جلسه 1389/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: لواط و احكام آن

بحث ما در باره حكم لائط است، «لائط» همان فاعل است، يعني كسي كه عمل لواط را انجام مي دهد، پس بحث در اين است كه از نظر فقهي حكم لائط و فاعل چيست؟

نظريه مشهور راجع به حكم لائط

مشهور فقهاي ما فتوا داده اند كه فاعل مطلقاً كشته مي شود، خواه محصن باشد يا محصن نباشد، ولي ما هر چه تفحص و جستجو كرديم براي اين فتوا يك دليل محكمي پيدا نكرديم، رواياتي كه ما داريم مفصّل هستند و مي فرمايند اگر فاعل و لائط محصن است، يعني داراي زوجه ي مدخوله است، حكمش قتل است، منتها نحوه ي قتل ممكن است متفاوت باشد.

اما اگر فاعل و لائط مجرد و غير محصن باشد، روايات حاكي از جلد و صد تازيانه است، رواياتي كه اكنون مي خوانيم چهار دسته و گروه هستند.

الف:گروهي مي گويند لائط حكمش قتل مطلقاً.

ب: گروهي مي گويند حكمش در صورتي قتل است كه محصن باشد (إن كان محصناً».

ج: گروه سوم مي گويند: حكمش رجم است مطلقاً، خواه محصن باشد يا غير محصن.

د: گروه چهارم مي گويند در صورتي حكمش رجم است كه محصن باشد( إن كان محصناً). پس روايات چهار گروه هستند، كه هر كدام از مطلقات با دومي مقيّد مي شود، مثلاً قتل مطلق است، مقيّد مي شود با دومي،يا رجم مطلق است،فلذا با دومي مقيد مي شود. بنابراين؛ اين فتوا بر قتل است مطلقا.

ولي هرگاه روايات را مطالعه مي كنيم، روايات مفصّل است، يعني «القتل مطلقاً» مقيد مي شود إذا كان محصناً. الرجم مطلقاً يقيّد إذا كان محصناً.

اما اينكه بگوييم مطلقاً قتل، اين با روايات تطبيق نمي كند، مگر اينكه بگوييد اين رقم فتوا معرض عنه است و الا روايات مطلقا دلالت نمي كنند.

الأولي: ما يدّل علي القتل مطلقاً و هي:

ما رواه مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث:« إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقرّ عنده باللواط أربعاً، يا هذا، إنّ رسول الله صلّي الله عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنّ شئت، قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراق في النار» الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط، الحديث1.

هر سه مطلق است، اما در كنار اين روايت، دومي را هم بايد مطالعه كنيم.

الثانية: ما يدّل علي قتل المحصن فقط، و هي:

ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتي رجلاً؟ قال:« إن كان محصناً القتل، و إن لم يكن محصناً فعليه الجلد، قال: قلت: فما علي المؤتي؟ قال: عليه القتل علي كلّ حال محصناً كان أو غير محصن» الوسائل: ج 18، الباب1 من أبواب حدّ اللواط، الحديث4.

مؤتي و موطوء مطلقا كشته مي شود، يعني محصن و غير محصن ندارد، بنابراين، اولي به وسيله دومي مقيد مي شود.

الثالثة: ما يدلّ علي الرجم مطلقاً، و هي:

ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي» الوسائل: ج 18، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط، الحديث2.

بنابر اينكه اين روايت اطلاق دارد و در مقام بيان است، ممكن است بگوييد اين روايت در مقام بيان از اين حيثيت نيست كه محصناً كان أو غير محصن، بلكه در مقام بيان اين است كه جزاي لوطي خيلي بيشتر است، اما اينكه آيا محصن و غير محصن فرق دارد يا نه؟ در مقام بيان اين جهتش نيست.

الرابعة: ما يدلّ علي رجم المحصن، وهي:

ما رواه العلاء بن فضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، و قال إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد». ( الوسائل: ١٨ ، الباب ١ من أبواب حد الواط ، الحديث ٣ ، و لاحظ الحديث ٣و٧و٨.

فخرجنا بالنتيجة التالية و هي: تقييد ما دل علي القتل مطلقاً بما دل به في صورة الاحصان، و بتقييد ما دل علي الرجم مطلقا بما دل علي رجم المحصن ...،

يعني اينكه فرق بگذاريم در قتل و رجم، بين محصن و بين غير محصن، قول دوم اقرب به روايات است، قول اول كه مي گويد مطلقاً قتل است، اين با روايات تطبيق نمي كند و عجب اين است كه مشهور بر اولي فتوا داده اند و حال آنكه مقتضاي روايات قول دوم است نه قول اول، مگر اينكه كسي بگويد روايات معرض عنها است، اگر كسي اعراض را ثابت كرد حرفي نيست، ولي مشكل است كه اعراض را ثابت كنيم، چون اين مسائل مثل نماز و روزه نيست كه در حد اعلا بحث شده باشد، بلكه كمتر بحث شده ولذا اعراض در اينجا ها مشكل است.

علاوه براين؛ «إنّ الحدود تدرأ بالشبهات»

ديدگاه استاد سبحاني

در هر حال آقايان به مطلقات عمل كرده اند، ولي ما مقيّد ها را هم در نظر مي گيريم و لذا از نظر ما تفصيل اقوي ازاطلاق است، علاوه براينكه اينجا پاي دماء و خون در ميان است، در آنجا «الحدود تدرأ بالشبهات».

