جلسه 1389/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حكم جايي كه يكي از چهار شهود از شهادتش بر گردد

مرحوم محقق بعد از مسئله قبلي، يك مسئله اي را ذيل قرار داده و حال آنكه حقش بود كه خودش يك مسئله مستقلي باشد و آن اين است كه چهار نفر در محكمه رفتند و هر چهار نفر شهادت بر زنا دادند، ولي يكي بعد از اداي شهادت، از شهادت خود بر گشت، فلذا ممكن است كسي سوال كند كه حكم اين مسئله چيست؟

در پاسخ اين سوال بايد گفت كه در اينجا دو مسئله مسلم است، يكي اينكه خود اين طرف حد مي خورد، چون قذف كرده و حال آنكه مدرك صحيحي نداشته است، زن و مردي كه متهم به زنا بودند، آنان را آزاد و رها مي كنند چون شهود به حد نصاب نريسده اند.

«إنّما لكلام» در سه نفر شاهد ديگر است، آيا آن سه نفر هم حد مي خورند يانه؟

بعضي گفته اند كه حد مي خورند، چون قرآن مي فرمايد: «و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلد وهم ثمانين جلدة». ولي اينها چهار نفر شاهد نياورند، از اين رو اطلاق آيه ي: «ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء» اينجا را هم مي گيرد، پس اين سه نفر را حتماً بايد حد بزنيم، قهراً نتيجه اين مي شود كه آن چهارمي كه از شهادتش بر گشته است، حتماً حد مي خورد، چون افترا بسته است، اما زن و مرد متهم رها مي شوند، چون شهود به حد نصاب نرسيده است، اين سه نفر هم طبق اطلاق آيه «ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء» حد مي خورند.

منتها بايد دانست كه مسئله خالي از اشكال هم نيست، چون بايد ديد كه آيا رجوع از شهادت قبل صدور حكم بوده است يا بعد از صدور حكم؟

ديدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر مي فرمايد: «إنّ الرجوع قبل الحكم بمنزلة عدم الشهادة» اگر قبل از صدور حكم بر گردد، اين سه نفر شلاق مي خورند، اما اگر بعد از حكم بر گردد، اين سه نفر شلاق نمي خورند.چرا؟ چون آية صدق نمي كند، زيرا اينها چهار شاهد آوردند و حاكم هم حكم كرد.

بله! قبل از آنكه حاكم حكم كند، اگر يكي از شهود رجوع كند و از شهادتش بر گردد، اين سه نفر محكوم مي شود به هشتاد ضربه شلاق.

اشكال استاد بر كلام صاحب جواهر

ولي در عين حالي كه مرحوم صاحب جواهر چنين فرموده است، از نظر من اين كار مشكلي است.چرا؟ چون ممكن است اين شخص «رجع سياسياً أو رجع إيذاءً،» يعني نظرش اين است كه اين سه نفر شلاق بخورند و آبروي شان از بين برود، خودش مهم نيست فقط نظرش اين است كه اين سه نفر شلاق بخورند.

پس گاهي ممكن است رجوع شان سياسي باشد، مانند: جريان مغيرة بن شعبه، چون مغيرة بن شعبة زنا كرده بود، چهار نفر هم شهادت بر زناي او داده بودند، عمر بن خطاب علاقمند بود كه او حد نخورد، فلذا سه نفر كه شهادت بر زناي مغيرة بن شعبة دادند، و قتي نوبت به چهارمي( كه زياد بن أبيه بود) رسيد، گفت اميد وارم كه اين چهارمي شهادتي ندهد كه كسي كه جزء سپاه بدر و بيعت رضوان بوده شلاق نخورد، به اصطلاح به او فهماند كه شهادت ندهد، فلذا «رجع زياد بن أبيه» از شهادت خود بر گشت و گفت من فقط نفس كشيدن و صداي شان را شنيدم، اما خودٍ عمل را نديدم، رجوع زياد بن ابيه سياسي بود، يعني رجوعش براي اين بود كه خواسته ي عمر بن خطاب عملي بشود، همين كه مي گويد اميد وارم شهادتي ندهد تا كسي كه در بيعت رضوان حاضر بوده است حد بخورد. در واقع به او تعليم مي كند كه شهادت ندهد، ولذا رجوعش سياسي است. و گاهي ممكن است رجوع شان ايذائي باشد، مثلاً سه نفر از شهود آدم هاي محترم هستند،اما چهارمي خودش يك آدمي است كه شلاق بخورد يا نخورد برايش فرقي نمي كند، عمده برايش اين است كه آن سه نفر شلاق بخورند تا آبروي شان در جامعه بريزد و از موقعيت كاسته شود.

