارد، ولي اولي را حمل مي كند بر دون الثقب، دومي را حمل مي كند بر خود ثقب.

دو روايت اين شد كه

1: ما دلّ علي أنّ حدّ اللواط حدّ الزاني، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «حدّ الملوط حدّه حدّ الزاني»

2: ما دلّ علي أنّ حدّ اللواط هو القتل.

جمع اين روايت به اين است كه بگوييم مراد از لواط اول، تفخيذ است و مراد از لواط دوم ثقب،

ولي بايد دانست كه اين جمع يك جمع بدون شاهد است، يعني ما نمي توانيم لواط اول را حمل بر تفخيذ كنيم، بلكه هردو روايت ناظر به ثقب است، نه اينكه اولي ناظر است به «مادون الثقب»،كه شلاق بزنيم، دومي هم ثقب را مي گويد و حكمش هم قتل است.

بنابراين، اين قولي كه مي گويد اگر مجرد است، صد شلاق دارد و اگر محصن است، قتل است، اين دو روايت نمي تواند دليل باشد، چون در هردو كلمه ي لواط است و لواط همان عمل ثقبي را مي گويد و مادون الثقب را اگر هم لواط بگويند، مجازاً مي گويند، يعني من باب التنفر مي گويند نه اينكه واقعاً لواط باشد.

پس اين دو روايت از محل بحث ما بيرون است، دومي كه قطعاً بيرون است كه خودش قبول دارد، اولي هم از محل بحث ما بيرون است، دومي را خودش هم قبول دارد كه قتل مال «ثقب» است، اولي كه مي گويد اگر دون الثقب است، فقط تازيانه است، ربطي به ما ندارد، چون لواط به آن عمل مخصوص جنسي مي گويند كه در لغت و عرف عام معلوم است.

پس روشن شد كه قول دوم هيچ گونه دليلي ندارد(فتبيّن أنّ قول الثاني ليس له دليل)، اين يك دليلي برايش تراشيده، يعني خواسته كه جلد و قتل را درست كند، فلذا مي خواهد جلد را با روايت اول درست كند، قتل را هم با روايت دوم درست كند، و حال آنكه روايت اول كه مي گويد جلد است، كلمه ي لواط دارد، لواط آن عمل خاص را مي گويند، هردو مربوط است به عمل خاص، نه اينكه اولي مربوط است به مادون الثقب، دومي مربوط است به خود ثقب.

و أمّاالقول الثالث

قول سوم اين است كه حكمش مطلقاً قتل است، مرحوم صدوق اين را گفته، اصلاً مي گويد رواياتي كه مي گويد كشته مي شود، همان ما دون الثقب را مي گويد، اما «ثقب» اصلاً آن كفر است، زنش جدا مي شود، اموالش تقسيم مي شود.

ما به مرحوم صدوق عرض مي كنيم: رواياتي كه مي گويد ما دون الثقب كفر است، از باب مبالغه است و الا كفر نيست، درست است كه دو نفر اين كار را انجام داده اند، ولي هم خدا را قبول دارند و هم پيغمبر اكرم را قبول دارند، منتها نتوانستند با هواي نفس خود مبارزه كنند.اين فرمايش مرحوم صدوق را بايد بگوييم، آن روايات از باب مبالغه است.

و أما القولا الثالث: أعني قول الصدوق و أبيه في رسالته، قالا : أما اللواط فهو ما بين الفخذين و أما الدّبر فهو الكفر بالله العظيم، و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنّار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، ثمّ قال بعد ذلك أبوه: فإذا أو قب فهور الكفر بالله العظيم- لواط همان اولي است، اما اگر ثقب باشد،آن كفر به خداوند است- و قال العلامه بعد نقل هذا الكلام: «أن عبارتهما تعطي بأن القتل يجب بالتفخيذ».

و احتج الصدوق بما رواه حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن اللواط فقال: « بين الفخذين» قال: و سألته عن الذي يوقب؟ فقال:«ذاك الكفر بما أنزل الله عن نبيّه ».

ما بايد بگوييم كه اين روايت من باب مبالغه است، و الا آدم لاطي كافر نمي شود، كشته مي شود ولي كافر نيست.

بنابراين، قول همان قول است كه مطلقاً بين الفخذين يضرب مائة جلدة سواء كان مجرداً أو معيلاً، محصناً أو غير محصن.

قول دوم مجرد اينكه: مجرد و محصن يضرب، معيل را بگوييم كشته مي شود، آن دو روايت بود كه اولي را به تفخيذ حمل مي كرد، دومي را مي زد به ثقب، و حال آنكه هردو مربوط به ثقب است، اگر آن دو روايت درست باشد، اين دليل آن قولي است كه در مسئله قبل خوانديم كه بعضي در لواط گفتتند كه فرق است بين مجرد و معيل، قول سوم اصلاً براي خودش دليل ندارد، يعني قول بدون دليل است. اين روايت در واقع از باب مبالغه است.

في تكرر اللواط

اگر كسي عمل لواط را به طور مكرر انجام بدهد، اين خودش دو صورت دارد:

الف: در هر بار حد بر او جاري شده است

ب: يا حد بر او جاري نشده است.

اگر حد بر او جاري شده، يا در مرحله سوم كشته مي شود يا در مرحله چهارم، يعني در اين جهت اختلاف است بين اصحاب. ما گفتيم در مرحله ي سوم كشته مي شود و رابعه ظاهراً مخصوص زاني يا مسكر است نه لاطي. در بقيه قانون كلي همان سه تاست، آن چهار تا يك روايت خاصي داشت، يعني يا زاني بود و يا مسكر.

و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحدّ مرتين قتل في الثالثة حسب الضابطة الواردة في صحيحة يونس، و في الرابعة حسب ما ورد في خصوص الزّنا، و يظهر من غير واحد الإجماع علي عدم الفرق بين الزّنا و اللواط- اگر بگوييم لا فرق- يلحق اللواط بالزنا،- اما اگر بگوييم دليل بر حمل نداريم- كلّ الكبائر إذا أجري عليهم الحدّ يقتل في الثالثة، فقط زنا را دليل خاص داريم كه در مرحله چهارم كشته مي شود.

تمّ الكلام في التفخيذ، معلوم شد كه سه قول است:

1: يضرب مائة جلدة مطلقاً، من دون فرق بين المحصن و غير المحصن (وهذا هو المشهور)

2: يفرق بين المجرد و المعيل.

3: مطلقاً كشته مي شود.