اعتراض صاحب جواهر

و قد اعترض صاحب الجواهر قائلاً بأنّ اثبات الرجم علي المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره . (الجواهر:۴١/٣٨٠

ايشان گفته اثبات شيء نفي ما عدا نمي كند، محصن كشته مي شود، اما اينكه غير محصن كشته نمي شود از قبيل مفهوم است و ممكن است كسي مفهوم را حجت نداند.

جواب از اعتراض صاحب جواهر

جواب صاحب جواهر اين است كه همه جا مفهوم نيست بلكه در بعضي از موارد منطوق هم داريم. صاحب جواهر تمام نظرش اين است كه فتواي مشهور را زنده كند.

هذا كلّه في حكم اللائط، أعني الموقب(بكسر القاف).

حكم الموقب (بفتح القاف)

بايد دانست كه در موقب (به فتح قاف) اختلافي نيست، يعني در موقب و موطوء احصان و غير احصان فرقي نمي كند، چون تاثيري ندارد، زيرا او با مفعول واقع شدنش شهوت را خاموش نمي كند بلكه مايه ي خاموشي شهوت ديگران است و لذا در اينجا فرقي بين محصن و غير محصن نگذاشته اند.

هذا كلّه في حكم اللائط أعني الموقب(بكسر القاف).

و أما حكم المأتي (الملوط) فهو القتل أو الرجم من غير فرق بين المحصن و غيره ، و الروايات علي طوائف و الجميع مشترك في عدم التفريق بين المحصن و غيره.

البته اينكه گفتيم روايات مختلف است، از نظر كيفيت مختلف اند و الا همگي اتفاق نظر دارند كه ملوط و موقب مطلقا كشته مي شود، اما به شرط اينكه مكلّف و بالغ باشد، منتها روايات بر چهار دسته اند:

١. ما دلّ علي الرجم مطلقا

٢. ما دلّ علي القتل مطلقا

٣. ما دلّ علي إحراقه مطلقاً

۴. ما دلّ علي القتل و الاحراق

۵. ما دل علي إهداره من شاهق مشدود اليدين و الرجلين.

6: إلقاء الجدار عليه.

ششمي را فقط مرحوم صدوق اضافه كرده و آن اين است كه ديواري را بر رويش خراب مي كنند.

أما الأولي،أعني الرّجم : فقد ورد في ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال أمير المؤمنين :«إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، و مشيه مشية النساء، و يمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه و لا تستحيوه»الوسائل: ج18، الباب 3 من أبواب حدّ اللواط، الحديث5.

و أما الثانيه- أعني ما دلّ علي القتل مطلقا- فقد ورد في رواية حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ... ثم قال : قلت : فما علي المؤتي ؟ قال:« عليه القتل علي كلّ حال محصنا كان أو غير محصن».

وأما الثالثة أعني ما يدلّ علي الإحراق، فقد روي عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال :« كتب خالد(ابن وليد) إلي أبي بكر: أما عبد فإني أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتي كما تؤتي المرأه .. إلي أن قال: فاستشار(ابوبكر) فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: أحرقه بالنار فإن العرب لا تري القتل شيئا».

و أما الرابعة أعني ما دل علي القتل و الإحراق ، فقد روي محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال :« أتي عمر برجل قد نكح في دبره ... ثم قال: فقال علي عليه السلام أري أن تضرب عنقه، قال: فأمر به فضربت عنقه ، ثمّ قال: خذوه ، فقال : بقيت له عقوبة أخري ،قال: و ما هي؟ قال: ادع بطنّ من حطب- طن، يك بسته هيزم-، فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار... ».

الخامسة أعني إهداره من شاهق مشدود اليدين و الرجلين لفحوي جوازه في اللائط الذي هو أخفّ مؤونة كما هو مفاد صحيحة مالك بن عطية.

چون در لائط و فاعل اين كار جايز است و حال آنكه لائط و فاعل اقل جرماً است.

و من العلماء من أفتي بالقاء الجدار عليه و لم نجد له نصّا.

ولي ما در اينجا سه روايات داريم كه از آنها تفصيل فهميد مي شود، يعني مفعول و ملوط هم حكم فاعل و لاطي را دارد، به اين معنا كه اگر مفعول محصن باشد، كشته مي شود و اگر غير محصن باشد، حدش جلد و تازيانه است نه قتل.

1: محمد بن يعقوب كليني، عن محمد بن يحي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابان بن عثمان است نه ابان بن تغلب-، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الملوط حدّه حد الزاني» الوسائل:ج18، الباب 1 من أبواب حدّ اللواط، الحديث1.

2: و عن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسي- عيسي بن عبيد-، عن يونس، عن محمد سنان، عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:« حدّ اللوطي حدّ الزاني، و قال: إن كان قد أحصن رجم، و إلّا جلد» الوسائل:ج18، الباب 1 من أبواب حدّ اللواط، الحديث3.

3: عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول في اللوطي:« إن كان محصناً رجم، و إن لم يكن محصناً جلد الحدّ» الوسائل:ج18، الباب 1 من أبواب حدّ اللواط، الحديث6.

4: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ عليه السلام:« إذا أخذ الرّجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرّجل و أدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم»

مي گويند اطلاق دارد، چون مي گويد:« و إن كان ثقب»، اين هم لاطي را مي گيرد و هم مفعول و لاطي را.

ولي اين لاطي را مي گويد نه ملوط را.

بنابراين، فتواي ما اين شد كه در لاطي و فاعل قائل به تفصيل هستيم- خلافاً للمشهور-، اما در ملوط و مفعول مطلقا قتل است.