ما در اين گونه موارد موافق نيستيم كه آن سه نفر شلاق بخورند.

«نعم! لو علم أنّ رجوع الراجع رجوع واقعيّ» اما اگر رجوعش رجوع واقعي باشد، يعني واقعاً رجوع كرده و به اصطلاح فهميده كه اشتباه كرده است، در اينجا دندان روي جگر مي گذاريم و مي گوييم اين سه نفر هم بايد شلاق بخورند.

«لو تبيّن أنّ رجوع الراجع رجوع واقعيّ لا للسياسة و لا للإيذاء» در اينجا ممكن است بگوييم كه اين سه نفر شلاق بخورند، چرا؟ «و الذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهدا فاجلد وهم ثمانين جلدة».

المسألة السابعة

إذا وجد مع زوجته ر جلاً يزني بها، فله قتلهما و لا إثم.

مسئله هفتم اين است كه اگر مردي ببيند كه زنش با مردي زنا مي كند، برايش جايز است كه هردو را به قتل برساند و بكشد، و اين يكي از متفردات اماميه است.

عبارت محقق در شرائع

«إذا وجد مع زوجته ر جلاً يزني بها، فله قتلهما و لا إثم».

بايد دانست كه اين مسئله يك مقام ثبوتي دارد و يك مقام اثباتي، ثبوتاً اين آدم مي تواند زاني را بكشد، اما اثباتاً اگر نتوانست ثابت كند قصاص مي شود مگر اينكه بيّنة قائم بشود كه اين دو نفر زنا مي كردند، يا ولي دم بگويد كه اينها زنا مي كردند، پس مسئله از نظر ثبوت يك چيز است و اما از نظر اثبات چيز ديگر، يعني ثبوتا اين آدم مي تواند بكشد، «بينه و بين الله».

اما اگر در محكمه نتواند ثابت كند، قصاص مي شود، «اللّهم» اينكه ثابت كند، مثل اينكه بيّنة قائم بشود بر اين عمل زنا، يا ولي الدّم قاتل را تصديق كند و بگويد ما نيز قبول داريم كه آنان عمل زنا را مرتكب مي شدند.

بايد دانست كه كلام علما در اين زمينه مطلق است، يعني سواء كان الزوج حرّاً أوعبداً، سواء كانت الزوجة حرّة أو يا أمة، باز خواه عقد شان عقد دائم باشد يا عقد موقت و متعه، در خانه پيدا كند يا در جاي ديگر ببيند كه دوتا مشغول زنا هستند، كلام علما در اينجا مطلق است، يعني حرّاً كان أو عبداً، أمة كانت أو حرة، دائمة أو متعة، في البيت أو في غير البيت، مرد زاني محصن باشد يا غير محصن باشد، البته زن هم مي تواند محصنة باشد مثل اينكه عقد كرده، اما هنوز دخول نشده است.

پس مسئله صور وسيعي پيدا كرد، زوج حرّاً كان أو عبداً، خواه زوجة امة باشد يا حرة، عقد شان دائم باشد يا منقطع و موقت، در بيت باشد يا در خارج بيت، زن و مرد محصن باشند يا غير محصن. در همه ي اينها گفته اند «بينه و بين الله» مي تواند زاني را بكشد، اما در محكمه اگر ثابت نكند، قصاص مي شود مگر اينكه بيّنة قائم بشود يا ولي الدم قاتل را تصديق كند.

در كتاب هاي فقهاي ما بر اين مسئله با عبارات علما استدلا شده، يعني قطع نظر از روايات، با عبارات علما استدلال شده است، من عبارات علما را مي خوانم، شما خواهيد ديد كه اصلاً اينها ارتباطي با مسئله ي ما ندارد، چون مسئله ما حدود نيست، حد نيست، عطار و بقال كه مي بيند زنش تحت عمل است و او را مي كشد، اين حد نيست بلكه يك حكم الهي است و لذا اين مسئله را در كتاب حدود بيان كردن، يكنوع استثناي منقطع است، حد نيست، چون حد را حاكم مي زند نه عطار و بقال.

« علي ايّ حال» اين از قبيل حد نيست، بلكه يك مسئله اي است كه اگر شخص ببيند حريم و ناموسش مورد تجاوز واقع شده است، مي تواند هم متجاوز و هم متجاوز عليها را بكشد، اين حد نيست، و حال آنكه عبارت علما راجع به حد است.

به بيان ديگر: علما مي گويند انسان مي تواند بر پسرش اجراي حد كند، بر خانواده اش اجراي حد كند، آن اجراي حد است، البته به شرط اينكه مجري هم فقيه باشد.

