جلسه 1389/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حكم زناي عنفي

همان گونه كه بيان شد، زنا براي خودش حدود مختلف دارد، در پنج مورد يا بيشتر حد زنا قتل است نه رجم و جلد،كه سه مورد آن را خوانديم، الآن مورد چهارم را مي خوانيم.

مورد چهارم جايي است كه زناي عنفي باشد، اصطلاح ما اين است :

من زني بامرأة مكرهاً

خلاصه اينكه اگر «شخص» زني را اكراه بر زنا كند، حدش قتل است، البته اين مطلب براي كساني كه اهل تسامح و تساهل هستند بسيار سخت تمام مي شود كه چرا او را بكشند، هفتاد شلاق هم كفايت مي كند؟

ولي اينها توجه ندارند كه اگر اين زن باكره باشد، با اين كارش آبروي او را در جامع از بين برده است، زيرا در كشور هاي اسلام سرمايه زن همان بكارتش است، اگر بكارتش را از بين ببرند، گويا نيمي از سرمايه اش از بين رفته و آبرويش نيز در خطر افتاده است.

اما اگر زني را كه اكراه بر زنا نموده ثيّب باشد، يعني بيوه، يعني زني را وادار به زنا كرده و اين زن ثيب و بيوه بوده است، در آنجا هم حدش قتل است، زيرا حرمت اين زن شكسته شده است، يعني همين مقداري كه يك زن مورد تجاوز قرار بگيرد، از ارزش مي افتد و مردم به چشم حقارت نگاه مي كنند و اگر باكره باشد، سرمايه را از دست داده است، و اگر باكره نباشد، حرمت و ارزشش از بين مي رود ولذا اگر با دختري با جواني عقد كند و مدتي هم با همديگر باشند هر چند عمل جنسي را انجام نداده و او را طلاق بدهد، قيمت اين دختر در جامعه كمتر مي شود در حالي كه معقوده بوده نه مدخولة.يعني اين غير از آن دختر بكري است كه هنوز به عقد كسي نيامده است.

بنابراين، نبايد به حرف كساني كه تازه به دوران رسيده اند و به اين گونه قوانين الهي اشكال مي كنند توجه كنيد، بلكه مسئله را از ديد ديگر مطالعه كنيد، دختر باكره است، سرمايه را از دست داده است، نصف شده است، اگر باكره نباشد، حرمت و قابليت و مقامش در جامعه خيلي پايين آمده است، انساني بخواهد بخاطر لذت پنج دقيقه اي، يك انسان ديگري را سقط كند، اگر چنين جزاي در كنارش باشد، اين برحق است نه ناحق، و اتفاقاً مسئله در ميان محققين ما مسلم است .

اقوال علما

من زني بامرأة مكرهاً لها فقط تضافرت النصوص علي أنّه يقتل، من غر خلاف.

قال المفيد: ومن غصب امرأة علي نفسها، و وطئها مكرهاً لها، ضربت عنقه محصناً أو غير محصن.

و قال الشيخ: و من غصب امرأة فرجها، فإنّه يجب عليه القتل علي كل حال محصناً كان أو غير محصن.

و قال ابن حمزة: وقهر المرأة علي فرجها، و قال المحقق: و كذا(يقتل) من زني بامرأة مكرهاً لها و قال ابن سعيد: و من أكره امرأة علي نفسها قتل عبداً كان أو حرّاً شابّاً كان أو شيخاً أو نصفاً- بين شيخ و شاب، ميان سال-، محصناً أو غير محصن و عليه مهر نسائها و في الجواهر أجده بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي عنها مستفيض.

روايات

و يدّل عليه:

1: صحيح العجلي: و سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: «يقتل محصناً كان أو غير محصن» الوسائل: ج 18، الباب 17 من أبواب حدّ الزنا، الحديث1.

2: صحيح زرارة عن أحدهما في رجل غصب امرأة نفسها، قال:« يقتل» الوسائل: ج 18، الباب 17 من أبواب حدّ الزنا، الحديث4.

علاوه بر اين دور روايت، روايات ديگر هم داريم.

و ربّما يتادر من بعض الروايات من أنّ حدّه هو الضربة الواحد مات أو عاش، مطروح أو مؤول» الوسائل: ج 18، الباب 17 من أبواب حدّ الزنا، الحديث3 و 6.

و ما اين روايت را تاويل كرديم و گفتيم مراد از اينكه يك ضربة بزنيد، معنايش اين است كه ضربه ديگر لازم نيست بلكه صبر كنيد، خودش خود بخود خواهد مرد.

المورد الخامس: الزنا بزوجة الأب

يعني كسي با زن پدرش زنا كند، مثلاً شخص مادرش فوت كرده يا پدرش او را طلاق داده است، پدرش يك زن ديگر گرفته، اين شخص با زوجه ي پدرش زنا كرد.

الزنا بزوجة الأب، اين مورد يا استثنائش منقطع است يا متصل؟ اگر بگوييم ذات محرم كه امام فرمود، اين ذات محرم فقط نسبي را شامل است نه سببي را، اگر اين گونه بگوييم اين مورد مي شود مستثناي منقطع.

به عبارت ديگر اگر بگوييم زناي به ذات محرم حدش قتل است، يعني نسبي يقتل، اگر بخواهيم اين را داخل كنيم،داخل كردنش الحاقي است، به جهت اينكه مقسم شاملش نيست، مقسم ذات محرم است، يعني نسبي، و حال آنكه زن بابا نسبي نيست بلكه سببي است، فلذا الحاقش الحاق منقطع است.

اما اگر بگوييم «ذات محرم» اعم از نسبي و سببي است، اين داخل در آنجا هست، ولي در يكجا بايد استنثا قائل بشويم و آن اين است كه در زن بابا رجم است نه قتل، رجم در محصن است، اين اعم از اين است كه محصن باشد يا محصن نباشد.

پس در هر حال بايد ما يك تصرفي بكنيم:

الف: اگر بگوييم بر اينكه «ذات محرم» هم شامل نسبي است و هم سببي، «مستثني منه» ي ما قتل است و حال آنكه تكليف اين آدم رجم است، استثنا مي شود از مسئله قبلي، چون قبلاً گفتيم كه :« من زني بذات محرم يقتل» و حال آنكه اين ذات محرم است ،اما « لا يقتل بل يرجم».

اما اگر بگوييم ذات محرم فقط نسبي را مي گيرد نه سببي را، از يك جاي ديگر بايد استثنا قائل بشويم و آن اين است كه رجم از آن محصن است و حال آنكه اين سواء كان محصناً أو غير محصن بايد رجم بشود.

پس اگر بگوييم حكم اولي اعم است، يعني هم ذات محرم نسبي را شامل است و هم غير سببي را، «من زني بذات محرم يقتل»، اين« لا يقتل بل يرجم»، استثنا مي شود، اما اگر بگوييم ذات محرم فقط نسبي را شامل است نه سبي را، در جاي ديگر بايد تصرف كنيم، الرجّم حكم الزاني المحصن، و حال آنكه اين اعم است، يعني هم محصن را مي گيرد و هم غير محصن را.

خلاصه حكم اين قسم يكنوع حكم خاصي است، اگر (نعوذ بالله) كسي با زن باباي خود زنا كرد، حكم و حدش رجم است نه قتل، حالا چه كنيم، ؟

بايد اين را با دو ادله بسنجيم، اگر با ذات محرم بسنجيم و بگوييم اين ذات محرم است، اين داخل است تحت ذات محرم، استثنا در حكم است ، ذات محرم «يقتل» و اين آدم «يرجم»، اما اگر بگوييم داخل در ذات محرم نيست، جاي ديگر را بايد استثنا زد، رجم مال زناي محصن است، و حال آنكه اين اعم از محصن و غير محصن است.

خلاصه اين كلمه كه:« الزنا بزوجة الأب يرجم»، اگر بگوييم داخل است تحت ذات محرم، استثنا در حكم است ،چون حكم ذات محرم يقتل است و حال آنكه حكم اين يرجم است نه يقتل، فلذا استثنا در حكم است.

اما اگر بگوييم داخل در ذات محرم نيست و اين زناي عادي است، در زناي عادي رجم مال محصن است ، يشترط في الرجم الإحصان إلّا هذا المورد، يعني در اين مورد احصان شرط نيست.

لو قلنا بشمول حكم القتل للمحرم نسباً و سبباً فيستثني منه الزنا بزوجة الأب، فمن زني بها يرجم و إن كان غير محصن، و لا يقتل، و إن لم نقل بشمول الحكم للمحرم سبباً، فهو استثناء من حكم الرجم لأنّة مختص بالمحصن، و لكن لا يشترط الإحصان في المقام.

پس اين مسئله ي ما كه اگر كسي با زن باباي خود زنا كرد، از دو حالت خارج نيست، اگر او را از اقسام ذات محرم بگيريم، استثنا در قتل است، يقتل إلّا هنا، الزنا بذات محرم يقتل إلّا هنا، و اگر بگوييم داخل نيست بلكه خارج است، مي گوييم الرجم يشترط فيه الإحصان إلّا هنا، يعني در اين مورد احصان شرط نيست، خواه محصن باشد يا محصن نباشد، اين حكم را دارد.