بنابراين؛ عبارت شيخ در نهاية، و عبارت مرحوم مفيد در مقنعة و بعداً عبارت ابن ادريس و عبارت سلار و عبارت علامه ربطي به مسئله ي ما ندارد. اينجا مي گويند مرد مي تواند حد جاري كند بر پسرش، بر داماداش و بر خانواده اش، اما به شرط اينكه از حكومت نترسد، يك موقع حكومت مشكل ايجاد مي كند، در آنجا نبايد حد را جاري كند، اگر واقعاً در زمان غيبت است، ولي فقيهي هم نداريم كه باسط اليد باشد، اما من در خانه خودم مي توانم كسي كه تهمت زد، هشتاد شلاق بزنم، عبارات علما در اجراي حد است، و حال آنكه بحث ما مربوط به اجراي حد نيست بلكه در يك مسئله ي استثنائي است و آن اين است كه مرد در هر مرتبه اي از مراتب كه باشد، مجتهد باشد يا مقلد، عوام باشد يا غير عوام، مي تواند متجاوز به همسرش را بكشد، اين يك حكم الهي است، و حال آنكه عبارات علما راجع به اجراي حد است به شرط اينكه مفسده نداشته باشد.

بنابراين، كساني كه بخواهند با اين عبارات علما استدلال كنند، عبارات علما را ناظر به مسئله ي ما نيست.

عبارت شيخ طوسي در نهاية

قال الشيخ في النهاية: و قد رخّص في حال قصور أيدي ائمة أهل الحق و تغلب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ علي ولده و أهله و مماليكه، إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين، و أمن من بوائقهم. فمتي لم يأمن ذلك، لم يجز له التعرض لذلك علي حال. النهاية: 301.

عبارت شيخ مفيد در مقنعة

و قد ذكر المفيد إقامة الحدّ علي الولد و العبد، دون الزوجة حيث قال: فمن تمكن من إقامتها علي ولده و عبده و لم يخف من سلطان الجور، إضراراً به علي ذلك فليقمها ـ نعم و قال بعد سطرين ـ و كذلك من استطاع اقامة الحدود علي من يليه من قومه و أمن بوائق الظالمين في ذلك فقد لزمه إقامة الحدود عليهم فليقطع سارقهم و يجلد زانيهم و يقتل قاتلهم. المقنعة: 810.

اينها از قبيل حد هستند، ولي بحث ما در حد نيست، كشتن زوج همسرش را حد نيست، چون اگر حد بود بايد تمام جوانب حد در آن در نظر گرفته مي شد، مثلاً ديده مي شد كه زاني محصن است يا محصن و....

بنابراين، بااين عبارات نمي شود بر ما نحن فيه استدلال كرد و تازه اينها در جايي است كه مجري مجتهد جامع الشرائط باشد، اجراي حد مال اوست.

وظاهر العبارة أنّ المراد من قوله: (( فمن تمكّن )) هو غير الفقيه، و لذلك خصّه بالولد و العبد.ولي بعداً عموميت داد.

عبارت مرحوم سلّا در المراسم

و قال سلّار: و أمّا القتل و الجراح في الإنكار فإلي السلطان و من يأمره، فإن تعذر الأمر لمانع فقد فوضّوا عليه السلام إلي الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا و اجباً و لا يتجاوزوا حدّاً. إلي أن قال: و قد روي انّ للإنسان أن يقيم علي ولده و عبده الحدود إذا كان فقيهاً ولم يخف من ذلك علي نفسه. المراسم: 263_264..

عبارت ابن ادريس

و قال ابن إدريس: و قد رُخّص في حال قصور أيدي أئمة الحق و تغلب الظالمين أن يقيم الإنسان الحد علي ولده و أهله و مماليكه، إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين و أمن بوائقهم، ثمّ قال: و الأقوي عندي أنّه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلّا علي عبده فحسب دون ماعداه من الأهل و القرابات، لما قد ورد في العبد من الأخبار و استفاض به النقل بين الخاص و العام. السرائر: 2/24.

عبارت علامة در قواعد

و يشهد علي ما ذكرنا انّ العلامة عنون كلتا المسألتين- اجراي حد و كشتن زوجة، معلوم مي شود كه كشتن زوجة ارتباطي به اقامه حد ندارد- قال و للزوج الحرّ اقامة الحدّ علي زوجته سواء دخل بها أو لا في الدائم دون المنقطع. القواعد: 3/532.

و قال مشيرً إلي مسألتنا و لو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها فله قتلهما و لا إثم عليه و في الظاهر يقاد إلّا مع البيّنة بدعواه أو يصدّقه الولي. القواعد: 3/534.