روايات

ما رواه اسماعيل بن زياد عن جعفر، عن أبيه عن أمير المؤمين عليهم السلام: أنّه رفع إليه رجل وقع علي امرأة أبيه فرجمه و كان غير محصن، و قد أفتي بمضمونه كثير من الأصحاب، قال الشيخ: و من زني بامرأة أبيه وجب أيضاً عليه القتل علي كلّ حال محصناً كان أو غير محصن» النهاية: 693.

و قد أفتي بمضونه أيضاً أبوالصلاح في الكافي، وابن زهرة و ابن حمزة و غيرهم إلي هنا ثنم الكلام في الحد الأول للزنا و هو القتل.

مراد از قتل در اينجا رجم است و معنايش اين است كه رجم است نه جلد.

تمّ الكلام في الحدّ الأول و هو القتل إلّا في زوجة الأب ، يك مورد ديگر هم در روايت داريم:

وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل زوّج امته رجلا كنيزش را به عقد ديگري در آورد- ثمّ وقع عليها، قال: «يضرب الحد».مراد از اين حد چيست قتل است يا رجم؟ يا مي خواهد بگويد كه همان صدتا تازيانه را بزنيد؟ چرا اين را مي گويد؟ چون كنيز خودش است، مثلاً يكنوع مجوز و مبرر دارد، فلذا مي گويد يضرب الحد، يعني همان حد شرعي كه صد تازيانه باشد، بنابراين، ارتباطي به بحث ما ندارد مگر اينكه كسي اين حد را حمل كند بر رجم يا بر قتل. اين مجمل است، چون معلوم نيست كه كدام حد را مي گويد، آيا حد عادي را مي گويد كه همان صد تازيانه است، يا رجم و يا قتل را مي گويد، يعني هر چند مملوكش است، ولي چون به عقد ديگري در آورده فلذا حق ندارد با او هر كاري كه دلش خواست بكند.

الحدّ الثاني: الجلد و الرجم

الحدّ الثالث: الرجم

حد دوم يا رجم است يا رجم همراه با جلد، اين هم يكنوع حد است، بنابراين، قرآن مجيد اگر مي فرمايد:« الزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة»، فقط يكنوع حد را بيان كرده است، اما ساير انواع حد در سنت و روايات آمده است.

كلمات علما

و قد تقدّم أنّ لحدّ الزنا أنواعاً مختلفة، فالأول منها هو القتل و قد تعرفت علي مواضعة الخمسة، فيقع الكلام هنا في النوع الثاني من أنواع الحدود و هو الجلد، ثم الرجم، و موضعها هو الشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا محصنين.- شصت ساله و پنجاه ساله شيخ و شيخ است، خيال نشود كه شيخ و شيخه به بالاي هفتاد مي گويند- اگر شيخ و شيخ زنا كند، هم جلد دارد و هم رجم، رجم دارد چون محصن است، جلد دارد چون در اين سنين اميد نيست كه برود سراغ زنا.

البته در اين مسئله سه قول است:

قول معروف ما اين است كه اگر شيخ و شيخه زناي شان محصن باشد و با اين حال زنا كنند، يجمع بين الجلد والرجم،.

قول دوم قول اهل سنت است، اتفاقاً مفيد و عماني موافق است و گفته اند فقط رجم است نه جلد.

قول سوم اين است كه بگذاريم بين شابين و غير شابين.

اقوال مختلف است و مشهور در ميان ما اين است كه اگر شيخ يا شيخة زنا كند يجمع بين الجلد و الرجم، اقوال را مي خوانيم، در جلسه آينده سراغ روايات خواهيم رفت.

اقوال

قال الشيخ: وأمّا القسم الثاني و هو من يجب عليه الجلد ثمّ الرجم فهو الشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا محصنين، فإن علي كل واحد منهما جلد مائة ثم الرجم، يقدّم الجلد عليه ثمّ بعده الرجم. النهاية: 693.

و قال في الخلاف: المحصن إذا كان شيخاً أو شيخة فعليهما الجلد و الرجم، و إن كانا شابيّن فعليهما الرجم بلا جلد. و قال داود داوود اصفهاني پايه گذار مذهب ظاهري است و ظاهريه پيروان او هستند- و أهل الظاهر عليهما الحد و الرجم و لم يفصلوا و به قال جماعة من أصحابنا. و قال جميع الفقهاء ليس عليهما إلاّ الرجم دون الجلد. الخلاف:/366، المسألة2.

و قال ابن حمزة : إنّ الجلد و الرجم لزنا الشيخ و الشيخة بعد الإحصان. الوسيلة: 411.

و قال ابن سعيد: و المحصن يرجم فقط إلاّ الشيخ و الشيخة فإنهما يجلدان ثم يتركان حتي يبرأ ثم يرجمان. الجامع للشرائع: 55