«علي ايّ حال» اين عبارات علما مربوط است به حد، اجراي حد مي كند، بنده معتقدم كه بايد فقيه باشد، ولي هر چه هست حد است، اما در اينجا قتل است نه حد، ممكن است اين زن مستحق قتل نباشد مستحق جلد باشد اگر دخول نشده باشد، يا مرد مستحق جلد باشد اگر زن نداشته باشد يا اگر هم داشته باشد، دخول نكرده باشد. بنابراين، اين يك مسئله اي است ممتاز، ليس من الحدود، اما حكم الهي است، اگر ما بخواهيم اين مسئله را به اين گستردگي ثابت كنيم، بايد روايات را هم مطالعه كنيم، سه روايت بيشتر در اينجا نيست، دو روايت موافق است، روايت سوم را گاهي به عنوان موافق مي آورند و حال آنكه سومي به عنوان مخالف است.

صاحب جواهر مي گويد:« لكن في مقابلهما»، سومي را كه مي آورد، مي گويد: «لكن في مقابلهما». اين دو روايت را كه مي خوانيم سند شان ضعيف است و لذا انسان در اين مسئله گير مي كند، اجماع هست، ولي هيچ دليل روشني نداريم، اردبيلي مي گويد سند فقط اجماع است و غير از اجماع مسئله ي ما مدرك ديگري ندارد.

روايات

1. ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:« في رجل أراد(راود) امرأة علي نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً؟ قال: «ليس عليها شيء فيما بينها و بين الله عزّ و جلّ و إن قُدّمت إلي إمام عادل أهدر دمه». الوسائل: ١٩، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النفس، الحديث١.

اين چطور استدلال است؟ محل بحث اين است كه شوهر زنش را با مردي ديده، مي تواند هردو را بكشد، ولي در اينجا «زن» مردي را كه قصد سوء داشته كشته است، مي گويد وقتي كه زن مي تواند متجاوز را بكشد، پس شوهر هم مي تواند آن مرد را بكشد، چون تجاوز به ناموس او كرده، زن چرا مي تواند بكشد؟ چون تجاوز به ناموس او كرده، ناموس زن هم ناموس مرد است.

علاوه براين، اشكال اين است كه قتل در اينجا شبه العمد است، سنگ را زد، شبه العمد اين است كه اسبابي را به كار ببرد كه غالباً كشنده است، اين شبه العمد است، ولي بحث ما در شبه العمد نيست بلكه در عمد است. پس اين روايت دو اشكال پيدا كرد، اولاً راجع به محل بحث ما نيست، محل بحث ما جايي است كه شوهر زاني را مي كشد، در اينجا زن مي كشد، اللّهم اينكه مدعاي مساوات و أولويت كنيد.

اشكال دوم اين است كه در اينجا مسئله شبه العمد است.

سند روايت

1: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، و من عدّة عن أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: « في رجل أراد(راود) امرأة علي نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً؟ قال: «ليس عليها شيء فيما بينها و بين الله عزّ و جلّ و إن قُدّمت إلي إمام عادل أهدر دمه». الوسائل: ١٩، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النفس، الحديث١.

2: و عنه (يعني عن علي بن ابراهيم) عن المختار بن محمد المختار اين آدم مهمل است-، و عن محمد بن الحسن مشترك است- عن عبد الله بن الحسن العلوي- اين هم مهمل است- عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام سند منقح نيست، چون يا مهمل است يا مشترك-

« في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدّار، أيقتل به أم لا؟ فقال: اعلم أنّ من دخل دار غيره فقط أهدر دمه و لا يجب عليه شيء»

الوسائل: 19، الباب 27 من أبواب قصاص النفس، الحديث 2.

اين روايت از نظر دلالت خوب است، اما سندش خيلي ضعيف است، منتها اين روايت فقط دار را مي گيرد و غير دار را نمي گيرد.

البته در سند روايت اول هم سهل بن زياد بود و سهل بن زياد محل بحث و حرف است هر چند از نظر ما محل حرف نيست، منتها اين روايت دو سند دارد، يك سندش است كه: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الحسن بن محبوب.

سند ديگرش اين است:عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن الحسن بن محبوب، سهل بن زياد در سند اول نيست، بلكه در سند دوم است.يعني در يك سند سهل بن زياد است، اما در سند ديگر سهل بن زياد نيست.

پس روايت دوم از نظر سند مشكل دارد، روايت سوم را كه الآن مي خوانيم در آن دقت كنيد، بسياري خيال مي كند كه مويد است، چون اين روايت طولاني و مفصّل است، بحث و بررسي آن را موكول مي كنيم براي جلسه ي آينده.